مدرسه فمینیستی: گروه حقوقي آناهيتا نخستين نشست خود را امروز، سوم آذرماه، با عنوان “ازدواج موقت؛ تحکیم یا تزلزل خانواده” برگزار كرد. در اين نشست سه سخنران از ديدگاه هاي متفاوت به بحث پيرامون لايحه ي بحث برانگيز “حمايت از خانواده” پرداختند. سخنرانان اين نشست: توران ولی مراد (فعال حقوق زنان و عضو شورای مرکزی جامعه زینب و دبیر ائتلاف اسلامی زنان)، موسی قربانی (نماینده مجلس شورای اسلامی) و رضا اسلامی (استاد دانشگاه شهید بهشتی) بودند که در زمان فشرده ي دو ساعته، به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند.

نشست با آرزوي آزادي براي وكلاي در بند توسط گیتی پورفاضل رياست گروه آناهيتا آغاز شد. وي با خوشامدگويي به حاضران، و با تاكيد بر پُررنگ تر شدن نقش زنان متخصص و شاغل در جامعه ي امروز، و نیز با تاکید و توجه دادن به ديدگاه هاي متفاوت سخنرانان، سرانجام، اولين سخنران نشست، آقاي قرباني نماينده ي مجلس شوراي اسلامي را برای طرح نقطه نظراتش، به تريبون دعوت كرد.

موسی قربانی که عضو كميسيون قضايي مجلس شورای اسلامی است در ابتدا خاطر نشان كرد كه طبق اصل چهارم قانون اساسي، تمامي قوانين جمهوري اسلامي ايران بر اساس موازين شرعي مي باشند. در ادامه با رجوع به آيه ي بيست و سه و بيست و چهار سوره ي نسا، كه در آن به آزادي مرد بر اختيار كردن بيش از يك زن اشاره شده است بر مشروعيت عقد متعه از منظر قرآن تاكيد كرد و همچنين به توضيح ضروريات و نياز هاي جامعه ي صدر اسلام در رابطه با عقد موقت پرداخت. وي با بيان رواياتي از پيامبر اسلام، تاييد اين عقد توسط كليه ي فقها و همچنين پررنگ كردن نقش ميل جنسي مردان تاكيد كرد كه عقد متعه براي زمان هاي خاص پيش بيني شده است و البته طبق احاديث آنچه كه پيامبر اسلام حلال اعلام كرده اند تا قيامت حلال خواهد بود و آنچه كه حرام اعلام كرده اند حرام.

این نماینده مجلس كه ماه گذشته در ميزگرد بررسي لايحه حمايت از خانواده با حضور عفت شريعتي، عضو فراكسيون زنان مجلس به عنوان موافق و توران ولي مراد، دبير ائتلاف اسلامي زنان و شهيندخت مولاوردي، حقوقدان و عضو ائتلاف اسلامي زنان اعلام كرده بود” شروط 9 گانه براي ازدواج مجدد مردان به نفع زنان است ولي شوراي نگهبان آن را رد مي كند”، در جلسه ي امروز موافقت خود را با ضابطه دار كردن و محدود ساختن اين نوع عقد به عنوان راهكاري براي جلوگيري از عياشي بيان كرد. در ادامه ايشان با ارائه آمار بحث بر انگيزي (در كل كشور :10.360.000 زن ازدواج نكرده، 1.891.000 بيوه كه ازدواج دوباره نكرده اند،252000 زن مطلقه و 9.5% كل سرپرستانِ خانواده زن هستند) و كنار گذاشتن ارقام مذكور در كنار تفسيرات خود از حكم شرع، لايحه ي حمايت از خانواده را در جامعه ي امروز ضروري دانست. در انتها وي دو نكته را ياد آور شد ؛ اول اين كه از منظر وي احكام شرع در ضرورت اجرا همه مانند هم هستند و با پذيرفتن سرمنشا اين احكام در آنها نبايد چرا آورد و دوم با اشاره اي به اين جمله ي امام خميني در سال 1361 (زماني كه در مورد حق طلاق زنان از ايشان سوال شد) “اگر جرات بود، امر از اين آسان تر بود” ، تاكيد كرد كه لايحه حمايت از خانواده كاملا مقتضيات زمان را در نظر گرفته است.

سخنران بعدي دكتر رضا اسلامي حقوقدان و استاد دانشگاه شهيد بهشتي، بحث خود را با تاكيد بر اين نكته آغاز كرد كه در جامعه ي امروز ایران نقش اعضاي خانواده بسيار تغيير كرده، روابط زنان و مردان گسترده شده و ابزار هاي آشنايي جديد مانند اينترنت بسيار رواج يافته است و جامعه ي امروز ما جامعه اي مدرن است و با در نظر گرفتن توضيحات فوق الذكر، اين لايحه ابزاري سنتي براي حل مشكلات امروز اين جامعه است و از آنجايي كه يك پاسخ سنتي به مساله ي مدرن است، اساسا در گشودن هيچ گره اي موفق نخواهد شد. وي اساسا خواستگاه اين قانون و ذهن قانونگذار سنتي را به دور از فضاي امروز جامعه و فاقد تصوري واقعي از نيازهاي آن دانست و تصريح كرد: “مساله امروز ما جوانان و ازدواج آنهاست و اين در حاليست كه لايحه مستقيما معطوف به تسهيل ازدواج مجدد/موقت براي مردان متاهل و ميانسال است چرا كه اساسا در آن جامعه ي سنتي كه ازدواج موقت در آن رواج دارد، جوانان غالبا در همان سنين پايين ازدواج كرده اند.” وي در ادامه با اشاره به رواياتي كه آقاي قرباني ذكر كردند و كيس هايي نظير زنان بيوه اي كه شوهران خود را در جنگ از دست داده بودند و امثالهم، به تبيين ناكارآمدي اينگونه راه حل ها پرداخت.

این استاد دانشگاه اين طور ادامه دادند كه در جامعه ي امروز ما كه ارتباط زن/مرد و دختر/پسر در ابعاد وسيع رايج است و در اين ارتباطات الگوهاي شرعي جايگاهي ندارند و اكثرا الگوها ساخته ي طرفين رابطه است (كه متاسفانه اين روابط بي بندو بار در مورد مردان متأهل بسيار هشداردهنده است و بايد به اين مساله حتماَ پرداخت.) و اتفاقاَ قانونگذار هم به اين مساله آگاه هست نبايد در جواب راه حل هايي مقطعي و ناكارآمد مانند ازدواج در سنين پايين يا ازدواج هاي زوج های داشجویی که جشن عروسی شان دسته جمعي نظير ازدواج ها دانشجويي به تشويق كمك هزينه ها و وام ها پيشنهاد داد. رضا اسلامی در ادامه تاكيد كرد كه براي ارائه ي راه حل بايد شناخت كافي از ارتباطات گسترده زن و مرد در جامعه ي امروز داشت. این استاد دانشگاه همچنين پيش بيني كرد که اين لايحه پس از تبديل شدن به قانون، عملا تا حدودي مورد استقبال زنان قرار خواهد گرفت، چرا كه با شناختي كه از مسائل جامعه ي امروز داريم مي توان نتيجه گرفت كه زنان با استفاده از اين قانون از امنيتي نسبي و با ظاهري شرعي و قانوني در رابطه برخوردار خواهند شد و در عين حال اسير محدويت ها و قيود ازدواج دائم نيز نخواهند شد. اما نبايد فراموش كرد كه اگر زنان از اين قانون چنين بهره برداري انجام دهند، الزاما به اين معنا نيست كه اين قانون موفق به حل مشكلي از مشكلات جامعه ي امروز ما شده است.

اين حقوقدان با اشاره به سيري كه رابطه ي بين دختران و پسران در اكثر جوامع طي كرده است و جامعه ي ما نيز از آن الگو قطعا تاثير گرفته، از برچسب زني بر انواع روابط مصطلح در دنياي امروز انتقاد كرد و تاكيد كردند كه هستند روابطي كه در آنها هيچ مبناي قانوني رعايت نشده است اما تعهدات و وفاداري و سلامت عاطفي در آنها ديده مي شود كه چه بسا در انواع قانوني آن نمي بينيم، چرا كه ما متاسفانه بيشتر از رابطه ي عاطفي، نقش رابطه ي جنسي را پررنگ كرده ايم و اين مساله به فساد اجتماعي دامن خواهد زد.

در انتها ايشان از منظر حقوق شهروندي بر حقوق مسلم يك شهروند در مقولات برابري و عدم تبعيض تاكيد كرد و وظيفه ي دولت را حمايت و تحقق اين حقوق دانست نه تحديد و ناديده گرفتن آنان، و همچنين خواستار وارد كردن دو فاكتور برابري و عدم تبعيض در لايحه حمايت از خانواده شد.

سخنران آخر اين نشست توران ولی مراد فعال حقوق زنان و عضو شورای مرکزی جامعه زینب در ابتدای سخنرانی خود به عنوانبندی این نشست گریز کوتاهی زدند و اشاره كردند كه عنوان اين نشست “ازدواج موقت؛ تحکیم یا تزلزل خانواده” بوده است اما بحث به مساله تزلزل ، تحكيم و عملكرد خانواده نپرداخته است. ايشان سپس با تفسير ذيل آيه ي مربوط به تعدد زوجات، و تاكيد بر مقتضيات زماني اين آيه در جامعه ي 1400 سال پيش كه به شكل قبيله اي اداره مي شد و زنان بايد با به دنيا آوردن فرزندان بيشتر كمكي به حفظ و بقا قبيله ي خود مي كردند، اين طور نتيجه گرفتند كه در جامعه ي امروز كه اين ضروريات اساسا وجود ندارد و زن در قالب فردي كه در موارد بسيار متعدد بار اقتصادي خانواده را نيز بر دوش مي كشد در جايگاه جديدي قرار گرفته است و نبايد الگو هاي منسوخ را تبديل به قانون كرد. ايشان با اشاره به كتاب اسلام و مقتضيات زمان آیت الله مرتضی مطهري كه تئوري پرداز انقلاب اسلامي ايران بوده است خاطر نشان كرد كه اسلام براي موضوعات ثابت اصول مشخص و براي متغيير هاي جامعه به مقتضات زمان توجه كرده است و هشدار دادند كه ” اگر متغييرات جاي اصل را بگيرند دين از محتوي خالي خواهد شد”.

عضو فعال جامعه زینب با استناد به تحقيق”ازدواج موقت، جامع نگري قانونگذار و آثار آن” تاليف دكتر ميرخاني، خاطر نشان كرد كه علامه طباطبايي صاحب تفسیر المیزان، حكم ازدواج موقت را شامل حال كساني مي داند كه شرايط ازدواج دائم را اصلا ندارند و يا به سبب فقر و مشكلات همانند، اين نوع از ازدواج شامل حالشان مي شود. علامه طباطبایی كه مفسر اول قرآن هستند، توصيه مي كند كه اين نوع از ازدواج ضرريست بر جلوگيري از ضرري بيشتر.

سخنگوی ائتلاف اسلامی زنان همچنين به فرمت حقوقي لايحه اعتراض كرد و يادآور شد كه در ابتداي ماده ي 22 اساساَ انشا نوشته شده است كه اين سطور نه موجز است نه دقيق. اما مشكل اساسي لايحه اين مساله است كه ماده 22 نيز مانند ماده ي 23 ضمانت اجرايي ندارد و از آنجايي كه قانون به معناي عام آن موظف است ما را از شرايط محدود به شرايط مطلوب سوق دهد، اين قانون با نداشتن ضمانت اجرايي عملا نفعي در پي ندارد.

این فعال حقوق زنان تصريح كرد كه شرع اساسا نگاه سيستماتيك به مسائل و بالاخص به خانواده دارد، به اين معنا كه قائل به اصول است و فروع را نیز به دقت لحاظ می کند. و هیچ یک را فدای دیگری نمی کند یعنی اصل را نبايد فداي فرع كرد. با اين مقدمه، ازدواج موقت اصلا چه دردي از درد جامعه را دوا خواهد كرد؟ جواني كه ازدواج موقت مي كند چرا و چطور بايد به ازدواج دائم تن دهد و مسئوليت پذيري را تجربه كند؟ آيا اين مساله از منظر روانشناسي،جامعه شناسي و تعليم و تربيت بررسي شده است؟ آيا نبايد اساسا به تحقيقات و مطالعات روي بياوريم؟ آيا نبايد به عقل كه از پايه هاي احكام شرعيست بها بدهيم؟

توران ولی مراد در عین حال تاكيد كرد يكي از مهمترين معضلات جامعه ي ما متاسفانه عدم توانايي حل مشكل است. افراد خانواده توانايي حل مشكلات خود به شكل مسالمت آميز را ندارند و با تاسف باید بگویم که به روشهايي نظير سركوب و انواع ديگر متد هاي خشونت بار روی مي آورند. كودكي كه در فضاي دروغ و فريب و نفاق خانواده اي بزرگ می شود که پدر، صاحب چند همسر است، این کودک فقط به خوبي ياد مي گيرد كه از مشكلات فرار كند. يا كودكي كه محصول ازدواج موقت است همواره از طرف پدر و خانواده پدر و مهمتر از همه از سوي جامعه ناديده گرفته خواهد شد و با بغض و كينه و خشم رشد خواهد كرد. با اين توضيحات زنان كه بار اصلي وحدت خانواده را بر دوش مي كشند از خود می پرسند در چنین شرایطی چطور می توان و بايد خانواده را از فروپاشي نجات داد؟

این فعال حقوق زنان در انتهای سخنرانی خود به انتقاد از نمايندگان مجلس و مشخصا نمايندگان زن مجلس پرداخت و از بي توجهي آنها به بررسي هاي تخصصي و مطالعه كارشناسانه گلايه كرد. همچنين بر نبودن ضمانت اجرايي قوانين مذكور كه راه را براي هرگونه سوء استفاده كاملا باز گذاشته است تاكيد دوباره كرد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان