کارشناسان، قضات و حقوقدانان، کمبود قاضی در محاکم، کم حوصلی قضات، تراکم پرونده ها، عدم تنقیح قوانین، بی اطلاعی ماموران ابلاغ از قوانین و آشنا نبودن قضات به نرم افزارهای قضائی را از مهمترین دلایل اطاله دادرسی عنوان می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست که دستگاه قضائی کشور دچار معضل اطاله دادرسی شده است. اطاله دادرسی یا همان افزایش مدت زمان پیگیری و رسیدگی به پرونده های قضائی آرام آرام به آفتی برای تشدید آسیبهای اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده به نحوی که طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها موجب شده بسیاری از متهمین با قرار وثیقه قبل از دادگاه آزادانه به جرم و تخلفات خود ادامه دهند.

هر چند که کارشناسان دلایل متعددی را در باب اطاله دادرسی عنوان کرده اند ولی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه با اشاره به کثرت پرونده‌ها در محاکم قضایی و کمبود قاضی برای رسیدگی قضایی گفته است: یکی از مهمترین دلایل اطاله دادرسی کمبود قاضی در سیستم قضایی کشور است و حوزه‌های علمیه می‌توانند در این راستا کمک شایانی به دستگاه قضایی کنند.

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه نیز پیش از این اعلام کرده بود از اواخر سال گذشته بخش فراخوان جذب قضات از حوزه و دانشگاه فعال شده و قوه قضائیه باید برای جذب قضات، نخبه‌ شناسی و نخبه‌گزینی را ملاک خود قرار دهد.

رئیسی گفته است: دستگاه قضا به قضاتی نیازمند است که در عین شجاعت و عدالت، فهم درستی از اوضاع روز داشته باشند و آنچه امروز مورد احتیاج دستگاه قضایی است، آشنایی جدی با مبانی حقوقی است و حوزه‌های علمیه به واسطه بهره‌مندی از مـنـابـع غـنـی فقهی و محققان فاضل می‌توانند از طریق تعامل با دستگاه قضایی پاسخگوی این سؤالات باشند.

اما بر خلاف اظهارات رئیس و معاون قوه قضائیه کارشناسان و حقوقدانان بر این باورند که علت اصلی اطاله دادرسی در دستگاه قضائی تنها کمبود قاضی نیست.‌

{{قضات کم حوصله شده اند}}

محمدجواد شریعت باقری قاضی دیوان عدالت اداری کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افزودن تعداد قضات به دستگاه قضائی کشور برای جلوگیری از اطاله دادرسی به تنهایی کافی نیست گفت: آنچه امروز در دادگاههای کشور چالش ایجاد کرده کم حوصلگی قضات در استماع اظهارات شاکی و متشاکی است.

کارشناس حقوق بین الملل افزود: یک ضرب المثل می گوید “یک قاضی خوب گوش خوب است” یعنی اینکه اگر صدها هزار قاضی داشته باشیم ولی مردم احساس کنند گفته ها و اظهاراتشان در دادگاه شنیده نمی شود نسبت به دستگاه قضا بدگمان می شوند.

{{تنقیح قوانین مهمترین راه کاهش اطاله دادرسی}}

مصطفی رفیعیان وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر مهمترین علت اصلی اطاله دادرسی در دستگاه قضا را عدم تنقیح قوانین عنوان کرد و افزود: وقتی که قاضی و وکیل مجبورند 40 بار اصلاحیه قانون مالیاتی کشور را کنار هم قراردهند تا دفاعیه و حکم نهایی را صادر کنند چگونه انتظار دارید آسیب اطاله دادرسی پدیدار نشود.

وی افزود: بر اساس قانون، رای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری به عنوان آراء وحدت رویه به منزله قانون تلقی می شود و قاضی و وکیل برای بررسی حقوق شاکی و متشاکی مجبورند غیر از قوانین مربوط به جرم انجام شده آراء وحدت رویه را نیز مطالعه کنند و این موجب افزایش مدت دادرسی می شود.

رفیعیان اظهار داشت: پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی لازم و ضروری است قوانین کشور دوباره بازبینی و بازنویسی شود زیرا قاضی با در دست داشتن یک قانون بهتر و در مدت زمان کمتری می تواند قضاوت کند.

{{کمبود قاضی نمی تواند دلیل اطاله دادرسی باشد}}

رحیمی اصفهانی معاونت تنقیع و تدوین قوانین و مقررات ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیچ استاندار جهانی برای میزان قضات بر اساس جمعیت وجود ندارد گفت: بررسیهای گروهی از جرم شناسان در اروپا نشان داده برای هر 100 هزار نفر بین 7 تا 10 قاضی نیاز است که البته چنین آماری قابل استناد نیست.

وی با اشاره به آمار هشت هزار و 47 نفری قضات در کشور گفت: بر اساس این آمار، ایران برای هر صد هزار نفر 11 قاضی دارد که این آمار مطلوب است و دلیلی برای اطاله دادرسی محسوب نمی شود.

رحیمی اظهار داشت: بسیاری از قضات در پستهای ستادی قوه قضائیه قرار گرفته اند که در صورت بازگشت به دادگاهها مشکل کمبود قاضی دیگر مطرح نخواهد بود و مسئولان قضا بهتر است به جای افزایش تعداد قضات راهکارهای پیشگیری از اطاله دادرسی و ورود پرونده ها را ارزیابی کنند.

وکیل پایه یک دادگستری در مورد برخی از موارد اطاله دادرسی در دادگاههای کشور گفت: آشنا نبودن قضات به رایانه و نرم افزارهای حقوقی و قضائی، عدم تنقیح قوانین کشور، عدم توجه و مطالعه دقیق پرونده ها توسط قضات و همچنین خودتدبیریها و خود وکیلیهای مردم هم هم می تواند از دلایل اطاله دارسی باشد.

{{الزام قوه قضائیه به استخدام پنج هزار قاضی}}

دهقان عضو کمیسیون قضائی مجلس با رد اظهارات رحیمی اصفهانی در مورد مناسب بودن تعداد قضات در دادگاهها اظهار داشت: امروز تراکم پرونده های موجود در دادگاهها با تعداد قضات هیچگونه تناسبی ندارد و همین چالش موجب شد در برنامه پنجم توسعه به پیشنهاد قوه قضائیه در مدت پنج سال پنج هزار قاضی جذب دستگاه قضائی کشور شود.

قاضی اسبق دادگاههای انقلاب اسلامی افزود: تراکم پرونده های قضائی و کم بودن قضات موجب کاهش کیفیت قضاوت در دستگاه قضائی و اطاله دادرسی می شود.

{{نرم افزارهای قضائی موجب کاهش 50 درصدی پرونده ها می شود}}

کرم حسین یاری وکیل پایه یک دادگستری و اولین تولید کننده نرم افزارهای حقوقی و قضائی در کشور با بیان اینکه زیرساختهای مخابراتی برای تحقق الکترونیکی در دادگاههای کشور قابل قبول نیست گفت: چگونه می توان انتظار داشت مراجعین به دادگاههای با اینترنت 32 کیلوبایتی پیگیر پرونده های قضائی خود از درگاه الکترونیکی دادگاهها شوند.

وی افزود: علم الکترونیک و رایانه قابلیت الکترونیکی اداره شدن دادگاههای کشور را دارد به طوری که حتی پذیرش، محاکمه، حکم، پیگیری، تجدید نظر، بانک اطلاعاتی و امضای قاضی را می توان به شکل الکترونیکی تعریف کرد ولی مسئولان کشور هنوز خود را با تکنولوژی روز سازگار نکرده اند.

مبتکر و طراح نرم افزارهای حقوقی و قضائی اظهار داشت: تا کنون صدها نرم افزار حقوقی برای محاسبه دیه، چک، مهریه و… طراحی شده ولی قضات خودکار، کاغذ و اطاله دادرسی را به نرم افزار ترجیح می دهند.

وی افزود: هم اکنون نرم افزاری طراحی شده که به دادگاه این توانایی را می دهد پس از ورود اطلاعات لازم دادگاه متن دادخواست را با اصول حقوقی تطبیق دهد و این یعنی کاهش 50 درصدی پرونده های دادگاههای کشور در حالی که مسئولان قضائی هیچگونه استقبالی از این نرم افزار نکرده اند.

{{اطاله دارسی با آبرو و حیثیت شاکی و متشاکی بازی می کند}}

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانونهای وکلای ایران با اشاره به اینکه اطاله دادرسی چند وجهی بوده و نباید به دنبال علت واحد بود گفت: تعداد کم قضات بدون تردید یکی از علل اطاله دادرسی است زیرا وقتی در یک روز بیش از سه تا چهار پرونده حقوقی یا کیفری در نوبت رسیدگی قرار گیرد قاضی مجال کافی برای رسیدگی به صورت کامل و دقیق را ندارد و ناچار وقت تجدید شده و دادرسی به طور غیرمتعارف طولانی می شود.

وی در مورد استاندارد هر قاضی برای رسیدگی به پرونده در یکماه گفت: اطلاع چندانی از استاندار رسیدگی هر قاضی به پرونده های کیفری و حقوقی در یکماه ندارم ولی در اواخر دوران تصدی آیت الله شاهرودی دستورالعملی مشتمل بر تعیین حداکثر زمان برای رسیدگی به پرونده تدوین و در روزنامه رسمی نیز منتشر شد که مدتها موارد مندرج در آن دستورالعمل در بیشتر موارد با واقعیتهای موجود و امکانات عملی منطبق نبود.

کشاورز اظهار داشت: وقتی مشکل کمبود قاضی در سطح دادسرا یعنی شعب بازپرسی و دادیاریهای تحقیق مطرح شود آنگاه این اطاله دادرسی با آزادیهای شخصی، آبرو و حیثیت و البته حقوق افراد مرتبط می شود. زیرا عدم تحقیقات سریع به لحاظ کثرت کار مقام قضائی را مجبور می کند که با اتخاذ تصمیمات نه چندان دقیق و قاطع پرونده را در حال تعلیق نگاه دارند و در این حالت ناچار متهم تحت قرار و شاکی سرگردان می شود.

{{ماموران ابلاغ بی بهره از آموزشهای قضائی}}

رئیس اتحادیه کانونهای وکلای کشور بی اطلاعی ماموران ابلاغ احکام را که بعضا سرباز هستند یکی از دلایل اطاله دادرسی عنوان کرد و افزود: ابلاغ اوراق قضائی و اجرای احکام دو مقوله تخصصی است که باید افرادی که مباشر آن می شوند برای این امور آموزشهای خاص دیده باشند.

وی با بیان اینکه این افراد باید حداقل مبحث ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی و آیین نامه اسناد رسمی را به طور جدی آموزش دیده و آموخته باشند گفت: باید تمامی قانون احکام مدنی و آیین نامه پیش گفته اجرای مفاد اسناد رسمی برای ماموران تدریس و تشریح شود.

کشاورز گفت: بدیهی است سرباز و افسر وظیفه چنین اطلاعاتی ندارند و ناچار اقدامات آنها به دوباره و چند باره کاری منجر می شود که این مسئله یکی از عوامل اطاله دادرسی است به عنوان مثال وقتی کسی در محل نبود یا زمانی که طرف ابلاغ، شخص حقوقی است یا تغییر نشانی داده است مامور ابلاغ باید در هر مورد تدابیر خاصی را اتخاذ کند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان