طی سالهای اخیر پدیده طلاق رشد چشمگیری داشته است و بر طبق آمار سالانه چیزی حدود 10 در صد ازدواجها به طلاق می انجامد . این امر در مناطق شهری علی الخصوص تهران دارای آمار بالاتری است.

البته باید پذیرفت که طلاق اگرچه به عنوان معضل اجتماعی در جامعه ما مطرح می شود اما شرایط اجتماعی جوامعی که توسعه یافته اند و یا در حال توسعه هستند به نحویست که بروز این پدیده و رشد آن را ناگزیر می نماید.

بنابراین پذیرفتن در صدی از طلاق در جوامعی مثل جامعه ما باید امری ناگزیر اما عادی تلقی شود،چرا که در جوامع مدرن دیگر انسانها مانند جوامع سنتی یکدست و همانند نیستند بلکه گونه گونی سلایق، ایده آلها و تمایلات افراد که از منابع گوناگون رسانه ای و غیر رسانه ای تاثیر می پذیرد باعث تفاوت چشمگیر افراد و در نتیجه عدم تفاهم و در نهایت طلاق می شود.

اما نکته مهم تر از آن بررسی اقدامات دولتی برای ترویج ازدواج است.سئوال بزرگی که این جا مطرح می شود این است که در شرایط که آمار طلاق هر روز بالاتر میرود سیاست های ترویج ازدواج آیا فایده ای هم دارد؟

پیش از پرداختن به این بحث باید دانست که سیاست هایی از این دست در دو شاخه کلی طبقه بندی می شوند اول سیاستهای جمعیتی است و دوم سیاستهای فرهنگی؛ در سیاستهای جمعیتی چنان که از اسمش پیداست همه چیز به نفع ازدیاد یا کاهش جمعیت است.در این گونه سیاستها هدف ها اصلا فرهنگی نیستند به عنوان مثال در چین که سالها سیاست تک فرزندی را اجرا کردند در نهایت در فرهنگ لغات بسیاری از خانواده ها خویشاوندی هائی مثل دائی ،خاله ،عمو و ….. به مفاهیمی انتزاعی تبدیل شدند البته با ان رشد جمعیت باید پذیرفت که سیاست مداران چینی اصلا نمی توانستند به جنبه های فرهنگی سیاستهای جمعیتی خویش فکر کنند.

اما در کشور ما مخصوصا در دو سه سال اخیر سیاستهای ترویج ازدواج در دستور کار قرار گرفته است که گویا یک هدف فرهنگی کنترل انحرافات اجتماعی و یک هدف جمعیتی یعنی ازدیاد نفوس را مد نظر دارد.

اما رشد بی مهار طلاق آن هم در سالهای ابتدای زندگی جوانان چنین می نماید که این سیاستها نه تنها موفق نبوده است بلکه بر آمارطلاق هم تاثیر گذاشته است .چرا که سیاستهای ترویج ازدواج دولتی بیشتر سیاست جمعیتی بوده است تا فرهنگی.

افزایش وام ازدواج، مسکن مهر جوانان، اهدای هدیه یک میلیون تومانی به فرزند تازه متولد شده و بالاخره ترویج ازدواج نیمه مستقل همه و همه بیان گر این نکته است که بخش رسمی جامعه ما تنها به افزایش آمار ازدواج می اندیشد و هیچ برنامه فرهنگی سازنده ای برای تحکیم بنیان خانواده ندارد و تنها اقدامات مجلس برای این امر نیز یکسری اقدامات قانونی است که تازه آن هم بیشتر باعث مناقشه شده است .

به عنوان مثال سیاست ترویج ازدواج نیمه مستقل که جدیدا تبلیغ میشود در ظاهر در جهت ترویج ازدواج و کمک به تسهیل ازدواج جوانان است .اما از لحاظ فرهنگی ازدواج و زندگی با جیب پدر و مادر آیا باعث تن آسانی و رواج بی مسئولیتی نمی شود؟

آیا به جای ایجاد اشتغال ورواج فرهنگ توسعه کار و معیشت،وصل کردن جوان به جیب نسل قبل از خود برای ازدواج به هر قیمت ، کاری ضد توسعه و سیاستی مقطعی و کوتاه مدت نیست؟

یکی ازاساسی ترین مشکلات کشور ما همین گونه سیاست های مقطعی و قطع ارتباط مراکز مختلف اجرائی مرتبط با یک موضوع است . قطع ارتباط دانشگاهها با بنگاههای اقتصادی وتزریق سیاستهای جمعیتی بدون در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی و فرهنگی

باعث شده است که سیاستهای هرچند درست و پسندیده در عمل به ضد خود تبدیل شود. چرا که سیاستها ی جمعیتی اگر توام با برنامه های تکمیلی فرهنگی کارامد نباشد در نهایت بازخورد فرهنگی مد نظر بخش رسمی جامعه را به دنبال نخواهد داشت.

البته نظیر این اتفاق در کشورهای توسعه یافته ای که سیاستهای جمعیتی سفت و سختی دارند هم دیده می شود به عنوان مثال در کشور سوئد علیرغم سیاستهای بسیار ارزنده در جهت ازدواج و بچه دار شدن و حتی بازرسی از روند زندگی افراد استفاده کننده از تسهیلات و قوانین پیشرفته قضائی در جهت حمایت از بنیان خانواده ،هنوز آمار طلاق بالاست و خانواده هائی که به دلیل استفاده از تسهیلات دولت به طور متوسط 2 یا 3 بچه دارند بعد از چند سال کارشان به طلاق میرسد.

همه این مسایل به دلیل به کاربردن سیاستهای فاقد بلند نگری است چرا که آمار بالای طلاق در ایران بیشتر مربوط به سنین زیر سی سال است . این به آن معناست که زوجهای مطلق کشور ما درسنین کمال عقل و به خاطر پاره مسایل اساسی زناشوئی طلاق نمی گیرند بلکه طلاق آنان بیشتر به دلیل پی بردن ناگهانی به سو تفاهم هاست و از طرفی نبود نهادهای مشاوره کارامد در کشور باعث شده است که این سو تفاهم ها بیشتر به طلاق منجر شود و هرچه آمار ازدواج بالاتر رود در یک رابطه مستقیم آمار طلاق هم بالا رود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان