– يک مسئول ثبت احوال: در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ آمار طلاق ۱۳ درصد رشد داشته است.

– يک آسيب شناس رفتاري: افزايش 13.8 درصدي طلاق در سال ۸۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل جاي نگراني دارد.

– يک مسئول ثبت احوال استان تهران: طلاق در تهران در سال جاري ۱۲ درصد بيش از ميانگين کشوري است.

– سازمان ملي جوانان: در ۶ ماه اول سال ۸۹ به ازاي هر ۷ ازدواج يک طلاق ثبت شده است.

– يک مسئول در بهزيستي: در ۶ ماه اول ۸۹ به ازاي هر ۴ ازدواج يک طلاق به ثبت رسيده و در تهران به ازاي هر ۳ ازدواج يک طلاق ثبت شده است.

-سايت ثبت احوال: در سال ۸۹ در هر ساعت ۱۰۸ ازدواج و ۱۵ طلاق در هر ساعت به ثبت رسيده است.

-مشاور سازمان ملي جوانان: ۴۰ درصد ازدواج ها در کشور به طلاق مي انجامد.

– سازمان ملي جوانان: در سه ماه اول سال ۸۹ ازدواج ۵ درصد و طلاق ۸ درصد افزايش يافته است.

– يک کارشناس در بهزيستي: در سه ماه اول سال ۸۹ نسبت به مدت مشابه قبل، ازدواج ۹ درصد کاهش و طلاق ۴ درصد افزايش داشته است.

– ثبت احوال: افزايش 5.5 درصدي ازدواج و ۶ درصدي طلاق در نيمه نخست سال ۸۹ .

– روزشمار سايت ثبت احوال: ازدواج در ۶ ماه نخست امسال 3.2 درصد و طلاق 6.2 درصد رشد داشته است.

– ثبت اسناد: طلاق در ۶ ماه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه قبل 13.4 درصد رشد داشته است.

مروري بر اين آمارها که نمونه اي از آمارهاي متفاوت و حتي گاه متناقص در حوزه ازدواج و طلاق است، نشان مي دهد که با گذشت سال ها، نظام آماردهي به ويژه در مورد طلاق و ازدواج از هماهنگي و يکنواختي برخوردار نيست و دستگاه هاي مرتبط با اين دو مقوله آمارهاي متفاوتي ارائه مي دهند که برنامه ريزي و تعيين سياست هاي راهبردي را با مشکل مواجه مي کند.

البته در اين ميان ذکر اين نکته ضروري است که در گذشته آمارهاي وقايع حياتي، سالانه و بعد به صورت ۶ ماهه اعلام مي شد اما در يکي دو سال اخير نظام آمارهاي وقايع حياتي از سوي دستگاه ها حتي يک ماهه نيز اعلام مي شود که اين مسئله بيش از پيش به تشتت و پراکندگي و متفاوت بودن آمارها دامن مي زند.مدير کل سابق دفتر آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال در اين باره به خراسان گفت: مرجع اصلي براي ارائه آمارهاي وقايع حياتي از قبيل طلاق و ازدواج، سازمان ثبت احوال است که براساس ثبت ازدواج و طلاق در سازمان ثبت اسناد آمار ارائه مي دهد و ساير سازمان ها و دستگاه ها بايد براساس اطلاعات و آمارهاي سازمان ثبت احوال در اين حوزه اقدام کنند.وي در پاسخ به اين سوال که چرا برخي اوقات آمارهاي ارائه شده از سوي ثبت اسناد با آمارهاي ثبت احوال متفاوت است گفت: همانطور که ذکر شد ثبت احوال براساس آمار و اطلاعات دريافتي از ثبت اسناد اقدام به ارائه آمارهاي ازدواج و طلاق مي کند و ثبت اسناد نيز براساس اعلاميه هاي دفترهاي ثبت ازدواج و طلاق اقدام به گردآوري و اعلام آمار مي کند اما گاه اعلاميه برخي از دفترها در مورد ازدواج و طلاق در يک بازه زماني ديرتر به ثبت اسناد مي رسد که اين مسئله باعث متفاوت بودن آمارها مي شود.اين مسئول گفت: هم چنين در برخي از موارد ازدواج هايي صورت گرفته که ابتدا ثبت نشده و بعد ثبت مي شود که اين مسئله يکي از دلايل تفاوت آماري مي شود.

وي افزود: ساير دستگاه ها نيز مانند سازمان ملي جوانان، بهزيستي و شوراي فرهنگي اجتماعي زنان که آمارها را از ثبت احوال مي گيرند بايد آمارهاي يکساني ارائه دهند، اما متأسفانه گاه اين آمارها با تحليل هايي نظير ميزان رشد، شاخص و … همراه و اشتباه در محاسبات باعث تفاوت آماري مي شود.

بنا به گفته اين مسئول، علاوه بر اين در سال هاي اخير سازمان ها و دستگاه هايي نظير سازمان ملي جوانان، بهزيستي و … خود اقدام به انجام مطالعات ميداني مي کنند که متأسفانه اين موضوع به تفاوت هاي آماري دامن مي زند. وي افزود: به عنوان مثال يکي از شاخص ها، ميزان نرخ ازدواج است که نسبت به پايه جمعيتي سنجيده مي شود و با توجه به اين که آمارهاي متفاوتي از جمعيت ارائه مي شود نرخ ازدواج هميشه از تفاوت معنا داري برخوردار بوده است.يکي از مواردي که چندي قبل از سوي يک نماينده مجلس مطرح شد، دستکاري سازمان ثبت احوال در آمارهاي وقايع حياتي بود. اين مسئول در اين باره گفت: آمار هايي که از سوي سازمان ثبت احوال ارائه مي شود براساس آمار شهرها و استان ها در حوزه وقايع حياتي است که روي سايت قرار مي گيرد و سازمان ثبت احوال براساس آن ها نسبت به گردآوري آمارهاي کشوري اقدام مي کند و آمارها قابل دستکاري نيست.بنابراين دستکاري آمارها محلي از اعراب ندارد.موسوي چلک رئيس انجمن مددکاري ايران و مديرکل سابق دفتر آسيب هاي اجتماعي سازمان بهزيستي نيز در اين باره به خراسان گفت: ثبت احوال مرجع و متولي آمارهاي وقايع حياتي است و ساير دستگاه هاي مرتبط براساس آمارهاي ثبت احوال، ازدواج و طلاق را تحليل و حتي برنامه ريزي مي کنند. وي افزود: ثبت احوال نيز براساس طلاق ها و ازدواج هاي ثبت شده در دفترهاي اسناد آمارها را اعلام مي کند که ثبت اسناد مسئول گردآوري آن است اما گاه ممکن است ثبت ازدواج و طلاق ها در دفاتر با تأخير باشد.موسوي اضافه کرد: البته برخي از دستگاه ها نيز به صورت گزارش هاي ميداني، تحقيقي و پژوهشي اقدام به تهيه آمار طلاق و ازدواج در يک جمعيت آماري مي کنند و آن را به کل کشور تعميم مي دهند و به اصطلاح آمارهاي برآوردي ارائه مي دهند و نبايد آن ها را جزو آمارهاي رسمي قرار داد.محسني ثاني عضو کميسيون اجتماعي مجلس نيز در اين باره به خراسان گفت: متأسفانه يکي از مشکلاتي که در تمام ابعاد با آن رو به روييم آمارهاي متفاوت و حتي گاه متناقض است که از سوي دستگاه هاي مختلف يا مسئولان اعلام مي شود و درصد بالايي از آن ها بر مبناي مستندات آماري نيست و گاه براساس تحقيق هاي ميداني و يا تحليل و برآورد اعلام مي شود که اين مسئله در حوزه ازدواج و طلاق بيشتر از ساير حوزه هاست به همين دليل طي اين سال ها به دليل آمارهاي متفاوتي که اعلام مي شود امکان برنامه ريزي دقيق فراهم نشده است.

وي افزود: به همين دليل آمارهايي که از سوي دستگاه هاي بسياري که در زمينه ازدواج ،جوانان و خانواده و کاهش آسيب ها فعاليت مي کنند ارائه مي شود، متعدد است و هر دستگاه بنا به تحليل خود آمار ارائه مي دهد و پراکندگي آمار در اين سال ها جز ايجاد نگراني در جامعه نتيجه اي در بر نداشته است.وي افزود: متأسفانه سازمان ثبت احوال که تاکنون متولي آمار وقايع حياتي از جمله ازدواج و طلاق بوده است نتوانسته در اين زمينه مؤثر عمل کند و حتي در برخي مواقع شاهد تفاوت آمار اين سازمان با ثبت اسناد بوده ايم. عضو کميسيون اجتماعي تصريح کرد: براي جلوگيري از پراکندگي آمارها و هم چنين ارائه آمارهاي متفاوت در لايحه برنامه پنجم توسعه تشکيل سازمان ملي آمار کشور به تصويب رسيد که وظيفه ساماندهي آمارها را در تمام زمينه ها و ارائه آمارهاي يکنواخت دارد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان