اين روزها كه لايحه موسوم به حمايت خانواده به مراحل پاياني تصويب ونهايي شدن نزديك مي شود مجمع زنان اصلاح طلب بارديگر وظيفه خود مي داند همزمان، همزبان و همصدا با ساير فعالان و دلسوزان و صاحب نظران نكاتي را گوشزد نمايد، هرچند اين مجمع به همراه چند تشكل ديگر بلافاصله پس از گنجاندن مواد22 و 23 درلايحه پيشنهادي قوه قضائيه توسط دولت و ارسال آن به مجلس با انتشار نامه سرگشاده به نمايندگان مجلس هفتم طي 24 بند ملاحظات، تاملات و هشدارهاي لازم پيرامون پيامدهاي تصويب اين ماده را مدنظرقرارداده بود، اما مرور و تامل برآنچه دراين چندسال براين لايحه رفته و بويژه برخي اظهارنظرها و برون افتادن منويات ومكنونات قلبي برخي ديگر!، دغدغه ها و نگراني ها را دو چندان و اين مجمع را ناگزير ازصدور بيانيه اي ديگركرده است، به مصداق:

{من آنچه شرط بلاغ است باتو مي گويم

توخواه از سخنم پندگيرخواه ملال.}

به اعتقاد اين مجمع هرگونه آسان سازي و ترويج چندهمسري تعارض جدي وآشكار با اصول متعدد قانون اساسي، ازجمله اصل دهم (تاكيد بر پاسداري ازقداست خانواده)، اصل 21و نيز اصل چهلم آن قانون (كه مطابق آن هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد)- البته اگر تعدد زوجات را به صورت مطلق حق مرد بدانيم!-؛ مواد قانون مدني ازجمله ماده 1103 (تكليف زن وشوهر به حسن معاشرت)، ماده 1104 (تاكيدبرمعاضدت زوجين درتشييد مباني خانواده وتربيت اولاد)؛ اصول متعدد قرآني وفقهي (معاشرت به معروف،لاضررولاحرج و….) و سند چشم انداز ج .ا. ا. درافق 1404 دارد كه ايران را كشوري مي داندبرخوردارازنهاد مستحكم خانواده.

اين مجمع عليرغم اختلاف نظرهاي اصولي ومبنايي با موافقان بي قيد و شرط تعددزوجات، دريك موضوع با آنان متفق القول وهمداستان است و آن اصرار بر حذف ماده 23 از متن لايحه است. آنان هيچ محدوديت و قيد و شرطي را بر اين حكم مباح شرعي تاب نمي آورند و نگاه كميسيون حقوقي قضايي مجلس كه جواز ازدواج مجدد را موكول به حصول شرايطي نموده سختگيرانه قلمداد كرده و لذا آن را خلاف شرع مي پندارند. [[ومعتقدند”به لحاظ آثارمهمي كه ازدواج مجدد درهدايت غريزه جنسي به مسيرهاي مشخص و ضابطه مند، حراست از خانواده و حل معضلات اجتماعي دارد، صحت و يا حتي رجحان ازدواج مجدد به رضايت همسراول موكول نشده است” و”نيازگروهي از دختران آماده ازدواج كه به دلايل مختلف شخصي درمظان ازدواج به عنوان همسر اول نيستند، فزوني دختران آماده ازدواج نسبت به پسران، صفات جنسي متمايز مردان و زنان و زنان بيوه اي كه نيازمند حمايت اقتصادي و تامين نيازهاي عاطفي و جنسي اند”، را ازجمله مواردي مي دانند كه مي تواند ضرورت تشريع ازدواج مجدد و ضوابط شرعي آن را توضيح دهد. براين اساس سؤالشان از مجلس اين است كه چه دليل مهمي مجوز تقييد اين حكم شرعي است؟ و آيا در زمان ما مفسده جديدي كه ضرورت محدودسازي را تبيين كند تحقق يافته است؟ (نامه مسئول دفتر مطالعات وتحقيقات زنان قم به رئيس مجلس). دراين رويكرد ازدواج مجدد مرد از منظر اسلامي نمي تواند به احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت موكول شود و ظاهر ماده 23 كه نكاح مجدد در غيرفروض مندرج دربندهاي آن را باطل اعلام مي كند با مسلمات شرعي درتجويز نكاح مجدد براي مردان به صورت مطلق سازگارنيست. براين اساس ماده 23 بايد حذف و اختيار ازدواج مجدد از سوي زوج تابع قواعد كلي حقوق قرارداده شود(نظريه مركز پژوهش هاي مجلس).]]

هرچند در اين رويكرد با پيشنهاد حذف ماده فوق الذكر و اكتفا به قوانين موجود سخن از زبان ما مي گويند، اما تفاوت اين دونگاه از زمين تاآسمان است! و سؤال ما اين است كه در اين زمان اساسا تسهيل اين موضوع با كمترين مسئوليت، تعهد وعواقب براي مردان به دنبال حل كدام معضل اجتماعي است؟ چنانچه دربهترين حالت ازدواج مجدد را مباح بدانيم با توجه به پيامدهاي زيان بار آن بازهم محدود ساختن آن به منظور دست يافتن به مصالح مهم تر، امري مشروع ومعقول است. به راستي درشرايطي كه جوانان بسياري به دليل بحران اقتصادي، بيكاري و گراني روزافزون قادر به گرفتن يك زن نيستند و طبق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس بعد از چهارسال هنوز اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان آغاز نشده است وهيچ كس هم دلواپس بر زمين ماندن و خاك خوردن آن نيست !باترويج چندهمسري مشكل چه كساني حل خواهد شد؟آيامردان متمول وهوسباز وتنوع طلب وبي تعهد نسبت به خانواده منتظر تصويب اين لايحه اند و براي ازدواج مجدد و يا موقت منع قانوني داشته اند درحالي كه معدود موانع قانوني هم قبلا توسط شوراي نگهبان ازسرراهشان برداشته شده است؟!

علامه طباطبايي مسئله چندهمسري را يكي از مصاديق دخالت حكومت اسلامي وساماندهي آن براساس مصلحت عمومي مي شمارد. [[درتفسير الميزان درذيل آيه مربوطه تصريح دارند كه “اگراسلام حاكمي پيدا كند او مي تواند مردم را از اين ستم هايي كه به نام تعددزوجات انجام مي دهند بازدارد و از آن كارهاي زشتي كه در زير پوشش تعددزوجات انجام مي دهند جلوگيري نمايد و حكم الهي به جواز تعددزوجات به حال خود بماند و آن فسادها هم پديد نيايد…” ايشان معتقدند “اين تغييري در اصل حكم به شمار نمي رود بلكه تصميمي عمومي واجرايي است كه به خاطر يك مصلحت گرفته شده است. نظيرتصميم يك فرد به ترك تعددزوجات به خاطر مصلحتي كه براي شخص اودارد. درواقع اوخواسته است بگويد اين حكم حكمي است مباح و من مي توانم به آن عمل نكنم”.]]

فراتر از اين در ديدگاه امام (ره) مصالح نظام اسلامي حتي مقدم بر احكام واجبه شرعيه است و دامنه اقتدار آن تا به جايي است كه مي تواند از مرز نماز نيز بگذرد و بدين سان اسلام حكومتي دربرابراسلام فقاهتي قدعلم مي كند و گره هاي بسياري را بازكرده و افقهاي جديدي را دربرابر دينداران عالم مي گشايد.

امروزه مفاسد تسهيل و ترويج چندهمسري ا زابعاد جامعه شناختي، روانشناختي، روحي، تربيتي، اخلاقي، حقوقي، فلسفي، بهداشتي و حتي سياسي آن چنان است كه آن راخلاف شرع مي كند چرا كه طبق نظر برخي مراجع زمينه سازي فعل حرام شرعا حرام است:

1- بارديگر يادآور مي شود كودكان اولين قربانيان كشمكشها و بگومگوهاي ناشي از اختلافات مربوط به تعددزوجات هستند. دراين باب صاحبنظران و كارشناسان و آسيب شناسان به كرات داد سخن داده و دراين 3سال هزينه ها، مشكلات و آسيبهايي كه اين كودكان مي توانند به جامعه و حكومت تحميل كنند را فراوان گوشزد كرده اند.

2- بارديگر تاكيد مي كنيم حمايت از خانواده يعني “تحكيم بنيان آن” و “از بين بردن زمينه هاي طلاق” و نه زمينه سازي براي فروپاشي آن. درحال حاضر آمارهاي رسمي حكايت از روند صعودي طلاق ازسال 84 تاكنون و افزايش 6 برابري آمار زنان مطلقه دارد. براين اساس ميزان طلاق هاي ثبت شده درسال88 افزايش 3 درصدي را نسبت به سال 87 نشان مي دهد (به عبارتي هر 14ساعت يك طلاق و از هر 7 ازدواج يكي به طلاق مي انجامد). هرچند كارشناسان حوزه اجتماعي همواره به اين اعداد و ارقام با ديده شك و ترديد مي نگرند و ميزان واقعي را بيشتر از آمارهاي اعلام شده مي دانند، ضمن آنكه طلاقهاي عاطفي كه عملا در بسياري از خانواده ها رخ داده است و به ثبت نمي رسد جايي در اين آمارها ندارد. با اين همه اگر صحت آمارهاي اعلام شده را با اما و اگر بپذيريم بايد اين واقعيت تلخ را بپذيريم كه زنگ خطر سالهاست كه به صدا درآمده است و بنيان خانواده ها متزلزل تر ازهميشه است.

مخالفان محدودسازي ازدواج مجدد معتقدند سياستهايي كه در مسير ازدواج مجدد محدوديت ايجاد كند سبب خواهد شد افرادي كه به هردليل درصدد ازدواج مجددند به طلاق همسر خود بيانديشند. [[به زعم آنان افزايش آمارطلاق از پيامدهاي محدودسازي است وازدواج مجدد مي تواند به پويايي ازدواج اول كمك كند”(نامه مسئول دفتر مطالعات وتحقيقات زنان به رئيس مجلس).]] برعكس آنان، ما اعتقاد راسخ داريم كه آسان سازي ازدواج مجدد حاصلي جز فروپاشي و متلاشي شدن بنيان خانواده ها و افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار نخواهد داشت. ازسوي ديگر با رسوخ احساس ناامني ونگراني از آينده زندگي مشترك دختران به درون خانواده ها قطعا شروط ضمن عقد مربوط به حق طلاق زوجه در صورت تعدد زوجات مرد فزوني گرفته و روند موجود طلاق شتاب بيشتري خواهد گرفت.

3- تشويق مردان به فرار از مشكلات، بي مسئوليتي، لاقيدي و بي تعهدي و ترجيح نياز جنسي به ساير نيازها، يكي ديگر از پيامدهاي ترويج ازدواج مجدد است. برخلاف آموزه هاي قرآني كه كانون خانواده را زمينه ساز محبت، رحمت، مودت، آرامش و تسكين ميان زن وشوهر مي خواهد تا با تامين نيازهاي عاطفي، رواني، معنوي ومادي انسان به محلي براي رشد و كمال زن و مرد تبديل شود، درشرايطي كه زن بشدت نياز به همراهي، همدلي، ياري ومحبت شريك زندگي خوددارد، ازجمله زنداني شدن؛ ابتلابه امراض صعب العلاج (آن هم هر بيماري و نه بيماري لاعلاج و مضر به حال شوهر!)؛ عقيم بودن (آن هم به صورت مطلق و نه لاعلاج)؛ اعتياد(درحالي كه طبق بررسي ها 62 درصد زنان داراي همسرمعتاد به اعتياد مبتلا مي شوند) و… قانون با صدرو مجوز چندهمسري درعمل مشوق بي مسئوليتي ولاقيدي و بي تعهدي مردان مي شود. براستي مردي كه نتواند جريمه نقدي همسرش را بپردازد تا مانع از حبس بشود چگونه خواهد توانست دو يا چند خانواده را اداره نمايد؟ قابل تامل اينكه براساس يافته هاي تحقيقي كه به سفارش شهرداري تهران انجام شده است نيمي از زنان تهراني داراي محكوميت هاي مالي باكشيدن چك به جاي همسران خود متحمل حبس مي شوند. با اين وصف بند5 ماده 23 به مرداني كه با سواستفاده از همسرانشان باعث حبس آنهاشده اند اجازه مي دهد زن ديگري هم اختيار كند وپاداش هم بگيرد!! آيا اينگونه پدران مي توانند الگوي خوبي براي فرزندان خود باشند؟

4- افزايش مهريه يكي ديگر از پيامدهاي تصويب واجراي چنين موادي است .رابطه معناداري كه ميان اجراي سياستها وبرنامه هايي كه كمتر منافع زنان ودختران راتامين مي كنند وافزايش ميزان مهريه وجوددارد بركسي پوشيده نيست ودرواقع مهريه هاي بالاواكنشي است به جايگاه نازل وفرودستانه زنان درقوانين وسياستهاوبيشترعلل رواني ، فرهنگي واجتماعي داردتااقتصادي ، هرچندعدم استقلال وعدم امنيت اقتصادي زنان ودختران ايراني بيشتر به آن دامن مي زند.درحالي كه طبق بررسي كارشناسان تنهادر5سال اخير ميزان ميانگين مهريه از 300سكه به 450 سكه رسيده است پيش بيني مي شود كه به محض تصويب ماده اي كه شرايط را براي تعددزوجات مردان تسهيل كندخانواده ها براي كاهش ريسك چنين ازدواجهايي درزندگي دختران خودبه مهريه هاي نجومي روي بياورندتابدين وسيله آينده آنان كه هرلحظه درمعرض ازدواج مجدد همسرانشان قراردارندتضمين شود.لازم به يادآوري است حتي قبل از تصويب اين ماده وبه صرف طرح مباحث مربوط به امكان تصويب آن نيز به اندازه كافي ولوله به جان خانواده هاافتاده است.

5- درحالي كه به زعم كارشناسان ركودبيشتربازارازدواج وكاهش شديد تمايل دختران به ازدواج ودرنتيجه رشد بيشتر ميانگين سن ازدواج از آثارديگرترويج ازدواج مجددمردان است(البته افزايش سن ازدواج مختص دختران نيست وپسران نيز به دليل عدم دسترسي به اشتغال دائم ومشكلات اقتصادي ومسئله سربازي و……به راحتي قادربه ازدواج نيستند)، برخي اظهارنظركرده اندكه”ظاهرا خانمهاي مخالف لايحه فقط منافع خودرا درنظر مي گيرندونسبت به صدهاهزارزناني كه شوهران خودراازدست داده انديادختراني كه پابه سن گذاشته ومردي را براي انتخاب همسر نمي يابندهيچ وظيفه ودغدغه اي ندارند”.[[به زعم اينان “درحالي كه قانونگذار بايدمصالح جامعه وهمه زنان رادرنظربگيردنه قشرخاصي كه داراي همسروخانواده اند.ازنظراسلا م همه زنان ومردان جامعه بايد به آرامش برسندواين جز با پذيرش تعددزوجات امكان پذيرنيست”(قاسم روانبخش به نقل از خبرنامه دانشجويان ايران ). اينان معتقدند”نظام اسلامي بايدسياستهايي راهم به منظور كاستن از تعداددختران تنها وهم كاستن ازمشكلات آنان پي گيري نمايد.سياستهاي محدودسازي ازدواج مجددبه معناي ناديده گرفتن نيازهاي عاطفي، اقتصادي وجنسي اين گروه ، محروم سازي آنان ازتشكيل خانواده وافزايش آسيب هاي اجتماعي است”(نامه مسئول دفترمطالعات وتحقيقات زنان به رئيس مجلس).ايشان درجاي ديگر اشاره دارند:”قانونگذار تعدد زوجات رامشروط به اضطراردانسته است درصورتي كه ضرورت اجتماعي ايجاب مي كندزمينه براي تعددزوجات فراهم شود……چرابه اين توجه نمي شود زن هاي مطلقه ،زنان بيوه ودختران باسنين بالا هم دچار اضطرارهستند”(نشست نقدوبررسي لايحه).]]

درپاسخ كساني كه بااتكا به آماربالاي زنان بيوه وسرپرست خانواده ومطلقه ودختران ازدواج نكرده موضوع تعددزوجات راتوجيه مي كننداشاره مي شود:اول- هنوز آماردقيقي از تعدادمردان وزنان آماده براي ازدواج دردسترس نيست وبراساس گمانه زني نمي توان قانون نوشت. برفرض صحت آماروارقام ارائه شده ازيك سو چه تضميني وجوددارد كه مردان براي ازدواج مجددسراغ اينگونه زنان ودختران بروند؟وازسوي ديگردلايل اجتماعي مورداستناد پديده هايي موقتي انددرحالي كه قاعده حقوقي زمان بردارنبوده و محدودبه زمان نيست ؛دوم- چنددرصداين دختران كه اكثراازتوانمندي وتحصيلات بالايي هم برخوردارندوتاكنون تن به هر ازدواجي وباهرمردي نداده اندحاضرندهمسردوم يا چندم بشوند؟؛سوم- حمايت ودفاع از اين زنان ودختران كه بسيارهم لازم است جايش درقانوني كه عنوان حمايت از خانواده رايدك مي كشد نيست .چراكه اين عنوان معنايي جز حمايت از خانواده اول وهمسراول به ذهن متبادر نمي كندوجزاين نبايدباشد.چهارم- ازيك سوبرقانونگذاري براي اين زنان ودختران سن بالا تاكيد مي شودوازسوي ديگر ازاين مهم غفلت مي شود كه باترويج وتسهيل تعددزوجات برآمار زنان خودسرپرست ، زنان ودختران به حال خودرهاشده(معلقه)و زنان مطلقه ناشي ازازدواج مجددمردان افزوده شده وباترس از ازدواج وازدواج گريزي بيشتردختران ، جامعه دردورباطلي گرفتار مي آيد كه خروج از آن به راحتي ميسرنيست، ضمن آنكه پسران خانواده هايي كه چندهمسري درآن رايج است بامشكل ازدواج مواجه مي شوند زيراخانواده هاي بسياري كه پرواي تكرار آن رادارندبندرت تن به ازدواج دختران خود با آنها مي دهند.بنابراين شايسته است قانونگذاربه عوض تسهيل ازدواج مجددتدابيرلازم رابراي تسهيل ازدواج جوانان واجرايي شدن قانون مربوط به آن كه 4سال است خاك مي خورداتخاذ نمايد.

6- همت قانونگذاران اصولابايد معطوف به كاستن ورفع مشكلات وآسيبهاي اجتماعي باشدونه دامن زدن به مشكلات وايجادآسيبهاوبحران هاي جديد .هشدارهاي كارشناسان درسالهاي اخير درزمينه افزايش وتشديد آسيبهاي اجتماعي درصورت آسان سازي ازدواج مجدد مردان مي تواند راهگشاي نمايندگان مجلس دراين خصوص باشد.افزون برپيامدهاي پيشگفته ،ترويج ازدواج مجددمساوي است با ترويج خيانت وبي وفايي درخانواده(براساس تحقيقات دانشگاه شهيدبهشتي آمارروسپيگري دربين زنان متاهل بيشتراز زنان مجرد است!)، همسركشي(بويژه زماني كه زن اول به اين دليل حق طلاق هم نداشته باشد)، فراربيشترنوجوانان از خانه، دامن زدن به سؤرفتاروخشونتهاي خانگي ،اشاعه ايدز، به خطرافتادن سلامت جسماني ، كاهش عزت نفس ، افسردگي وابتلا همسراول به اختلالات روحي ورواني وانتقال آن به كودكان، گرايش بيشتركودكان ونوجوانان به رفتارهاي پرخطر واعتيادوبزهكاري و…..لذاطبق اصل پيشگيري بهتر وكم هزينه تر از درمان است، برقانونگذار واجب است تامل بيشتري درنقش وسهم خود درآسيب زدايي از جامعه داشته باشد.

7- پيامدديگر تسهيل ازدواج مجدد آن است كه برخي از هم اكنون روياي خود درمورد عربستان شدن ايران راتعبيرشده مي دانندوبااين خيال شب رابه صبح مي رسانند ! [[واظهار مي دارند: “به نفع زنان است براي ازدواج مجددفرهنگ سازي كنند مثل زنان كشورهاي عربي. بسياربهترازاين است كه مردان بخواهند ازدواج موقت داشته باشند”(موسي قرباني درمصاحبه باايلنا-17شهريور).البته ايشان براي اشتغال زنان هم نسخه مشابه مي پيچند وباحسرت باز هم از قبله آمال خودياد مي كنند:”وقتي به عربستان مي رويم يك كارمند زن نمي بينيم اگرفقط همين مسئله درايران عملياتي شود بسياري از مشكلات حل مي شود”.]]

درپاسخ بايد خاطرنشان كردكه اين عده باكمال تاسف اولا- زن ايراني را موجودي نگون بختي مي بينند كه بيش از دوگزينه پيش روي خود ندارديابايد تن به ازدواج مجدددائم شوهرش بدهد واين برايش بهتراست ونفع بيشتري دارد يا به ازدواج موقت وي رضايت دهد وراه ديگري ندارد!

ثانيا- مردايراني دراين ديدگاه موجودي است كه كارديگري جز ازدواج مجدد- اعم ازدائم وموقت – ندارد!، لذاتك همسري درنزد اينان محلي از اعراب نداردوقابل تصور نيست تاتصديقش كنند !

ثالثا- برخلاف توهم اينان چندهمسري فرهنگ ايران وايراني نيست وهرگز اين خواب وخيالها به واقعيت نخواهدپيوست.طبق نظرسنجي كه وزارت ارشاددر28 استان كشوردرسال 82انجام داده(تحت عنوان پيمايش ملي ارزشها ونگرشهاي ايرانيان، 2/87درصدمردان و96درصدزنان ايراني باچندهمسري مخالفند . برخي ديگرباعلم واطلاع ازاين واقعيت انكارناپذير اززاويه ديگريكي ازمشكلات تعددزوجات درجامعه ماراعامل فرهنگي مي دانند واينكه” تحولات فرهنگي در چنددهه اخير كه بيش از هرچيزمعلول تبليغات رسانه اي وترويج ارزش هاي مدرن است به گونه اي از ناشكيبايي اجتماعي درقبال اين موضوع انجاميده وفشاراجتماعي را بيش از همه برهمسراول تحميل كرده است” .[[به زعم اينان “سياست نظام اسلامي درمواجهه با اين عامل بايد اعمال سياستهاي تبليغي براي ممانعت از تحقيرچندهمسري وتبديل كردن آن به يكي از شيوه هاي پذيرفته شده درفرهنگ ايراني باشد”(نامه مسئول دفتر مطالعات وتحقيقات زنان به رئيس مجلس) .]]

به زعم ما حتي اگر اين موضوع به جزء لاينفك فرهنگ ما هم تبديل شده باشد نبايد حقوق وقانون راتنهاتوجيه كننده عادات وآداب فرهنگي واجتماعي غلط باتمام تبعات اخلاقي واجتماعي وفرهنگي آن دانست وكنشگربودن آن را ناديده گرفت.درحالي كه به دليل قبح اجتماعي وعرفي هنوز زمينه هاي بروز وظهوراين پديده درجامعه ايراني بسيار كم بوده ودرخوش بينانه ترين حالت به كمتراز5 درصد هم نمي رسد، آن هم” به صورت پنهاني”.آموزه هاي جامعه شناسي حقوقي بي اعتنايي قانونگذار به عرف وعادات مسلم جامعه والگوهاي پذيرفته شده رابرنمي تابدو پيش بيني مي كند قانون برخاسته از آن سرانجام با هدف قانونگذاردرتضاد قرار بگيرد .

بالاخره- اينكه اين افرادبه اين زوديها نبايد منتظر پياده شدن الگوي مطلوب خوددرعربستاني شدن ايران باشند وبه آنهاتوصيه مي شود براي زندگي درآرمانشهرشان رخت سفربه آن سرزمين رابربندند .

8- پيامد مهم ونگران كننده ديگرآسان سازي ازدواج مجدد، اشاعه دين گريزي، دين زدگي و دين ستيزي بويژه درميان جوانان است و اينكه به نام دين بركامجويي وهوسراني و سواستفاده از احكام عده اي قليل مهر تاييد زده شده و تمامي مفاسد وعواقب آن به پاي دين نوشته شود، آن هم درشرايطي كه كوچكترين كردار و گفتار و حتي پندار اين حكومت– به عنوان تنها حكومت شيعي– زير ذره بين قراردارد. براستي به چه قيمتي آبرو و حيثيت اين دين به حراج گذاشته مي شود؟ آيا لذت بردنِ (به زعم مهدي كوچك زاده – درصحن علني مجلس) عده اي متمول تنوع طلب ارزش آن را دارد كه مصالح عمومي و ملي را فدا كرد تا اشتهاي سيري ناپذير آن عده اندك را اشباع كرد؟ چطوراست برخلاف آيات الهي كه بر پرهيز از”نؤمن ببعض و نكفر ببعض” آن آيات تاكيد دارند نوبت به زنان كه مي رسد نيمي از آيه سوم سوره نسا كه مي گويد “يك مرد مي تواند تاچهارتازن بگيرد” اين چنين از لحاظ جهاني همه گير شده و به عنوان حقي براي مردان دراسلام پذيرفته شده ودرقوانين نيز وارد مي شود، اما به نيم ديگر آن آيه كه مي رسند و مطابق آن “درصورت خوف از اجراي عدالت مردان به اختيار تنها يك زن توصيه شده اند” خود رابه آن راه مي زنند؟! جالب تر آنكه به آيه 129 آن سوره كه مي رسند به كلي صم وبكم وعمي شده ومحلي از اعراب براي اين آموزه هاي راهگشا و انسان ساز قائل نمي شوند كه اشاره دارد “شما هرگز(با استعمال كلمه لن كه نفي ابد را مي رساند) نتوانيد ميان زنان به عدالت رفتاركنيد، هرچند راغب و حريص به عدل و راستي باشيد. پس به تمام ميل خود يكي را بهره مند و ديگري رامحروم نكنيد تاا ومعلق و بلاتكليف بماند.” درادامه مي افزايد “اگرسازش كنيد و پرهيزكارباشيد همانا خداوند بخشنده و مهربان است”. نمي دانيم خداوند متعال باچه زباني بايد تكليف اين موضوع را روشن مي كرد؟ آيا واضح تر و شفاف تر از اين هم مي شود؟

نهايتا- مجمع زنان اصلاح طلب ضمن تقدير از درك حساسيت و اهميت موضوع توسط مجلس در ارجاع چندباره آن براي بررسي وكارشناسي بيشتر و تشكيل مجدد كميته ويژه [[هرچند به نظر مي رسد بار آخر كميته ويژه اي دركار نبوده است!]]، آرزو مي كند اين بار مجلس با تامل بيشتر در پيامدهاي تسهيل و ترويج ازدواج مجدد قانوني را به تصويب برساند كه بازخورد آن بهبود وضعيت موجود، سلامت خانواده و سلامت جامعه و در حمايت واقعي از خانواده باشد و با منحصركردن اين موضوع به شرايط اضطراري و استثنايي از تبديل آن به قاعده پرهيز نموده وبا اتخاذ تدابير و ضمانت اجرايي لازم و كافي راه سؤاستفاده برخي مردان ومعدود زنان فرصت طلب را سد نمايد. غفلت از اين پيامدها وعواقب آسيبهاي جبران ناپذيري را متوجه خانواده و جامعه ايراني -دستكم دردرازمدت- خواهد كرد و مجلس هشتم براي هميشه بايد بارسنگين اين مسئوليت را در تاريخ قانوگذاري كشور به دوش بكشد. آري مجلس امروز در برابر آزموني سخت قراردارد.

{(مجمع زنان اصلاح طلب – آبان1389)}

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان