با اینکه دو ماه پیش که این لایحه از صحن مجلس دوباره به کمیسیون قضایی بازگشت و انتظار می‌رفت که تغییرات اساسی‌ای در مواد جنجالی آن داده شود اما باز هم با تمام شدن بررسی دوباره این لایحه در این کمیسیون، تغییر بزرگی در آن داده نشده است.

لایحه حمایت از خانواده بالاخره دارد به نتیجه می‌رسد. بعد از تمام فراز و نشیب‌هایی که این لایحه در طول این سه سالی که از تقدیم شدنش به مجلس می‌گذرد، از سرگذرانده است، بالاخره داستاشن دارد به فصل‌های پایانی تزدیک می‌شود.

بعد از آنکه در شهریورماه گذشته بعد از گذشتن سه سال از تقدیم شدن لایحه حمایت از خانواده، بالاخره این لایحه در صحن مجلس بررسی شد اما به خاطر اختلاف نظرهای بسیاری که در مورد برخی مواد آن وجود داشت، دوباره و به دستور مستقیم رئیس مجلس به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگردانده شد.

در تمام این سه سالی که از تقدیم شدن این لایحه به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، مواد 22، 23 و 25 که بعد حذف و به نوعی در ماده 24 آورده شد، مورد اختلاف و البته اعتراض بسیاری از فعالان حقوق زنان، برخی نمایندگان مجلس و تعداد زیادی از حقوقدانان بوده است.

با اینکه دو ماه پیش که این لایحه از صحن مجلس دوباره به کمیسیون قضایی بازگشت و انتظار می‌رفت که تغییرات اساسی‌ای در مواد جنجالی آن داده شود اما باز هم با تمام شدن بررسی دوباره این لایحه در این کمیسیون، تغییر بزرگی در آن داده نشده است.

برای بررسی آخرین تغییرهایی که در این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس داده شده ایت، روز چهارشنبه میزگردی با حضور موسی قربانی عضوکمیسیون حقوقی وقضایی مجلس، عفت شریعتی نماینده مردم مشهددرمجلس، شهیندخت مولاوردی کارشناس ارشدحقوقی و توران ولی مرادفعال حقوق زنان و دبیر ائتلاف اسلامی زنان در دفتر روزنامه خبر برگزار شد.

موسی قربانی که در این سه سال از این لایحه طرفداری بسیار کرده است در این میزگرد در مورد آخرین تغییرات آن گفت: « در ماده 22 که به موضوع الزامی شدن ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه می پرداخت، تغییر حاصل شد و اعضای کمیسیون این ماده را این گونه اصلاح کردند که نظام حقوقی اصل را بر ازدواج دائم می داند و از آن حمایت می‌کند.»

قربانی افزود: « بند 5 ماده 23 نیز تغییر کرد و در آن به جای یک سال به مرد اجازه داده می شود در صورتی که زن به محکومیت قطعی در جرایم عمدی به مجازات سه سال حبس یا محکومیت به جزای نقدی که بر اثر آن عاجز از پرداخت باشد و به سه سال حبس محکوم شود، درخواست ازدواج مجدد کند.»

قربانی گفت: « کل ماده 24 که بیشتر به موضوع مهریه می پرداخت، حذف شد و به جای آن ماده دیگری جایگزین شد.
ماده ای که به جای ماده 24 آمده این است که چنانچه ازدواج مجدد به عسر و حرج زوجه منجر شود زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.»

اما در مقابل شهیندخت مولاوردی و توران ولی‌مراد این تغییرات را کافی ندانسته و معتقدند که لایحه حمایت از خانواده مقتضیلت کنونی خانواده‌ای ایرانی را در نظر نگرفته و اگر این لایحه به نحو کنونی به تصویب مجلس برسد، نتایج زیان‌باری را در سال‌های آینده برای خانواده‌های ایرانی به بارخواهد آورد.

شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و حقوقدان در این میزگرد گفت: « قرار ندادن ضمانت اجرایی بر تخلف از قانون به این معنی است که لایحه مزبور تکلیف موضوع را برای زمانی که مردان بدون لحاظ شرایط مقرر قانونی و بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به اختیار همسر دیگرکنند، مشخص نکرده است. هم چنین است برای زمانی که مردان چند زنه، اصل اجرای عدالت را نقض کنند. به عبارت دیگر صرفا وجدان و اخلاق مردان را پشتوانه این ماده قرارداده و اجرای صحیح آن را در این عصر و زمانه با این گوهرهای نایاب تضمین کرده اند.»

توران ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان نیز در این مورد گفت: « وظیفه قانونگذار این است که قوانینی را به تصویب برساند که مشکلات افراد جاعه را کم و یا حل کند نه اینکه آن‌ها را زیاد نیز بکند، این لایحه نه تنها مشکلی را از مشکلات جوانان و خانواده‌های ایرانی کم نمی‌کند بلکه یک امر مباح که ازدواج مجدد باشد را نیز می‌خواهد در میان مردها تشویق کند و این نتیجه‌ای جز فروپاشی هرچه بیشتر خانواده‌ها و افزایش آمار طلاق در کشور نتیجه دیگری نخواهد داشت.»

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان