با اعلام خبر اتمام بررسی مواد ارجاعی لایحه حمایت خانواده در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، بدون اشاره به عملکرد کمیته ویژه ای که قرار بود تشکیل شود!، این ماده از ضمانت اجرایی لازم و کافی برخوردار نیست. این امر در صورتی است که کماکان یکی از ایرادات اساسی معترضین به محتوای ماده ۲۳ آن لایحه آن است که علیرغم اختیارات و حقوقی که برای مردان قائل شده اند، کمترین مسئولیت و تعهدی برای آنان دیده نشده.

قرار ندادن ضمانت اجرایی بر تخلف از قانون به این معنی است که لایحه مزبور تکلیف موضوع را برای زمانی که مردان بدون لحاظ شرایط مقرر قانونی و بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به اختیار همسر دیگر نمایند مشخص نکرده است. هم چنین است برای زمانی که مردان چند زنه، اصل اجرای عدالت را نقض نمایند. به عبارت دیگر صرفا وجدان و اخلاق مردان را پشتوانه این ماده قرار داده و اجرای صحیح آن را در این عصر و زمانه با این گوهرهای نایاب تضمین کرده اند.!

یکی از اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پاسخ به این سؤال که چرا همچنان لایحه مذکور بعداز تمامی اصلاحات در رابطه با مجازات زوج درصورتی که غیر از موارد ذکر شده در ماده ۲۳ ازدواج مجدد داشته باشد، سکوت کرده است، گفت:”چون ما تنقیح قوانین را همزمان انجام می دهیم همه مجازاتها در قانون تعزیرات مشخص شده و همه مجازاتها آنجا تجمیع شده است.” (موسی قربانی درمصاحبه با ایلنا-۸آبان ۸۹).

اگر چنین باشد لایحه فوق الذکر باید بدون اشاره به هرگونه مجازاتی تنظیم می شد، درحالی که چنین نیست. در همین لایحه فصل ششمی تحت عنوان مقررات کیفری تعبیه شده و از ماده ۵۰ تا ۵۹ را به مجازاتهای متعدد اختصاص داده اند که این فصل درصحن علنی مجلس هم به تصویب رسیده است. ماده ۵۷ هم مجازات سردفتری را تعیین کرده است که بدون حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد به ثبت آن اقدام نماید. چه گونه است که نوبت به مردان خاطی و متخلف که می رسد وعده های سرخرمن داده می شود؟ آیا این توجیه ها به این معنی نیست که وعده ای داده شود تا انتقادات کارشناسانه کم شده و به تعبیری آبها از آسیاب بیافتد!

این طور به نظر می رسد، واقعیت این باشد که، این موضوع ریشه در نگرشی داشته باشد که تجویز نکاح مجدد برای مردان را به صورت مطلق از مسلمات شرعی دانسته و هیچگونه محدودیت و شرط و شروط را برآن تاب نمی آورد. لذا امثال آقای قربانی به درستی نگران این موضوعند که همین تغییرات نیم بند و جزئی هم در فضای سنگین مجلس همچنان مورد ایراد قرار بگیرند و شورای نگهبان هم با این ماده مشکل داشته و ایراداتی برآن وارد کند.

با این اوصاف و با علم به این موضوع سوال این است که چرا همچنان بر وجود این ماده در متن لایحه و دستکاری در وضع و نظم موجود پافشاری می شود؟ اگر قرار است طبق گفته آقایان شورای نگهبان با هر تقیید و محدودیتی براین ماده مخالفت کرده و آن را خلاف شرع اعلام نماید، بدیهی است نهایتا آنچه برجای می ماند تجویز مطلق و بی قید و شرط تعددزوجات خواهد بود. چرا به همین وضع موجود با محدودیتها و شرط و شروط نیم بند اکتفا نمی شود تا از چاله به چاه نیافتیم؟

به نظر می رسد تنها گزینه پیش روی نمایندگان مجلس در صحن علنی، رای به حذف این ماده است تا با یک تیر چند نشانه بزنند، هم شورای نگهبان و علما را راضی نگهدارند و هم خدا و خلق خدا را. قدرمسلم آن است که با زدن شاخ و برگ نحیف این ماده و تجویز مطلق آن بدون ضمانت اجرای لازم، مفاسد و پیامدهایی دامنگیر خانواده ها و جامعه خواهد شدکه خدا نیز به آن راضی نیست.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان