شهرزادنیوز: شورای حقوق بشر سازمان ملل، دولت الساوادور را به خاطر تحت پیگرد قرار دادن زنان و پزشکانی که مبادرت به سقط جنین می‌کنند، مورد انتقاد قرار داده و از این دولت خواست قوانین مربوطه را با قرارهای بین‌المللی که السالودور نیز آن را امضا کرده است، منطبق سازد.
بر اثر فشار کلیسای کاتولیک از سال 1997 در قانون اساسی السالوادور ماده‌ای آمده است که طبق آن زندگی از همان لحظه انعقاد نطفه آغاز می‌شود و قانون منتج از آن هر نوع سقط جنین، حتا اگر بارداری بر اثر تجاوز اتفاق افتاده و یا جان مادر در خطر باشد، را نیز ممنوع اعلام کرده است. زنان و پزشکانی که این قانون را نقض کنند به شدت تحت تعقیب قرار می‌گیرند. عین این قانون در نیکاراگوئه و هندوراس نیز حاکم است.
مائوریسیوُ فونس، نخستین رئیس جمهور چپگرای این کشور، و همسرش واندا پینیاتوُ، وزیر امور اجتماعی، تا کنون واکنشی در برابر این خواست شورای حقوق بشر سازمان ملل از خود نشان نداده‌اند.
دولت السالوادور یک سال وقت دارد تا گزارشی در مورد تطبیق قوانین مربوط به سقط جنین، با مصوبه شورای حقوق بشر را گزارش دهد.
