{{تغییر برای برابری (گروه سن مسئولیت کیفری):}} عقايد مطرح در مورد كودكان، كودكي، حقوق و مسئوليت هاي آنها اساسا منطبق با روش هايي اند كه طي آن جامعه بزرگسال معاني كودكي را تفسير مي كند، مي سازد و بر اساس فرضيات مربوط به اهليت هاي قانوني، حقوق قانوني خاصي را به آنها اعطاء يا از آنها دريغ مي كند. بحث و گفتگو پيرامون موضوعات اصلي مربوط به تاريخ عدالت نوجوانان نيازمند يك مطالعه جامع است. در بررسي هاي تاريخي مشخص شد كه دو ديدگاه مهم و كلاسيك رفاه و عدالت نظرات مختلف مربوط به مباني اساسي براي فهم كودك، سن و مسئوليت كيفري كودكان را پايه ريزي كردند كه منتهي به نقش هاي حقوقي و كيفري همراه با صلاحيت و مسئوليت هاي متنوعي نيز براي كودكان شده است. اين قسمت ديدگاه ها و عناصري را مورد بررسي قرار مي دهد كه از يك سو تبيين كننده چالش ها و ابهامات اساسي پيش روي هر كشور و از سوي ديگر ايرادهاي نهفته در هر ديدگاه است. متن حاضر ترجمه بخش هایی از کتابی است که اخیرا در همین زمینه با عنوان حقوق کودکان و حداقل سن مسئولیت کیفری به چاپ رسیده است.

{{مفاهیم:}}

– {مفهوم سن مسئولیت کیفری}

سن مسئولیت کیفری سني است که طي آن، شخص به عنوان فردی شناخته می شود که قدرت تشخیص (قدرت تمایز خوب از بد) را دارد و بنابراین دارای مسئولیت برای اعمال کیفری اش است. این سن، سنی است که کودک طبق آن قادر به تخلف از حقوق کیفری شناخته مي شود.

موضوع سن و مسئولیت کیفری با دو مجموعه متمایز از یکدیگر مرتبطند: یکی سني که در آن کودکان به نظر می رسد ظرفیت روانی ارتکاب یک جرم را دارند و دومی به سنی تعلق دارد که رسما حكم مجازات و تعقیب برای اين کودکان مختلف صادر می شود.

– {حداقل سن مسئولیت کیفری}

حداقل سن مسئولیت کیفری پایین ترین سن قانوني است که طی آن کودکان بالقوه از نظر کیفری برای جرایم مندرج در حقوق جزا در یک کشور، مسئول شناخته می شوند. ذکر این نکته مهم است که کودکان پایین تر از این سن، خود به خود در مورد جرایم مورد اتهام مقصر شناخته نمی شوند. به زبان ساده، حداقل سن مسئولیت کیفری آغاز احتمال مسئولیت کیفری برای اشخاص است. در حالی که باز هم قصور عینی برای جرایم اتهامی باید در یک دادگاه صالح تعیین شود. (دفتر منطقه ای آسیای جنوبی صندوق کودکان ملل متحد، 2005) مفهوم سن مسئولیت کیفری منعکس کننده این ایده پذیرفته شده جهانی است که «ظرفیت ذهنی رشد کودکان روند آهسته ای دارد و سیستم عدالت کیفری محل نامناسبی برای مقابله با سوءرفتار در کودکان است».

تقریبا همه دادگاه های صالح در طول تاریخ به این مسئه اذعان داشته اند که حداقل سنی برای مجازات باید وجود داشته باشد و از همین رو مقررات کنوانسیون حقوق کودک نيز در این مورد صرفا از همین تاریخچه تبعیت کرده است، سایر مقررات کنوانسیون، حقوقی از کودکان را به رسمیت می شناسد که ناشی از وضعیت آنها به عنوان صغار است.

– {سن بلوغ کیفری}

به طور خلاصه سن بلوغ کیفری پایین ترین سن قانونی مقرر است که طی آن کودکان می توانند به طور بالقوه مسئولیت کیفری درون یک سیستم کیفری بزرگسال را به دلیل تخلف از حقوق کیفری داشته باشند. این محدوده سنی به آغاز احتمالی صلاحیت دادگاه کیفری بزرگسال برمی گردد و کمیته حقوق کودک طبق مفاد کنوانسیون حقوق کودک توصیه کرده که همه سنین بلوغ کیفری به حداقل 18 سال افزایش پیدا بکند. (دفتر منطقه ای آسیای جنوبی صندوق کودکان ملل متحد، 2005)

– {اماره عدم رشد}

آخرین دسته بندی سنی مربوط به حداقل سن مسئولیت کیفری در مقررات حقوقی موسوم به اماره عدم رشد طرح می شود که در قوانین کیفری تقریبا 60 کشور یافت می شود. به طور کلی اماره عدم رشد در معنای لاتین آن به معنای ناتوانی در آسیب رساندن است که به یک فرض غیرقابل انکار بی گناهی کودکان بین دو سن خاص (به طور مثال 7 و 12 سال در هند) اشاره می کند. بین حداقل سن مسئولیت کیفری و محدوده سنی اماره عدم رشد بالاتر از آن، کودکان معمولا فارغ از مسئولیت کیفری فرض می شوند مگر آنکه دادگاه با ادله خاص ثابت کند که کودکی در پرونده مطرح شده به اندازه کافی بالغ برای مسئول شناخته شدن به لحاظ کیفری هست. اگر دادگاه اعمال یک کودک را به طور فردی ارزیابی کرده و فرض بی گناهی وی را رد کند، همچنان باید قصور عینی برای آن جرم اتهامی به اثبات برسد.

– {رشد مدنی}

به ملکه و حالت نفساني شخصي اطلاق می‌شود که دارنده آن، توانايی تشخيص نفع و ضرر را دارد و تصرفات او در اموالش عقلايی است.

{{حقوق، مسئوليت ها و ساختار هاي موازي در مورد كودكي}}

بسياري از مفاهيم و برداشت هاي حقوقي حتي به طور اندك، در زندگي كودكان و خانواده هاي آنها نتايج بسيار واقعي را در بر داشته و دارد. در يك معناي موسع، حقوق نوع خاصي از توجيه ادعا يا طرح ادعا عليه كسي است كه شناسايي وي همچنان كه معتبر است، با برخي از مجموعه مقررات يا اصول اخلاقي حاكم نيز درخواست شده است. اين گونه به رسميت شناختن از يك سو هم توجيه كننده حقوق و هم تفكيك كننده آن از ديگر انواع دعاوي است.

فلاسفه اغلب، حقوق را به دو دسته حقوق آزادي وحقوق حمايتي تقسيم مي كنند. حقوق آزادي بر امتيازهاي مردم براي كنش آزاد همراه با طرح مسئوليت عدم مداخله براي ديگران تأكيد مي كند. به اين معنا كه هيچ محدوديتي بر اين حقوق وجود ندارد. حقوق خاص مربوط به آزادي به طور مثال شامل حقوق مربوط به بيان آزاد، آزادي مذهب و حق رأي مي شود. مطابق با ساختار هر جامعه اي، ممكن است كودكان ظرفيت هاي واجب و ضروري براي اجراي حقوق آزادي به نمايندگي از خود نداشته باشند البته نه به اين معنا كه كودكان خود به خود از حقوق شان محروم شده باشند اما اين امر متضمن مسئوليت بزرگسالان براي كمك به كودكان در تعيين منافع مرتبط با اين حقوق همينطور حقوق حمايتي آنهاست. در واقع حقوق حمايتي ادعاهايي هستند كه ساير افراد در مقابل آنها وظيفه حفاظت از منافع مهم دارندگان حقوق را دارند. به عنوان نمونه حق بر آموزش، بهداشت وسلامت جسمي حقوق حمايتي هستند كه به منافع بنيادين همه مردم اشاره مي كند، دارندگان حقوق به اين حقوق به عنوان حقوقي كه توسط ديگران به نمايندگي از آنها و براي حمايت از منافع شان محقق شده، مي نگرند. حقوق حمايتي در مقابل حقوق آزادي، مي تواند در هر جايي كه منافع اساسي افراد مطرح است، به وجود بيايد و همه كودكان بدون در نظر گرفتن توانايي براي اعمال حقوق شان مي توانند برخوردار از آنها باشند.

ديدگاه اكثريت اين است كه كودكان از حقوق حمايتي برخوردارند اما ممكن است به اعمال حقوق آزادي براي خود بسته به ظرفيت آنها در اين چارچوب قادر باشند يا نباشند. بنابراين اهليت در گفتمان غالب حقوقي نقش محوري را به خود اختصاص مي دهد. به طور كلي يك فرد بايستي اهليت مرتبط با ادعاي يك حق آزاد مسلم براي خويش را داشته باشد. اگرچه حمايت و آزادي هر دو بر حسب حقوق شكل گرفته اند. همچنين بين هر دو با اهليت به عنوان يك نقطه محوري يك رابطه معكوس وجود دارد. حقوق حمايتي با اهليتِ كمتر در محور قرار مي گيرد و حقوق آزادي در پيرامون آن قرار دارد. اما حقوق آزادي با اهليت بيشتر، قلمرو بزرگتري را به خود اختصاص مي دهد.

بنابراين در ميان مسائل مطروحه در گفتمان حقوق، نقش اهليت بسيار مناقشه برانگيز است. و از آنجايي كه اهليت جايگاه تعيين كننده اي در حقوق دارد، بي وفقه در تغيير عقايد مربوط به كودكان و دوران كودكي تأثيرگذار است. مهمتر اينكه مفهوم و معناي كودكي حتي اگر مربوط به واقعيت هاي طبيعي، بيولوژيك كودكان باشد، به خودي خود يك پديده طبيعي و مسلم يا يك واقعيت علمي نيست. كودكي مفهومي است كه با عقايد و انتظارات مربوط به افراد جوان و نقش آن ها در جوامع همراه است. همچنين معناي آن از نظر اجتماعي شكل گرفته و در طول همه زمان ها در طول و عرض فرهنگ ها متنوع است. در حالي كه هيچ برداشت پذيرفته شده جهاني نيز در مورد آن وجود ندارد. پس برداشت هاي مختلف از كودكي، افراد را به فهم، تفسير و تعيين موضوعات حقوق كودك از نقطه نظرهاي متفاوت از جمله خلق هنجارها و استانداردهاي حقوقي مربوط به كودكان علاقمند مي سازد. با توجه خاص به اهليت، عقايد مشهور مربوط به اهليت كودكان به حدو مرزهاي مصرح سن قانوني تفسير شده اند كه مرزهاي كودكي وبزرگسالي را مشخص مي سازد. اين ارتباطِ سن- اهليت، فرايند پوياي ساختارهاي اجتماعي را تنها به محدوده هاي سني ثابت كاهش مي دهد و خود بر دشواري ارتباط ميان اهليت و حقوق مي افزايد. وقتي حقوق محدوده سني مشخصي را تجويز مي كند، دال بر آغاز سن اهليت قانوني در حوزه هاي خاصي هم است(به طورمثال براي اخذ تصميمات پزشكي در مورد خود) بدون اين كه ايده ها و فرضيات مختلف توجيه كننده اين سن، بدون مرزبندي آغاز آن، حقوق آزادي مشخصي را در نظر بگيرد. در اين شرايط فرض مي شود كودكان جوانتر نسبت به سن تجويز شده، از نظر قانوني فاقد اهليت در اين چارچوب هستند. اين كودكان هنوز از حقوق حمايتي خود براي بهره مندي از منافع مرتبط با آنها ونه حقوق آزادي براي تأييد منافع آنها به نمايندگي از خود برخوردارند. بنابراين ميزان توجيه و اثبات حقوق حمايتي در مقابل حقوق آزادي و مقدار كنترلي كه بزرگسالان در تصميم گيري و منافع حمايتي كودكان دارند، بر اساس تصاوير غالب از كودكان و اهليت آنها به نحو موثري هنوز جاي بحث دارد. پس اهليت يك جنبه محوري در ميان مفاهيم مربوط به معاني دوران كودكي است.

در بيشتر كشورها كودكان همچنان كه محدوديت هاي سني متوالي را پشت سر مي گذارند، به تدريج حقوق آزادي خود را كسب مي كنند كه دال بر اهليت حقوقي و مسئوليت در حوزه هاي مختلف است. نمونه هاي آن مي تواند مشاوره هاي حقوقي و پزشكي بدون رضايت والدين، پايان دادن به آموزش اجباري، ازدواج، رضايت جنسي و حداقل سن مسئوليت كيفري باشد. به عنوان مثال آلمان مجموعه اي بيش از 25 مورد براي محدوده هاي سني وابسته به 11 گروه سني مختلف را گزارش داده است.

اساسا سن بلوغ در يك كشور سن پايان يا نزديك به پايان محدوديت هاست، كه در بيشتر جوامع حقوق و مسئوليت هاي دوران بزرگسالي را به همراه دارد. اين ديدگاه به طور موسع در كنوانسيون آمريكايي حقوق كودك انعكاس يافته است. ماده 1 اين كنوانسيون 18سالگي را به عنوان سن كلي بلوغ طراحي كرده است و همه كودكان را به عنوان موجودات انساني جوانتر از اين سال تعريف مي كند. با بررسي اطلاعات ارائه شده ذيل كنوانسيون حقوق كودك، مطمئن تر اين است كه بگوئيم محدوده هاي سني كودكان تنوع بسيار زيادي دارد كه مرزهاي سني مشابه در ميان كشورهاي مختلف و هم مرزهاي سني متنوع در درون كشورها را در بر مي گيرد. به نظر مي رسد بخشي از هنجار هاي بين المللي هم نتيجه طبيعي عوامل سياسي، تاريخي، فرهنگي و …است كه در كشورها ساختار دوران كودكي را تغذيه و حد و مرزهاي سني را معين مي كنند. اما در درون هر كدام از كشورها، اصل سازگاري نيز به شدت دلايل زيربنايي حد و مرزهاي سني متفاوت را شكل مي دهد. عليرغم همه نوسان ها در حداقل سن اهليت كه براي حقوق آزادي ضروري دانسته شده است، با اين حال اين استدلال نمي تواند چندان درست باشد كه كودكان در يك سن معين بالغ شده و در يك محدوده سني مسئول شناخته مي شوند با اين كه براي اعمال حقوق به نمايندگي از خود در حوزه ديگر آمادگي ندارند. در واقع محدوديت هاي سني كاملا متفاوت اغلب نشان مي دهد كه يك برداشت ناسازگار و ناموافق از كودكان و وضعيت حقوقي آنها وجود دارد. اين امر به معناي تأكيد بيشتر بر اين موضوع است كه حد و مرزهاي سني كودكان- علاوه بر مفاهيم صلاحيت نهفته در آنها و حقوق آزادي كه مدخل و راهگشا هستند- به شدت وابسته به ساختارهاي اجتماعي پرافت و خيز از كودكي و نه به خود كودكان هستند.

{{ديدگاه رفاهي و تعليق مسئوليت كيفري}}

مباحث طرح شده برخاسته از ديدگاه عدالت نوجوانان در واقع بحث هاي مربوط به حقوق، اهليت و كودكان را انضمامي ميكند. اين اصطلاحات، در يك پيوستار مركزي از ديدگاه رفاهي – كه اساسا اهليت و مسئوليت كيفري كودكان را ناديده مي گيرد- اکنون به ديدگاه عدالت –كه بر مسئوليت كيفري و اهليت ادعايي كودكان مبتني است- گرایش پیدا کرده است. مفهوم مدرن از يك سيستم عدالت نوجوانان همچنان كه از عدالت كيفري بزرگسالان مجزاست با نوعي جهت گيري رفاهي قوي آغاز مي شود در حالي كه در دهه هاي اخير تغيير جهت هاي آشكاري را به سمت و سوي مدل هاي عدالت در برداشته است. در اين بخش ارزيابي تاريخي ما از ديدگاه رفاهي و تشكيل سيستمهاي مدرن عدالت نوجوانان و سپس سيستم هاي رفاهي آغاز مي شود تا موضوعات مرتبط را توضيح دهد.

{{مبادي فرار مظنون و كمك}}

به طور كلي، عدالت نوجوانان مبادي خود را از قوانين اوليه مربوط به فقر، سيستم هاي عدالت كيفري، سيستم حمايت از كودك و ديگر عناصر مي گيرد. همچنان كه انگلستان به پايان دوره فئوداليته نزديك مي شد، مقامات قضائي در سال هاي 1500 و 1600 سياست هايي را براي مقابله با فقر طراحي كردند. يكي از اين سياست ها به كودكان مربوط مي شد كه طي آن مقام قانوني اختيار داشت كودكان را از حضانت والدين بي بضاعت شان خارج كند و آنها را در مكان هايي به عنوان شاگرد و نوآموز نگهداري كند تا سن بلوغ آنها فرا برسد به اين منظور كه زمينه پرورش مناسب آنها تضمين شود. مدتي بعد، مستعمره هاي آمريكايي قوانين فقر انگليس از جمله نقش مهمي كه در آنها براي سيستم شاگردي اجباري شناخته شده بود، را وارد نظام هاي خود كردند.اين قوانين اروپائي پس از آن در كشورهاي شمال آمريكا نيز وارد شد. در سيستم شاگردي، كارِ كودك ابزاري براي جبران هزينه هاي مراقبت و آموزش تلقي مي شد در حالي كه كيفيت مراقبت ارائه شده هنوز مورد شك و ترديد قرار داشت. سپس انقلاب صنعتي ماهيت كار كودك، مراقبت و آموزش را تغيير داد. در ايالات متحده همانند ساير كشورها، اقتصاد خانواده محور و نقش كودكان در آن بي ارزش جلوه داده شد. بنابراين ايده هاي جديد در مورد موقعيت مناسب كودكان در خانواده و جامعه جاي خود را باز كرد و نشأت گرفته از عقايد مربوط به پيش از دوران صنعتي در مورد كودكان يا بالغان كوچكي كه در كار و زندگي خانوادگي وارد شده بودند، جامعه به طور فزاينده اي كودكان را به عنوان طبقه اي كه هم بي گناه است و هم احساساتي و تحريك پذير، مجزا از اطفال و بزرگسالان در نظر گرفت. اصلاح طلبان اجتماعي تلاش كردند تا از كودكان در برابر هر گونه تأثيرات دمدمي به خصوص در شرايط در حال توسعه مراكز صنعتي حمايت كنند. در حالي كه اين جنبش منتهي به توسعه هاي تاريخي مهمي مانند سيستم هاي آموزش عمومي و قوانين كار كودك شد، اما بسياري استدلال مي كنند كه اين جنبش خيرخواهانه مفروض، انگيزه وسيعتر كنترل اجتماعي را بر كودكان شهري فقير، خانواده هاي اقليت و مهاجر را در خود مخفي كرده بود. تا سال هاي 1800 ايالات متحده؛ بر حسب سياست هاي اجتماعي طراحي شده در مورد فقرا، بر مراكز كاري، موسسات خيريه و نوانخانه ها، به عنوان مراكزي براي نهادينه كردن فقر و استفاده از ماحصل كار فقرا بيشتر تمركز كرد و اين مراكز بزرگسال محور، به عنوان مكان هايي نا امن براي كودكان به رسميت شناخته شدند. در همين زمان خانواده هاي بالاجبار گسيخته شده و كارآموزي كودكان همچنان ادامه داشت و نهادهاي موقوفه براي كودكان افزايش يافته بود تا اين رويه ها را در پيش بگيرد. خانه هاي پناهنده، دارالتأديب ها و مراكز آموزشي حضانت فرزندان فقير و مسئوليت آموزش، تربيت و آموزش حرفه اي آنها را بر عهده گرفته بودند. كودكان بزهكار نيز در اين مراكز پذيرفته مي شدند اما تعداد آنها در اقليت بود. مهمتر اين كه تعريف والدين فقير يا نامناسب- كه فرزندان از آنها گرفته مي شدند- همزمان با عقايد اصلاح طلبان در مورد محيط هايي كه كودكان را در خطر قرار مي دهند، نيز بسط و توسعه يافته بود.

در اين شرايط اصلاح طلبان توجيه حقوقي جديدي را براي مداخله يافتند. اول از همه اين كه در اين زمان و شرايط مفهوم(فقدان اهلیت ) اهميت خاصي يافت. رويه قضايي فقدان اهلیت، از زمان دادگاه هاي chanceryدوران فئوداليته به نوعي تكامل رسيده بود – اين دادگاه ها متشكل از يك هيئت اداري از سوي پادشاه بود و دكترين جديد به طور كلي اقتدار دولت را به جاي والدين براي حل و فصل پرونده هاي موردي كه اغلب حاوي مشكلاتي در ارتباط با اموال يا سرپرستي فرزندان بود اهميت بخشيد اما هرگز در حقوق كيفري براي كودكان بزهكار مداخله اي صورت نگرفت. در سال هاي 1800 براي اولين بار، مفهوم فقدان اهلیت به درون شاخه اي از حقوق فقرا راه يافت كه توجيهي براي دولت به عنوان سرپرست قطعي كودكان گرديد. بر اين اساس دولت مي توانست مستقيما كنترل والدين يا سرپرستهاي قانوني را بر عهده داشته باشد كه قادر يا مايل به سرپرستي نباشند، تا بتواند مراقبت هاي قابل قبولي را براي كودكان فراهم سازد. در اواخر سال هاي 1800 نيز تئوري جرم شناسي و حقوقي پوزيتيويستي مقبوليت يافت كه تمركز اين تئوري در حقوق كيفري بر خصايص انساني و تأثيرات آن بر حقوق است. در اين ديدگاه منشاء جرم در فاكتورهاي بيولوژيگ، اجتماعي، زيست محيطي و …نهفته است نه در انتخاب افراد براي شكستن قانون. لذا به جاي اين كه بررسي شود جرائم عينا ارتكاب يافته اند و توجه صرفا به سمت مجرمين باشد، شخصيت هاي مجرمان و نيازهاي آنها براي بازتواني مورد توجه قرار گرفت.

به طور خلاصه اصلاح طلبها، تا اواخر سال هاي 1800 به ديدگاه موسع خود در مورد كودكان نيازمند حمايت دولت، تاريخچه مفصلي از قوانين فقرا در ارتباط با مداخله در زندگي هاي خانوادگي، يك مفهوم اصلاح شده درباره فقدان اهلیت براي توجيه مداخلات وسيعتر و همينطور يك چارچوب تئوريك پوزيتيويستي مجهز بودند. آنها تلاش كردند تا سيستم مجزايي براي جدا كردن كودكان از سيستم عدالت كيفري بزرگسالان ايجاد كنند: سيستم قيم مأبانه اي كه مبتني بر مداخلات فردي قضات باشد. غلبه اين ديدگاه و ساير عناصر به ايجاد اولين دادگاه هاي جهاني نوجوانان و پيشرفت عدالت نوجوانان به عنوان يك نهاد حقوقي جديد در شيكاگو، ايلينوس در سال 1899 انجاميد. همچنان كه بسياري از بخش هاي اين ديدگاه قبلا از نظر بين المللي در ارتباط با سيستم هاي اصلاحي نوجوانان و حمايت از كودك، اثبات گرايي حقوقي و.. پذيرفته شده بودند، سيستم هاي عدالت نوجوانان به سرعت در سراسر ايالات متحده، كانادا و اروپا گسترش يافت و موجب قانون گذاريهاي جديدي براي انجام اين مأموريت گرديد. اين قوانين ابتدائا از اروپا آغاز شد، به دادگاه هاي نوجوانان به آمريكاي لاتين گسترش يافت و بسياري از مستعمرات اروپايي هم در سراسر جهان دست به تشكيل چنين دادگاه هايي زدند. با اين حال مقدر نشده بود ، تا عدالت نوجوانان از خط سير تاريخي خود تبعيت كند.

اسناد تاريخي نشان مي دهدكه چطور لغو برده داري در ايالات متحده در اواخر سال هاي 1800 منجر به گفتمان هاي عميقي در مورد حقوق كودكان گرديد كه به دقت تعادل ميان حقوق آزادي و حقوق حمايتي را در نظر داشت. اصلاحات اجتماعي ابتدائا ضمانت هاي قانوني را در پرونده هاي اداري در نظر داشتند اما به سرعت فهم آنها از حقوق به نيازهاي كودكان و حقوق حمايتي و تعهدات دولت براي تضمين اين حقوق معطوف شد. در اين ميان آنچه كه مي تواند نقطه شروع بسيارمتفاوتي براي عدالت نوجوانان تلقي شود، بازگشت دوباره به ديدگاه كلاسيك رفاه با تمركز كمتر بر حقوق دادرسي بود. به علاوه سيستم هاي عدالت نوجوانان از زمان آغاز خود به تدريج تكامل يافتند و تا حال حاضر در عمل ساختارها، قواعد و هويت هاي نهاديني را تنظيم كردند تا چالش هاي محلي را پاسخ گويند- همانند چالش هايي كه سيستم هاي ديدگاه رفاهي مي توانست پيش روي خود داشته باشد. در اين دوره اگرچه مدل هاي خاصي گسترش يافتند، اما توجيهات اصلي و ويژگي هاي آن كاملا در سراسر كشورها با دلايل مهم مسئوليت كيفري شبيه هم بود. فرض فقدان اهلیت اين است كه كودكان به جاي اين كه به عنوان مجرمين محاكمه و مجازات شوند، از سوي دولت مورد حمايت قرار بگيرند. به اين معني كه نيازي نيست تا مشخص شود آيا كودك ظرفيت عمل به شيوه يك فرد خاطي را دارد يا خير. مفاهيم متعدد مربوط به اهليت و مسئوليت كيفري و حداقل سن مسئوليت كيفري اساسا با ديدگاه رفاهي نامربوطند همچنان كه در ابتدا در سيستم هاي عدالت نوجوانان هم جاري بود. در اين شرايط عدم بلوغ كودك و همزمان با آن فقدان مسئوليت كيفري او، تنها نياز به مداخله را آشكار مي سازد. لذا اين موضوعات زيربنايي فرايند هاي قانوني را به موضوعات مدني تبديل كردند و تعهدات حقوق كيفري، كشف حقايق، فرايندهاي قانوني مربوط به اثبات تقصير متهم و دفاعيات كيفري به نحو گسترده اي رد شدند.

در چنين سيستم هايي كودك بدون حقوق آزادي يا قدرت يك مفعول است و نماينده وي مقامات دولتي هستند كه تصميمات خيرخواهانه را براي كودك مي گيرند، اگرچه تلاش هاي موردي براي وارد كردن كودكان به جلسات دادگاه، مشاركت فعال آنها يا حتي توانائي براي فهم فرايندهاي قانوني هم وجود داشت. در مقابل در همه نظرات، صلاحديد تصميم گيرندگان حتي الامكان اين بود كه به آنها اجازه داده شود تا نيازهاي مفروض كودكان را در نظر بگيرند. در همين زمان مسائل ساختاري به خصوص مشكلاتي كه از رشد سرمايه داري صنعتي نشأت مي گرفت، ناديده گرفته مي شد.

تفكر نهفته در قانون حمايت كودك بلژيك در سال 1912 به مدلي براي قانون گذاري در بسياري از كشورها تبديل شد كه بيشتر فرضيات مرتبط، همينطور نتايج عملي را توجيه مي كرد. فرض قانون اين بود كه كودكان بدون قوه تشخيص عمل كرده اند و قصد نداشته اند تا عدم توانائي خود را براي تميز و تشخيص نشان دهند؛ وقتي اين تشخيص با تعيين بهترين رفتار براي كودك نامرتبط بوده است. اين امر دولت ها را قادر مي سازد تا حداقل سن مسئوليت كيفري كودك را به عنوان يك مسئله مربوط با سياست گذاري اجتماعي و از لحاظ نظري رفتار با نوجوانان را كمتر به عنوان مجرمان و بيشتر به عنوان كودكان نيازمند به خدمات تنظيم كنند. در اين ديدگاه، كشورها حداقل سن مسئوليت كيفري را فراتر از سن هايي تنظيم كرده اند كه كودكان در آنها معمولا قادر به بر عهده گرفتن مسئوليت تلقي مي شوند. سيستم عدالت نوجوانان بلژيك تا حد زيادي هنوز مبتني بر همين قانون حمايت از كودك است و نقش محوري را به واكنش هاي ديدگاه رفاهي مي دهد. با اين حال انتقادات مهمي در طول دهه هاي اخير طرح شد كه به ارائه يك اظهارنظر رسمي از ديدگاه عدالت و اجزاي حقوق كيفري منتهي گرديد. به عنوان مثال انتقادها اين بود كه مراقبت هاي غير جزايي، حضانتي، پيشگيرانه و اقدامات آموزشي واكنش هاي تعزيري موثر را بدون در نظر گرفتن ضمانت هاي قانوني در خود دارند.

در آمريكاي لاتين مدل مشابهي ملهم از دكترين سابق وضعيت بي قاعده situation irregularطرح شد كه چنين مسائل و سوء استفاده هايي را به طور وسيع نشان داد. قانون Agote مصوب سال 1919 آرژانتين – كه در سال 2005 منسوخ شد- اولين قانون و مدل حقوقي مبتني بر همين دكترين وضعيت بي قاعده بود، ساير كشورهاي آمريكاي لاتين نيز همين دكترين را در طول 20 سال از زمان تصويب آن در قوانين خود وارد كردند.اساسا اين دكترين به يك دسته بندي موسع و مبهم از كودكان در يك وضعيت بي قاعده اشاره مي كند كه نياز به مداخله و كمك دولت دارد. اين دكترين در واقع اجراي مستقيم و موسعي ديدگاه رفاه به صورت افراطي بود: اقدام دولت – از لحاظ نظري با اقدامات رفاهي مراقبتي و حمايتي – براي كمك به همه كودكان ضروري است.

و در عمل قضات براي كودكان مجازات هاي نامشخصي در نهادهاي اصلاحي نوجوانان صادر مي كردند كه تقريبا با هيچ نوع حق، حمايت يا درماني همراه نبود و حمايت دولت از منافع كودك به طور متناقضي تمام عرصه ها را در بر مي گرفت. اين دكترين فرض را بر عدم اهليت كودك براي ارتكاب جرم، و همينطور عدم مسئوليت كيفري مي گذاشت و حداقل سن مسئوليت كيفري از نظر فني تعليق مي شد تا زماني كه با آغاز صلاحيت دادگاه كيفري بزرگسالان مقارن شود. سنگ بناي اين صلاحديد گسترده براي درنظر گرفتن نيازهاي كودكان از نظر تاريخي، الگوي تبعيض بر اساس وضعيت اجتماعي، اقتصادي و نژادي بود- كه بسياري از سنگيني هاي بار مسئوليت را بر دوش كودكان از طبقات اجتماعي پائين تر قرار مي داد.

{{مسئوليت كيفري و ديدگاه عدالت}}

صرفنظر از گرايش هاي اخير در بلژيك، آمريكاي لاتين و ساير كشورها، حمايت از ديدگاه رفاهي كاملا در اواسط سال هاي 1900 رو به تضعيف نهاد و مقبوليت اين مدل با 3 تصميم ديوان عالي ايالات متحده در بين سال هاي 1966 و1970 از ميان رفت. تصميمات ديوان عالي آمريكا عدالت مبتني بر رفاه نوجوانان را مجددا مورد ارزيابي قرار داد و اصلاحات قانوني در سراسر نقاط جهان را پيشنهاد كرد كه به سمت و سوي ديدگاه عدالت بود و مسئوليت كيفري را در كانون عدالت نوجوانان قرار داد.

به خصوص با تغيير شرايط اجتماعي بعد از جنگ جهاني دوم و سرخوردگي هاي بيشتر نسبت به مباني ديدگاه رفاهي، اثبات گرايي به طور كلي با انتقاداتي به دليل فقدان شفافيت ميان دو هدف متناقض با هم مواجه شد: آيا بازتواني واقعا منافع مجرمان را در نظر دارد يا آنها را به منظور حمايت از جامعه، ايزوله و طرد مي كند؟ و در سطح سياسي، شكايت هايي عليه سيستم عدالت نوجوانان طرح شد: كنترل اجتماعي ناخواسته، صلاحديد گسترده اي را در خود دارد كه منجر به رفتار نابرابر با مجرمين و فقدان مجازات هاي مصرح ومشخص مي شود. در همين زمان تقريبا هر نوع مداخله اي برچسب توانبخشي مي خورد و تا اوايل دهه 1970 يافته هاي تحقيقي نشان داد اين رفتارها تأثير بسيار كمي داشته اند. همچنان كه همه اين اعتراض ها همراه با هم در درون يك انتقاد گسترده نسبت به عدالت نوجوانان رفاه محور متحد مي شدند، آراي ديوان عالي ايالات متحده به شدت پيشرفت حقوق دادرسي را تحت تأثير خود قرار داد و پس از استدلال هاي حقوقي در تصميمات كليدي دهه 1950، ديوان عالي تفاسير خود را از آزادي هاي فردي و محدوديت هاي قدرت دولت در عدالت كيفري توسعه داد.

گسترش اين مباحث در پرونده kent v. United States در سال 1967 و در پرونده ديگري در سال 1970 تبلور يافت كه به موجب آن ديوان عالي ايالات متحده فرضيات بسياري را در مورد مدل رفاه و مفهوم قابليت كيفري كه رسما در محور فرايندهاي قانوني مربوط به نوجوانان جاي گرفته بود، را رد كرد. اساسا ديوان عالي ايالات متحده رفتار و شرايط را در عدالت نوجوانان ارزيابي كرد و دريافت هر رويه قانوني كه بتواند منتهي به ترتيبات مشابهي شود، مستلزم ضمانت هاي حداقلي براي يك محاكمه عادلانه است. لفاظي هاي ديدگاه رفاه و منطق فقدان اهلیت چنين رفتاري را نمي تواند توجيه كند و يقينا مبنايي را براي اين دعاوي كه دولت به عنوان يك والد خيرخواه عمل مي كند، را ارائه نمايد. در اين شرايط صلاحديد قاضي محدود به عدالت نوجوانان با توسل به ديدگاه رفاهي در ايالات متحده است كه حوزه تصميم گيري موسعي را براي رفتار با كودك در بر دارد.

بسياري از انتقاداتي كه در تضعيف ديدگاه رفاهي نقش داشتند، در كاهش رويكرد پوزيتيويسم نيز نقش بازي كردند و موجب شدند كه مباحث به سمت وسوي تئوري حقوق كيفري چرخش يابد. تا اوايل دهه 1970 نظر كلي و اجماعي از تجديد اصول حقوق كيفري كلاسيك به خصوص با ترك يا تئوري ترك هاي عادلانه را حمايت كردند. اين تئوري با وام گرفتن از فلسفه اخلاق، بيان مي كند كه افراد بايد با مجازات متناسب با اعمال ارتكاب شده از سوي آنها و تا حدي كه به خاطر اين اعمال مسئوليت دارند، مواجه شوند. مباحث محوري جرائم عيني ارتكاب يافته، ادله اثبات و حمايت هاي قانوني، مجازات هاي تعيين شده متناسب با شدت اعمال ارتكابي، در واقع داراي نقش محوري و اساسي درباره انصاف و عدالت بودند. با اين حال همچنان كه بعدا هم بحث مي شود، سازوكارهاي حمايت هاي قانوني، ادله اثبات را براي مجازات هاي تعزيزي و جزايي تغذيه مي كند.

با اين تصميمِ تاريخي ديوان عالي ايالات متحده، قانون جديد مي توانست حقوق قانوني را براي كودكان فراهم مي سازد؛ گام تعيين كننده اي از ديدگاه رفاه به سمت ديدگاه عدالت در عدالت براي نوجوانان برداشته شد. مباني ديدگاه عدالت، پاسخگويي، قانون مندي و مجازات و دادرسي نوجوانان هماهنگ با تغييرات گسترده اي طرح شد كه بيشتر مكمل سيستم عدالت كيفري است تا سيستم رفاه و حمايت كودك. در اثبات اتهامات عليه خوانده، هنگام اثبات جرم و پاسخگويي شخصي مجرمين در برابر اعمال خود، دادگاه ها اساسا به رويه هاي قانوني رسمي و اغلب با وكلاي مدافع و دادستان، رأي مي دهند. در اين شرايط كمتر بر درمان و حمايت تمركز مي شود و مداخله كيفري محور قرار مي گيرد. اين ويژگي مخصوصا براي گرايش هاي تلافي جويانه در دهه هاي 1980 و1990 در ايالات متحده، آمريكا و بعدا در اروپا مصداق پيدا كرد.

{{مسئوليت كيفري و اخلاقي، حقوق آزادي و حداقل سن مسئوليت كيفري}}

همانطور كه ذكر شد، تئوري ترك (desert theory) و ديدگاه عدالت در مسئوليت كيفري، افراد را در محور همه ملاحظات قرار مي دهد. سيستم هاي حقوقي مرتبط از مفهوم كنشگران اخلاقي استفاده مي كنند- به زبان ساده افرادي كه از نظر اخلاقي مسئول اعمال خود شناخته مي شوند- و مسئوليت كيفري را به افرادي محدود مي كنند كه در قالب اين تعريف قرار مي گيرند. اين سيستم ها كنش انسان را به عنوان اقدام تحت حاكميت عقل در نظر مي گيرند با اين فرض كه افراد قادر به حداقلي از تعقل هستند و مطابق همان عمل مي كنند. همينطور اين نگرش درمي يابد كه مردم درجات مناسبي از اختيار، ملاحظه و كنترل اقدامات و انتخاب هاي خود را دارند و فرض بر اين است كه افراد مطابق با اراده آزاد خود عمل مي كنند.

اين فرضيات براي كودكان جوانتر از يك حداقل سن مسئوليت كيفري كنار گذاشته شدند و فرض مسلم و محرز اين است كه اين كودكان داراي اين ظرفيت هاي خاص تا درجه كافي نيستند. مثل اين كه آنها نمي توانند هرگز مسئوليت كيفري را به دوش بگيرند. در ديگر موارد كسي كه فرض مي شود ظرفيت پيروي از قانون را دارد، از انتخاب ها و كنش هاي آزادانه مستقل تبعيت مي كند. در فقدان چنين شرايطي، بر مبناي استدلال هايي كه وي نمي توانسته داراي آن باشد يا نمي توانسته آنها را انجام دهد يا انتخاب واقعي نداشته است اخلاقا اشتباه است كه از نظر كيفري كسي را مسئول بدانيم.

تا اينجا ويژگي هاي اساسي مسئوليت كيفري موسعا مقارن با مرزهاي كنشگري اخلاقي و مسئوليت است اگرچه، ويژگي هاي مذكور از نظر ربط مستقيم با مفاهيم زيربنايي حقوق داراي اهميت خاصي است. تنها كساني كه داراي ظرفيت براي استقلال و انتخاب هستند يا حق تعيين سرنوشت – دارند مي توانند حقوق آزادي خاصي را دارا باشند و به اجرا درآورند. وقتي ظرفيت ها در يك چارچوب مسلم ناكافي باشد كودكان هوز برخوردار از حق بر حمايت از منافع شان از سوي ديگران هستند. وقتي اهليت هاي زيربنايي براي حقوق آزادي موجود باشد، هم اين حقوق و هم مسئوليت هاي پيوسته با آن فراهم مي شود. دعاوي توجيه شده حقوق آزادي – احترام وحمايت از انتخاب هاي افراد داراي اهليت- ضرورتا مسئوليت را براي انتخاب ها و اعمالي به دنبال دارد كه به انتخاب آن افراد بازمي گردد.

همينطور در اين شرايط مسئوليت كيفري واخلاقي يك اتفاق نيست. بحث هاي موازي اجمالي نيز ميان ظرفيت هاي لازم براي حقوق آزادي و ظرفيت هاي ضروري براي كنش گري اخلاقي وجود دارد. در واقع وقتي سطح آستانه قابل قبول ظرفيت ها پر مي شود، مسئوليت، مسئوليت اخلاقي و حتي كيفري نيز مي تواند اساسا به دنبال بيايد. بنابراين وقتي فردي در برابر اعمالش از نظر كيفري مسئول شناخته مي شود، جامعه خبيث بودن اخلاقي اعمال وي را با مكانيزم هاي عدالت كيفري استنباط مي كند- و اين فرض به تحقق مي پيوندد كه شخص در واقع از نظر اخلاقي مسئول اعمال خويش است.

در نتيجه سيستم هاي حقوقي متأثر از ديدگاه عدالت با وظيفه ارزيابي اهليت هاي اخلاقي هنجاري كودكان و بررسي يك سطح سني همانند نقطه آغاز پتانسيل مسئوليت كيفري شان مواجهند. موضوعي كه با تعيين يك محدوده سني مطابق با مفاهيم كودكي و اهليت، عينيت مي يابد. فرض مي شود كه كودكان داراي يك سن مشخص و بالاتر از آن- به عنوان يك طبقه كلي و به عنوان يك وضعيت حقوقي- ويژگي هاي لازم براي اقدام عمدي را مي توانند داشته باشند و مي توانند مسئوليت كيفري اعمالشان را بر دوش بگيرند.اما قبل از اين كه مسئوليت كيفري تأييد شود، يك محكمه حقوقي بايستي تعيين كند كه آيا كودك تعمدا مرتكب يك جرم مسلم شده است يا خير. سن بلوغ و فاكتورهاي مرتبط با آن مي توانند متعاقبا به عنوان فاكتورهاي تخفيف دهنده براي درجه مسئوليت كيفري و مجازات هاي تحميل شده بر آن دوباره مورد ارزيابي قرار بگيرند.

در پرتو اين مسائل، ويژگيهاي محوري ديدگاه عدالت از وضوح بيشتري برخوردار مي شود، اين ديدگاه احترام بنيادين و نگراني براي آزادي، استقلال و فرد را متعهد مي شود كه تمايل به حمايت از حقوق بشر و حقوق كودكان را دارد. تعدي دولت به زندگي افراد و كنترل اجتماعي از طريق مكانيزم هاي عدالت كيفري تنها تا جايي مجاز است كه واكنش مناسبي براي انتخاب هاي آزادانه افراد باشد. وقتي مردم توانايي يا فرصت كنش آزاد را ندارند، مجازات هاي كيفري نمي تواند به اجرا درآيد.

همچنين مسئوليت كيفري براي مشروعيت اخلاقي سيستم عدالت كيفري و نوجوانان اساسي است. بار مسئوليت كيفري بالقوه وارجاع به فرايندهاي قانوني كيفري، مقرر كردن حقوق خاص را تا حدي براي تضمين مشروعيت در نظر دارد. در اين معنا حداقل سن مسئوليت كيفري به يك مبناي مهم براي حقوق كودكان در فرايندهاي كيفري تبديل مي شود. همانند بزرگسالان، مسئوليت بالقوه كودكان توانائي دولت را براي مداخله در زندگي هاي آنها محدود مي كند. هنگامي كه مسئوليت كودكان به نظر بي ربط مي رسد يا وقتي كودكان فرض مي شوند كه مبري از اين مسئوليت هستند، حوزه صلاحديد موسعي در اختيار دولت قرارمي گيرد. كودكان جوانتر از حداقل سن مسئوليت كيفري از مجموعه هاي مهمي از حقوق و ملاحظات برخوردارند اما حقوق موجود براي كودكاني كه بر اساس حداقل سن مسئوليت كيفري متهم شده اند، عليه آنها ادعا شده و يا به عنوان متخطي از قانون مجازات شناخته شده اند، وسيعتر و بيشتر چارچوب محور است.

{{اخلاق طعمه و تغيير موضع و تسكين وجدان اجتماعي}}

عليرغم نقاط قوت ديدگاه عدالت، ابهاماتي نيز در آن وجود دارد و به فراخور اين بحث، انتقاد اساسي اين است كه اتكاي لفظ پردازانه به اراده آزاد و فرض اين كه كنش افراد بر اساس اراده آزاد آنهاست بيشتر به يك افسانه شبيه است تا واقعيت. بيشتر فلاسفه مي پذيرند كه تصور نمونه هاي انتخاب هايي كه آزاد نيستند و اين كه مفهوم اراده آزاد تا سطوحي ناسازگار باقي مي ماند، شايد آسان باشد. در حالي كه احترام بنيادين براي افراد و انتخاب هاي آنها همچنان ارزشمندند، ممكن است اين ادعا ساده انگارانه باشد كه افراد دقيقا بر اساس نيات و اراده خود، تصميم مي گيرند و عمل مي كنند. چنين ادعاهايي فاكتورهايي را ناديده مي گيرد كه مي توانند انتخاب هاي موجود افراد را محدود كرده و آنها را به تصميمات خاصي راغب كنند. براساس چنين استدلال هايي حقوق نمي تواند به طور موثر يا مناسب به چنين مواردي كه در مكانيزم هاي حقوقي تأثيرگذارند – و حتي شايد قابل شمارش هم نباشند- توجه كند. عقيده اراده آزاد در ارتباط با كنش در سيستم حقوقي تنها بيان واقعيت نيست بلكه بيشتر ارزش اولويت داري است كه ارتباط كمي با متافيزيك مقدر يا اراده آزاد دارد… خيلي ساده است، حقوق رفتار انسان را به عنوان موجود مستقل و داراي اراده تلقي مي كند به اين دليل كه اين موجود مستقل مطلوب است اگرباشد.

حتي در ميان محققاني كه تنها از محدودترين بهانه هاي فرار از مسئوليت كيفري حمايت مي كنند، اين اذعان و تصديق وجود دارد كه حقوق بر مبناي يك تصوير متقاعد كننده از اراده آزاد، فارغ از انديشيدن به ضرورت است و نمي تواند به اجرا درآيد اگر از اين افسانه جدا نشود. چطور حقوق كيفري كه پريشان چنين افسانه اي است، به سرعت به سوي تفاوت هاي ميان اخلاق و مسئوليت كيفري حركت مي كند. در واقع سيستم قانوني فرايندهاي خود را در تعيين آستانه مسئوليت كيفري تحميل مي كند و به نحو موثري تحقيق در مورد مسئوليت اخلاقي را بي يال و كوپال باقي مي گذارد و مفهوم پذيرفته شده از خودِ مسئوليت اخلاقي را معيوب مي سازد. به عنوان مثال در نسخه برداري از يكي از مباحث مسئوليت اخلاقي كامن لاو، آستانه شناختي نازلي را به كار مي گيرد- آگاهي نسبت به درست از نادرست- تا قصور كيفري را اثبات كند. استانداردي كه تنها مستلزم فهم عقلاني حداقلي است. در حالي كه يك تحقيق اخلاقي مي تواند در جستجوي فهم اين موضوع برآيد كه چقدر شرايط مي تواند به اين مسئوليت مرتبط باشند و چارچوبي را براي يك اقدام مسلم فراهم سازند. حقوق كيفري كلاسيك قويا اين چارچوب را ناديده مي گيرد. حقوق نمي تواند به سادگي ذهنيت، روانشناسي و ملاحظاتي كه اثبات آنها دشوار است را مورد تصديق قرار دهد. حقوق مسئوليت اخلاقي و اراده آزاد را به سهولت به اصطلاحات آسان قابل مديريت براي دادگاه ها ساده مي كند.

اين ملاحظات به خصوص در ارتباط با كودكان مصداق پيدا مي كند. در ديدگاه عدالت حقوق كيفري به دنبال متقاعد شدن، جستجو و پذيرش آگاهي مربوط به كودكان در روش هاي بسيار محدود است. وقتي حقوق كيفري ظاهر مي شود تا تحقيقات خود را گسترش دهد، به طور مثال در ملاحظه ديدگاه هاي علمي روانشناسي- اجتماعي و پزشكي، مي تواند تنها تا حدي يك اجراي شكلي باشد. اين امر اقتدار موسع و مشروع براي متقاعد شدن به نيازهاي منطقي حقوق را نشان مي دهد. در مقابل اهليت اخلاقي كودكان و كنش گري اخلاقي و مسئوليت آنها – با روابط با مردمي كه اطراف آنها هستند به مرور توسعه يافته است. در حالي كه بسياري از فاكتورها در فهم آنچه كودكان تصميم مي گيرند و عمل آزادانه آنها به عنوان افراد مهم است، يك ديدگاه عدالت مضيق مي تواند اهميت اين فاكتورها را كاهش دهد يا آنها را تماما ناديده بگيرد.

البته تكيه بر فرض افسانه براي ديدگاه عدالت در سطوح متعدد بسيار دردسرآفرين است. اساسا اين فرضيه، بخش هايي را از ديدگاه – احترام به استقلال و انتخاب هاي افراد متزلزل مي سازد:

ما كرامت افرادي را كه از ظرفيت انتخاب مسئولانه اخلاقي را صرفا با تظاهر به سيستم قضايي افزايش نمي دهيم. اين موضوع نوعي عقب گرد به اين تصوير است كه يك سيستم قضائي كرامت را با تشريح نادرست مسئوليت اخلاقي براي هر گروه از اشخاص ترويج مي كند.

يك سيستم حقوقي عادلانه – همانطور كه در لفاظي مشابه منتهي به ديدگاه عدالت و تثبيت آن تعريف شده- مقرر مي كند كه مردم بايد به درستي آزاد باشند اگر، مسئول شناخته مي شوند.

در اصطلاحات عملي، فرايندهاي قانوني كيفري كه اين ناسازگاري ها را در خود جاي داده اند، قويا كنترل اجتماعي و مجازات را توجيه مي كنند. در برداشت افراطي از اين ديدگاه نوعي طعمه گذاري و سپس تغيير موضع علني مي شود. حقوق مدعي اين است كه تنها فرد وقتي از نظر اخلاقي مسئول است، مسئول شناخته و مجازات مي شود و اتهام كيفري و مجازات نيز همين محكوميت اخلاقي را نشان مي دهد. در اين شيوه حقوق كيفري همزمان مسئوليت اخلاقي و مجازات را براي گروهي كه محرومترين افراد هستند- مسئوليتي در قبال شرايطي كه آنها را به سمت ارتكاب جرم سوق داده است، ندارند- طرح مي كند. در حالي كه از به رسميت شناختن تناقض هاي موجود در برداشت اخلاقي براي انجام اين كار امتناع مي ورزد. بديهي است كه دولت در حفظ نظم اجتماعي مي كوشد و دادگاه هاي كيفري عرصه تهيدستي براي قضاوت هاي مناسب در ارتباط با مسئوليت اخلاقي هستند.

موضوعات حقوقي عموم را قادر مي سازد تا نيات خود را در عملِ آزادانه فردي نشان دهند، بر نقش افراد در جرم تمركز كنند و خود بگويند كه فرد مجازات شده اخلاقا به دلايل اقدامات خود مسئول است و تنها آن چيزي را دريافت مي كند كه مستحق آن است.

عدالت واقعي براي كودكان – اخلاقي و نه تنها به طور مضيق عدالت حقوقي- بايستي مطمئنا مبتني بر نگراني هاي مربوط به آثار نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي و بي عدالتي ها باشد همانطور كه نگران قواعد و استانداردهاي تنظيم شده توسط حقوق كيفري نيز هست. چنان كه در بخش قبل هم ذكر شد موسسان دادگاه نوجوانان، نيز منحصرا بر مسائل كودكان وخانواده هاي آنها تمركز دارند به جاي اين كه مسائل ساختاري زيربنايي را ارزيابي كنند يا مورد توجه قرار دهند. با اين حال ديدگاه رفاه از هرگونه محكوميت اخلاقي كه به موجب آن ديدگاه عدالت يكي از مهمترين تأثيرات خود را در اين محكوميت به جاي مي گذارد، اجتناب مي ورزد.

ادعاهاي مربوط به معاني و كاربردهاي مسئوليت كيفري و اخلاقي زيادند. بنابراين جاي تعجب نيست كه اين ادعاها با ساختارهاي اجتماعي در تعريف معناي كودكي، درهم پيچيده باشند. قدرت سياسي و مبارزه ايدئولوژيك و اين كه چطور مسئوليت قويا طراحي شده، بر چنين تنش هايي سايه مي افكند. در اين شرايط دولت مي پذيرد كه كنترل مشروع بر ديگران را با گروهي كه مسئوليت را تعريف مي كنند، اعمال كند.

حداقل سن مسئوليت كيفري ديدگاه عدالت بر واقعيت مبتني بر كنشگري و مسئوليت اخلاقي هنجاري بنا نشده است. ارتباط نيروهاي قدرتمند مداخله كننده در ساختار اجتماعي، با استانداردهاي حقوق كيفري در مورد مسئوليت كيفري را به كنار مي گذارند كه مي توان گفت به نوعي بر فرضيات افسانه اراده آزاد تكيه زده اند. قانون گذاران به شدت عقايد مربوط به ظرفيت هاي كودكان و انتظارات جامعه از مسئوليت كيفري اعمال آنها را در يك سن، در يك نقطه زماني، در يك چارچوب فرهنگي، سياسي، اجتماعي خاص فشرده كرده اند و دولت مي تواند اولين تحميل كننده مشروع مجازات هاي كيفري – بر حسب اصطلاحات حقوقي- عليه آنها باشد.

{{نتيجه گيري}}

برداشت هاي جوامع از كودكي از طبيعت ذاتي خود كودكان نشأت نمي گيرد. درست بالعكس،كودكي مفهوم ساخته شده اي است كه به شدت مناقشه برانگيز و مستلزم ارزيابي در هر شرايط زماني و مكاني است. برداشت هاي غالب از كودكي تا حد زيادي مشكلات حقوقي، وضعيت قانوني، اقتدار والدين و قدرت دولت را براي مداخله تعيين مي كند. از جمله حقوق قانوني كه كودكان مي توانند يا نمي توانند قادر به اعمال آنها توسط خويش باشند. به طور خاص اهليت كودكان يا اين كه چطور بزرگسالان اهليت كودكان را مورد تفسير قرار مي دهند، نشان مي دهد كه يك مسئله سياسي حقوق و سياست ها را براي كودكان تعيين مي كند.

تاريخ عدالت نوجوانان تأثير پرتره هاي متنوعي را از اهليت كودكان انعكاس مي دهد. مبادي عدالت نوجوانان همراه با ديدگاه رفاه مبتني بر اعتقاد به عدم اهليت كودكان و فقدان مسئوليت كيفري آنهاست. اين مبنا خود به اقتدار موسع دولت براي مداخله در زندگي كودكان مي انجامد كه در واقع اغلب براي كودكان زيانبار تشخيص داده شده است. در واكنش به چنين مشكلاتي به نسبت عدالت نوجوانان به سمت ديدگاه عدالت چرخيد و ساختاري از كودكي را بر اساس اهليت ها و مسئوليت كيفري پيرامون آن وارد كرد. بنابراين حداقل سن مسئوليت كيفري به نكته هشدار دهنده اي در ميان مفاهيم متنازع مربوط به كودكي، اهليت ها، آزادي و حقوق حمايت و پيوستار رفاه- عدالت تبديل گرديد.

با اين حال مفهوم مسئوليت در ديدگاه عدالت اغلب به جاي حمايت به عنوان روزنه اي به كار گرفته مي شود. در مقابل براي تضمين آزادي در برابر تعدي دولت، معناي مسئوليت مي تواند تحريف شود و كنترل اجتماعي بر كودكاني را كه مسئوليت واقعي آنها مورد شك و ترديد است، مشروع سازد. آثار محكوميت اخلاقي و مجازات هاي تابع آن، حتي جايي كه مسئوليت اخلاقي زيربنايي نامشخص است، وجود دارد و با هزينه از آزادي افراد، مشروعيت اخلاقي و عدالت، وجدان اجتماعي بازسازي شده و كنترل اجتماعي موثر مقامات، مستحكم مي شود. هر دو ديدگاه برداشت هاي متفاوتي از حقوق براي كودكان دارند اما هيچ كدام نقش روشني براي جامعه و وزن مسائل ناشي از آن را بر دوش كودكان و خانواده هاي آنها به عهده نمي گيرد. چنين ابهاماتي مدل هاي هر دو ديدگاه را با اشكالاتي مواجه مي سازد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان