عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي درباره سرنوشت مواد جنجالي 22، 23 و 24 لايحه حمايت خانواده كه در زمان بررسي در صحنه علني مجلس به دليل برخي ابهامات مراعا گذاشته شد، گفت: اين مواد براي كارشناسي بيشتر به كميته حقوق خصوصي ارجاع شده است.

امين ‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: با توجه به نظرات مختلفي كه در راستاي اين مواد بيان شد بهتر ديديم كه يك كاركارشناسي ديگر توسط اين كميته انجام شود و پس از آن مجدد براي تصويب به كميسيون بيايد.

وي در خاتمه خاطرنشان كرد: اين مواد براي اين‌كه از كميسيون به صحن علني بيايد و مورد راي‌گيري نمايندگان قرار گيرد نيازمند مصوبه كميسيون است و از آنجا كه مواد 22، 23 و 24 از جمله مواد حائز اهميت اين لايحه محسوب مي‌شود و اظهارنظرهاي متفاوتي درباره آنها مطرح است، آنها را در اختيار كميته حقوق خصوصي قرار داديم تا پس از كاركارشناسي ديگري بتوانيم بهترين تصميم را درباره آنها اتخاذ كنيم.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان