عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي درباره سرنوشت مواد جنجالي 22، 23 و 24 لايحه حمايت خانواده كه در زمان بررسي در صحنه علني مجلس به دليل برخي ابهامات مراعا گذاشته شد، گفت: اين مواد براي كارشناسي بيشتر به كميته حقوق خصوصي ارجاع شده است.
امين حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: با توجه به نظرات مختلفي كه در راستاي اين مواد بيان شد بهتر ديديم كه يك كاركارشناسي ديگر توسط اين كميته انجام شود و پس از آن مجدد براي تصويب به كميسيون بيايد.
وي در خاتمه خاطرنشان كرد: اين مواد براي اين‌كه از كميسيون به صحن علني بيايد و مورد راي‌گيري نمايندگان قرار گيرد نيازمند مصوبه كميسيون است و از آنجا كه مواد 22، 23 و 24 از جمله مواد حائز اهميت اين لايحه محسوب مي‌شود و اظهارنظرهاي متفاوتي درباره آنها مطرح است، آنها را در اختيار كميته حقوق خصوصي قرار داديم تا پس از كاركارشناسي ديگري بتوانيم بهترين تصميم را درباره آنها اتخاذ كنيم.
