صبح آزادی: لایحه «حمایت از خانواده» در سال 1386 توسط قوه قضائیه به دولت ارائه شد و در روز سوم تیرماه همان سال در‏‎ ‎هیات وزیران دولت ‏نهم به تصویب رسید. در روز اول مرداد با تغییراتی که دولت در آن اعمال کرده بود به مجلس هفتم ارائه شد و در روز 4‏‎ ‎شهریورماه در ‏کميسيون فرهنگي مجلس مطرح شد. از آن تاریخ به بعد فراز و نشیب فراوانی داشت و بارها مسکوت ماند یا دوباره به روند خود ادامه داد.

{{تاریخ قانون، تاریخچه اعتراض}}

اگر این لایحه به قانون تبدیل شود سومین قانون ویژه ی خانواده در طول دوران قانون گذاری در ایران خواهد بود. اولین بار در سال 1346 قانونی در این خصوص به تصویب رسید. بار دیگر‎ ‎در سال 1353 تغییراتی در‏‎ ‎آن به عمل آمد و متممی بر قانون حمایت خانواده نوشته ‏شد. این‎ ‎قانون دوام چندانی نداشت و با رخ دادن انقلاب 57، ابتدا با استفتائی از دفتر آیت الله خمینی ملغی و پس از مدتی بندهایی از آن توسط شورای نگهبان بلا استفاده اعلام شد. اما برخلاف قانون 53 که با وجود کاستی های فراوان در زمان خود دستاوردی برای جنبش زنان به شمار می رفت، لایحه کنونی از همان ابتدای ارائه آن به مجلس ‏با واکنش های بسیاری از سوی کنشگران جنبش زنان و پاره ای از حقوقدانان و کارشناسان مسائل اجتماعی مواجه شد. ‏بیشتر این اعتاض ها به لایحه ای که از سوی کنشگران جنبش زنان لایحه ای «ضد زن و ضد خانواده» خوانده می ‏شد، مواد 22، 23 و 25 از فصل «ازدواج» بود. ماده 22 در رابطه با ثبت ازدواج موقت است، ماده 23 به چندهمسری مردان توجه نشان می داد: «اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت ‏بين همسران مي باشد.» و ماده 25 نیز بر الزام مالیات بر مهریه تاکید داشت:‌ «وزارت امور اقتصادي و دارايي ‏موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي ‏کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.» ‏ماده 23 و 25 توسط دولت به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه اضافه شد و به ویژه ماده 23 مورد ‏اعتراض قوه قضائیه نیز قرار گرفت.

در سال های گذشته بسیاری از کنشگران جنبش زنان در اعتراض به لایحه و ایرادهای وارد بر آن، اقدام هایی را در راستای اطلاع رسانی عمومی به صورت چهره به چهره و اعتراض عمومی از طریق رسانه های اینترنتی یا چاپی و تجمیع امضاء از مردم و ارسال آن به مجلس انجام دادند. این اعتراض ها بخش گسترده ای را شامل می شد که حتا برخی از ‏اعضای فراکسیون زنان مجلس را نیز در برمی گرفت (‏آفتاب، 16 مرداد 1386). هم چنین در بیانیه ای که به امضای 2000 نفر از «مدافعان حقوق برابر»‏ ‏ درآمد،‌ اقدام دولت در جهت ارائه چنین ‏لایحه ای، پس رفتی 42 ساله در قوانین ایران به شمار آمد (تغییر برای برابری، 19 ‏شهریور 1386). زنان اصلاح طلب نیز در نشست «لايحه‌ حمايت خانواده؛ تزلزل يا تحكيم» تاکید کردند که این لایحه «مردانه» نوشته شده است (ایسنا،‌13 شهریور 1386). ابعاد اعتراضی به لایحه حمایت از خانواده به برخی از زنان اصولگرا نیز رسید به طوری که «مريم بهروزي» دبير كل جامعه‌ي زينب، ماده 23 را فراهم کردن زمينه‌ ای برای سودجويي و هوسراني مردان پولدار دانست‏ (ایسنا، 4 مهر 1386). برخی از علما نیز به لایحه اعتراض کردند که از جمله می توان به فتاوای مرجع عالی قدر تقلید آیت الله صانعی مبنی بر حرام بودن ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول و حرام بودن وضع مالیات ‏بر مهریه اشاره کرد‏‏ (پایگاه اطلاع رسانی آیت الله صانعی، 14 آذر 1368 و 13مرداد 1387). آیت الله امینی، امام جمعه موقت قم نیز از مجلس خواست تا در مورد مواد 23 و 25 ‏لایحه تجدید نظر کند (ایسنا، 15 شهریور 1387). ‏

این اعتراض ها گروه های مختلف زنان را در دو ائتلاف دور هم جمع کرد: «ائتلاف گروه ها و فعالان جنبش زنان علیه لایحه حمایت از خانواده» که حدود 3000 فرد و گروه فراخوان آن را امضاء کردند (لایحه ضد زن،‌ 21 مرداد 1387) و «ائتلاف اسلامی زنان» که در آن گروه های زنان اصلاح طلب و اصول گرا در اعتراض به لایحه همراه هم شدند. سرانجام هم اعتراض ها سبب شد که ابتدا مواد 23 و 25 حذف اما پس از مدتی با اصلاحاتی به لایحه اضافه شوند. تغییری که متوجه ماده 23 شده بود، اضافه شدن «ده شرط» برای اختیار همسر بعدی مرد بود. آیا ایراد ماده برطرف شده بود، ایرادهایی که سبب شد این چنین مخالفان آن با هم متحد شوند.

در سه سال گذشته، بسیاری از کنش گران جنبش زنان و حقوق دانان فعال در این زمینه در مقاله ها و گزارش هایی که به رشته تحریر درآوردند، اشکال های ‏لایحه «حمایت از خانواده» را برشمرده اند. در اینجا ابتدا به ماده 23، بحث برانگیزترین ماده این لایحه که به همراه دو ماده بحث برانگیز دیگر یعنی 22 و 24 (25 سابق) برای اصلاحات به کمیسیون قضایی بازپس فرستاده شدند، می پردازیم.

{{تسهیل چندهمسری مردان}}

مهمترین ایراد لایحه مذکور، سهل گیری بیشتر در «چندهمسری» مردان است. بر اساس ماده 23 لایحه کنونی، در این موارد دادگاه اجازه ازدواج مجدد دائم برای مرد را صادر می کند:‏ «رضایت همسر اول؛ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛ عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه؛ ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج؛ محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال حبس یا جزای نقدی که بر اثر عجز از ‏پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود؛ ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند؛ سوءرفتار یا سوءمعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند؛ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه؛ عقیم بودن زن؛ و غایب شدن زن به مدت یک سال.» مهم ترین ایراد این شروط این است که آنها در عرض هم قرار دارند و اثبات هر کدام برای اختیار همسر بعدی کافی است. در این صورت اگر همسر اول از ازدواج بعدی مرد راضی نباشد و یکی از شروط دیگر برقرار شود، زن مجبور به تن دادن به ازدواج مجدد همسرش خواهد بود و نمی تواند حتا از همسر خود جدا شود. در حالی که انتظار می رود حداقل رضایت همسر اول در طول شروط دیگر باشد.

اگر این شروط را با ماده 16 قانون 53 مقایسه کنیم در می یابیم که حتا از آن هم برای جامعه امروز، واپس گراتر است. برای نمونه، قانون گذار در ماده 23 فعلی گفته «اختیار همسر بعدی» و اشاره نکرده کدام همسر، یعنی راه را برای 4 همسر دائم باز گذاشته، در حالی که در ماده 16 قانون 53 دست کم آمده بود «اختیار همسر دوم» و به این ترتیب راه را برای اختیار همسر سوم بسته بود. به این ترتیب در حالی که قانون گذار در سال 53 در جهت حذف تدریجی تعدد زوجات پیش رفته است، در لایحه کنونی به ترویج آن می پردازد. افزون بر این، در قانون 53 اگر مرد بدون رعایت ماده 16 به ازدواج دوم روی می آورد نه تنها بنا بر ماده 17 همان قانون به مجازات می رسید بلکه زن اول نیز از حق طلاق برخوردار می شد. در حالی که این موارد در لایحه کنونی نادیده گرفته شده است. همچنین، محکومیت به 5 سال زن که در ماده 16 قانون 53 به عنوان یکی از موجبات ازدواج مجدد مرد تعیین شده بود، در ماده 23 لایحه فعلی به یک سال حبس تقلیل یافته است. تشخیص مضر بودن اعتیاد زن برای خانواده یا سوء معاشرت او نیز به دلیل کلی و مبهم بودن این موارد، کاملا به سلیقه قاضی و حسن یا سوء نیت او بستگی پیدا می کند.

از یک سو، باید در نظر داشته باشیم که در قوانین مدنی ایران، مرد هر وقت بخواهد بدون هیچ شرطی می تواند درخواست طلاق کند و بر این اساس به راحتی در صورت وجود هر کدام از این موارد می تواند از زن جدا شود و نیازی به ازدواج مجدد ندارد. در برابر، در صورت وجود چنین شرایطی برای مرد، برای نمونه یک سال غیبت او، ترک خانه به مدت 6 ماه یا اعتیاد مرد، زن حتا از حق طلاق برخوردار نیست، بل که تنها در صورت اثبات عسر و حرج خود می تواند از حق طلاق بهره بگیرد که البته تجربه بسیاری از وکلا نشان داه اثبات آن گاه بسیار ناممکن است. از سوی دیگر، اکنون شاهد روند رو به رشد خشونت خانگی در خانواده های ایران که بیشتر به زنان و کودکان اعمال می شود، هستیم. در حالی که نه تنها قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت همسران شان نداریم بلکه قانون گذار با گذاشتن حق طلاق یک جانبه برای مرد و در نظرگرفتن شرایط سخت طلاق برای زن به جای حمایت از او، راه رهایی را برای زن دشوارتر کرده است. پرسش این است که اگر زن مورد خشونت خانگی قرار گیرد و شرایط سختی را از سرگذرانده باشد، در شرایطی که حق طلاق نداشته و قانون هم از او حمایت نمی کند، آیا نباید خانه را ترک کند؟ قانون گذار به جای آن که سبب ترک خانه از سوی زن را جست و جو کند، به مرد راه نشان داده که در صورت ترک خانه توسط زن و عدم تمکین او، برای ازدواج مجدد اقدام کند و به این وسیله زن را در شرایط دشوارتر قرار داده و او را مجبور می کند که این بار به ادمه زندگی مشترک با شریکِ دیگر مرد نیز تن دهد.

درکل، بررسی این شروط نشان می دهد که قانون گذار به گونه ای «تعدد زوجات» را همانند یک امر ضروری دیده و بارها به مردان پیشنهاد آن را می دهد. چنین رفتاری بر خلاف آموزه های سنتی و دینی است که اصل بر تک همسری را ترویج می کند و قانون نیز باید برمبنای آن تنظیم شود. اسلام در این باره امر به معروف و نهی از منکر کرده است که اگر به شرایط امروز ایران نگاه کنیم می بینیم که در بیشتر نظرسنجی های انجام شده، بیش از 90 درصد مردم مخالف تعدد زوجات هستند. برای یک نمونه می توان به نظرخواهی «ارزش ها و نگرش های ایرانیان» که از سوی وزارت ارشاد انجام گرفت، نگاهی کرد. بنابراین چندهمسری مردان امری «منکر» در زمانه ماست و باید از آن جلوگیری کرد، به جایش تک همسری را ترویج کرد که امری معروف است. اما قانون گذار درست بر خلاف جهت آب شنا می کند. شاید نگاهی به قوانین مترقی در دیگر کشورهای اسلامی بیان گر اشتباه کنونی قانون گذاران ایران باشد. در بیش تر کشورهای اسلامی به یمن تلاش های شبکه های پیشروی زنان مسلمان، شبکه هایی چون «خواهران در اسلام»، شرایط نابرابر از سوی قانون گذاران در حال تغییر بوده و در بیش تر کشورهای اسلامی به منع تعدد زوجات یا محدودیت هر چه بیشتر آن روی آورده اند. قانون تونس شاید الگوی بسیار مناسبی برای قانون گذاران کنونی کشور باشد. در تونس، «چند همسري ممنوع است» و اگر «كسي كه با وجود علقه نكاح، با ديگران ‏ازدواج كند به يک سال حبس و پرداخت جريمه تا 240000 فرانك يا يكي از ‏دو مجازات محکوم خواهد شد، حتي اگر نكاح جديد منطبق با قانون باشد‏». در مراکش نیز به موارد بسیار مهمی اشاره شده از جمله آنکه حقوق کامل زن در صورت تخلف پرداخته شده، حق طلاق برای زن در نظر گرفته شده و حضانت فرزند نیز در صورت تمایل به او واگذار می شود.

{{ایرادهای دیگر}}

لایحه موسوم به «حمایت از خانواده» دارای ایرادهای دیگری است که در ادامه تنها به صورت مختصر به برخی از آنها می پردازیم.

{ترویج متعه (ازدواج موقت)}: ایراد دیگری که بیش تر مخالفان لایحه به آن اعتراض کرده اند، ثبت ازدواج موقت است. بر اساس یک نظرسنجی تنها 5.1 درصد از مصاحبه شوندگان گفته اند كه با «ازدواج موقت مردان موافقند»، 2.9 درصد بدون نظر و 92 درصد شرکت کنندگان که اکثریتی چشم گیر، مطلق و حیرت آور برشمرده می شود با «ازدواج موقت مخالفت كرده اند». [[آئين، ماهنامه پژوهشي، تحليلي، اجتماعي، شماره 28 و 29، خرداد و تير 1389، صص 89-91.]] بسیاری براین باور هستند که اگر این ماده به تصویب برسد در عمل مروج صیغه خواهد بود که در جامعه ایران امری ناپسند است و براساس آن زن از کمترین حقوق برخوردار است. قانون گذاران بعد از جدل های بسیار سرانجام پیشنهاد ثبت ازدواج موقت بعد از بارداری زن را دادند. در حالی که به جای آن به تر است به حقوق کودک توجه داشته و حقوق او را منوط به مشروع بودن نبودن یا محصول ازدواج دائم و موقت بودن ندانند چرا که کودک هیچ نقشی در این سرنوشت خود نداشته و گناهی از این بابت بر گرده او نیست.

{تقسیم مهریه به متعارف و نامتعارف:} مهریه از جمله قراردادهای شخصی میان افراد است که باید کم تر مورد دخالت و اعمال سلیقه حاکمان باشد. از یک طرف تا بحث بر سر ارث پیش می آید، موافقان قوانین نابرابر کنونی دلیل می آورند؛ «زن چون خارج از خانه کار نکرده و مسوولیت مالی خانواده را برعهده ندارد، نباید از ارث برابر برخوردار باشد» در چنین جایی آن ها حتا از تفسیر رایج «این قانون اسلام است» و «تغییر نخواهد کرد» هم بهره می برند. در برابر اما به آسانی درباره «مهریه» تصمیم می گیرند و در این جا دیگر به یک باره هم می شود «قانون اسلام« را تغییر داد و هم دیگر زن آن موجود طفیلی نیست که نیاز به پشتیبانی مرد داشته باشد و حتمن از پس مخارج زندگی خود برخواهد آمد. به نظر می رسد قانون گذار با هوشمندی می کوشد که کوچکترین حقوق مالی زنان را هم از آنها بگیرد اما در برابر به آنها اختیاراتی که مردان دارند، هم چون طلاق یا حق اشتغال و … را ندهد. حال آنکه فلسفه مهریه در ایران امروز، اهرم فشاریست برای روز مبادا که زنان از آن در برابر حق طلاق استفاده می کنند. بنابراین شایسته است که قانون گذار به جای آن که برای مهریه که از شروط عقد است محدودیت قائل شود، حق طلاق برابر را برای زنان و مردان را در نظر بگیرد.

{حضور مستشارهای زن در دادگاه:} از ایرادات پسین لایحه، ماده 2 است که در مورد حضور مستشارهای زن در دادگاه است. در لایحه نخست که قوه قضائیه به دولت ارائه داد، عنوان شده بود که اعضای دادگاه باید حداقل سه نفر باشند که حق رای داشته باشند و از این سه نفر حتمن یکی از آنها باید زن دارای پایه قضائی باشد. این ماده یک ترقی به حساب می آمد اما در دستکاری دولت در لایحه، عبارت «الزامی» بودن حضور حداقل یک زن به «حتی المقدور» تغییر یافت. به این ترتیب که در دادگاه ها «سه نفر قاضی تعیین می شود که یکی از آنها حتی المقدور، از میان زنان باشد». دلیلی هم که می آورند این است که چون به تعداد کافی مستشار زن نداریم ممکن است در برخی موارد به دلیل کمبود زن قاضی، دادگاه تشکیل نشود. در حالی که این عبارت می تواند به کل این مورد قانونی را بلااستفاده کند.

{ازدواج اجباری دختران خردسال:} یکی دیگر از موارد پرانتقاد لایحه، ماده 50 لایحه دولت یعنی همان ماده 49 لایحه قوه قضائیه است. در این ماده عنوان شده که «اگر مرد با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده، رابطه برقرار کند به طوری که مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد، دو تا 5 سال حبس برای مرد درنظر گرفته شده است.» این ماده در رابطه با ازدواج های دختران در سنین پایین تر از سن قانونی و به شکل اجباری است. در این ماده عنوان نشده که این ازدواج «لغو» خواهد شد. یعنی دختربچه ای که به واسطه رابطه جنسی در سنین زودهنگام به نقص عضو یا مرض دائم دچار شده و مورد خشونتی در این حدو و مرز قرار گرفته، باید بنشیند تا دوره حبس مرد به پایان برسد و به زندگی با او ادامه دهد. در صورتی که ما در مناطقی از ایران هنوز رسم «خون بس» را داریم که طبق آن زنان برای اختلاف های قومی یا خانوادگی معاوضه می شوند و بیش تر مورد کینه شدید خانواده شوهر هستند. در مناطقی از ایران هم مانند سیستان و بلوچستان دختران در سنین پایین توسط پدران شان به ازدواج در می آیند و در حقیقت فروخته می شوند. این ماده آشکارا نه تنها چنین عرف هایی در ایران را پذیرفته بل که ار این دختران خردسال حتا در شرایطی که این چنین مورد خشونت قرار می گیرند، نیز پشتیبانی نمی کند.

{بحث دیرین حضانت:} در حال حاضر اگر پدری مانع از این شود که مادر پس از طلاق، فرزند مشترک شان را ببیند، مجازات حبس دارد اما در این بخش مجازات لايحه آمده است: «کسي که حضانت طفل به او محول شده است، هر گاه از انجام تکاليف مربوط به حضانت خودداري نمايد يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، به پرداخت پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود». یعنی مرد می تواند با پرداخت این پول، اجازه ندهد مادر فرزند خود را ببیند. این یک اهرم مهم را در اختیار پدر قرار می دهد. در پیرامون خود بسیار مشاهده کرده ایم که پس از طلاق چگونه زوجین نسبت به یک دیگر احساس خشم و گاهی کینه دارند و این می تواند، تازه ترین هدیه قانون گذار به مرد باشد تا با بهره گیری از آن به آزار زن بپردازد. در این کشمکش آن چه به حساب نمی آید، آسیب روانی کودک است.

آنچه خواندید البته تمامی ایرادهای وارد بر لایحه ای چنین یک سو نگر و مردانه نیست و موارد بیشتری نیز برای بحث و جدل وجود دارد. نگریستن به تمامی بخش های لایحه موسوم به «حمایت از خانواده» نشان می دهد که لایحه کنونی چنان چه به قانون تبدیل شود نه تنها خلای قوانین لازم برای حمایت از خانواده را پر نمی کند، بل که آشکارا بر مشکلات آن افزوده و موجبات آسیب های اجتماعی فراوانی برای زنان و کودکان خواهد شد. این در حالی است که براساس بسیاری از نظرسنجی ها، درصد بالایی از مردم ایران با چنین تبعیض ها و نابرابری هایی در قوانین ایران موافق نیستند. برای نمونه، در نظرسنجي منتشر شده از سوی وزارت ارشاد در سال 1382 که به پژوهشی ملی به شمار می رود، 61 درصد (67.7 درصد از زنان و 54.4 درصد از مردان) موافق حق طلاق زنان برابر با مردان بودند. از ميان زناني که موافق حق طلاق زنان بودند، 63.3 درصد خانه دار هستند که بسيار معنادار است و نشان مي دهد بيش از همه زنان خانه دار با چالشی به نام «عدم حق طلاق زنان» در قانون درگير هستند. هم چنین اين نظرسنجي نشان می دهد 91.5 درصد از قشرهای مختلف مردم شرکت کننده در نظرسنجی مخالف تعدد زوجات بودند. از همه مهمتر 81.2 درصد معتقد بودند که نبايد از قانون نامناسب اطاعت کرد (ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان، 1382) برخلاف چنین آمار سنجی دقیقی از ارزش ها و نگرش های ایرانیان لایحه «حمایت از خانواده» به جای رفع این تبعیض ها و گام برداشتن در جهت نظر و منافع مردم، می خواهد بر تبعیض های موجود علیه زنان دامن زده و قوانینی را به تصویب برساند که جامعه ایران بر اساس نظرسنجی ها با آن به شکل روشنی مخالف است. این لایحه را کسانی قرار است تصویب کنند که باید وکیل مردم در مجلس باشند، از دیدگاه های مردم پشتیبانی کنند و در این جهت گام بردارند نه آن که بر اساس سلایق خویش رای دهند به شکلی از لج بازی با آرای مردم رو آورند. پیش از آن که آبی ریخته شود که نتوان آن را جمع کرد، به تر است موارد مذکور از لایحه حذف شده و ذکر شود که قوانین موجود در ارتباط با این مواد پابرجا است. پس از گذر از این خوان پر دردسر هم تازه نوبت آن می رسد که قانون گذاران در جهت اصلاحات جدی و بنیادی در قوانین مدنی، مجازات و سایر قوانین که علیه زنان نابرابری آشکاری روا می دارد، گام بردارند و به پایان دادن به آسیب های جدی وارده بر کودکان و زنان بی اندیشند.

*مشکلات و مواردی که در این جا م یآید، پیش از این در برخی نشست ها و میزگردها توسط حقوق دانان و کارشناسان امور اجتماعی به بحث و نظر گذاشته شده است.

{این مقاله در هفته نامه صبح آزادی، دوره جدید شماره 2، شماره پیاپی 195 مهرماه 1389 منتشر شده است.}

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان