حجت‌الاسلام موسي غضنفرآبادي در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده به كميته‌هاي حقوق خصوصي كميسيون قضايي براي بررسي بيشتر ارجاع شدند.

وي در ادامه افزود: پس از اعلام نظر كميته‌ تخصصي، كميسيون قضايي مجدد بررسي مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده را دنبال خواهد كرد.

به گزارش توانا، در ماده 22 لايحه حمايت از خانواده آمده است: ثبت نكاح موقت يا انقضاء مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي است و انقضاء مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه نكاح منتفي شده نيست. در ساير موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجين انجام مي‌گيرد.
در صورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلي آنان درج نمي‌شود مگر اينكه طرفين نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نيز توافق كنند.

تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده قبل در دفاتر رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين‌نامه‌اي به عمل مي‌آيد كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري و تاييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. تا تصويب‌‌ آئين‌نامه مذكور، نظام‌نامه‌هاي موضوع ماده (1) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجري شمسي كماكان به قوت خود باقي هستند.

در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده آمده است: دادگاه در موارد زير به تقاضاء زوج اجازه ازدواج مجدد دائم براي زوج صادر مي‌كند:
1- رضايت همسر اول 2- عدم قدرت همسر اول به ايفاء وظايف زناشويي 3- عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي 4- ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج 5- محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حبس بيش از يك سال يا جزاء نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يك سال 6- ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند،
7- سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي فرد غيرقابل تحمل مي‌كند 8- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از شش‌ماه؛ 9- عقيم بودن زن 10- غايب شدن زن به مدت بيش از يك‌سال.

تبصره‌ ـ متقاضي بايد دادخواست خود را به طرفيت همسر اول با ذكر علل و دلائل تقديم آن، تهيه و به دادگاه تسليم كند.
در ماده 24 لايحه حمايت از خانواده است: دولت بايد از طريق دستگاه‌هاي فرهنگي و رسانه‌هاي عمومي در جهت ترويج فرهنگ ازدواج و رعايت برقراري مهريه‌هاي متعارف اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره 1ـ ميزان مهريه متعارف با توجه به وضع عمومي اقتصادي كشور هر سه سال يك بار از طرف رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌شود.

تبصره 2ـ هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد به ميزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهريه از پرداخت آن امتناع كند، مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوه اجراء محكوميت‌هاي مالي است.

تبصره 3ـ چنانچه مهريه مقرر از ميزان مهريه متعارف در سال وقوع عقد بيشتر باشد، در خصوص مازاد صرفا ملائت زوج ملاك پرداخت است.

تبصره 4ـ مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز لازم‌الرعايه است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان