ایلنا: يك حقوقدان معتقد است ماده 24 لايحه حمايت از خانواده بايد حذف شود، چون تعيين سقف براي مهريه هم از نظر شرعي و هم از نظر قانوني خلاف است و برا ي حل مشكل مهريه‌هاي بالا بايد حق طلاق از مرد گرفته شود و به دادگاه داده شود‏ در اين صورت زنان ديگر به خاطر به دست آوردن حقوق اوليه خود مجبور نيستند مهريه سنگين را به مرد تحميل كنند. فريده غيرت معتقد است ماده 22 لايحه حمايت از خانواده نيز بايد حذف شود چون باعث ترويج روابط آزاد در جامعه مي‌شود و اين خطرناك است . او معتقد است اگر قانون گذار به هر دليلي بر وجود اين ماده در لايحه تاكيد دارد ‏‌حداقل بايد ثبت ازدواج موقت را در شناسنامه الزامي كند و ثبت كردن ازدواج موقت را به باردار شدن زوجه منوط نكند. اين حقوقدان در رابطه با ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نيز معتقد است بايد رضايت همسر اول شرط اصلي ازدواج مجدد مرد باشد و مرد بدون اجازه همسر اول نتواند ازدواج مجدد داشته اباشد. او مي گويد اجازه همسر اول مرد بايد با 9 شرط ديگر همراه باشد و آن 9 شرط بقيه هم بايد توسط دادگاه احراز شود. يعني اينكه فقط مرد ادعا كند كه همسر او مثلا اعتياد دارد يا باردار نمي‌شود كافي نيست بلكه دادگاه بايد پيگير اين موضوع باشد و اين قضيه براي دادگاه احراز شود.

فريده غيرت در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي ايلنا، در رابطه با ماده 22 لايحه حمايت از خانواده گفت: قانون مدني سال 1307، از تعاليم فقهي و شرعي گرفته شده است و در اين قانون فقط يك نوع ازدواج تعريف شده است.

او ادامه داد: اين صراحت قانون مدني است كه هر كس خالي از موانع ازدواج باشد، مي‌تواند عقد كند. در اين قانون متعه به عنوان ازدواج در نظر گرفته نمي‌شود و فقط يك نوع ازدواج مطرح مي‌شود كه آن هم ازدواج دائم است.
اين حقوق‌دان تصريح كرد: متعه در واقع فراهم كردن امكان تمتع جسمي و جنسي در مقابل اجرت معين و در زمان معين است. روح قانون برگرفته از شريعت است و در قانون، متعه، ازدواج در نظر گرفته نشده است. در اسلام، تكيه بر ازدواج دائم بوده و تشكيل خانواده از مسائلي است كه روي آن تاكيد فراوان شده است.

او ادامه داد: در ازدواج، مدت زمان مشخص در نظر گرفته نمي‌شود و زن و مرد قراردادي را منعقد مي‌كنند كه بر اساس آن قرار است كانون خانوادگي تشكيل دهند كه مدتي براي آن متصور نيست.

اين حقوقدان گفت: متعه در شرع مقدس اسلام، براي شرايط خاص در نظر گرفته شده است، مثلا اگر مردي در سفر دچار مشكل شد، براي ارضاي تمايلات جنسي، مي‌تواند از متعه استفاده كند و يا اگر همسرمردي بيمار بود، استفاده از متعه براي او بلامانع است، اما اين‌طور نبوده كه اسلام متعه را توصيه كند.

اين حقوق‌دان تصريح كرد: رواج متعه در جامعه، ارزش و اعتبار ازدواج دائم را كم مي‌كند و اين برخلاف شرع اسلام است.

غيرت گفت: اگر با وجود تمام شرايط ناگواري كه ترويج و قانوني شدن ازدواج موقت، در جامعه ايجاد مي‌كند، باز هم قانون‌گذارن بر اين اعتقاد هستند كه بايد ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده وجود داشته باشد، حداقل كاري كه مي‌توان انجام داد اين است كه ازدواج موقت را ثبت كرد.

او توضيح داد: ثبت ازدواج موقت بايد در هر شرايطي صورت گيرد و نبايد فقط به دنبال آن باشيم كه در صورتي كه زوجه باردار شد، ازدواج موقت را ثبت كنيم.
غيرت گفت: قانوني كردن ازدواج موقت بدون ثبت كردن آن، نوعي ترويج روابط آزاد در جامعه است و اثرات اجتماعي وحشتناكي در جامعه به دنبال دارد.

اين حقوقدان ادامه داد: ‌روابط آزاد در غرب اثرات مخربي ايجاد كرده و باعث كمرنگ شدن خانواده در اين جوامع شده است و اگر ازدواج موقت قرار نباشد كه ثبت شود همين اثرات را نيز در كشور خود نيز شاهد خواهيم بود.
غيرت گفت: بايد حداقل با ثبت ازدواج موقت، روابط آزاد در جامعه را محصور كنيم و افرادي كه قصد ازدواج موقت دارند را ملزم به رعايت قوانين كنيم. چون در اين صورت در جامعه بي‌نظمي ايجاد مي‌شود و اگر ازدواج موقت بدون ثبت قانوني ترويج شود هيچ فرقي با روابط آزاد بين دختر و پسر در جوامعه غربي ندارد.
غيرت گفت: منتقدان مي‌گويند، ثبت ازدواج موقت تشريفات دارد، و نبايد اين كار صورت گيرد‏‌ و فقط در صورت باردار شدن زوجه ‏‌،‌ ثبت آن لازم است كه ما بايد به آنها پاسخ دهيم كه اتفاقا اين خوب است كه تشريفات دارد، چون باعث مي‌شود كه بسياري از افراد ديگر به سمت ازدواج موقت نروند و اين نكته مثبتي است، مگر اينكه هدف قانون‌گذار، ترويج و تشويق به ازدواج موقت باشد.

او ادامه داد: عدم ثبت ازدواج موقت، نه تنها موجب حمايت از خانواده‌ها نمي‌شود، بلكه باعث ايجاد تزلزل در خانواده مي‌شود و در واقع نوعي ترويج بي‌نظمي در روابط است.

غيرت تصريح كرد: نبايد تصور كنيم كه خانواده فقط زن است. خانواده از زن، مرد و فرزندان تشكيل شده است و در صورتي كه ازدواج موقت در جامعه ترويج شود و حتي ثبت هم نشود به همه اعضاي خانواده لطمه وارد مي‌شود.
او گفت: زن محور اصلي خانواده است و اگر زن راضي نباشد و حقوق او مورد توجه قرار نگيرد، بنيان خانواده دچار مشكل مي‌شود و خانواده هرگز خوشبخت نخواهد بود و فرزندان محيط امني در خانواده نخواهند داشت.
اين حقوقدان ادامه داد: عدم ثبت ازدواج موقت، باعث هرج و مرج در جامعه مي‌شود و وضع چنين مقرراتي به نفع هيچ‌كس نيست.

غيرت تصريح كرد: متعه در جامعه ما پذيرفته شده نيست و هيچ خانواده محترمي حاضر نمي‌شود كه دخترش در قالب متعه به عقد كسي دربيايد، و از طرف ديگرهيچ خانواده‌اي حاضر نيست براي پسرش دختري را كه قبلا در قالب متعه عقد كرده است، بپذيرد‏، چون متعه قبح دارد و همواره با پنهان‌كاري همراه بوده است و مرداني هم كه زن صيغه‌اي دارند، هرگز حاضر به اعتراف به اين موضوع نيستند چون در اين صورت وجهه اجتماعي خود را از دست مي‌دهند.

غيرت گفت: اگر متعه در جامعه قانوني شود، آثار مخرب فراواني به دنبال دارد و در واقع فحشا قانوني مي‌شود و زناني كه براي ارضا تمايلات خود و يا به هر دليل ديگري به متعه روي مي‌آورند بعد از مدتي كه ديگر كارايي و بازده كافي براي مسائل جنسي ندارند و ديگر تمايلي نيز نسبت به آنها وجود ندارد، ‏‌نابود مي‌شوند. يعني جامعه با يك گروه از زنان بي‌پناه، بي‌سرپرست، منزوي و مطرود مواجه مي‌شود كه روي دست جامعه مي‌مانند.

اين حقوق‌دان گفت: قانون‌گذاراني كه چنين قانوني را تصويب كرده‌اند در ايجاد چنين شرايطي گناهكار محسوب مي‌شوند زيرا وظيفه نمايندگان مردم اين است كه از حقوق مردم دفاع كنند و حافظ منافع آنها باشند، نبايد شرايطي را ايجاد كنند كه فقر و فحشا در جامعه ترويج شود. آنها بايد در تصويب قوانين، آينده‌نگري لازم را داشته باشند.
غيرت گفت: قانون‌گذاران و نمايندگان مجلس بايد به فكر آن باشند كه شرايطي را براي جوانان ايجاد كنند كه آنها به ازدواج تشويق و ترغيب شوند. در حالي كه با وضعيت موجود، روز به روز جوانان از ازدواج كردن بيشتر وحشت مي‌كنند و اگر ازدواج موقت قانوني شوند كه اصلا به ازدواج دائم فكر نمي‌كنند زيرا از راه‌هاي بسيار آسان‌تر مي‌توانند به نيازهاي خود پاسخ دهند.

او گفت: هيچ وقت در جامعه صيغه به عنوان يك عمل پذيرفته شده نبوده و پنهاني و قبيح بوده است نبايد با قانوني كردن آن باعث شوند كه قبح آن ريخته شود.

غيرت گفت: متعه بايد در شناسنامه ثبت شود و اگر كسي فكر مي‌كند صيغه كردن كار بدي است و از آشكار شدن آن هراس دارد، نبايد مبادرت به انجام چنين كاري بكند.

{{رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد مرد بايد شرط اصلي محسوب شود}}

اين حقوق‌دان در رابطه با ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نيز گفت: برخلاف نظر بسياري از كارشناسان كه معتقد هستند ماده 23 بسيار خطرناك است و حتما بايد حذف شود، من چنين اعتقادي ندارم.

او توضيح داد: تمام بندهايي كه براي ازدواج مجدد مرد در ماده 23 آمده است در قانون مدني هم وجود دارد و مشكل اصلي ماده 23 به نظر من اين است كه رضايت همسر را به عنوان يكي از شروط ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته و آن را هم عرض بقيه شروط در نظر گرفته است، در حالي كه رضايت همسر اول مرد در هر صورتي بايد شرط ازدواج دوم مرد باشد.

غيرت گفت: اجازه همسر اول مرد بايد با 9 شرط ديگر همراه باشد و آن 9 شرط بقيه هم بايد توسط دادگاه احراز شود. يعني اينكه فقط مرد ادعا كند كه همسر او مثلا اعتياد دارد يا باردار نمي‌شود كافي نيست بلكه دادگاه بايد پيگير اين موضوع باشد و اين قضيه براي دادگاه احراز شود.

غيرت مشكل ديگر ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را نبود ضمانت اجرايي براي اين ماده عنوان كرد و گفت: در هيچ كجاي لايحه حمايت از خانواده نيامده است كه اگر مردي بدون اينكه همسرش هيچ يك از شرايط را داشت، ازدواج مجدد كند، قانون بايد با چنين مردي چه برخوردي انجام دهد.

{{اگر حق طلاق به دادگاه داده شود، زنان ديگر مهريه سنگين نمي‌گذارند}}

اين حقوق‌دان در رابطه با ماده 24 لايحه حمايت از خانواده گفت: اين ماده نيز بايد از لايحه حمايت از خانواده حذف شود.

او توضيح داد: چند سال است كه مجلس به طروق مجلس به دنبال آن است كه براي مهريه سقف تعيين كند و اين در حالي است كه اين اقدام اصلا درست نيست.

غيرت گفت: نمي‌توان براي مهريه سقفي قائل شد. طبق ماده ده قانون مدني، ازدواج يك نوع قرارداد است و شرايط خاص خود را دارد و براي انجام عقد، طرفين بايد داراي شرايط خاص باشند،بايد عاقل، بالغ و رشيد باشند تا شرايط معامله را داشته باشند و در اين صورت معامله امكان‌پذير است و وقتي مهريه‌اي هم تعيين مي‌شود، بر اساس صراحت قانون معتبر است. وقتي چنين اصلي وجود دارد، ما نمي‌توانيم براي مهريه سقفي تعيين كنيم و نمي‌توان براي آن محدوديت در نظر گرفت.

اين حقوق‌دان گفت: اصلا تعيين كردن ميزان مهريه متعارف نيز كار آساني نيست. مثلا يك دختر روستايي و يك دختر شهري نمي‌توانند يك ميزان مهريه داشته باشند و از طرف ديگر مهريه بر اساس شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي دختر است كه بايد تعيين شود و اين امكان‌ناپذير است.

غيرت گفت: بايد به جاي تعيين سقف براي مهريه به دنبال آن باشيم كه چرا در حال حاضر ميزان مهريه تا اين حد در جامعه افزايش يافته است و دختران تمايل دارند كه مهريه‌هاي سنگين داشته باشند، بايد شروط ضمن عقد را به دختر داد تا او احساس كند كه با مرد برابر است و نيازي به مهريه سنگين ندارد.

او ادامه داد: بر اساس قانون حمايت خانواده سال 53، حق طلاق به دادگاه داده شده و از مرد گرفته شده است و دادگاه به عنوان يك ثالث بي‌طرف به اين موضوع بايد رسيدگي كند. اين شرعي است و به امضا آيت الله حكيم رسيده است و نسخه اي كه اكنون در دادگستري وجود دارد گوياي اين مطلب است و تاييد شرعي دارد و بر خلاف آنكه شوراي نگهبان اعلام كرد‏، دادن حق طلاق به دادگاه غير شرعي نبوده است.

اين حقوق دادن گفت: اگر حقوق زن تامين شود‏‌ و حق طلاق هم به دادگاه داده شود‏‌، بسياري از مشكلات حل مي شود‏ و ديگر معضلي به نام مهريه سنگين نخواهيم داشت.

غيرت ادامه داد: امام خميني (ره) نيز معتقد بودند با وجود اينكه كه حق طلاق به زن داده نشده ‏‌او حق طلاق را مي تواند جزء شروط ضمن عقد قرار دهد و در اين زمينه هيچ منعي وجود ندارد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان