ايلنا: دبير ائتلاف اسلامي زنان با انتقاد از بي‌عملي مركز امور زنان و خانواده در رابطه با لايحه حمايت از خانواده گفت:‌ مرکز امور زنان چه موضوعات مهمی را برای خود تعریف کرده است که زنان، و کارشناسان و فعالان زنان از آن بی خبرند؟ این مرکز در کدام مقطع می‌خواهد برای زنان و خانواده‌ها مفید باشد اگر امروز نخواهد؟ بنابراين از مرکز امور زنان و خانواده که سامان‌دهی به مسائل زنان و خانواده از وظایف او است می‌خواهیم که تا زمان از دست نرفته از کميسیون قضایی و حقوقی مجلس بخواهد تا ماده‌های 22 و 23 از لایحه حمايت از خانواده حذف شود.

توران ولي‌مراد در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: ‌ائتلاف اسلامی زنان مرکز امور زنان و خانواده را در تلاش براي رفع تبعیض از زنان به ائتلاف با خود فرا می‌خواند.

او ادامه داد: ائتلاف اسلامي زنان از مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌خواهد تا به مجلس اجازه ندهد ارزش‌ها و اخلاق قربانی شود. به راحتي به زنان اهانت‏‌ شود، مردان تحقیر شوند و خانواده‌ها در معرض فروپاشی قرار بگیرند.

ولي‌مراد ادامه داد: از آن جا که «مجلس در راس امور است» و تصمیمات مجلس در سرنوشت ملت تاثیر دارد، از مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌خواهیم که در حفظ جایگاه انسانی زنان و تحکیم خانواده در ارتباط با لایحه موسوم به حمایت خانواده ارتباط لازم را با مجلس برقرار کند. از این مرکز می‌خواهیم که بیشتر از این نسبت به موضوع تصویب ماده‌های قانونی که سرنوشت زنان و خانواده‌ها را رقم می‌زند، ساکت و بی‌تفاوت نباشد.

او گفت: آیا مرکز امور زنان و خانواده خود را موظف نمی‌داند که به این سوال پاسخ دهد که جامعه‌ای که به زنانش مي‌آموزد که وفاداری به شوهر و تعهد خانوادگی پاداشی جز قربانی شدن و قربانی بودن ندارد به کدام سمت و سو می‌رود؟

ولي‌مراد تاكيد كرد: آيا تاكنون مركز امور زنان و خانواده به اين مساله فكر كرده است كه لایحه‌ای که به اسم حمایت از خانواده به مجلس مي‌رود و به تحکیم خانواده، مسئولیت‌پذیری و تعهد مردان در نقش همسر و پدر، ترویج اخلاق و ارزش‌ها درخانواده، و امنیت و آرامش همه اعضای خانواده و قانونمندی جامعه کمک نمي‌كند، چگونه می‌تواند لایحه حمایت از خانواده ناميده شود؟ اگر این مرکز نخواهد یا نتواند مانع بی‌قانونی و قانون بدون ضمانت اجرا به نفع زنان و خانواده‌ها باشد پس چه زمانی و در برابر کدام عمل می‌خواهد به این مهم عمل کند؟ ما زنان حق داریم سوال کنیم که این مرکز در ارتباط با این لایحه در این سه سال چه کرده است؟

او گفت: آن روز که دولت در لایحه قوه قضاییه دست برد و سه ماده از جنسی که با تمام مواد دیگر سنخیت نداشت وارد لایحه کرد مرکز امور زنان و خانواده کجا بود؟ از آن روز تا زمانی که لایحه در کميسیون‌ها و در مجلس در شور اول تصویب شد و تا زمانی که به کميسیون حقوقی برگشت داده شد و زمانی که دوباره به صحن آورده شد و زمانی که باز به کميسیون برگردانده شد و تا امروز که زنان به دنبال این هستند که زنان و خانواده‌ها بیشتر از این آماج اهانت و تحقیر و حق‌کشی و صدمه قرار نگیرند این مرکز کجا بوده و کجا هست و چه می‌کند؟ مرکز امور زنان چه موضوعات مهمی را برای خود تعریف کرده است که زنان، کارشناسان و فعالان زنان از آن بی‌خبرند؟ این مرکز در کدام مقطع می‌خواهد برای زنان و خانواده‌ها مفید باشد؟

ولي‌مراد تصريح كرد: کميسیون حقوقی و قضایی مجلس زمان سرنوشت‌سازی را برای خانواده‌ها سپری می‌کند. امروز وقت آن است که مرکز امور زنان ،کميسیون حقوقي و قضايي را براي انجام کار کارشناسانه یاری رساند.

قانونگذاران نیازمند این هستند که به طور کامل و همه جانبه نسبت به موضوعی اطلاعات کافی داشته باشند تا قانونی بنویسند که جامعه را به سمت رشد و سعادت و کم کردن مشکلات و حل معضلات یاری رساند. اگر تحقیقات لازم در اختیار نمایندگان قرار نگیرد قانونی خواهند نوشت که به عوض این که معضلات را کم کند خودش به معضل تبدیل شود‏، چرا که جایی که علم برداشته شود جهل به جای آن می‌نشیند و جهل ریشه بدبختی‌ها است.
او ادامه داد: ‌سوالات از این گونه بسیارند و ما از مرکز امور زنان و خانواده که وظیفه سامان‌دهی به مسائل زنان و خانواده از وظایف اوست می‌خواهیم که تا زمان از دست نرفته از کمسیون قضایی و حقوقی مجلس بخواهد تا به اطلاعات صحیح و کامل و جامع و همه جانبه دست نیافته در قانونگذاری در این امر مهم که زندگی خانواده ها را دستخوش حوادث قرار خواهد داد، شتابزده عمل نکند.

ولي‌مراد ادامه داد: مهم‌ترین اشکالات وارده بر ماده‌های 22 و 23 موجود در لایحه این است که نه تنها از ماده قانونی 16 قانون حمایت خانواده سال 53 چیزی جلوتر ندارد، بلکه از آن هم ضعیف‌تر است و امر ازدواج مجدد مردان را از آن هم ساده‌تر کرده، به علاوه این که آن خلاء ضمانت اجرایی موجود را که با حذف ماده 17 قانون حمایت خانواده ایجاد شد رفع نکرده است. در این وضع همچنان بی‌قانونی و بی‌سر و سامانی حریم‌شکنی‌های خانواده توسط مردان با قانونی ساده‌تر ادامه خواهد داشت. به علاوه این که با این همه سر و صدا و جنجالی که لایحه با خود داشته متاسفانه از همین الآن کار فرهنگی خود را انجام داده و در همین مدت دامنه توهین و تحقیر به زنان را در جامعه و در خانواده‌ها به بعد کلامی هم کشانده است. صدمه‌ای که طرح این موضوع به صورت غیر کارشناسانه و عجولانه و تک‌بعدی در حدی که این لایحه به آن پرداخته در بعد بین‌الملل و بر جوامع و جامعه زنان داشته خود موضوعی است که باید جداگانه به آن پرداخت.

ولي‌مراد گفت: ما از مرکز امور زنان و خانواده می‌خواهیم تا اجازه ندهد زمان از دست برود و بشود آن چه نباید بشود. می‌خواهیم که مرکز به وظیفه انسانی، اسلامی، جایگاهی، و علت وجودی خود در ارتباط با زنان و خانواده‌ها که همان اعتلای جایگاه زنان و تحکیم خانواده است عمل کند. می خواهیم که اجازه ندهد قانونی تا این حد ضعیف، اهانت‌آمیز، تحقیر کننده و صدمه زننده به خانواده و جامعه و حیثیت جمهوری اسلامی تصویب شود. می‌خواهیم از كميسيون حقوقي و قضايي تقاضا كند كه ماده‌های 22 و 23 از این لایحه حذف شود، تا مجموعه کاملی از قانون‌های ماهوی مربوط به خانواده با توجه به اصول حاکم بر خانواده از نگاه قرآن، و قربانی نکردن اصول به پای موضوعات خاص که مربوط به شرایط و زمان خاص است، تهیه و تدوین و به مجلس تقدیم شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان