درباره اش آمارهاي گوناگوني ارائه كرده‌اند و هنوز اتفاق نظر ندارند، اين همان چيزي است كه اگر اسمش را بياوريم خيلي‌ها از خجالت، صفحه روزنامه را ورق مي‌زنند و خيلي‌ها سرشان را پايين مي‌اندازند و خيلي‌ها سرخ مي‌شوند و خيلي‌ها هم لب مي‌گزند كه: «جاي اين حرف‌ها در روزنامه نيست!» اما احتمالا همه آنها بي‌سر و صدا برمي‌گردند و نيم نگاهي به اين گزارش مي‌اندازند؛ چون مي‌دانند بر اساس برخي آمارها در بيش از 50 درصد طلاق‌ها، پاي مشكلات جنسي در ميان است و اين در حالي است هنوز مرجعي براي آموزش روابط درست همسران با يكديگر، ‌در كشورمان وجود ندارد.

{{طلاق روي نمودارها}}

آمار اعلام شده از سوي سازمان ثبت احوال كشور، گوياي آن است كه شمار طلاق‌هاي رخ داده در كشور طي سال 78، كمي بيش از 50 هزار مورد بوده، اما همين آمار يك دهه بعد يعني سال 88، 5‌/‌2 برابر شده و به 125 هزار و 747 مورد رسيده است. در 3 ماهه نخست امسال هم بيش از 33 هزار طلاق به وقوع پيوسته است كه معناي آن، افزايش روند طلاق در ايران است.

اگرچه آمارهاي اعلام شده نشان مي‌دهد روي شناسنامه 66 هزار و 130 نفر در طول 3 ماهه نخست سال جاري مهر طلاق خورده، اما از ميان 33 هزار و 65 زوجي كه امسال گذرشان براي جدايي به دادگاه‌هاي خانواده افتاده است، كمتر كسي حاضر مي‌شود از مشكلات جنسي به عنوان دليل اصلي جدايي نام ببرد و همين رازمگو بودن مسائل جنسي در كشورمان باعث شده است پژوهش‌هايي كه در اين زمينه انجام مي‌شوند، محدود، پنهان و انگشت شمار باشند.

دكتر كاظم فروتن، سرپرست كلينيك سلامت خانواده در گفتگو با «جام‌جم» درباره شمار طلاق‌هاي ناشي از مشكلات جنسي اظهار مي‌كند: بيش از 50 در صد طلاق‌هايي كه در كشور به وقوع مي‌پيوندد ريشه در مسائل جنسي دارد.

اين آماري است كه فروتن آن را چندي پيش نيز با استناد به پژوهشي از سوي كلينيك سلامت خانواده كه با حمايت دانشگاه شاهد در دادگاه‌هاي خانواده انجام شده بود، ارائه كرد اما سرپرست كلينيك خانواده معتقد است اين آمارها اگر بيشتر نشده باشند، كمتر هم نشده‌اند.

پژوهش ديگري كه از سوي دانشگاه علوم پزشكي قم و تهران انجام شده نيز با ارائه آماري نگران كننده از وضع روابط زناشويي در ميان زوج‌هايي كه در شرف طلاق هستند، ثابت مي‌كند ميان عدم رضايت جنسي اين زوج‌ها و اقدام آنها براي طلاق رابطه‌اي مستقيم وجود دارد.

براساس اين پژوهش، بيش از 67 درصد از زنان مورد مطالعه در اين پژوهش، تمايلي به برقراري ارتباط جنسي با همسرانشان نداشته‌اند، 63 درصد بعد از رابطه جنسي، احساس عصبانيت داشته‌ و 71 درصد از آنها هيچ لذتي از رابطه با همسرشان نمي‌‌برده‌اند و حدود 70 درصد از زنان اين پژوهش، هيچ احساس محبتي پس از روابط جنسي در خود احساس نكرده‌اند.

مديركل فرهنگي سازمان ملي جوانان نيز با استناد به آمار تاكيد دارد 60 درصد از طلاق‌ها در كشور دلايل جنسي دارد.

{{دليل نارضايتي}}

از ديدگاه سرپرست كلينيك سلامت خانواده، طلاق‌هايي كه به دليل مشكلات جنسي رخ مي‌دهد به سه گروه عمده تقسيم مي‌شود. نخستين گروه طلاق‌هايي هستند كه به واسطه معيارهاي نادرست زوج‌ها براي انتخاب يكديگر رخ داده‌اند. در اين نوع طلاق ها، دلايل زوج‌ها براي انتخاب هم منطقي و معقول به نظر نمي‌رسد و به همين دليل آنها پس از مدتي از يكديگر دلزده مي‌شوند.

دومين گروه از طلاق‌هاي حاصل از مشكلات جنسي، آنهايي هستند كه زن و مرد با معيارهايي صحيح يكديگر را انتخاب كرده‌اند اما هنوز از تفاوت‌هايي كه دو جنس مخالف در روحيات و علايق دارند، ناآگاهند و به همين دليل در ارتباط با يكديگر احساس رضايت نمي‌كنند.

گروه سوم از اين نوع طلاق‌ها، طلاق‌هايي هستند كه در پي اختلال‌هاي جنسي رخ مي‌دهند، به اين معنا كه زوج‌ها پس از ازدواج به دلايل گوناگون جسمي يا روحي، از برقراري ارتباطي مثبت با يكديگر ناتوان مي‌شوند، مدتي كوتاه پس از بروز اين مشكلات، بگو مگوهاي زوج‌ها افزايش مي‌يابد و آنها در زندگي احساس عدم رضايت مي‌كنند اما نمي‌خواهند اين احساس را به عدم رضايت جنسي نسبت دهند در نتيجه نامش را عدم تفاهم مي‌گذارند و به جاي حل مشكل اصلي، سراغ جدايي مي‌روند.

{{از لوح‌هاي فشرده تا كلاس‌هاي بي خاصيت}}

فروتن با اشاره به 3 نوع طلاق متاثر از مشكلات جنسي توضيح مي‌دهد: نوع اول طلاق‌هاي حاصل از نارضايتي جنسي، به واسطه تغيير معيارهاي شناخت همسر قابل پيشگيري‌اند. براي جلوگيري از نوع دوم اين طلاق‌ها بايد آموزش روش‌هاي صحيح برآورده كردن نيازهاي شريك زندگي صورت گيرد و نوع سوم، با آگاهي‌رساني درباره اين نوع بيماري‌ها و ترغيب همسران براي مراجعه به پزشك قابل پيشگيري است.

با اين حال سرپرست كلينيك خانواده هم مي‌پذيرد كه مشاوره‌هاي پيش و پس از ازدواج در كشور ما، هنوز از نظر سطح كيفي در حدي نيستند كه آموزش‌هايي براي تفهيم وظايف جنسي زن و مرد نسبت به يكديگر را آموزش دهند و كار به جايي رسيده است كه لوح‌هاي فشرده آموزشي در اين باره از مراجع نامشخص و نامطمئن در بازار پخش شده اند و زوج‌هاي جوان آنها را از كتابفروشي‌ها يا اينترنت مي‌گيرند؛ اما از آنجا كه نظارتي بر محتواي اين لوح‌ها وجود ندارد نمي‌توان از صحت مطالب آنها و علمي بودن‌شان مطمئن بود.

با اين حال وقتي مرجع ديگري درباره آگاهي‌رساني به جوان‌ها وجود ندارد، چه انتظار ديگري مي‌توان داشت جز اين كه زوج‌ها براي حل مشكلات شان از روش‌هاي نامطمئن كمك بگيرند؟

{{آموزش بايد از كودكي انجام شود}}

يكي از دلايلي كه سبب شده است آموزش‌هاي پيش و پس از ازدواج در ايران، فاقد كيفيت لازم باشند تابو بودن مسائل جنسي از لحاظ عرفي در جامعه است تا جايي كه دكتر سيدهادي معتمدي، روانپزشك و پژوهشگر مسائل اجتماعي، مي‌گويد: اين پافشاري عرفي به جايي رسيده است كه كودكان از هر نوع آموزش جنسي محروم مي‌شوند و همين محروميت، آنها را در بزرگسالي با مشكل مواجه مي‌كند.

او مي‌افزايد: در برخي خانواده‌ها، به كودكان تفهيم شده است كه ارتباط‌هاي جنسي همسران، مساله‌اي ممنوع و نادرست است و در چنين شرايطي چه طور مي‌توان انتظار داشت آنها در بزرگسالي ارتباط موفقي با همسران شان داشته باشند؟!

مجيد اميدي، مديركل فرهنگي سازمان ملي جوانان نيز با بيان اين‌كه برخي آمارها نشان مي‌دهد كه 60 درصد از طلاق‌ها دلايل جنسي دارند، گفت:‌ اين‌كه مسائل جنسي 60 درصد يا بالاتر در برخي از طلاق‌ها سهيم هستند بايد فصل‌بندي شود و مي‌توان با ايجاد فضاي آموزشي بخشي از مشكلات را در اين زمينه حل كرد.

وي تصريح مي‌كند: مسائل جنسي زمينه‌هايي دارد كه بخشي از آن مي‌تواند در حوزه درماني و بهداشتي باشد؛ در واقع بعضي از مشكلات در اين زمينه مي‌تواند با پزشك و مشاور درمان شود.

به عقيده اميري، عده‌اي از جوان‌ها با اين دسته از مشكلات دست و پنجه نرم مي‌كنند و آن را نمي‌توانند بروز دهند، اما اگر با يك مشاوره صحيح به درمان اين مشكلات بپردازند، بدون شك رفع مي‌شود.

وي تاكيد مي‌كند: در زمينه دلايل جنسي در طلاق نياز است تا همه جنبه‌ها را به صورت مجزا مورد بررسي قرار دهيم و بدون شك دوره‌هاي آموزشي براي زوجين در جهت كاهش آسيب‌ديدگي بسيار موثر است.

{{نه مركز تخصصي، ‌نه متخصص}}

اما به گفته معتمدي هنوز، در كشور ما، رشته تخصصي پزشكي كه صرفا به حل مشكلات جنسي اختصاص داشته باشد، بوجود نيامده و اين يكي از دلايل مغفول ماندن اين مشكل در سطح جامعه است و حتي اگر زوج‌ها بتوانند ريشه اصلي عدم تفاهم شان را پيدا كنند نيز، مرجعي براي مشاوره و راه‌حل‌يابي ندارند.

فروتن هم ضمن تاييد اين مساله معتقد است: هنوز مراكز درماني تخصصي در حوزه سلامت خانواده هم در كشور ما نايابند.

سرپرست كلينيك سلامت خانواده انتقاد خود را چنين مطرح مي‌كند: «طرح‌هاي بهداشتي فراواني در كشور به شكل سراسري اجرايي شده‌اند، اما بحث سلامت خانواده براي وزارت بهداشت در اولويت دوم قرار دارد در حالي كه شمار زوج‌هايي كه مشكل جنسي دارند از شمار بسياري از مبتلايان به بيماري‌هايي كه براي درمان شان بسيج عمومي بوجود آمده، بيشتر است»

اما حتي اگر زوجي، از خير پيدا كردن مركز تخصصي بگذرند و تصميم بگيرند براي حل مشكل شان به روانپزشك يا روانشناس مراجعه كنند، تحت پوشش بيمه نبودن مشاوره‌هاي روانشناسي و روانپزشكي و هزينه‌هاي بالاي اين مراكز، انگيزه آنها را براي حل مشكل شان مي‌گيرد تا پس از مدتي به جاي گشتن پي مراكز تخصصي سلامت خانواده و پرداخت هزينه‌هاي كلان به آنها، راهي دادگاه‌هاي خانواده شوند كه هم فراوانند و هم كم هزينه!

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان