بسيار از صاحبنظران وكارشناسان، خانواده را پايه اصلي سلامت و توسعه پايدار جوامع دانسته و بر اين باورند كه خانواده محلي مناسب براي ظهور، رشد و بروز مردان و زنان است كه نه تنها عامل تعالي فردي هستند، بلكه مي توانند به عنوان نيروي انساني سالم و توانمند، زمينه ساز توسعه پايدار در هر جامعه اي باشند.

از بدو پيدايش انسان بر روي كره زمين، همواره زنان و مردان، با تشكيل كانوني به نام خانواده، عمري را در كنار يكديگر گذرانيده و فرزنداني در دامان پرمهر خويش پرورانده اند و طبيعي ترين شكل خانواده، همين است كه هيچ عاملي جز مرگ نتواند پيوند زناشويي را بگسلد و ميان زن و شوهر جدايي بيندازد.

اما هميشه داستان به همين منوال نيست و مشكلات و معضلاتي داخلي يا بيروني مي تواند سلامت بنيان اين نهاد پر اهميت اجتماعي را به مخاطره اندازد.

بر همين اساس و با هدف تحكيم و ثبات خانواده ها و باز نويسي و اصلاح قوانين مرتبط با خانواده، بنا به پيشنهاد قوه قضاييه، لايحه حمايت از خانواده سوم تيرماه 86 توسط هيات وزيران تصويب و تقديم مجلس هفتم شد كه به دليل تعدد طرح ها و لوايح و پايان عمر اين دوره از مجلس، فرصت طرح در صحن علني مجلس را نيافت و دولت اين لايحه را اول تيرماه 87 تقديم مجلس هشتم كرد.

پس از وصول اين لايحه هيات رييسه مجلس آن را به كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون هاي اقتصادي ، امنيت ملي و سياست خارجي، بهداشت و درمان و فرهنگي به عنوان كميسيون هاي فرعي ارجاع داد.

دولت لايحه حمايت از خانواده را در قالب 53 ماده تقديم مجلس كرده بود اما اين لايحه در مسير كار كارشناسي و بررسي در كميته تخصصي حقوق خصوصي كميسيون قضايي و حقوقي به 59 ماده افزايش يافت.

در مسير گذار لايحه حمايت از خانواده ، از پيشنهاد اين لايحه توسط قوه قضاييه تا بررسي آن طي هفته هاي اخير در صحن علني مجلس، همواره مورد اعتراض و محلي براي بحث و جدل گروههاي مختلف سياسي و اجتماعي بوده است چرا كه عده اي معتقدند در اين لايحه با توجه به طرح موضوعاتي چون ازدواج مجدد و موقت مردان، ماليات بر مهريه و مهريه متعارف و غير متعارف به حقوق زنان اجحاف شده است.

در حالي كه مخالفان برخي مواد لايحه حمايت از خانواده را تهديد جديدي براي خانواده و انسجام اين نهاد اجتماعي عنوان مي كنند، موافقان و برخي كارشناسان و صاحبنظران حوزه حقوقي بر اين باورند كه اين نه تنها اجحاف در حق زنان نيست، بلكه به دليل ساماندهي بحث ازدواج مجدد و موقت مردان ، مانع از توسعه بي بند و باريها و تولد فرزنداني بي هويت و بي نسب و تزلزل بنيان خانواده ها خواهد شد.

‘عبدالرضا مرادي’ عضو فعلي و نايب رييس سابق كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در مورد مراحل گذار اين لايحه و وضعيت فعلي لايحه حمايت از خانواده ‌گفت:‌ حساسيت زيادي از ابتداي تقديم اين لايحه به مجلس در جامعه ايجاد شد و بيشترين اظهار نظرها و خبرها در خصوص فصل سوم اين لايحه كه به موضوع ازدواج مي پردازد، اختصاص دارد.

وي ادامه داد كساني كه قصد اظهار نظر مثبت و منفي در مورد اين لايحه را دارند بايد قبل از هر كار تمامي مواد اين لايحه را در نظر گرفته و با توجه به مزايا و معايب آن، نقد هاي خود را در فضايي تخصصي و به شكل كاملا منصفانه ارايه كنند تا نمايندگان مجلس و حقوقدانان بتوانند براي مشكلات خانواده ها از آن استفاده كنند.

نماينده مردم ممسني و رستم در مجلس اضافه كرد: در قالب غوغا سالاري و اظهار نظرهاي احساساتي و در برخي مواقع مغرضانه، نمي توان به نتيجه رسيد و شايد همين تصميمات احساساتي و مغرضانه به ضرر جامعه و خانواده‌ها تمام شود.

اين حقوقدان گفت:‌ از تمام كساني كه به استحكام بنيان خانواده و ثبات اين نهاد اجتماعي اهميت مي دهند و قصد كمك در اين زمينه را دارند، ضمن مطالعه اين لايحه، پس از تحقيق و مطالعه دقيق در اين زمينه، مطالب و نظرات خود را با دقت در اين مورد ارايه كنند تا مورد توجه كارشناسان و اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس قرار گيرد.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي افزود: هموطنان بايد مطلع باشند كه لايحه حمايت از خانواده داراي امتيازاتي است كه الزام قوه قضاييه به تشكيل شعب دادگاه خانواده در تمامي حوزه‌هاي قضايي شهرستان يكي از اين امتيازات است.

به گفته وي، اجازه به دادگاههاي عمومي بخش، جهت رسيدگي به دعاوي خانوادگي به استثناي دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن، آن هم در صورتيكه كه دادگاههاي خانواده در بخش ها تشكيل نشده باشد، از ديگر امتيازات اين لايحه است.

مرادي تصريح كرد در مورد دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن، ‌اين توضيح ضروري است، كه اگر دعواي خانوادگي راجع به تشكيل يا عدم تشكيل عقد نكاح و به عبارت ديگر راجع به انعقاد عقد نكاح يا انحلال آن اعم از ايقاع طلاق (هر رابطه حقوقي يكطرفه را ايقاع گويند و ايقاع طلاق به معناي طلاق يكطرفه است ) يا فسخ يا … باشد، تنها قضات دادگاه خانواده صلاحيت رسيدگي به اين امر را دارند و دادگاههاي عمومي بخش و شهرستان در اين خصوص فاقد صلاحيت هستند.

اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اظهار داشت: حضور مشاور قضايي زن در دادگاه خانواده و الزام مشاور به اظهار نظر ظرف سه روز پس از ختم دادرسي و همچنين الزام حاكم دادگاه به اشاره به نظر مشاور قضايي آن هم در دادنامه صادره، الزام قوه قضاييه به تامين مشاور قضايي زن براي تمامي دادگاههاي خانواده ظرف مدت پنج سال و تأهل قضات دادگاه خانواده از ديگر امتيازات اين لايحه است.

به گفته مرادي، احصا دعاويي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه خانواده قرار دارند در 18 مورد، معافيت از پرداخت هزينه دادرسي در مواردي كه هر يك از اصحاب دعوا فاقد تمكن مالي باشند، الزام به انتخاب وكيل معاضدتي توسط دادگاه در مواردي كه حضور وكيل الزامي است و كسي كه بايد وكيل داشته باشد فاقد تمكن مالي باشد، از ديگر مزاياي لايحه حمايت از خانواده است.

اين عضو كمسيون قضايي و حقوقي مجلس تصريح كرد اختيار دادگاه در صدور دستور موقت در مواردي از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل، نفقه زن و محجور، بدون اخذ تامين و اجراي آن بدون نياز به تاييد رييس حوزه قضايي، حذف تشريفات آيين دادرسي مدني در دعاوي خانوادگي و استفاده از پست، نمابر، پيام تلفني و پست الكترونيك در ابلاغ اوراق قضايي و اخطاريه ها از ديگر محاسن اين لايحه است.

به گفته وي، از ديگر امتيازات اين لايحه، تأمين محكوم به در دعاوي مالي پس از صدور حكم و پيش از اجراي آن، اجازه به زوجه (زن) براي طرح دعواي خانوادگي در دادگاه محل سكونت خود، تعيين تكليف در مواردي است كه دعاوي متعدد خانوادگي توسط زوجين عليه يكديگر در دادگاههاي مختلف مطرح شده باشد و در مواردي كه دعاوي متعدد در يك روز مطرح شده باشد دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد، صلاحيت رسيدگي به دعاوي متعدد را دارد.

وي تصريح كرد الزام قوه قضاييه به تشكيل مراكز مشاوره خانواده و اجازه به دادگاه جهت استفاده از نظر مراكز مشاوره خانواده‌ سازمان بهزيستي، همچنين استفاده از دانش آموختگان رشته‌هاي مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشكي، روان شناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي در مركز مشاوره خانواده و الزام قوه قضاييه به اينكه حداقل نصف اعضاي هر مركز بايد از بانوان متأهل واجد شرايط باشند، از جمله محاسن لايحه حمايت از خانواده است.

وي، الزام به ثبت نكاح دايم و فسخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق و همچنين ثبت نكاح موقت را در مواردي كه زوجه باردار مي‌شود و تعيين مجازات كيفري براي كساني كه برخلاف اين امر اقدام كنند، از ديگر محاسن اين لايحه بيان كرد.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس همچنين درمورد ماده 22 لايحه حمايت از خانواده كه از موضوعات بحث برانگيز در جامعه بوده است، ‌گفت: در ماده 22 لايحه، ثبت نكاح موقت در مواردي كه زوجه باردار شود الزامي است؛ علت اين امر هم بسيار روشن است.

نماينده مردم ممسني و رستم در مجلس شوراي اسلامي توضيح داد:‌هرگاه ازدواج موقت منتهي به باردار شدن زوجه شود و فرزندي از اين نكاح متولد شود، حقوق اين طفل كه همانند طفل متولد شده از نكاح دايم است، بايد مورد حمايت قرار گيرد. اين طفل مي‌تواند از پدر خود ارث برده و نفقه خود را مطالبه كند.
به گفته مرادي، ‌در برخي موارد به علت اينكه نكاح موقت به ثبت نرسيده است در صورت تولد فرزند، حقوق وي ضايع مي شود.

مرادي با اشاره به اينكه برخي معتقدند كه ماده 22 سبب رواج بي بند و باري در جامعه مي‌شود و از هم پاشيدگي خانواده‌ها را در پي دارد، تاكيد كرد اگر چه اجراي ماده 22 لايحه حمايت از خانواده، بسيار سخت است اما نفس وجودي اين ماده لازم و ضروري است و مزاياي آن بر معايب احتمالي رجحان دارد.

اين نماينده مجلس در ادامه به چند نكته در خصوص ازدواج موقت و ماده 22 لايحه حمايت از خانواده اشاره كرد و گفت: ممكن است مردي كه مبادرت به ازدواج موقت نموده است، فاقد همسر دايم باشد و به خاطر اينكه مرتكب گناه نگردد اقدام به ازدواج موقت كند.

وي افزود: همچنين ممكن است همسر (زن) دايم مردي كه قصد ازدواج موقت دارد نتواند به وظايف زناشويي خود در مقابل شوهر عمل كند و همين زن خود راضي باشد كه شوهرش اقدام به ازدواج موقت كند.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصريح كرد حكم ماده 22 تجويز ازدواج موقت نيست چرا كه ازدواج موقت تجويز شرعي و قانوني دارد و كميسيون قضايي با بي طرفي كامل براي مواردي كه مبتلا به جامعه است، تعيين تكليف كرده است.

وي اضافه كرد: همه مي‌دانيم كه در جامعه ما افرادي هستند كه اقدام به ازدواج موقت كرده يا مي كنند. برخي از اين ازدواج‌هاي موقت هم منتهي به بارداري زوجه شده است. حال، آيا عدالت و انصاف اقتضاي اين را ندارد كه طفل متولد از ازدواج موقت را مورد حمايت قرار دهيم؟ آيا عدم ذكر اين امر كه داراي جنبه شرعي است خود باعث رواج بي بند و باري در جامعه نمي‌شود؟

وي تاكيد كرد آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه ازدواج موقت يك امر شرعي است و به موضوعي كه در شرع مقدس ما تجويز شده است و در مواردي هم اجرا مي‌شود و مورد اقدام افراد جامعه قرار مي‌گيرد، نمي‌توان نام بي بند و باري گذاشت.

وي افزود: در اينجا اين سووال مطرح مي‌شود كه آيا روابط آزاد مردان و زنان بدون وجه شرعي بي بند و باري است يا ازدواج موقت؟

مرادي اظهار داشت: در برخي از موارد ازدواج موقت از باب بردن ثواب است. اين امر بخصوص در مواردي كه مردان با زنان بيوه به خاطر ثواب آن ازدواج موقت مي‌كنند به خوبي نمايان كننده جنبه ثوابي آن است.

اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: نكته آخر اينكه آيا وضع ماده 22 يا حذف آن همه مشكلات ناشي از روابط آزاد زن و مرد را برطرف مي‌كند و به بي بند و باري هاي پايان مي دهد؟

وي افزود: در پاسخ به اين سووال بايد گفت كه اين يك امر نسبي است و به طور مطلق نمي‌تواند همه مشكلات مربوط به روابط آزاد زن و مرد را حل كند و از ديدگاه حقوقي بايد به اين نكته توجه كرد كه ماده 22 يك منطق دارد و آن هم الزام به ثبت نكاح موقتي است كه منتهي به بارداري زوجه مي‌شود و مفهوم قسمت اول آن اين است كه ازدواج موقتي كه منتهي به بارداري زوجه نشود، لزومي در ثبت ندارد. مطلبي كه در قسمت‌هاي ديگر همين ماده هم مورد توجه قرار گرفته است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان