جرس (ترانه صفایی)- درست در روزهایی که موج اعتراض به برخوردهای دولت با ‍پدیده موسوم به بدحجابی پس از انتخابات دوباره در ایران آغاز شده بود احمدی نژاد در یک گفت و گوی تلفنی اعلام کرد که دولت علاقه ای به چنین برخودهایی ندارد و اگرچه این سخنان او موجی از اعتراض در میان نیروهای اصولگرا را به دنبال داشت اما در نهایت سخن او در آن برنامه تلویزیونی به قانونی که او تصویب کرده بود پیشی گرفت.

او همچنین در شرایطی که مجلس برای تعطیلی روزهای پیشنهاد شده از سوی دولت موافقتی از خود نشان نداد راسا اقدام به تعطیلی روز شنبه کرد.

اقداماتی از این قبیل از سوی محمود احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که او قصد دارد با ورودهایی اینچنینی به برخی مساپل چهره تخریب شده خود را بازسازی کند.

شاید به همین خاطر است که قربانی عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس می گوید که با توجه به حساسيت‌هايي كه در رابطه با مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت خانواده وجود دارد بهتر است رئيس مجلس در يكي از جلسات كميسيون حقوقي و قضايي حاضر شود تا با حضور او تصميم نهايي در رابطه با اين مواد اتخاذ شود.

معصومه ابتکار در همین زمینه این احتمال را قوی می‌داند که برخی افراد بخواهند در شرایط کنونی و با توجه به تبلیغی که در این زمینه صورت گرفته سوء استفاده‌هایی بکنند.

او می گوید:«باتلاش رسانه ها می بینیم که لایحه حمایت از خانواده و دغدغه ای که برای زنان در طبقه های مختلف اجتماعی به وجود آمده به گوش زنان ایران رسیده و البته در همین شرایط نگرانی هایی وجود دارد که برخی افراد بخواهند با برخی تغییرات و یا تعدیل برخی شرایط مندرج در لایحه دست به سوء استفاده هایی بزنند.»

موسي قرباني نماینده مجلس که همواره به طور صریح از چندهمسری و ازدواج موقت حمایت کرده به بحث هایی اشاره دارد که در طي سه جلسه گذشته كميسيون حقوقي و قضايي در رابطه با سه ماده 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده انجام شده و می گوید:«در يكي از جلسات اين كميسيون نيز از برخي نمايندگان زن ادوار مجلس و برخي فعالان حقوق زن نيز دعوت شد تا نظرات خود را در رابطه با اين مواد ارائه كنند، اما با توجه به اينكه تصميم‌گيري در رابطه با اين سه ماده بسيار دشوار است و افكار عمومي جامعه نيز نسبت به اين مواد حساس هستند پيشنهاد من اين است كه علي لاريجاني رئيس مجلس در يكي از جلسات كميسيون حقوقي و قضايي حاضر شود و با حضور رياست مجلس تصميم نهايي در رابطه با اين مواد گرفته شود.»

به گفته وی، با توجه به اينكه حساسيت‌هاي زيادي نسبت به اين مواد لايحه وجود دارد و بايد تصميم گيري در رابطه با اين مواد به گونه‌اي باشد كه هم زنان راضي باشند و هم موازين شرعي رعايت شود، حضور رئيس مجلس در كميسيون حقوقي و قضايي مي‌تواند راهگشا باشد.

{{ضرورت هم اندیشی مجلس با فعالان عرصه زنان}}

اما در همین زمینه شهیندخت مولاوردی حقوقدان و از اعضای ائتلاف اسلامی زنان و از فعالان اصلاح طلب در این زمینه می‌گوید:«لایحه حمایت از خانواده خوشختانه ‍ پدیده ای آشنا برای زنان است و دولت هم به خوبی می‌داند که تصویب چنین لایحه ای می تواند چه آسیب هایی برای او به دنبال داشته باشد به همین خاطر اینکه تلاشی برای حذف صورت مسئله صورت بگیرد وجود دارد اما نکته اصلی این است که خوشبختانه اطلاع رسانی در زمینه تبعات سوء این لایحه به خوبی صورت گرفته و زنان این بار نسبت به تغییرات قانونی که قرار است بر علیه آنها صورت بگیرند به خوبی مطلع هستند.

او تاکید دارد که رضایت همسر اول در طول موجبات ازدواج دوم باید مطرح شود نه در عرض آن موارد و در کنار آنها. موارد مندرج در مصوبه کمیسیون از یک جنس نیستند تا مشمول یک حکم واحد شوند و به غیر از بند یک سایر بندها نیاز به رضایت زن نداشته باشند.

او همچنین یکی از دیگر از نواقض لایحه حمایت از خانواده را تعیین نشدن ضمانت قانونی برای زنان در مورد تخلف مردان برای ازدواج مجدد می داند و می گوید:«گویا هیچ حقوقدانی در جلسه ها نبوده و یا اگر بوده خواست و هویت زنان در نگاه او بی معنا بوده که به کمترین دغدغه های حقوقی آنها توجه نشده است.»

مولاوردی می گوید:«در شرایطی که همه کشورها در تلاش اند تا فهم تازه ای نسبت به مسا ئل زنان داشته باشند می بینیم که یکی از موثرترین نهادهای قانونگذار در ایران درک درستی از مسا ئل زنان ندارد و متاسفانه نمایندگان زن حاضر در مجلس نیز گویی چندان زبان حال زنان ایران زمین را نمی‌دانند.»

{{
فراموشی زنان در استان های محروم}}

اما از سوی دیگر سهیلاجلودارزاده رییس اتحادیه زنان کارگر بر این باور است که مطرح شدن ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده تهدید بزرگی است و لایحه حمایت از خانواده از قانون سال ۵۳ نیز عقب‌تر رفته . حتی در مقایسه با قانون حمایت از خانواده در سال ۵۳ نیز پله های سقوط را طی کرده و همه این ها در حالی است که متاسفانه هیچ تلاش و گفتمانی نیز برای ارایه حق طلاق به زن صورت نمی‌گیرد. به ویژه در شرایطی که مرد ازدواج دوم را بر می‌گزیند.»

او همچنین تاکید دارد که لایحه حمایت از خانواده باید به طور احسن ساماندهی شود و برای حل مشکلات ‍پیش رو نیازی به ناجی نیست و باید تلاش شود تا حق مسلم زنان به آنها داده شود نه اینکه بعد از سال ها درگیری فعالان حقوق زن و استرسی که در سطح جامعه به وجود آمده تصور شود که قرار است با تعدیل آن حق مضاعفی به زنان داده شود.

برررسی آمارها نشان می دهد که در استان‌های مرزی ایران تمایل بیشتری برای روی آوردن مردان به ازدواج مجدد وحود دارد و متاسفانه سرنوشتی که برای زن و فرزندان چنین افرادی رقم می‌خورد رها شدن بدون حمایت مالی است. چنانچه مسئولان کمیته امداد استان‌های سیستان و بلوچستان و بندرعباس همه ساله موارد بسیاری از زنان و فرزندانی را گزارش می‌دهند که به دنبال ازدواج مجدد مردان به حال خود رها شده و راه دیگری جز مراجعه به کمیته امداد ندارند.

جلودارزاده در همین زمینه می‌گوید:” اگر در لایحه حمایت از خانواده بحث ازدواج مجدد تصویب شود در واقع مهر تائیدی است به رواج ازدواج مجدد در جامعه و در واقع به گونه‌ای ترویج رفتارهای غیراسلامی و غیرمتعهدانه در بین خانواده‌ها است. تصویب این لایحه در واقع حق زنانی که ۳۱ سال با تمام وجود خود خالصانه به نظام خدمت کرده اند را پایمال خواهد کرد.»

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان