مجلس ديروز فصل طلاق لايحه حمايت از خانواده را بررسي و تصويب كرد. نمايندگان درباره مواد جنجالي 22، 23 و 25 صحبتي نكردند. در جلسه پيشين مجلس و بر اساس تصميم رئيس مجلس اين مواد براي بررسي بيشتر به كميسيون قضايي ارجاع شد.

ائتلاف اسلامي زنان ( زنان اصولگرا و اصلاح‌طلب مخالف مواد جنجالي ) با ارجاع اين مواد بر اين تصور بودند كه مجلسيان صداي آنان را شنيده‌اند اما ديروز با زمزمه‌هايي كه از حذف شرط رضايت همسر براي ازدواج مجدد مرد (ماده 23 ) از كميسيون قضايي به گوش رسيد اين ائتلاف بار ديگر نسبت به وجود اين مواد در لايحه حمايت از خانواده واكنش نشان دادند. در دور اولي كه لايحه به کمیسیون قضایی ارجاع شد اين كميسيون با اصلاح ماده۲۳، با نگاهی سخت‌گیرانه، جواز ازدواج مجدد را موکول به حصول شرایطی از جمله عدم تمکین همسر اول، محکوم شدن به حبس قطعی به مدت پنج سال یا بیشتر، ترک محل زندگی و ابتلا به بیماری‌های ناعلاج كرده و در غیر این صورت ازدواج مجدد را عملی مجرمانه دانسته است. اما اين بار گويا خبر‌ها حاكي از حذف اين شرط است.

ديروز حجت الاسلام‌والمسلمین زیبایی نژاد مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان قم در نامه‌اي به رئيس مجلس گفته است برای ازدواج مجدد نباید شرطی گذاشته شود.

او در اين نامه نوشته است: فرهنگ اسلامی گرچه مدارا با همسر و خشنود‌سازی وی موجب خشنودی خداوند است، اما در موضوع ازدواج مجدد به لحاظ آثار مهمی که در هدایت غریزه جنسی به مسیرهای مشخص و ضابطه‌مند، حراست از خانواده و حل معضلات اجتماعی دارد، صحت و یا حتی رجحان ازدواج مجدد به رضایت همسر اول موکول نشده است. نیاز گروهی از دختران آماده ازدواج که به دلایل مختلف شخصی در مظان ازدواج به عنوان همسر اول نیستند، فزونی دختران آماده ازدواج نسبت به پسران، صفات جنسی متمایز مردان و زنان و زنان بیوه‌ای که نیازمند حمایت اقتصادی و تامین نیازهای عاطفی و جنسی‌‌اند، از جمله مواردی است که می‌تواند ضرورت تشریع ازدواج مجدد و ضوابط شرعی مربوط به آن را توضیح دهد. حال باید پرسید چه دلیل مهمی مجوز تقیید این حکم شرعی است؟ آیا در زمان ما مفسده جدیدی که ضرورت محدودسازی را تبیین کند تحقق یافته است؟ او ادامه مي‌دهد: هم‌اکنون موضوع دختران مجرد که در ادبیات کارشناسانه ما با اصطلاحاتی چون «دختران تنها» و «دختران ناامید» و در کشورهای عربی با عنوان «عانسات» به آن اشاره می‌شود به یکی از مسائل اجتماعی کشورهای خاورمیانه تبدیل شده است. در کشورهای عربی وجود میلیون‌ها دختر تنها مسئولان را به پیشنهاد شیوه‌های جدیدی از ازدواج سوق داده است که تعهدات کم‌تری برای مردان ایجاد و آنان را به ازدواج با دختران ترغیب نماید. موضوع دختران تنها، کشور ما را نیز با مسائل متعددی از جمله شیوع تک‌زیستی، خلأ عاطفی، مشکلات مالی، تحول در اخلاق جنسی و عطش اشتغال به دلیل ترس از آینده مواجه کرده است که نظام اسلامی باید سیاست‌هایی را، هم به منظور کاستن از تعداد دختران تنها و هم کاستن از مشکلات آنان، پیگیری نماید. در چنین شرایطی محدود‌سازی ازدواج مجدد به معنای نادیده‌ گرفتن نیازهای عاطفی، اقتصادی و جنسی این گروه، محروم‌سازی آنان از تشکیل خانواده و افزایش‌ آسیب‌های اجتماعی است. به گفته زيبايي نژاد سیاست محدود‌سازی ازدواج مجدد سبب خواهد شد افرادی که به هر دلیل درصدد ازدواج مجددند، به طلاق همسر خود بیاندیشند. بنابراین افزایش آمار طلاق از پیامدهای محدود‌سازی است. در حقیقت می‌توان گفت ازدواج مجدد می‌تواند به پایایی ازدواج اول کمک کند.

او پیامد تصویب این ماده را علاوه بر شیوع روابط نامشروع جنسی، افزایش ازدواج‌های مخفیانه مي‌داند که مشکلاتی را برای همسران دوم و فرزندان آنها پدید می‌آورد. زيبايي نژاد مشکل تعدد زوجات در کشور بیش از هر چیز ناشی از دو عامل مي‌داند: -1عامل فرهنگی: تحولات فرهنگی در چند دهه اخیر، که بیش از هر چیز معلول تبلیغات رسانه‌ای و ترویج ارزش‌های مدرن است، به گونه‌ای از ناشکیبایی اجتماعی در قبال این موضوع انجامیده و فشار اجتماعی را بیش از همه بر همسر اول تحمیل کرده است. -2 رعایت نکردن معروف در روابط خانوادگی که به ویژه همسر اول را در موقعیت نامطلوبی قرار می‌دهد.

او مي‌گويد: لازم است سیاست نظام اسلامی در مواجهه با عامل فرهنگی فوق از یک سو اعمال سیاست‌های تبلیغی برای ممانعت از تحقیر چند همسری و تبدیل کردن آن به یکی از شیوه‌های پذیرفته شده در فرهنگ ایرانی و در مواجهه با عامل دوم آموزش و مهار‌ت‌افزایی برای مردان و همسران آنها در بدو ازدواج مجدد و مقابله قانونی با افرادی باشد که با همسران خود ظالمانه معاشرت می‌کنند. مريم بهروزي دبيركل جامعه زينب (س) و از نمايندگان سابق مجلس ديروز به ايلنا گفته است:به نظر مي‌رسد كميسيون قضايي ماده 22 لايحه حمايت از خانواده رابا تغييرات اندكي بارديگر به صحن مي‌آورد كه گويا اين تغيير حذف شرط اذن همسر اول براي ازدواج مجدد مرد است. كميسيون حقوقي و قضايي بهتر است به جاي حذف شرط اجازه همسر براي ازدواج مجدد مرد در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به دنبال راهكارهايي باشد كه با قرار دادن اين راهكارها در لايحه حمايت از خانواده مردان نتوانند بدون اجازه همسرشان ازدواج مجدد داشته باشند و در واقع مشكل ضمانت اجراي اين شرط را حل كند. او درباره ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نيز مي‌گويد: از آنجايي كه در لايحه حمايت از خانواده هيچ‌گونه ضمانت اجرايي براي مجازات مرداني كه بدون اجازه همسر ازدواج مي‌كنند، وجود ندارد و از طرفي مرد ممكن است با توسل به زور زن اول خود را متقاعد كند كه براي ازدواج مجدد او رضايت دهد و از طرف ديگر رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد مرد شرعي نيست، اين شرط از ماده 23 حذف مي‌شود. دبيركل جامعه زينب (س) به اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي پيشنهاد كرده است به جاي حذف شرط رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد مرد به دنبال راهكارهايي باشند كه با عملي كردن آنها ضمانت اجرايي ايجاد شود تا مرد بدون اجازه همسرش نتواند ازدواج مجدد داشته باشد نه اينكه كلا اين شرط را حذف كند. توران ولي مراد دبير ائتلاف اسلامي زنان با اشاره به نامه مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به رئیس مجلس مي‌گويد: اخباري كه از گوشه و كنار شنيده مي‌شود و همچنين نامه زيبايي نژاد نشان مي‌دهد كه گروهي به دنبال آن هستند كه رضايت همسر را از ماده 23 بردارند در حالي كه اگر اين افراد به تحكيم خانواده فكر مي‌كردند مانند اسلام يك نگاه سيستماتيك به خانواده مي‌داشتند. ازدواج مجدد تنها مواقع اضطرار در اسلام عنوان شده است اما موافقان ماده 23 يك سري اصول را رها كرده و تنها به اين جزييات توجه دارند و شرايط اجتماعي امروز را نمي‌بينند.

او ادامه مي‌دهد: سلامت خانواده و سرنوشت كودكان در اين ماده به هيچ وجه در نظر گرفته نشده است.در صورتي كه مجلس اين ماده را تصويب كند آن را به نام خود كرده است و اكنون پس از انقلاب و تشكيل جمهوري اسلامي قانوني بر خلاف كرامت انساني را تصويب كرده اند.قانوني كه بر اساس فرع و زندگي قبيله‌اي و مربوط به زماني دور است. ولي مراد مي‌گويد: نگرش نسبت به زن هنوز به مسیر صحیح نچرخیده. هنوز زن را ابزاری در خدمت می بینند و می خواهند. هنوز نگاهشان نسبت به زن نگاه انسان فرودستی است که وجود دارد که در خدمت باشد. بر خلاف نگاه اسلام که زن را انسان مستقل صاحب رای و اندیشه و انتخاب و تصمیم گیری می بیند نگرش نسبت به زن در این جامعه هنوز اسلامی نیست. این تفکر مخصوص یک فرد و یک جناح و یک جریان نیست. که البته در افراد و جریان های مختلف کمرنگ و پررنگی دارد. یک مشکل فرهنگی است که در تمام دنیا به شدت ترویج می شود. ببینید تولیدات فرهنگی غربی چگونه زن را ابزار جنسی می بیند، این جا هم به نوعی دیگر. آن جا زن را ابزار جنسی در خدمت جمع می خواهد این جا ابزار جنسی در خدمت فرد. متحجرینی که برای خود حقوق بیشتر قائلند برای زنان هم هیچ حقی قائل نیستند.او معتقد است بر خلاف گفته‌هاي زيبايي نژاد در حال حاضر تعداد دختران بيش از مردان نيست و آمار‌هاي عنوان شده بر اساس تحقيقات نادرست است: بر اساس آمار واقعي از سال 35 تا كنون همه ساله آمار دختران متولد شده كمتر از پسران بوده است.اما در تحقيقات فرمايشي با احتساب سن 9 سال براي دختران در سن ازدواج و محاسبه پنج سال اختلاف سن با پسران اعلام كرده‌اند يك ميليون دختر در سن ازدواج بدون همسر وجود دارد در حالي كه اين آمار سفارشي است و اكنون نيز بر اساس اين آمار نادرست قانون نوشته مي‌شود.او تاكيد مي‌كنند: در حال حاضر مردان براي زنان قانون مي‌نويسند و مي‌بينيم كه مسئول مركز مطالعات زنان قم نيز يك مرد است و بر اساس منافع خود مسائل را تحليل مي‌كند و زنان در اين ميان نقشي ندارند و صدايشان شنيده نمي‌شود. تا دو هفته آينده مشخص خواهد شد كميسيون قضايي مجلس تا چه حد خواسته اين ائتلاف را در اصلاح و تصويب ماده 23 در نظر مي‌گيرد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان