{{با وجود خلاء جدي در قوانين و سياست‌گذاري‌هاي اشتباه در امر كودكان شاهد رشد آسيب‌هاي اجتماعي و معضلات گسترده در سطح جمعیت كودكان هستيم/آمارهادر مورد اعتياد، فرار از منزل و…، شاخص‌هاي نگران‌كننده‌اي در كشور هستند.}}
ایلنا: عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به سوابق پيشنهاد و درخواست انجمن حمايت از حقوق كودكان به مجلس شوراي اسلامي براي تشكيل يك كارگروه ويژه براي كودكان و نوجوانان گفت: با توجه به افزايش آسيب‌هاي اجتماعي مربوط به كودكان و بي‌اعتنايي به حقوق آنها در كشور لازم است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس كميسيون يا كارگروهي مختص كودكان تشكيل دهد.
جاويد سبحاني در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا تاكيد كرد: با وجود آنكه نزديك به يك سوم جمعيت كشور را كودكان تشكيل مي‌دهند لازم است قانونگذاری و تدوین سیاست‌ها در مورد کودکان مبتنی بر مطالعات و پژوهش‌های واقع‌بینانه باشد و برنامه‌ريزي‌هاي كلاني براي آنها انجام شود؛ اين در حالي است كه با وجود خلاء جدي در قوانين و سياست‌گذاري‌هاي اشتباه در امر كودكان شاهد رشد آسيب‌هاي اجتماعي و معضلات گسترده در سطح جمعیت كودكان هستيم.
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان افزود:لازم است تا در ملاحظات مربوط به قانون‌گذاري‌هاي صورت گرفته در سطح كلان مانند برنامه‌هاي توسعه اقتصادی، اجتماعي كشور و تدوین بودجه موارد مربوط به كودكان، از زاویه حقوق و منافع کودکان مورد تأمل صورت گيرد و در عين حال قبل از اجراي هر برنامه و طرحي، تاثير آن بر روي كودكان بررسي و كنكاش شود.
سبحاني با اعلام اينكه متاسفانه يك مرجع رسمي سياست گذاري در امر كودكان در كشور وجود ندارد خاطر نشان كرد: بحث آسيب‌هاي اجتماعي كودكان و مشكلات آنها ميان سازمان‌هاي گوناگوني همچون، بهزيستي، وزارت كار، وزارت بهداشت،… تقسيم شده است؛ در حالي كه به دليل پراكندگي سياست‌ها، عدم انسجام، فقدان هماهنگي‌هاي بين‌بخشي و … ، تصوير روشن و شفافي از روند تغييرات آسيب‌هاي مربوط به كودكان مشخص نمي‌شود در عين حال آمارهاي رسمي و غيررسمي در كشور در مورد اعتياد، فرار از منزل و ساير مسايل كودكان، شاخص‌هاي نگران‌كننده‌اي در كشور هستند.
اين فعال حقوق كودكان گفت: انجمن حمايت از حقوق كودكان در گذشته پيشنهاد داده بود كه مجلس مانند كميسيون معلولان، زنان و … به طور ويژه كارگروه يا كميسيوني مختص مسايل كودكان تشكيل دهد. اما متاسفانه اين مسئله هنوز محقق نشده و با نداشتن يك مرجع پژوهشی، قانونگذاری و سياست‌گذاری قدرتمند در اين زمينه، مسايل كودكان در كشور جدي گرفته نمي‌شود.
