{{بنا بر تصميم مجلس؛ حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده با مادر آنهاست، مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان اعطا حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.}}
ايلنا : مجلس براي افرادي كه از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزند بازداشت تا زمان اجراي حكم را تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در جلسه علني امروز نمايندگان در ادامه بررسي جزئيات لايحه حمايت از خانواده، موادي از اين لايحه را كه مربوط به فصل حضانت و نگهداري اطفال و نفقه مي‌شد را به تصويب رساندند.
بر اين اساس هر كس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضاي ذي‌نفع و به دستور دادگاه صادركننده راي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود.
همچنين هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست يا در صورتي كه مسوول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي‌حق شود ، مي‌تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري با تعيين شخص ناظر با پيش‌بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند.
گفتني است؛ طفل و محجور را نمي‌توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري طفل و محجور به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگري يا خارج از كشور فرستاد، مگر اينكه دادگاه آن را به مصلحت طفل و محجور بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي‌حق اين امر را اجازه دهد. دادگاه نيز در صورت موافقت با خارج كردن طفل و محجور از كشور بنا بر درخواست ذي‌نفع براي تضمين بازگرداندن طفل و محجور تامين مناسبي اخذ كند.
بنا بر تصميم مجلس؛ حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده با مادر آنهاست، مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان اعطا حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.
در صورتي كه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تامين هزينه‌هاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه حضانت و نگهداري محجور را عهده‌دار است،مگر آنكه دادگاه به نفع ديگري مقرر كند.
دادگاه نيز در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب‌النفقه ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي‌كند.
مجلس تعيين كرد كه در مورد اين ماده و ساير موادي كه به حكم دادگاه بايد وجوهي مستمرا از محكوم‌العليه وصول شود، يكبار تقاضاي صدور اجراييه را كافي دانسته‌اند .با مصوبه مجلس پرداخت نفقه زوجه براي مدت يكسال آتي و نفقه و هزينه نگهداري اطفال بر پرداخت تمامي ديون مقدم است و در مورد نفقه ايام گذشته زوجه، مقررات ماده 1206 قانون مدني به قوت خود باقي است.
