{جرس: دوباره لایحه حمایت از خانواده به صدر اخبار اجتماعی ایران آمده و زنان در طبقات مختلف اجتماعی ایران را درگیر خود کرده اما این بار هم نمایندگان مردم در خانه ملت اصرار دارند تا بر حقوق مردان ایرانی در ابعاد مختلف افزوده و از حقوق حداقلی زنان در جامعه بکاهند.}

در میان تمامی بندهایی که برخی از آنها از سوی فعالان حقوق زنان رد و برخی دیگر پذیرفته شده، ماده 23 مربوط به ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول تهدید بزرگی برای جامعه زنان ایران در طیف های مختلف به شمار می آید و البته کماکان با نگاه مثبت نمایندگان دنبال می شود. همچنین ثبت ازدواج موقت برای نخستین بار زمینه های ترویج این نوع از ازدواج را در جامعه به وجود آورده است.

فشارهای سیاسی وارد آمده بعد از انتخابات با مهاجرت موج گسترده ای از فعالان حقوق زنان در ایران مواجه شد و از سوی دیگر فعالیت فعالان حاضر در ایران نیز بیش از پیش با دشواری و تهدید روبرو شده است. با این حال این روزها دوباره موجی از مخالفت ها شکل گرفته تا جایی که مانند قبل نشست های خبری برای نقد لایحه از سوی طیف های مختلف زنان شکل گرفته و موارد جنجالی لایحه مورد بررسی قرار می گیرد.

ناهید توسلی از فعالان حوزه زنان در گفت و گو با جرس تاکید دارد که وقتی مسایل حقوقی انسان وارد گفتمان سیاسی شود، نتیجه ای جز این نخواهد داشت. زنانی که – چه در مجلس و چه در دیگر نهادها – از چنین لوایحی حمایت می کنند، بیش و پیش از آن که به حقوق خودشان نیز از نگاه حقوق انسانی برخورد کنند، ناگزیرند ملاحظات سیاسی را مدّ نظر داشته باشند. دقیقاً این جاست که زنان می بایست از همین فضای سیاسی به سود حقوق انسانی خود بهره بگیرند نه این که به خاطر مصالح سیاسی شان از حقوق انسانی خود عبور کنند. توجه شما را به متن گفتگوی جرس با دکترناهید توسلی جلب می کنیم:

{{لايحه حمايت از خانواده اين روزها دوباره در مجلس غوغايي به پا كرده و همچنان رويكرد زنان و مردان مجلس بر حمايت از بندهاي مختلف اين لايحه است. تصويب اين متن قانوني تا چه ميزان حقوق زنان را تحت تاثير خود قرار خواهد داد؟}}

* تدوین این لایحه و ارایه آن به مجلس، یکی از پرسش برانگیزترین کارهایی است که از سوی مسئولان مربوطه صورت گرفته است. این لایحه یا باید براساس موازین اسلام تدوین می شد و یا براساس موازین حقوق بشر. با توجه به این که در ایران حکومت بر پایه اسلام و موازین و شریعت و فقه اسلام است، بنابراین تدوین این لایحه براساس موازین اسلامی می بایست از سوی فقها، علما، روحانیون، پزشکان، روان پزشکان، جامعه شناسان، حقوق دانان، و… وِ… اسلامی و نخست براساس موازین قرآن و سپس بر اساس موازین فقهی و با عنایت به فقه پویا (یعنی فقهی که بتواند پاسخ شرایط امروز جهانی را که در آن زیست می کنیم بدهد) صورت می گرفت.

لایحه خانواده ای که این روزها برای تصویب به مجلس ارایه شده است، نه تنها با هیچ کدام از موازین قرآنی گفته شده و نیز حضور متخصصین مورد اشاره در بالا نمی خواند، بلکه اساسا ارایه آن به مجلس برای تصویب، و آن هم مجلسی که تنها 8 نماینده زن در برابر 282 نماینده مرد دارد، مصوبه ای شرعی برای حفظ حرمت خانواده که تعریف آن «زندگی زن و شوهر با فرزندان شان در زیر یک سقف» و به گونه برابر و عادلانه مفهوم می شود، نیست.

این که چرا پس از سی و اندی سال از استقرار جمهوری اسلامی این لایحه در مجلس هفتم و هشتم و غیرکارشناسانه و بدون توجه به آمار و ارقام منشرشده از سوی همین حکومت در مورد بالارفتن سن ازدواج، مشکلات اقتصادی زوجین، میزان طلاق، میزان زن کشی و نیز شوهرکشی و بسیاری مفاسد و معضلات ناشی از ازدواج های موقت (صیغه یا متعه) و بسیار بسیار مشکلات و معضلاتی که هم زنان و هم مردان و هم فرزاندان آنان را در چنبره ای از نابه سامانی های خانوادگی و اقتصادی در هم پیجانده است، تدوین و برای تصویب این گونه شتابناک ارسال شده است، جای پرسش بسیار دارد.

این که «رویکرد زنان و مردان مجلس بر حمايت از بندهاي مختلف اين لايحه است.»، امری کاملاً بدیهی است زیرا ما عملاً می بینیم که متاسفانه حاکمیت مرد/ پدرسالارانه جهانی از زنان به نفع مقاصد خود بهره می گیرد. این که زنان به واقعیت هایی که آنان را مبتلابه حقوق انسانی شان کرده است بی خبر باشند، قابل قبول نیست. زیرا بعضاً بسیاری از زنانی که در حال حاضر در اغلب نقاط جهان مشغول فعالیت های سیاسی، اجرایی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… هستند، همه شان در زیرمجموعه ادبیات و فرهنگ و فلسفه و دانش مردانه محور به این امور مشغول هستند، بنابراین جای شگفتی نیست که چرا زنان، هم صدا با مردان از این لایحه حمایت کنند.

من با ایمان عمیق و به ضرس قاطع گفته ام و اکنون هم می گویم وقتی مسایل حقوقی انسان وارد گفتمان سیاسی شود، نتیجه ای جز این نخواهد داشت. زنانی که – چه در مجلس و چه در دیگر نهادها – از چنین لوایحی حمایت می کنند، بیش و پیش از آن که به حقوق خودشان نیز از نگاه حقوق انسانی برخورد کنند، ناگزیرند ملاحظات سیاسی را مدّ نظر داشته باشند. دقیقاً این جاست که زنان می بایست از همین فضای سیاسی به سود حقوق انسانی خود بهره بگیرند نه این که به خاطر مصالح سیاسی شان از حقوق انسانی خود عبور کنند. در عین حال نیز فراموش نکنیم که زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی از نظر کمّی نسبت به مردان نماینده در وضع بسیار نامطلوبی قرار دارند و شکی نیست که 8 زن نمی توانند نماینده حداقل 35 میلیون زن باشند. بنابراین وقتی می گوییم این مردان هستند که اقدام به تدوین و ارایه و تصویب این لایحه کرده اند حرف بی ربطی نگفته ایم.

{{آيا با توجه به مهاجرت بسياري از فعالان حقوق زن در ايران فكر مي كنيد كماكان جنبش زنان ايران بتواند در برابر تصويب اين لايحه مقاومت كرده و در اين زمينه اطلاع رساني لازم را داشته باشد؟}}

مگر قعالان حقوق زن و به قول شما جنبش زنان، به همان چند نفر خانمی که مهاجرت کرده اند خلاصه می شود؟ اما باید بدانیم که هر زن روشنفکر، مسلمان و ایرانی، خود به گونه ای عضوی از جنبش زنان است. این که دوستانِ مهاجرت کرده ما در داخل یا خارج باشند، چیزی از اهداف شان را فرو نمی گذارند. بی شک آنان در مهاجرت هم که هستند به فعالیت های جنبش زنانه خود مشغول اند. اما، ما زنان که در داخل هستیم، بی شک برای آگاه سازی تدوین کنندگان این لایحه دست مان بازتر است، مشروط بر این که ورود به حوزه دین و فقه پویا را در دستور اول کار خود قرار دهیم، زیرا این لایحه بیش از هر چیز برگرفته از فقه شیعی یی ست که براساس احکام و دستورات قرآن، سنت و روایات شکل گرفته است. در حالی که می دانیم با خوانش صحیح و روزآمد همین احکام و دستورات، بخشی از مواد لایحه حمایت خانواده ای که اکنون درحال حاضر در مجلس درحال بررسی و تصویب است به کلی مردود و مطرود است.

من این موضوع را در مقاله جداگانه ای نوشته ام که به زودی در سایت های زنان و بعضاً خبری منتشر خواهد شد. به نظر من نه تنها زنان فعال در جنبش زنان، بلکه زنانی که تصویب بندهایی از این لایحه زندگی و خانواده شان از هم خواهد پاشید نیز نسبت به احقاق حقوق حقه انسانی خود بسیار بسیار حساس و مسئولانه برخورد می کنند.

{{ برخي از فعالان حقوق زنان اين روزها در برابر ازدواج مجدد مرد كه در لايحه مورد تاكيد قرار گرفته موضوع حق طلاق براي زن را براي تسهيل در امر طلاق مطرح كرده اند. نظرتان در اين باره چيست؟}}

* خوب است که می گویید، «برخی از فعالان حقوق زنان»، و نه همه آنان. حق طلاق برای زنان و مردان یعنی همسران، باید کاملا برابر و یک سان باشد. این دیگر خنده دار است که بگوییم آقا برود همسر دوم و سوم و چهارم بگیرد و زن تنها حق طلاق داشته باشد. حق طلاق باید برای زن، همانگونه که برای مرد یک حق است، لحاظ شود و مرد حتی با این حق طبیعی زن نیز به هیچ عنوان حق ازدواج همزمان با دو، سه یا چهار زن را نداشته باشد. اساسا حق طلاق زنان مسئله و مقوله ای جدا از هر چیز دیگری است. زنان باید حق طلاق برابر با مرد را کسب کنند، در عین حال مردان هم، مانند زنان، در یک زمان، تنها و تنها حق داشتن یک همسر را داشته باشند. این امر با همه اصول قرآنی هماهنگی دارد. قرآن این امر را، به دلیل پولی گامی (چندهمسره بودن) آن دوران به این صورت بیان و بلافاصله انجام آن را تعلیق به محال کرده و سپس در انتهای همان سوره دوباره اشاره می کند که چون مردان نمی توانند «عدالت» را میان بیش از یک همسر به طور برابر تقسیم کنند، پس بهتر است به یک زن اکتفا کنند.

به نظر من تصویب این بند از لایحه حمایت از خانواده با نص صریح قرآن مغایرت خواهد داشت و من نمی دانم آقایان علما و روحانیون و فقهای اسلامی در ایران در رابطه با پرسش زنی مسلمان و باورمند به قرآن با خوانش روزآمد ، به مغایرت این بند از لایحه خانواده با نص صریح قرآن و تصویب چنین ماده ای چه پاسخی دارند؟ من می پرسم بر اساس چه تفسیر و تاویلی از آیه ای از قرآن که عملا به عدم ازدواج با بیش از یک زن را توصیه می کند، این حکم را تدوین و تصویب می کنند. این آیه قرآنی با چه روشی خوانده و تفسیر و تاویل می شود که در کشوری که قوانین حقوقی آن بر پایه دستورهای آمرانه و ناهیانه قرآن تدوین می شود و منِ زنِ مسلمانِ نواندیش، که هم سواد دارم و هم اجازه خواندن قرآن و درک مفهوم آن را آن گونه نمی فهمم که از این آیه می توان خلاف خواست و امر الهی را تفسیر کرد؟

{{بررسي ها و بازبيني هاي حقوقي در ديگر كشورهاي اسلامي در حوزه حقوق زنان به چه سمت و سويي مي رود. به وي‍‍‍ژه اگر بخواهيد لايحه و موارد مندرج را مورد توجه قرار دهيد؟}}

قوانین حقوقی در هر کشوری با توجه به فرهنگ، عرف ، قانون اساسی و… آن کشور تدوین می شود. بی شک این قوانین حقوقی در دیگر کشورهای مسلمان با توجه به میزان باورمندی به اسلام و قرآن تدوین می شود. من بعید می دانم در قوانین حقوقی کشور مسلمانی مجلس ازدواج دوم و سوم و چهارم زنان را این گونه قانونی کند.

ایران، شاید تنها کشوری است که پیش از انقلاب اسلامی نیز قوانین مدنی و حقوقی اش بر اساس فقه شیعی تدوین شده بود و پس از انقلاب اسلامی سال 57 نیز که پسوند «اسلامی» را به شکل حکومتی اش وصل کرد خیلی طبیعی باشد که قوانین جمهوری اسلامی نیز برگرفته از دستورالعمل های آمرانه و ناهیانه ی آیات قرآن تدوین شود. اما این که تفسیر و تاویل این آیات را ما چگونه باید بفهمیم و بپذیریم، جای پرسش دارد و پرسش من هم همین است.

من بخشی از مطالب مصاحبه پیشین ام در همین سایت جرس را اینجا می آورم تا ثابت کنم که این آیه نه تنها به چند همسری تشویق نمی کند بلکه خلاف آن، مرد را به «تک همسری» تشویق می کند:

{“در مورد ازدواج مجدد مرد، هم‌زمان با داشتن همسر و فرزندان، هيچ آيه‌اي در قرآن نيست كه به اين مسئله امر و يا حتي توصيه كرده‌ باشد. استنناد مردان به اقدام به اين امرِ «غيرعادلانه» و خود را مُحِق به‌داشتن مجوز شرعي براي ازدواج دوم و سوم و چهارم و….، آیه 3 سورۀ نساءست، که مفاد آن عملاً تعلیق به محال است. متاسفانه مردان (بگويم حاكميت و اقتدار و دين و فقه مردانه با خوانش جنسي خود از اين آيه كه موجب مصادره آن به سود خود مردان شده‌است) تنها به بخش نخست آن بسنده كرده‌اند و بخش دوم را كه مكمل بخش اول است و نتيجه نهايي مفاد آيه از كل آن برمي‌آيد، رها كرده‌اند [مانند لااله گفتن بدون الاّالله]. زیرا، با وجود ذکر «عدالتِ» مشروط برای مردی که می‌خواهد بیش از یک زن داشته باشد، اما، خود قرآن آن را رد می کند: «….فان خفتم الا تعدلو فواحدة او ما ملکت ایمانکم….»[… پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک (زن آزاد) یا به آن چه (ازکنیزان) مالک شده اید (اکتفا کنید)…] و نیز آیه 129 سوره نساء که در آن جا هم عملاً قرآن به عدم توانایی مرد در رعایت عدالت تائید و تاکید می‌کند: «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لوء حرصتم….» [و شما هرگز نمی توانید میان زنان عدالت کنید هرچند (بر عدالت) حریص باشید!…] (ترجمه محمد مهدی فولادوند). بنابراین رعایت جانب «عدالت»، اینجا در فرهنگ مردانه معنا و مفهوم قرآنی‌اش را ندارد. در حالی‌که «عدالت» اسلامی در مورد ازدواج و زندگی زن و مرد، دقیقا همان «عدالت»ی است که در قرآن در مورد ازدواج دوم مرد از سوی خدا تعلیق به محال شده است.”}

با توجه به مرجع قرآنی این ماده (ماده 23) از لایحه حمایت از خانواده، به باور من تصویب چنین ماده ای از نظر شرعی و قرآنی مشکل دارد و خلاف توصیه و نظر خدا و رسول اش می باشد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان