ماده 22 همچنان مورد اعتراض و انتقاد بسياري از نمايندگان قرار گرفت كه راي گيري نهايي براي تصويب و يا عدم تصويب آن را به جلسه آتي مجلس موكول كرد.

به گزارش [خبرنگار ايلنا->http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=144844]، در جلسه علني امروز در جريان بررسي لايحه حمايت از خانواده پيشنهاد حذف جزء ماده 22 كه از سوي علي ادياني‌راد مطرح شد، تذكرات و اخطارات نمايندگان را به دنبال داشت. او پيشنهاد داده بود كه قيد بارداري زوجه براي ثبت ازدواج موقت حذف شود تا اين نوع از ازدواج تحت هر شرايطي ثبت شود.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده ساري طي تذكري اظهار داشت: بايد ميان متن قانون و عنوان آن تناسب وجود داشته باشد. اما قوانيني در ارتباط با انكار زوجيت و حمايت از خانواده كه مصوب سال 53 است، از سوي اين قانون نقض مي‌شود.

به گفته وي، اين در حالي است كه مواد 22، 23 و 25 خلاء ناشي از اين حذف را پر نكرده است. يوسف‌نژاد پيشنهاد ارجاع دوباره اين مواد به كميسيون قضايي را داد.

اقبال محمدي نماينده مريوان نيز طي اخطاري با استناد به اصل 12 قانون اساسي اظهار داشت: طبق اين اصل، مذاهب ديگر به رسميت شناخته شده‌اند و مي‌توانند طبق مذهب خود عمل كنند. از اين رو لازم است در ماده 22 اصل 12 رعايت شود.

رئيس مجلس در پاسخ به اين اخطار تاكيد كرد: بايد اين موضوع به ماده 22 افزوده شود كه مذاهب مختلف مطابق فقه خود عمل كنند.

محمد دهقان نماينده چناران نيز طي تذكري الزامي شدن ثبت ازدواج موقت را برخلاف قانون اساسي دانست و گفت: از آنجايي كه براي ازدواج موقت، محدوديت ايجاد مي‌شود، اين كار برخلاف شرع است.

لاريجاني در پاسخ به وي گفت: ثبت كردن ازدواج موقت محدوديتي ايجاد نمي‌كند.

غلارمضا مصباحي‌مقدم نماينده تهران نيز در اخطاري با استناد به اصل چهارم قانون اساسي ازدواج موقت را امر مشروعي دانست و گفت: در صورتي كه ما در قانون ثبت ازدواج موقت را الزامي كنيم، چنانچه ازدواج موقت ثبت نشود برخلاف قانون عمل شده است.

به گفته وي، در صورتي كه عدم ثبت ازدواج موقت برخلاف قانون باشد اين امر قابل تعقيب خواهد بود و عاقد نيز گرفتار مي‌شود.

در اين زمان علي لاريجاني خطاب به مصباحي‌مقدم گفت: در اين صورت مي‌توان اين موضوع را در مورد ازدواج دائم نيز استنباط كرد.

مصباحي‌مقدم پاسخ داد: ميان حكمت ازدواج موقت و دائم تفاوت است. چراكه ازدواج دائم يك تعهد طولاني‌مدت است. اما ازدواج موقت طبق فتواي فقها براي محرميت ممكن است. اما با الزام به ثبت آن، دو نفر كه قصد محرم شدن دارند، بايد ازدواج خود را ثبت كنند در نتيجه محرم نمي‌شوند و به صورت غيرمشروع با يكديگر ارتباط برقرار مي‌كنند.

اين نماينده مجلس معتقد است با تصويب چنين پيشنهادي روابط دختر و پسر كه مي‌توانست به صورت مشروع باشد با مانع مواجه شده است.

اين عضو جامعه روحانيت مبارز يادآور شد كه در حال حاضر تصويب چنين پيشنهادي مانع از چندين ميليون پيردختر و مطلقه خواهد شد.

لاريجاني نيز در پاسخ به اين تذكر گفت: در ازدواج موقت موضوع بيش از يك محرميت است. من بعيد مي‌دانم دختران و پسران جامعه كه ازدواج نكرده‌اند از اين موضوع بخواهند استفاده كنند.

مهدي كوچك‌زاده نماينده تهران خطاب به رئيس مجلس گفت: شما به عنوان رئيس مجلس كه آيت‌الله‌زاده هستيد بايد بدانيد كه اين قانون براي مردان و زنان با شرف و حيا و عفت است نه براي انسان‌هاي لاابالي.

وي با انتقاد از به كار برده شدن لفظ مردان شهوت‌ران، گفت: اين لفظ ناشي از بي‌اطلاعي از موازين اسلامي است.
اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي با بيان اينكه اگر كسي شرم مي‌كند، در بنياد اعتقاداتش به رساله بايد ترديد كرد؛ گفت: در رساله امام و ميرزاجواد تبريزي آمده است گرچه صيغه براي لذت بردن هم نباشد، جايز است.

وي خطاب به لاريجاني گفت: شما كه منطق و فلسفه خوانده‌ايد چه برداشتي مي‌كنيد؟ به نظر من اين به اين معنا است كه صيغه به معناي لذت بردن است و هركس خجالت مي‌كشد، من خجالت نمي‌كشم.

اين نماينده مجلس با اشاره به پيشنهاد ادياني‌راد براي حذف جزء ماده 22 لايحه حمايت از خانواده گفت: ثبت براي ازدواج دائم است كه طبق احكام شرعي زن و مرد به يكديگر تعهد دارند. اما ازدواج موقت صرفا محدود به قراردادي است كه ميان آنها منعقد شده است.

{{عدم ثبت ازدواج موقت فساد می‌آورد/ ثبت ازدواج موقت محدودکردن حکم دین است}}

موافقان ثبت ازدواج موقت، ترویج ازدواج موقت را مغایر با تاکید قانون اساسی بر تقویت خانواده می دانند و عدم ثبت آن را موجب پنهان کاری و رواج فساد می خوانند و این در حالی است که مخالفان ثبت این نوع ازدواج ثبت ازدواج موقت را موجب محدود شدن ازدواج موقت و مغایر شرع می دانند.

به گزارش [خبرنگار پارلمانی مهر->http://mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1142235]، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز یکشنبه مجلس ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار خود قرار دادند .

در ادامه بررسی این لایحه ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که در جلسه هفته گذشته با پیشنهاد کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس برای حذف این ماده مورد بررسی قرار گرفته بود، ادامه پیدا کرد. در این جلسه عیسی جعفری نماینده مردم کبودرآهنگ با تاکید بر حذف ماده 22 لایحه حمایت از خانواده افزود: ماده 22 تاکید بر پنهان کاری در زمینه ازدواج موقت و رواج پنهانی آن دارد.

وی با بیان اینکه در این ماده ثبت ازدواج موقت موکول به بارداری زوجه شده است، افزود: باید متوجه باشیم که پس از تصویب این قانون صدها یا هزاران کودک بدون پدر روی دست مادرانشان می مانند و این عواقب مختلفی از جمله افزایش جدی جمعیت، افزایش بیماریهای مقاربتی همچون ایدز و سرگردانی زنان خواهد داشت.

علی مطهری نماینده مردم تهران نیز در مخالفت با حذف ماده 22 و تاکید بر موثر بودن این ماده در لایحه حمایت از خانواده گفت: الزام ثبت ازدواج موقت در صورت باردارشدن زوجه راه سوء استفاده را می بندد و تاکید بر ثبت ازدواج موقت در ابتدا زمینه محدودیت ازدواج موقت را فراهم می کند و این موضوع با ماهیت ازدواج موقت که قرار است ازدواجی آسان باشد همخوانی ندارد.

وی ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه را راه حلی برای معضل اجتماعی عنوان کرد و افزود: ازدواج موقت به عنوان یک ازدواج آسان در صورت عدم ثبت آن از ضروریات اصل جدید است.

لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس نیز افزود: در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده شرایط آسانی برای ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته شده است بنابراین ضرورتی برای عدم ثبت ازدواج موقت در بند 22 وجود ندارد و من معتقدم باید ازدواج موقت از همان ابتدا ثبت شود چرا که عدم ثبت آن موجب پنهان کاری و رواج فساد در جامعه می شود در حالیکه همه اهداف لایحه حمایت از خانواده در مسیر کمک به استحکام خانواده است.

در ادامه این جلسه نماینده دولت نیز با مطرح کردن این موضوع که ثبت ازدواج موقت موجب بازدارندگی در انجام ازدواج موقت می شود، افزود: فلسفه ازدواج موقت حکایت از این دارد که ثبتش در همه موارد ضرورت ندارد و اکنون نیز در جامعه ثبت ازدواج موقت الزامی نیست و علما نیز نظرشان بر این است که مصلحت نیست ازدواج موقت ثبت شود.

رحیمی نماینده کمیسیون قضایی نیز گفت: ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در تلاش است موضوع ازدواج موقت را ساماندهی کند و با حذف این ماده مشکلات موجود در جامعه که هم اکنون با آن درگیر هستیم حل نمی شود و دادگاهها همچنان با این معضلات روبرو هستند.

وی تقاضا کرد: حذف کل این ماده می تواند آسیب های زیادی را به دنبال داشته باشد من پیشنهاد می کنم حذف در جزئیات باشد و نه در کل ماده.

موسوی قربانی نماینده مردم قائنات در اخطاری نسبت به مواد 22 و 23 قانون اساسی افزود: مجلس نمی تواند نظری مغایر با قانون و دین دهد چرا که در قانون و شرعیات بر بنیان خانواده، تساوی حقوق زن و مرد و حمایت از حقوق زنان تاکید شده است و ثبت و عدم ثبت ازدواج موقت امری اجتماعی است نه امری شخصی و تاثیرات آن در اجتماع و حقوق دیگران نیز بروز و ظهور دارد.

وی ادامه داد: اگر ازدواج موقت در ابتدا ثبت نشود و در صورت بارداری زوجه منجر به ثبت شود تازه آن موقع اول دعواست و سئوالات بسیاری به وجود می آید که این فرزند مال چه کسی است.

الهیان نماینده مردم تهران نیز در ادامه اخطار قانون اساسی در اصل 20، 21 و 10 را که بر پاسداری از خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه اسلامی تاکید دارد اشاره کرد و خواستار بررسی بیشتر و دقیق تر ماده 22 لایحه حمایت از خانواده شد.

وی همچنین اعلام کرد: اکنون بیش از 30 نماینده نامه ای را برای مراعا کردن این ماده به رئیس مجلس داده اند که امیدواریم این موضوع بررسی شود.

رسایی نماینده مردم تهران نیز در ادامه این جلسه با اشاره به بند 11 ماده 23 قانون اساسی که مربوط به حفظ شان و جایگاه مجلس است، افزود: چرا باید این ماده حذف شود وقتی که کسانی معتقد به حذف آن هستند که دشمنی خود را بارها و بارها ثابت کرده اند.

وی با اشاره به نمایندگان زن ادوار مجلس که در جایگاه میهمانان نشسته بودند، افزود: مجلس باید شان خود را حفظ کند و همسو با کسانی که دشمنی خود را با نظام ثابت کرده اند حرکت نکند و به حذف این ماده و یا بررسی آن رای ندهد.

در ادامه مطرح شدن تذکرات و اخطارها کریم شهرزاد نماینده مردم اصفهان نیز خواستار بررسی مجدد این ماده در کمیسیون قضایی شد همچنین محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اخطار مواد 10 و 21 قانون اساسی را بر این ماده وارد دانست و خواستار بررسی مجدد آن در کمیسیون قضایی شد.

رضایی نماینده مسجد سلیمان نیز تذکر آیین نامه ای ماده 23 را بر این بخش از لایحه حمایت از خانواده وارد دانست و خواستار بررسی درست امور بهداشتی و سلامتی در ازدواج موقت شد و خواست تا ماده 22 مجددا در کمیسیون قضایی بررسی شود.

نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 نیز اخطار اصل 4 قانون اساسی را مطرح کرد و افزود: همه قوانین باید برابر مقررات شرع مقدس باشد و با حذف ماده 22 و یا ثبت ازدواج موقت در ابتدا در جهت تعطیل کردن حکم دینی حرکت می کنیم.

وی درباره عدم نیاز به بررسی های بیشتر ماده 22 در زمینه های پزشکی و قضایی گفت : ازدواج موقت برای مردان 40-50 ساله است که یا همسری ندارند و یا به هر دلیل دیگری می خواهند ازدواج موقت کنند و نه برای جوانان . بنا بر این ضرورتی برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد زیرا افراد 40 -50 ساله تمام موارد بهداشتی را می داند و نیازی به آزمایش دادن نیست .

انصاری نماینده مردم زنجان و طارم اخطار ماده 10 قانون اساسی را مطرح کرد و افزود: آنچه در ظاهر ماده 22 لایحه حمایت از خانواده دیده می شود با آنچه که دولت به دنبال آن است تناقض دارد .

وی ادامه داد: نماینده دولت در سخنان خود حذف ماده 22 را محدود کننده ازدواج موقت عنوان کرد و این نشان می دهد که عملا دولت به دنبال توسعه و ترویج ازدواج موقت است .

انصاری ادامه داد: بهتر است دولت واقعیت های پشت پرده را بیان کند و بگوید که در این ماده قانونی اگر به دنبال ترویج ازدواج موقت است ما نیز تصمیم گیری خود را در همین جهت قرار دهیم.

وی افزود: اصل 10 قانون اساسی خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی می داند و کجای ازدواج موقت به دنبال ایجاد خانواده بنیادی است.

انصاری ادامه داد: ترویج ازدواج موقت با تقویت خانواده به عنوان واحد بنیادی در جامعه اسلامی مغایرت دارد .

وی نیز خواستار بررسی مجدد این ماده لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی شد.

کواکبیان نماینده مردم سمنان نیز با مطرح کردن تذکر خود و با اشاره به سخنان ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مراعا شدن ماده22 ، افزود: برخی از نمایندگان مراعا شدن این ماده قانونی را همصدا شدن با رادیوهای خارجی می دانند و این در حالی است که آقای ابوترابی نیز همچنین نظری داشته اند حال باید گفت که ایشان هم همصدا با رادیوهای خارجی است؟

وی ادامه داد: چرا دیگران را متهم می کنیم. بهتر است پیشنهادات خود را مطرح کنیم.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه امروز گفت : موضوع ثبت یا عدم ثبت ازدواج موقت با بدنه اجتماعی جامعه ارتباط دارد و از توجه نمایندگان به این موضوع تشکر می کنم اما خواهش می کنم این موضوع اجتماعی را به مسائل سیاسی و کشمکش های سیاسی آغشته نکنید چرا که این موضوع، موضوعی اجتماعی و فراگیر است و باید ابعاد مختلف آن بررسی شود.

بررسی ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که ثبت ازدواج موقت را به شرط باردار شدن زوجه الزامی می داند همچنان در صحن علنی مجلس ادامه دارد، در جلسه امروز نیز همچون جلسات گذشته 5 تن از نمایندگان ادوار زن مجلس در جایگاه میهمان حضور دارند.

ماده 22 لایحه حمایت از خانواده بیان می کند که ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعی نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می گیرد.

در ادامه لاریجانی با اشاره به اینکه ما در مجلس تاکید بر تصویب قوانین اسلامی در تلاشیم تا این لایحه را مورد بررسی قرار دهیم افزود: تصمیم مجلس بر اجرای قوانین اسلامی است و از این موضوع نیز دفاع می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه حمایت از خانواده نکات مثبت زیادی دارد و نشان می دهد که نمایندگان مردم در کمیسیون قضایی برای تهیه آن زحمت کشیده اند، ادامه داد: اما در ماده 22 و موارد مربوط به ثبت یا عدم ثبت نکاح موقت نقایصی پزشکی وجود دارد که اصل این موضوع باید تعیین تکلیف شده و در کمیسیون بررسی شود.

وی تاکید کرد: نباید از تذکرات و اخطارهای مطرح شده در این زمینه سرسری عبور کرد چرا که این لایحه به نظامند شدن ازدواج موقت کمک می کند.

لاریجانی ادامه داد: این لایحه در تلاش است تا موارد مربوط به خانواده که در اسلام به آن تاکید زیادی شده است را بررسی کند و از حقوق خانواده صیانت شود این در حالی است که فرزند، زن و شوهر ارکان خانواده هستند و در کجای این لایحه به امور مربوط به کودک آزاری و اجحاف هایی که درباره بدرفتاری مردان نسبت به زنان اتفاق می افتد صحبت شده است. من اخطارهای اصل 10 و 22 قانون اساسی را وارد می دانم و فکر می کنم این ماده قانونی برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع شود.

به گزارش مهر، اصل 10 و 22 قانون اساسی می گوید از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. همچنین حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

پیشنهاد لاریجانی مبنی بر اینکه اخطارها به ماده 22 لایحه حمایت از خانواده وارد است، در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و با 81 رای مخالف، 97 رای موافق و 8 رای ممتنع از میان 194 رای نمایندگان تصویب نشد و بررسی ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی امروز مجلس ادامه دارد.

بررسی ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که ثبت ازدواج موقت را به شرط باردار شدن زوجه الزامی می داند همچنان در صحن علنی مجلس ادامه دارد، در جلسه امروز نیز همچون جلسات گذشته 5 تن از نمایندگان ادوار زن مجلس در جایگاه میهمان حضور دارند.

كوچك‌زاده يادآور شد: عده‌اي مي‌گويند اگر در ازدواج موقت نطفه‌اي منعقد شد و مرد فرار يا انكار كرد چه بايد كرد؟ اما آيا شما اين نطفه را به نطفه‌اي كه حرام بسته شود، ترجيح مي‌دهيد؟

لاريجاني در پاسخ به اين تذكر گفت: از آنجايي كه گفتيد من آيت‌الله‌زاده هستم تذكر شما را وارد نمي‌دانم.
سليمان جعفرزاده نماينده ماكو و چالدران با استناد به اصل 10 قانون اساسي اظهار داشت: دولت بهتر بود اسم اين لايحه را لايحه حمايت از خانواده نمي‌گذاشت چراكه در آن تنها موارد قضايي ديده مي‌شود و هيچ‌كجاي اين لايحه مسائل اجتماعي و آسيب‌ها نيامده است.

به گفته وي مواد 22 و 23 بنيان خانواده را از بين مي‌برد و آسيب‌هاي اجتماعي را افزايش خواهد داد.

رئيس كميسيون اجتماعي مجلس معتقد است كودكان بي‌سرپرست و خياباني و همچنين زنان خياباني نتيجه سست بودن بنيان خانواده است. او از همكارانش خواست اجازه دهند كه اين دو ماده در كميسيون مورد بحث قرار گيرد كه در غير اين صورت بنيان خانواده متزلزل خواهد شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان