پس از آنكه علي لاريجاني اخطار‌ها و تذكرات نمايندگان در مورد لزوم ارجاع ماده 22 به كميسيون حقوقي و قضايي را وارد دانست با راي گيري صورت گرفته نمايندگان با 97 راي موافق، 81 راي مخالف و 8 راي ممتنع با ارجاع اين ماده به كميسيون مخالفت كردند.

به گزارش [خبرنگار ايلنا->http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=144800]، پس از آنكه نمايندگان بسياري نسبت به ابهام داشته ماده 22 اخطار و تذكردادند لاريجاني در پاسخ به اين اختيارات و تذكرات اظهار داشت: اينكه نمايندگان در مورد اين بحث مشاركت دارند و بحث را به شكل حساس دنبال مي‌كنند و به صورت دسته جمعي تذكر و اخطار مي‌دهند، دال بر اهميت موضوع است.

به گفته وي، اين مساله با بدنه اجتماعي كشور ارتباط دارد و نمايندگان قصد دارند با دقت به اين حقوق ملت توجه داشته باشند.

رئيس قوه مقننه با تشكر از نمايندگان به علت پيگيري لايحه حمايت از خانواده با دقت كافي، اذعان داشت: اين موضوع يك مساله بسيار پراهميت اجتماعي است كه نبايد آن را با مسائل سياسي و كشمكش‌هاي سياسي آغشته كرد. اين موضوع ماهيتا يك موضوع فراگير اجتماعي است كه بايد ابعاد مختلف آن را بفهميم. تذكرات مختلف نمايندگان ابعاد آن را به درستي مشخص مي‌كند.

لاريجاني خطاب به برخي افراد كه نسبت به نكاح موقت ايرادات زيادي مي‌گيرند، گفت: كساني كه اين لايحه را ناصواب مي‌دانستند، چطور نسبت به فحشاي غرب هيچ موضعي نمي‌گيرند و آن فحشاي بي‌در و پيكر كه كانون‌هاي تمدن‌هاي غرب را از بين برد، مورد ايراد آنها قرار نگرفت؟

به گفته وي بسياري از نقص‌ها كه در تمدن غرب به وجود آمده است، به همين علت است كه در تمدن اسلامي چنين موضوعاتي هيچگاه سابقه نداشته است.

رئيس فراكسيون اصولگرايان مجلس تاكيد داشت: تصميم مجلس بر اجراي قانون اساسي است. آنچه در مواد 22 و 23 اين لايحه آمده است، نكات مثبتي دارد و اين گونه نيست كه بگوييم افرادي كه آن را طراحي كرده‌اند، كاري نكرده‌اند.

به گفته وي، برخي ايرادات در اين لايحه قابل توجه است كه نبايد از آن گذشت كرد بلكه بايد اشكالات را مرتفع كرد و موضوع را قائله مند نمود.

لاريجاني معتقد است كه در اين موضوع كه ازدواج موقت در اسلام است ترديدي نيست و همين طور در اينكه ازدواج موقت مي‌تواند از فحشا جلوگيري كند نيز ترديدي نيست، اما نظامند كردن آن بايد به گونه‌اي باشد كه آسيبي وارد نشود.

به گفته وي، در ماده 22 كه در مورد نكاح موقت است، بحثي در مورد ثبت است كه برخي نكات آن بايد رفع شود. در ماده 23 نيز همانطور كه در قانون اسلام، عدالت و تمكن قيد شده است. اما برخي قواعد اصلي نيامده و در آن نقص وجود دارد.

اين نماينده مجلس ادامه داد: خانواده داراي چند ركن است. حقوق خانواده وقتي صيانت مي‌شود كه حقوق زن و مرد و كودك رعايت شود. چنانچه مردي بدرفتاري كرد و فحاشي كرد و همسرش را كتك زد و يا مانع از حضور او در حقوق اوليه اجتماعي شد، همسر وي چگونه مي‌تواند به دادگاه شكايت كرده و از حقوقش دفاع كند؟ اينها نقايصي است كه وقتي مي‌خواهيم طرح جامعي براي صيانت از حقوق خانواده ترسيم كنيم، مشكل ايجاد مي‌كند. با وجود آنكه كار خوب جلو رفته و نبايد به حرف‌هاي برخي افراد غرب‌زده كه مي‌خواهند احكام اسلام را زير پا بگذارند توجه كرد. اما ايرادات بايد رفع شود و برخي از حقوق كودكان و زنان بر اين قانون تنظيم شود.

وي در پايان گفت: من اخطارات و تذكرات نمايندگان را وارد مي‌دانم و معتقدم در صورتي كه اين ماده به كميسيون ارجاع شود مي‌تواند اشكالات را بر طرف كند.
در پايان پس از آنكه نمايندگان اين اخطار را وارد ندانستند، اين ماده به كميسيون اصلي ارجاع نشد.

{{لاریجانی خواستار بررسی بیشتر موضوع ازدواج موقت شد/ مجلس مخالفت کرد}}

رئیس مجلس شورای اسلامی اخطارهای نمایندگان درباره ماده 22 لایحه حمایت خانواده ، مربوط به ثبت ازدواج موقت پس از باردار شدن زوجه را وارد دانست و خواستار بررسی مجدد آن در کمیسیون قضایی مجلس شد ، اما مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد.

به گزارش [خبرنگار پارلمانی مهر->http://mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1142212]، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در ادامه بررسی ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که امروز با مطرح شدن نظرات مخالفان و موافقان و تذکرات ادامه یافت، افزود: موضوع ثبت یا عدم ثبت ازدواج موقت با بدنه اجتماعی جامعه ارتباط دارد و از توجه نمایندگان به این موضوع تشکر می کنم اما خواهش می کنم این موضوع اجتماعی را به مسائل سیاسی و کشمکش های سیاسی آغشته نکنید چرا که این موضوع، موضوعی اجتماعی و فراگیر است و باید ابعاد مختلف آن بررسی شود.

ماده 22 لایحه حمایت از خانواده بیان می کند که ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعی نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می گیرد.

در ادامه لاریجانی با اشاره به اینکه ما در مجلس تاکید بر تصویب قوانین اسلامی در تلاشیم تا این لایحه را مورد بررسی قرار دهیم افزود: تصمیم مجلس بر اجرای قوانین اسلامی است و از این موضوع نیز دفاع می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه حمایت از خانواده نکات مثبت زیادی دارد و نشان می دهد که نمایندگان مردم در کمیسیون قضایی برای تهیه آن زحمت کشیده اند، ادامه داد: اما در ماده 22 و موارد مربوط به ثبت یا عدم ثبت نکاح موقت نقایصی پزشکی وجود دارد که اصل این موضوع باید تعیین تکلیف شده و در کمیسیون بررسی شود.

وی تاکید کرد: نباید از تذکرات و اخطارهای مطرح شده در این زمینه سرسری عبور کرد چرا که این لایحه به نظامند شدن ازدواج موقت کمک می کند.

لاریجانی ادامه داد: این لایحه در تلاش است تا موارد مربوط به خانواده که در اسلام به آن تاکید زیادی شده است را بررسی کند و از حقوق خانواده صیانت شود این در حالی است که فرزند، زن و شوهر ارکان خانواده هستند و در کجای این لایحه به امور مربوط به کودک آزاری و اجحاف هایی که درباره بدرفتاری مردان نسبت به زنان اتفاق می افتد صحبت شده است. من اخطارهای اصل 10 و 22 قانون اساسی را وارد می دانم و فکر می کنم این ماده قانونی برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع شود.

به گزارش مهر، اصل 10 و 22 قانون اساسی می گوید از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. همچنین حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

پیشنهاد لاریجانی مبنی بر اینکه اخطارها به ماده 22 لایحه حمایت از خانواده وارد است، در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و با 81 رای مخالف، 97 رای موافق و 8 رای ممتنع از میان 194 رای نمایندگان تصویب نشد و بررسی ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی امروز مجلس ادامه دارد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان