{{تا قانون خانواده برابر:}} در سه سال گذشته که لایحه حمایت از خانواده از طرف دولت به مجلس ارائه شده است بار ها مورد اعتراض فعالان زنان و برخی از کارشناسان امور اجتماعی و حقوقی قرار گرفته است. در مقابل، موافقان لایحه که عمدتا از اعضای مجلس و دولت بوده اند نیز اظهارنظرهایی در مخالفت با معترضان به لایحه و موافقت با لایحه حمایت از خانواده داشته اند که در ادامه به برخی از اظهارنظرهای اخیر موافقان لایحه که در خبرگزاری فارس منعکس شده است اشاره می شود.

{{برخي مخالفان لايحه حمايت از خانواده به دنبال سياه‌نمايي عليه نظام هستند}}

زهره الهيان در گفت‌وگو با خبرنگار زنان [باشگاه خبري فارس->http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8906061448] «توانا» اظهار داشت:‌ لايحه حمايت از خانواده از اساس متعلق به قوه قضائيه بود و در جلسات تخصصي كه با حضور رئيس وقت قوه قضائيه برگزار مي‌شد اين لايحه تنظيم و سپس تقديم دولت شد و بعد از اصلاحاتي به مجلس آمد.

وي در خصوص كليات اين لايحه افزود: اكنون در محاكم و دادگاه‌هاي ما، اختلاف آرا، نظرات و ساز و كار مشخصي نسبت به حقوق زنان وجود ندارد كه موجب ظلم جدي به زنان خواهد شد و تهيه و تنظيم اين لايحه براي دفاع از حقوق زنان است.

الهيان گفت: تشكيل شعب تخصصي دادگاه خانواده از جمله نقاط بسيار مهم و مثبت اين لايحه است همچنين قاضي مشاور زن در دادگاه‌ها براي بيان برخي مشكلات زنان پيش‌بيني شده است و اينكه قوه قضائيه نيز مكلف است در تمامي محاكم خانوادگي، قاضي مشاور زن قرار دهد.

اين عضو فراكسيون زنان مجلس عنوان داشت: اگر مادر حضانت فكري فرزند را بر عهده داشته باشد، مي‌تواند درخواست نفقه كند همچنين در مواردي كه فرد براي گرفتن وكيل استطاعت مالي نداشته باشد دادگاه، وكيل معاضدتي (تسخيري) براي فرد در نظر مي‌گيرد.

وي ادامه داد: از نكات ديگر اين لايحه، اقامه دعوي توسط زن در محل سكونت خود اوست چرا كه در گذشته و قبل از اين لايحه زن بايد جهت اقامه دعوي به محل سكونت شوهر مراجعه مي‌كرد و اين موضوع، مشكلات مخصوص خود را در پي داشت.

الهيان اضافه كرد: ايجاد مراكز مشاوره خانواده نيز از ديگر نكات مثبت اين لايحه است؛ در اين مراكز كارشناسان در زمينه مسائل مختلف از قبيل مطالعات خانواده، پزشكي، روانشناسي و حقوق، مسائل و مشكلات را مورد بررسي قرار داده و نظرات كارشناسي ارائه مي‌كنند.

وي افزود: از ديگر نكات اين لايحه، اعلام شروطي براي مردان از جهت اختيار كردن همسر دوم است؛ به اين معنا كه كه شرط نخست، رضايت همسر اول است و سپس شروط ديگر مطرح مي‌شود.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: هم‌اكنون مطالبي كه توسط خانم رهنورد و ديگر زنان به اصطلاح مدعي در حمايت از حقوق زنان مطرح مي‌شود، اين است كه اين لايحه را لايحه “چند همسري ” ناميده‌اند و بدون اطلاع و شايد با اطلاع از مضامين اين لايحه، تبليغات سوئي را عليه آن به راه انداخته‌ و مي‌خواهند در محافل داخلي و خارجي عليه نظام، سياه‌نمايي كنند.

وي بيان داشت: نظر اين قبيل افراد اين است كه مسئله چندهمسري مورد بررسي قرار نگيرد و ماده 23 از اين لايحه حذف شود چرا كه با اين وجود در جامعه هرج و مرج به وجود مي‌آيد اما در اين لايحه، شروطي وجود دارد كه از اين هرج و مرج جلوگيري مي‌كند كه نشانگر آن است كه اين افراد به دنبال سياه‌نمايي عليه اين لايحه هستند و مي‌خواهند ما در خصوص حمايت از زنان، قانون جامعي نداشته باشيم تا بتوانند در مواقع حساس و مورد‌ نظر از همين مسئله استفاده كرده و بحث حمايت از حقوق زنان را در كميسيون جهاني منع تبعيض عليه زنان مطرح كنند.

الهيان افزود: هدف اين افراد پيوستن به اين كنوانسيون است و اساساً كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان با ديدگاه اومانيستي و غربي تدوين شده و هيچ سنخيتي با مباني غني اسلامي و ديدگاه ملي و مذهبي‌ها ندارد.

عضو فراكسيون زنان مجلس اضافه كرد: به نظر مي‌آيد كه دليل ناراحتي اين دسته از افراد اين است كه داشتن و تدوين قوانين جامع عليه زنان، از پيوستن ما به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان كه ديدگاه كاملاً غربي دارد، جلوگيري خواهد كرد.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: البته به جهت رفع ايرادات عليه مشكلات اين لايحه، پيشنهادات اصلاحي را نيز تهيه كرده‌ايم كه نقاط ضعف اين لايحه بهبود مي‌يابد.

وي ادامه داد: اين لايحه بايد توسط قوه قضائيه به صورت دقيق اجرا شده و قضات آموزش‌هاي لازم را در اين خصوص فرا بگيرند تا تفسير به رأي نداشته باشند و بر اساس لايحه، آراء خود را ارائه كنند تا شاهد اتفاق ‌نظر و يكپارچگي در رسيدگي به دعاوي خانوادگي باشيم.

الهيان در پايان گفت: اين لايحه موجب شده است تا غرب در مورد ايران سياه‌نمايي كند و خارج از كشور و جلوي سفارت ايران، تجمعاتي برپا شود؛ رسانه‌هاي غربي نظير BBC و VOA نيز سياه‌نمايي خود را عليه نظام دارند و از موضوع چندهمسري كه مورد توجه همه آقايان و خانم‌هاست سوء استفاده كرده و مطالب دروغ را به مردم القا مي‌كنند.

{{عدم درك صحيح از لايحه حمايت از خانواده دليل مخالفت با آن است}}

لاله افتخاري در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» گفت: يكي از اقدامات دولت خصوصاً در بحث زنان كه البته با شايسته‌سالاري انجام شد انتخاب مرضيه وحيددستجردي به عنوان وزير بهداشت و زنان ديگري به عنوان معاونان دستگاه‌هاست؛ البته عامل اصلي اين امر شايسته‌سالاري است اما در كل در دولت اصولگرا نگاه بهتري نسبت به زنان و توانمندي‌هاي آنها حاكم است.

وي ادامه داد: با گذشت كمتر از يك سال از روي كار آمدن دولت دهم و جوسازي‌هايي كه بر عليه اين دولت انجام ‌شد، مي‌توان گفت برنامه‌هاي تدوين‌شده بر اين اساس، مناسب است.

عضو فراكسيون زنان مجلس افزود: دولت و بيشتر مجلس تلاش كردند تا زنان با حضور در جوامع بين‌المللي نقش الگويي داشته باشند؛ اين برنامه‌ها هم‌اكنون در حال پيگيري و اجراست همچنين در وزارت امور خارجه جايگاه مناسبي براي نقش زنان در نظر گرفته شده و اداره كل امور بانوان اين وزارتخانه نيز تلاش‌هاي گسترده‌اي براي تحقق معرفي زن ايراني در سطح بين‌المللي انجام داده است.

{{[از طريق لايحه حمايت از خانواده، قوانين داراي نقص و خلأ بهبود مي‌يابد->http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8906061482]}}

وي بيان داشت: لايحه حمايت از خانواده، لايحه مناسبي است كه موجب رفع تناقضات شده و از اين طريق قوانيني كه داراي نقص و خلأ است، بهبود پيدا مي‌كند.

افتخاري عنوان كرد: عدم درك صحيح از اين لايحه و بعضاً نگاه‌هاي خاص سياسي به جاي نگاه اصلاحي به مشكلات زنان همچنين بهره‌وري از بند و لايحه به عنوان يك ابزار سياسي، موجب مخالفت با آن شده است.

وي اظهار داشت: مقرر شد گروه‌هايي كه تحت تأثير برخي نگاه‌هاي سياسي، در برابر اين لايحه ايستاده بودند، نمايندگاني را به مجلس بفرستند تا با فراكسيون زنان و كميسيون قضايي، جلساتي داشته باشند.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در ادامه گفت: بايد بگوييم نمايندگاني كه از سوي اين گروه به مجلس آمده بودند در ابتداي امر و در نخستين خواسته خود، درخواست يك نسخه از لايحه را داشتند تا آن را مطالعه كنند؛ به اين معنا كه اين نمايندگان هيچ‌گونه اطلاعي از اين لايحه نداشتند اما با اين حال جهت مخالفت با آن به مجلس آمده بودند.

وي در پايان بيان داشت: اگر كسي لايحه حمايت از خانواده را مطالعه كرده و از مشكلات روز نيز آگاهي داشته باشد حتماً درصدد حمايت از آن بر خواهد آمد.

{{لايحه حمايت از خانواده مانع تولد فرزندان مجهول‌الهويه مي‌شود}}

فرهاد تجري در گفت‌وگو با خبرنگار زنان [باشگاه خبري فارس->http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8906011537] «توانا»‌ درباره لايحه حمايت از خانواده اظهار داشت:‌ يكي از بحث‌هاي مهم در لايحه حمايت از خانواده، ثبت ازدواج موقت در صورت تولد فرزند بود كه در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس همچنين در صحن علني مجلس به تصويب رسيد.

وي اضافه كرد: اگر ازدواج موقت به تولد فرزند منتهي شود زوج موظف است بر طبق قانون اين ازدواج را ثبت كند؛‌ يكي از اهداف تصويب اين قانون اين است كه افراد مسئوليت اعمال خود را به عهده بگيرند تا شاهد تولد افراد مجهول‌الهويه و بدون نسب در جامعه نباشيم.

نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت:‌ اگر زوج از اين امر امتناع كرد زوجه با مراجعه به دادگاه مي‌تواند اين ازدواج را به صورت قانوني ثبت كند.

تجري تأكيد كرد:‌ در جامعه ما بسياري از زنان به لحاظ داشتن عسر و حرج در زندگي،‌ مجبور به ازدواج موقت مي‌شوند و اين قانون درصدد احقاق حقوق اين زنان است.

وي ادامه داد: ‌در واقع تصويب اين قانون در راستاي احقاق حقوق زناني است كه به شكل آبرومندانه و شرعي ازدواج موقت كرده‌ و صاحب فرزند مي‌شوند.

نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره بند 23 لايحه حمايت از خانواده گفت:‌ ازدواج مجدد تنها در قانون كشور ما وجود ندارد بلكه در قانون بسياري از كشورهاي غربي نيز كه خيلي‌ها دل در گرو آن جوامع دارند،‌ به چشم مي‌خورد.

تجري در ادامه بيان كرد:‌ طبق قانون سال 53،‌ اگر زني بيماري لاعلاج داشته يا در دوران محكوميت به سر ببرد يا شرايط زندگي به گونه‌اي باشد كه مرد در عسر و حرج قرار بگيرد‌ مرد مي‌تواند به ازدواج مجدد اقدام كند.

وي در خصوص بند 25 لايحه حمايت از خانواده اظهار داشت:‌ در اين بند اشاره‌اي به ميزان و تعداد مهريه نشده است و‌ ميزان آن را عرف جامعه تعيين مي‌كند.

وي درباره تعريف از عرف اظهار داشت:‌ ميزان مهريه بر اساس عرف جامعه به معناي عرفي است كه برگرفته از دستورات شرع و دين بوده تا در خصوص مهريه فرهنگ‌سازي شود تا در اين زمينه به فرهنگ مناسب و متعادلي دست يافته و از افراط و تفريط جلوگيري شود.

تجري درباره قانون زنداني شدن مرد در صورت عدم پرداخت مهريه گفت: در اين باره بحثي نشده است ولي نه تنها در خصوص مهريه بلكه درباره هر دِيني اگر براي دادگاه محرز شود كه فرد واقعاً‌ توانايي مالي نداشته و نمي‌تواند دِين خود را بپردازد‌ دادگاه بعد از اعسار فرد،‌حكم به آزادي او مي‌دهد كه قانون مهريه نيز از اين امر مستثني نيست.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان