ايلنا: در ادامه بررسي ماده 22 لايحه حمايت از خانواده، خانه ملت شاهد تذكرات و اخطارهاي مكرر نمايندگان در مورد اين ماده كه به ثبت ازدواج موقت در صورت باردارشدن زوجه اشاره داشت، بود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، زهره الهيان در اين اخطار قانون اساسي با استناد به اصول 20، 21 و 10 قانون اساسي مبني بر ضرورت پاسداري از قداست و جايگاه خانواده و برابري زن و مرد در برخورداري از حمايت قانوني، اظهار داشت: طبق اصل 21 حقوق زنان بايد در تمام جهات رعايت شود. در حالي كه در ماده 22 لايحه مذكور اين مساله ديده نمي‌شود و ثبت عقد به بعد از بارداري زوجه موكل شده است.
اين نماينده تهران با بيان اينكه در حال حاضر پزشكي قانوني شاهد بسياري از شكايات مربوط به عدم ثبت ازدواج موقت است، ادامه داد: لذا قشر آسيب‌پذير واقعي زنان هستند كه بايد دوران سخت بارداري را طي كنند و پس از طي مراحل سخت اثبات نسب پدر فرزند مشخص شود.
وي پيشنهاد كرد كه عقد به صورت رسمي ثبت نشود، بلكه به صورت محرمانه در دفاتر اسناد رسمي وجود داشته باشد تا در دوران بارداري احتمالي مشكلي به وجود نيامده و آسيب‌پذيري زنان كاهش يابد.
الهيان همچنين پيشنهاد داد كه اين ماده مراعا باقي بماند و در كميسيون مطرح شود. در آن صورت فرصتي زيادي وجود دارد تا اين موضوع جمع‌بندي شده تا مبادا منجر به نارضايتي آحاد جامعه نشود. وي از لاريجاني خواست نسبت به نامه‌اي كه اين پيشنهاد طي آن ارائه شده است، توجه شود.
در ادامه لاريجاني نيز خبر داد: كه اين نامه با حدود 30 امضا امروز براي بررسي تقديم هيات رئيسه شده است.
فاطمه رهبر نماينده مردم تهران نيز در تذكري ديگري از رئيس مجلس خواست نامه مذكور مورد عنايت واقع شود.
در ادامه جلسه علني مجلس حميد رسايي در تذكري براساس بند 11 ماده 23 آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: كه اخطارهاي قانون اساسي داده شده در مورد اصول كلي است. برخلاف نظر كساني كه دشمني اشان با احكام اسلامي مشخص است و حتي امثال برخي از خانم‌ها و افراد تجديد نظر طلب كه مي‌خواهند اين اصول راي نياورد، بايد به اين ماده راي داد.
كريم شهرزاد نماينده اصفهان هم در تذكري ديگري گفت: اينكه ثبت ازدواج موقت با قيد در صورت بارداري مطرح شده است، ايجاد مشكل مي‌كند. پزشكان مجلس در جلسه گذشته گفتند كه مي‌توان از طريق آزمايش اين موضوع را تشخيص داد اما اين كاري بسيار دشوار است. با توجه به حساسيت قضيه بايد تمام جوانب رعايت شود.
در ادامه جلسه علني مجلس، محمدحسن ابوترابي در اخطار قانون اساسي به استناد اصول 10 و 21 گفت: با توجه به حقوق خانواده و فرزند بايد اين لايحه بيشتر بررسي شود. لذا اگر همكاران اين تذكر قانون اساسي را قبول كنند، لايحه حمايت از خانواده براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه برود.
اميدوار رضايي نماينده مردم مسجد سليمان در مجلس نيز در تذكري آيين‌نامه‌اي با بيان اينكه بحث پزشكي در مورد اين لايحه قابل حل است، اظهار داشت: حق آگاهي زوجين در امور بهداشتي يك امر حقيقي است. بحث بيماري‌هاي مقاربتي و جنسيتي در صورت ازدواج موقت مطرح است. اين نوع بيماري‌ها مرحله پنهان دارند و ممكن است پس از پايان مهلت اين ازدواج، نمايان شود. ازدواج موقت بدون هيچ آگاهي و توصيه پزشكي مي‌تواند نتايج بدي از جمله شيوع بيماري ايدز و… داشته باشد و پس از اتمام دوره ازدواج موقت آثار بدي براي سلامتي دو طرف خواهد داشت.
وي افزود: در شان مجلس نيست كه با وجود اين همه متخصص، قانون بدي در زمينه سلامت و بهداشت تصويب شود.
در ادامه جلسه علني مجلس نيز محمد ابراهيم نكونام در اخطار قانون اساسي با اشاره به اينكه طبق اصل 4 قانون اساسي، همه قوانين بايد منطبق با شرع مقدس باشد، تصريح كرد: هر چقدر بيشتر بحث مي‌كنيم در جهت تعطيل كردن يك حكم ديني حركت مي‌كنيم. در حالي كه ازدواج اعم از دائم و موقت طبق شرع است و قراردادي ميان زن و مرد است. موضوع ثبت آن يك امر حكومتي است كه كميسيون قضايي نيز در اين مورد، كار كارشناسي كرده است.
وي افزود: اشكالي ندارد كه قانوني در حمايت از خانم‌هاي باردار و جنين تصويب كنيم؛ اما اگر بخواهيم دوباره اين ماده قانوني را به مراعا بگذاريم و نظرات پزشكي را در نظر بگيريم، صحيح نيست. زيرا جوانان ازدواج موقت نمي‌كنند و اين امر مختص مردان 50 ساله است. اسلام دين آساني است و بنابراين نبايد سخت گرفت زيرا نتيجه آن فساد و فحشا مي‌شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، جمشيد انصاري نماينده زنجان نيز در اخطار قانون اساسي ديگري در مورد اصل ماده 22 لايحه حمايت از خانواده، اظهار داشت: آنچه در ظاهر اين ماده مطرح مي‌شود با حرف‌هايي كه در دفاع از آن گفته مي‌شود متفاوت است. به عبارت ديگر ظاهر قضيه با واقعيت‌هاي پشت قضيه و اهدافي كه دنبال مي‌شود تفاوت دارد. كما اينكه نماينده دولت اعلام كرد كه دولت به دنبال ترويج ازدواج موقت است و لذا اگر چنين هدفي دارد صراحتا بگويند تا بحث بر همان اساس دنبال شود و تصميم گيري در همان جهت صورت گيرد.
وي با بيان اينكه خانواده واحد بنيادين اسلام است، افزود: كجاي ازدواج موقت با تقويت بنيان خانواده همخواني دارد؟ اگر ازدواج موقت مورد قبول بود لازم نبود كه اين همه پنهان كاري در مورد آن صورت گيرد.
نماينده مردم زنجان تصريح كرد: اگر اين ماده بررسي مجدد شود و مطابق با عرف جامعه تدوين شود بهتر است.
علي‌رغم اين تذكرات و اخطارها در مجلس و پذيرش آن از سوي رئيس‌مجلس، نمايندگان به بررسي بيشتر اين لايحه و ارجاعش به كميسيون حقوقي و قضايي راي ندادند.
مشروح سخنان رئيس مجلس در اين‌باره متعاقبا ارسال خواهد شد.
