مهرخانه: یکی از مشکلات زنان نقص قوانین اعلامی و فقدان قوانین حمایتی در حوزه قوانین مالی در خانواده است. به عنوان مثال مدل اسلام و به تبعیت از آن نظام قانونی ما در خصوص وضعیت مالی زوجین، افتراق کامل دارائی‌هاست؛ امری که اگرچه مانع بسیاری از دست‌اندازی‌های مردان بر اموال زنان شده، اما نتوانسته حمایت کاملی برای او به وجود آورد. زیرا امروزه علی‌رغم ورود زنان به عرصه اشتغال، انبوه عظیمی از آنان در خانه هستند و به فعالیت‌های مربوط به آن می‌پردازند. در حقیقت زنان خانه‌دار که به دلیل تقاضای همسر و یا حفظ بنیان خانواده، کار در خارج از منزل را رها کرده و در داخل خانه مشغول می‌شوند، به دلیل عدم دغدغه‌مندی مردان در پرداخت حقوق مالی ایشان، وضعیت نابسامان‌تری را تجربه می‌کنند. 

مشکل از جایی آغاز می‌شود که زن با وجود استعدادها و توانمندی‌هایش در خانه می‌ماند و فضای آن را برای رشد و تعالی همه افراد خانواه و علی‌الخصوص مرد، فراهم می‌نماید. از این رهگذر مرد با خاطری آسوده و پشتوانه‌ای محکم شروع به فعالیت کرده و در این راستا دارائی‌هایی نیز بدست می‌آورد، اما چیزی که فراموش می‌شود مساعدت‌ها و هم‌فکری‌های زن است. فلذا هنگام انحلال زندگی مشترک و جدائی، زن با وجود فعالیت‌ها و هم‌فکری‌های فراوان و مؤثر، از دارائی‌های حاصل آمده در دوران زندگی مشترک هیچ سهمی نخواهد داشت و اگر ما معتقد باشیم که هر عملی محترم و درخور ما به ازاست می‌بایست علاوه برکارهایی که مستقیماً منجر به تولید کالا و خدمت و ازدیاد ثروت می‌شود، کارهایی که بطور غیرمستقیم منجر به این امر می‌شوند را نیز ملحوظ نظر قرار دهیم. وجود این خلأ شاید در نگاه اول امری ساده و کم‌اهمیت جلوه کند، لکن در عمل صدمات جبران‌ناپذیری را به ساحت خانواده وارد آورده است.

در بسیاری از نظام‌های موجود نیز نادیده گرفته شدن فعالیت‌های زنان در خانه با توجه به نقش پرورش فرزندان و رسیدگی به امور منزل، نوعی بی‌عدالتی تلقی شده که برای رفع آن باید چاره اندیشید. در این میان نکته حائز اهمیت فعالیت‌هایی از زن در خانه بوده که به طور غیرمستقیم در ازدیاد ثروت و دارائی مرد مؤثر است؛ امری که نه تنها قابل انکار نیست، بلکه می‌توان گفت تأثیرات عمیق‌تری نسبت به سایر فعالیت‌های زن در خانواده دارد.

از این رو در قسمت حاضر به تبیین مبانی مشارکت زوجه در دارائی‌های حاصله در دوران زندگی زناشویی خواهیم پرداخت.

۱. احترام به عمل افراد
احترام مال و عمل مسلمان به این معناست که نمی‌توان در مال ایشان به طور مجانی تصرف نمود و به حقوق‌شان تعدی کرد؛ چراکه این تجاوز به حقوق جایز نیست. همین‌طور اگر عملی هم از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود.(مصطفوی، بی‌تا، ص ۲۴) تمسک به قاعده احترام به مال مسلم، برای احترام و صیانت از مال مسلمانان به مثابه جان و خون آنها، تعیین جواز پرداخت اجرت‌المثل و نیز حرمت در تصرف مالِ غیر بدون اذن و اجازه و بطلان عمل در این صورت است.

همان‌طور که علمای حقوق هم بیان داشته‌اند، اجرای عدالت و احترام به عمل مسلم، ایجاب می‌کند که حتی اگر بین طرفین قراردادی منعقد نشده باشد، اما از نظر عرف حقی برعهده یکی از دو طرف وجود داشته باشد، او به‌طور قهری ضامن پرداخت است یا باید جبران خسارت نماید.(احمدیه، ۱۳۸۵، ص۱۲)

با توجه به مطالب فوق باید گفت که کار و فعالیت‌های زن در خانه نیز از این امر مستثنی نیست. به عبارت دیگر احترام به عمل زن، به عنوان یک مسلمان، ایجاب می‌کند که فعالیت‌های او در خانه و نقشی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در افزایش دارایی خانواده دارد، نه تنها نادیده گرفته نشوند، بلکه نیازمند پاسخی شایسته و مناسب نیز باشد.

۲. قاعده انصاف
انصاف مجموعه قواعدی است که در کنار قواعد اصلی حقوق وجود دارد و به استناد متکی بودن بر اصول عالی و برتر اخلاقی می‌تواند قواعد حقوقی را لغو کند و یا تخصیص دهد(آل اسحاق خوئینی، ۱۳۸۶، ص ۹). انصاف قاعده‌ای فوق عدل است و با لحاظ جوانب امر ممکن است حکم به انصاف، حکم به عدل را نقض یا محدودکند. مراد از قاعده انصاف، نصف آوردن حق نیست، بلکه منظور رعایت جوانب و حالاتی است که باید در نظر گرفته شود و طبق آنها داوری صورت گیرد.(۱)

به این ترتیب قواعد مبتنی بر عدالت، همه جا منجر به رسیدن فرد محق به حق خود نمی‌شود. پس قاعده‌ای دیگر با عنوان انصاف لازم است تا ازخشکی و عدم انعطاف عدالت بکاهد. با توضیحات ارائه شده، قاعده انصاف، ویژگی‌ها و تفاوت آن با عدالت روشن می‌شود.

در مورد حقوق مالی زوجه نیز قاعده انصاف، قاعده‌ای کارآمد است. زیرا با توجه به خدمات زن در خانواده و تلاشی که وی برای دارائی‌های مشترک کرده است، انصاف حکم می‌کند که او نیز در این دارائی‌ها شریک بوده و سهمی از آن دریافت کند و این چیزی فراتر از صِرف پرداخت اجرت‌المثل به زوجه است. زیرا همان‌طور که در منابع فقهی ما نیز آمده، زن موظف به انجام امور خانه نیست و حتی با انجام آنها و احراز شرایط، می‌تواند اجرت بگیرد. اما غالب زنان جامعه ایرانی کارهایی فراتر از صرف امور خانه‌داری انجام می‌دهند؛ کارهایی که مسلماً در افزایش دارائی‌های خانواده بسیار مؤثر است. لذا خلاف انصاف و حتی عدالت است که این خدمات نادیده گرفته شده وبه زن تنها این حق داده شود که بتواند با اثبات شرایطی خاص و بعضاً دشوار، صرفاً اجرت‌المثل فعالیت‌هایش در منزل را دریافت کند.

۳. قاعده لاضرر
در تبیین این قاعده و معنای آن، نظرات متعددی عنوان شده که البته خارج از محل بحث ماست، لیکن معنای مورد نظر ما در خصوص معنا و مغهوم این قاعده این است که اولاً احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی بر مبنای نفی ضرر بر مردم وضع گردیده و ثانیاً چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی توسط بعض دیگر گردد، آن قوانین مرتفعند (محقق داماد، ۱۳۸۵، ص ۱۵۱). نکته قابل توجه آن است که این قاعده صرفاً نقش بازدارندگی ندارد و می‌تواند در عین حال نقش سازنده نیز ایفا کند. بدین معنا که همانطور که با وجود حکمی ضرری این قاعده اعمال و اجرا شده و مانع اجرای آن می‌شود، در صورتی که فقدان حکمی موجب ضرر و خسران شود نیز این قاعده حاکم است.(۲)

با توجه به توضیحات فوق، به نظر می‌رسد که به طور کلی نبود یک راهکار حمایتی مناسب و مطمئن در خصوص فعالیت‌های زن در خانواده و نقش مؤثر وی در قوانین مربوطه و به طور خاص شریک نکردن زوجه در دارائی حاصل آمده در دوران زندگی مشترک، راه را برای بروز ضررهای جبران‌ناپذیری باز می‌کند که با توجه به قاعده فوق می‌بایست برطرف گردد.

به عبارت دیگر شاید در نگاه اول راهکارهای متعددی برای تأمین حقوق مالی زوجه به نظر آید، لکن این راهکارها حمایتی نبوده و مسیر سخت و دشواری را برای احقاق حقوق زن ترسیم می‌کند. از طرف دیگر نیز فقدان راه‌حلی کارآمد و سریع‌الاجراء، خود مصداق بارز ضرر است؛ ضرری عظیم که بر زن و به دنبال آن خانواده وارد می‌آید و توالی فاسد بسیاری را بدنبال دارد. آیا نمی‌توان با وضع مقرره‌ای قانونی این خلأ را پر کرده و جلوی ضرر را گرفت؟

۴. مبنای “شرط تنصیف تا نیمی از دارائی” در عقدنامه‌ها
شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ شروطی را در متن عقدنامه‌ها گنجاند تا در هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد. متن نکاحیه و شروط آن به تصویب شورای عالی قضایی رسیده و طی شماره های ۱.۳۴۸۲۳ مورخ ۶۱/۷/۱۹ و ۱.۳۱۸۲۴ مورخ ۶۲/۶/۲۸، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید. هدف از طراحی چنین شرطی ضرورت حمایت از زنان در مرحله بعد از طلاق بود. این ضرورت از آن جهت بود که اکثر زنان ایرانی شاغل نبوده و یا در صورت اشتغال درآمد خود را در خانه هزینه می‌کنند. لذا به نظر می‌رسید چنین شرطی در صورت رضایت مرد به قبول آن، تا حدی می‌تواند خلأهای مادی و حتی عاطفی زن را پر کند.

پس از گذشت سالیان متمادی از طرح این شرط در متن عقدنامه‌ها و ظاهر شدن اثرات آن، باید گفت که متأسفانه آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که وجود چنین شرطی به طور خاص نتوانست انتظارات را برآورده کند. زیرا اولاً ماهیت مشروط بودن این امر و نیازمندی آن به قبول مرد، باعث شد که عملاً نبود رضایت شوهر و امضا نکردن شرط در عقدنامه مانعی در جهت اجرایی شدن این راهکار حمایتی شود، و ثانیاً بسیاری از مردان جوان این شرط و سایر شروط را در فضای ملتهب و مهیج مراسم عقد و بدون آگاهی امضاء می‌کنند، بدون آنکه در واقع بدان راضی باشند و گاهاً برخی به دلیل عدم آموزش‌های لازم، امضاء نکردن شروط ضمن عقد در مراسم را نوعی توهین به عروس و خانواده او می‌دانند. حتی در برخی از موارد امضا نکردن شروط، موجب کدورت خاطر طرفین و حتی به هم خوردن مراسم ازدواج شده است. در نتیجه به هنگام استیفای حقوق زوجه، زوج سعی در شانه خالی کردن از اجرای تعهد- به هر نحوی از جمله انتقال اموال به دیگران به نحو صوری- می‌کند.

با این حال اگرچه شرط مذکور نتوانسته در عمل اهداف خود را تحقق بخشد، اما نیاز زن به حمایت هنوز وجود دارد. بنابراین با توجه به دغدغه تدوین‌کنندگان این شروط که همانا شریک کردن زن در نتیجه فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم وی در خانه بوده است، و همچنین مشکلات ناشی از قالب شرطی آن، به نظر می‌رسد اگر قانونگذار چنین مسئله‌ای را به صورت قاعده‌ای امری با در نظرگیری شرایط و ضوابط و ضمانت اجراهای خاص خود مطرح نماید، موجبات حمایتی بیشتر و مطمئن‌تری را فراهم خواهد کرد.

۵. وحدت ملاک از قاعده فقهی مربوط به دیون ممتازه
علامه حلی درکتاب قواعد در باب ممتازه بودن دِین کارگر و حق تقدم او نسبت به سایر غرما در رابطه با کارفرمای ورشکسته بیان می‌دارند که اگر کسی لباسی خریده و کارگری را برای شستن آن اجیر کند و قبل از آنکه مزد کارگر را دهد مفلس شود، اگر در اثر عمل او قیمت مال زیاد نشده باشد، حق تقدمی در مورد اجرت خود نسبت به عین مال ندارد و در ردیف سایر بستانکاران خواهد بود. اما اگر در اثر عمل کارگر قیمت مال(لباس) افزایش پیدا کرده باشد، می‌تواند عین مالش را در مقابل طلبش بردارد که در اینجا عین مال کارگر افزایش قیمتی است که در اثر عمل او در لباس ایجاد شده است.

همانطور که ملاحظه می‌شود علامه برای کاری که کارگر بر روی کالا و مال کارفرما انجام می‌دهد و موجب افزایش قیمت آن مال گشته، حق عینی اعتبار کرده و در صورت افلاس و ورشکستگی کارفرما برای او حق تقدم قائل شده است. این نظر توسط محقق کرکی نیز پدیرفته شده و فخرالمحققین نیز در شرح خود آن را توجیه می‌کند و تبلور عمل کارگر بر روی مال کارفرما را در حکم داشتن عین مال و مشمول حدیث نبوی” مَن وَجَدَ عَینَ مالِه فَهُوَ اَحَقٌ بِها” می‌داند.(مهرپور، ۱۳۷۸، ص ۲۶۴-۲۶۵)

به نظر می‌رسد با استفاده از ملاک موجود در این مسئله بتوان مبنایی برای سهیم بودن زن در اموال بدست آمده در مدت زندگی مشترک یافت. بدین ترتیب که همانطور که بنا بر گفته علامه، یک کارگر صرف کار روی لباس و افزایش قیمت آن به واسطه عمل وی، در آن افزایش قیمت سهیم خواهد بود و این سهیم بودن به صورت داشتن حق تقدم او در مقایسه با سایر غرما تبلور می‌یابد، زن نیز با توجه به فعالیت‌هایی که در منزل و در طول زندگی مشترک انجام می‌دهد که قطعاً این فعالیت‌ها – ولو به طور غیرمستقیم- در ازدیاد دارائی‌های خانواده اثر دارد، می‌تواند در این دارائی حاصل آمده سهمی داشته باشد.

به عبارت دیگر فعالیت‌های زن در خانه نه تنها موجبات رشد افراد خانواده را فراهم می‌آورد بلکه از نظر مادی نیز این فعالیت‌ها سودمند و اثرگذار هستند. در نتیجه دلیلی بر محرومیت زن از این دارائی مشترک وجود ندارد.

۶. احسان و نیکی
حکم عقل به قبح مؤاخذه شخص نیکوکار در برابر کار نیک او بسیار روشن است. در همین باره در سوره الرحمن اینطور آمده: «هَل جَزاءُ الِاحسانِ الَّا الِاحسانِ»(سوره الرحمن، آیه ۶۰) آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ آنچه در این آیه آمده، نوعی استفهام انکاری است و گوئی پاسخ آن، از سوی تمام خردمندان منفی است؛ یعنی همه انسان‌ها بر اینکه برای احسان، هیچ پاداشی جز احسان نیست، اعتراف دارند.

در نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر نیز آمده: “وَ لا یَکُونَنَّ المُحسِنُ وَالمُسیء عِندَکَ بِمَنزِلَه سَواء فَانَّ فی ذلِک تَزهیداً لِاَهلِ الاِحسانِ فی الِاحسانِ وَ تَدریباً لِاَهلِ اِلاسائَه عَلی اِلاسائَه”(علامه جعفری، ۱۳۸۷، ص ۹۴۷). یعنی نباید نیکوکار و بدکار نزد تو مساوی باشند، زیرا در این صورت به نیکوکاران به خاطر احسان آنان سخت‌گیری شده و (به همین علت) به کار خیر بی‌رغبت می‌شوند و بر بدکاران نسبت به بدکاری آنان آسان گرفته می‌شود و آنان را به انجام کار بد وا می‌دارد‌. با توجه به موارد یادشده و از آنجا که فعالیت‌های زن در طول زندگی مشترک، یکی از اساسی‌ترین علل رشد و تعالی خانواده محسوب می‌شود و امری است که بدون آن بی‌سروسامانی خانواده و گاهی حتی انحطاط آن را شاهد هستیم، باید گفت که هر عقل سلیمی به مأجور بودن زن نسبت به آنچه که به کمک دیگری در دوران زندگی مشترک فراهم آمده (دارائی‌های مشترک) حکم می‌دهد و نادیده گرفتن این فعالیت‌ها در زندگی مشترک، خود، نمونه بازر کفران نعمت خواهد بود. امری که مورد نهی شارع است.

با لحاظ مشکل موجود و راه‌حل‌های بررسی شده، مشارکت زوجه در دارایی‌های حاصله در دوران زندگی مشترک براساس مقرره‌ای قانونی و نه صِرف شرط ضمن عقد، پیشنهادی است که می‌توان مطرح نمود. بدین صورت که زوجین در طول زندگی مشترک پای‌بند به سیستم جدایی اموال خواهند بود(سیستم موجود)، اما در زمان جدایی و انحلال نکاح، در اموال حاصله در این دوران سهیم و شریک می‌شوند. البته میزان این شراکت با توجه به معیارهایی چون سال‌های زندگی مشترک، تعداد فرزندان، شاغل بودن یا نبودن زن، نوع شغل مرد و…. متغیر و به نظر دادگاه خواهد بود.

این امر از یک طرف از طلاق‌های غیرموجه خصوصاً در سنین بالا، جلوگیری می‌کند و از طرف دیگر پشتوانه‌ای ایمن برای زن به فراهم می‌آورد تا او بتواند با انگیزه هرچه بیشتر به نقش محوریت خود در خانواده بپردازد.

منابع
۱. الجوزی القرشی، جلال‏الدین محمد، زادالمسیر فی علم التفسیر، تحقیق محمدبن‏عبدالرحمن عبداللّه، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۷ق.
۲. جعفری، علامه محمدتقی، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۵۳، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸.
۳. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۸۷.
۴. عاملی، زین الدین بن علی(شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۴، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول،۱۴۱۰ق.
۵. کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد دوم، تهران، مؤسسه انتشارات، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۸. 
۶. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، چاپ یازدهم، ۱۳۸۴.
۷. کاتوزیان، ناصر، مختصر حقوق خانواده، تهران، مؤسسه نشر یلدا، چاپ اول،۱۳۸۰.
۸. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی, چاپ هفدهم، ۱۳۸۵.
۹. مصطفوی، سید محمد کاظم، القواعد، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ چهارم، بی‌تا.
۱۰. مهرپور، حسین، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ سوم، ۱۳۷۸.
۱۱. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم،۱۳۶۲.
۱۲. هدایت¬نیا گنجی، فرج الله، حقوق مالی زوجه، تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵.
۱۳. Dalloz, Encyclopedie, droit civil regims matrimoniaux, paris,۱۹۷۵
۱۴. Strachan, MatrimonialProceedings in Magistrate Court, London, Sweet&Maxwell, Second Edition,۱۹۸۷
۱۵. Mazeaud , droit civil régimes matrimoniaux, paris , ,۱۹۸۲
۱۶. احمدیه، مریم، اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی، پایگاه اطلاع رسانی حوزه www.hawzah.net/Per/Magazine/fs/.
۱۷. آل اسحاق خوئینی، زهرا، قاعده عدل و انصاف www.isuw.ac.ir/www.hawzah.net
۱۸. صفائی، سید حسین، شرط انتقال تا نصف دارائی به زن در صورت اقدام شوهر به طلاق، ماهنامه حقوق و اجتماع، شماره۴،مهر و آبان ۱۳۷۶.

پی‌نوشت
۱. به طورمثال، وقتی حضرت علی(ع) حکم اجرای حد زن زناکاری را که خود مُقر به آن بود، به تعویق می‌اندازند تا فرزندش را به دنیا آورد و پس از آن نیز او را شیر دهد، چنین حکمی، بر مبنای عدالت نیست. زیرا عدالت، اقتضای انجام فوری حد را دارد، اما حضرت(ع) با توجه به وضعیت آن زن، چنین قضاوت می‌کنند.

۲. البته فقها در این خصوص اختلاف نظر دارند. عده‌ای به پیروی از نظر شیخ انصاری معتقدند قاعده لاضرر اثبات ضمان نمی‌کند، زیرا نقش لاضرر این است که حکمی را بردارد نه اینکه حکمی را اثبات کند. مرحوم نائینی از طرفداران این نظر معتقدند که از آنجا که قاعده لاضرر همواره یه صورت معارض و مخالف عمومات دیگر وارد صحنه می‌شود و بر آنها غلبه می‌کند، لذا همواره باید حکم ثابتی به نحو عموم وجود داشته باشد و برخی مصادیق آن ضرری باشد تا به موجب قاعده لاضرر شمول آن حکم عام نسبت به آن مصداق مرتفع گردد. متقابلاً افرادی چون صاحب‌الریاض با این نظر مخالفند و در میان ادله خود برای اثبات ضمان به حدیث نبوی استناد می‌کنند که هنگام وضع حق شفعه برای شفیع جمله لاضرر و لاضرار را متذکر شدند و بیان داشته‌اند که در این مورد، وضع و جعل خق صورت گرفته است. اما نتیجه‌ای که از این بحث‌ها می‌توان گرفت این است که همانطور که جعل قانون ممکن است برای فرد یا جامعه زیان‌بار باشد، سکوت و عدم جعل نیز چه بسا خسران به بار آورد و در جریان روابط اجتماعی حقوقی در یک جامعه، همانطور که سوءتدبیرها ممکن است از وضع مقررات نامطلوب باشد، ممکن است به خاطر عدم وضع مقررات مطلوب و انجام ندادن پیش‌بینی‌های لازم نیز باشد.(همان،ص ۱۵۹-۱۶۰)

مریم غنی‌زاده- دانشجوی دکترای حقوق- مهرخانه

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان