تا قانون خانواده برابر:
<img1327|center>
فریده غیرت: تفکیک جنسیتی خلاف قانون اساسی کشور است
فریده غیرت، حقوقدان، در نشست «بررسی حقوقی سهمیه بندی جنسیتی» اظهار کرد: اعمال تفکیک جنسیتی همچون تصویب لوایح گذرنامه و حمایت از خانواده با قانون اساسی مغایرت دارد چرا که طبق قوانین داخلی نباید امتیازی را از گروهی سلب و برای گروهی دیگر وضع کرد.
<img1324|center>
این حقوقدان در همایشی که گروه مطالعات زنان انجمن جامعهشناسی ایران روز دوشنبه، چهاردهم اسفند ماه برپا کرده بود بیان کرد: این روزها با حضور در هر جلسه دائم از تبعیضاتی که توسط قوانین اجرا شده است گله می کنیم. هر چقدر هم برای جلوگیری از اعمال این محدودیت ها داد می زنیم، اتفاقی نمی افتد و هرگز نمی بینیم که برای این تغییرات قوانین از افراد صاحب نظر سوالی پرسیده شود.
وی با تعریف لغوی کلمه «تفکیک» افزود: تفکیک یا جداسازی به ایجاد فاصله بین دو شی و یا جداسازی افراد و انسان ها به مناسبت های مختلف بر مبنای سن و یا پدیده های دیگر گفته می شود.
این حقوقدان همچنین با بیان اینکه قانون ابتدا به علت نیاز انسان و بعد به علت گسترش جوامع وضع شد، افزود: حقوق به معنای تمام اختیارات و توانایی هایی است که قانون به فرد یا افرادی اهدا می کند. همچنین در زمینه حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر، اولین سند جهانی است که مورد پذیرش اکثر کشورها و هم چنین کشور ایران قرار گرفته است.
<img1339|center>
این حقوقدان ادامه داد: سیستم قانونگذاری به این شکل است که با وضع یک قانون محدودیت هایی برای بعضی گروه ها یا بعضی از افراد در نظر گرفته می شود. اما با این حال عقل حکم می کند که برخورداری همه ی مردم از این حقوق برای همه به طور یکسان، برمبنای عدالت اجتماعی و انصاف باشد. چرا که امتیاز دادن به یک گروه و محروم کردن گروه دیگر با مبانی قانون و عقلی و نه با مبانی اسلام جور در نمی آید.
وی با اشاره به ماده اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت: تمام افراد آزاد زاده می شوند و هرکس می تواند بی هیچ تفاوتی در نژاد، زبان، جنس، دین، عقیده سیاسی، منشا ملی و یا اجتماعی از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه برخوردار شود. این مفاهیم حقوق بشری همچنین به کرات در قرآن کریم تکرار شده اند.
غیرت ادامه داد: کشور ما ایران به عنوان یک کشور مسلمان و با بهره گیری از تعالیم قرآن اعلامیه ی حقوق بشر را نیز پذیرفته و مقید به اجرای آن است و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی را به گونه ای طراحی کرده اند که بر این اساس هیچ قانونی نتواند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
غیرت با اشاره به اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی اظهار کرد: طبق این اصل مردم ایران از هر قبیله، رنگ، نژاد زبان و قومی که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. لذا زن و مرد به صورت یکسان در حمایت قانون قرار دارند.
<img1340|center>
وی تاکید کرد: در مقابل کسانی که می گویند تفکیک جنسیتی را به خاطر حفظ شعائر دین اعمال می کنند، من تاکید دارم که جداسازی زنان و مردان به صورتی که برای گروهی محدودیت ایجاد و حقوق آنها را به گروهی دیگر اعطا کند با قوانین مصوب در کشور و اسلام مطابق نیست.
غیرت با بیان اینکه با تفکیک جنسیتی زنان محروم می شوند و به مردان حقوق بیشتری تعلق می گیرد افزود: نتیجه عملی تفکیک جنسیتی در مناسبات مختلف اجتماعی همواره محدودیت زنان را به دنبال داشته است. حتی اگر اصول اخلاقی خاصی مد نظر است قطعا جداسازی و تفکیک جنسیتی نتیجه مطلوب را عاید نمی کند.
وی با طرح این سوال که کسانی که تفکیک جنسیتی را اعمال می کنند، این حق را از کجا آورده اند که دختران و زنان را از حقوق خود محروم نمایند؟ ادامه داد: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت یک فرد اعم از زن و مرد برای انتخاب رشته تحصیلی به جز معیارهای گزینش و ارزیابی بر عهده چه معیار و چه فرد دیگری است؟ با توجه به ظرفیت اسناد دینی، قانون و اسناد بین المللی محروم کردن یک عده با چه مجوزی انجام می شود؟
غیرت افزود: این روزها هر اعتراضی در این مملکت رنگ سیاسی می گیرد و به عنوان اقدام علیه امنیت ملی محاکمه می شود اما صحبت های من مخالفت با حکومت و نظام دین نیست. چه عمل خلاف شرع و قانونی صورت گرفته در این جلسه که آقا و خانم کنار هم راجع به یک موضوع صحبت می کنیم. حتی اگر چنین تفکری وجود دارد که زن و مرد کنار هم قرار می گیرند مفاسد اخلاقی را ایجاد می کنند کاملا اشتباه می کنند هدف ما پرورش اصول انسانی در دانشگاه است و به زبان ساده انسان پروری یعنی انسان بفهمد که چه قدرتی ست و درون او پرورش پیدا می کند.
این حقوقدان با بیان اینکه تجربه نشان داده که ایجاد محدودیت و ممنوعیت نتایج مطلوبی به همراه نداشته است تصریح کرد: محدودیت جز سرخوردگی یک گروه چیز دیگری را دنبال نداشته است.
گفت: قطعا این سرخوردگی مورد نظر مصلحان جامعه و مقننین جامعه نیست و امیدوارم تجدیدنظری در آن صورت بگیرد و صداهای اعتراضی که در این زمینه وجود دارد به گوش مسئولان مرتبط برسد.
الهه کولایی: نمی توان روابط قدرت را با اسناد سیاسی تغییر داد
در ادامه همایش، الهه کولایی، نماینده مجلس ششم، ذیل موضوع «زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاهها» با تمرکز بر واژه تغییرات اجتماعی افزود: ما شاهد شکاف های عظیم در میان آن چه روی کاغذ به عنوان«باید» های بین المللی ثبت شده و واقعیت های اجتماعی هستیم. سوالی که مطرح می شود این است که قوانین وضع شده چطور قابلیت اجرا پیدا می کند و مدیریت سیاسی و قدرت تغییر دادن روابط قدرت چطور بروز می یابد؟
<img1336|center>
وی ادامه داد: باید به بستر فرهنگی، تاریخی و اجتماعی که این اسناد در آن وضع می شوند و نیز به اهمیت ظرفیت سازی در جوامع توجه کرد.
وی با اشاره به خاطره ای افزود: در اولین دوره مجلس قانون گذاری عده ای خدمت امام رفتند که ایشان از حضور زنان در جلس دوم جلوگیری کنند. به باور برخی ایشان با وجود اینکه حکم اولیه و تایید اینکه زنان نباید مورد مشورت قرار بگیرند، در این حکم ثانویه اعلام کردند که مصلحت نیست چنین اقدامی انجام شود.
<img1325|center>
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در آموزه‌های دینی ما و همچنین در قانون اساسی به اهمیت برابری حقوق انسانی زن و مرد و همچنین کرامت زن و مرد توجه و تاکید شده است، گفت: ولی ما باید توجه داشته باشیم خوانش‌هایی که از این آموزه‌ها و قانون وجود دارد گاه متفاوت است. با توجه به این موضوع وقتی از اسلام صحبت می‌کنیم باید توجه داشت که منظور کدام اسلام است.
وی با بیان اینکه گاه از اسناد و قوانین با توجه به بستر فرهنگی، اجتماعی و تاریخی که در آن قرار دارد برداشت‌های متفاوتی صورت می‌گیرد، به بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: در زمان امام (ره) شنیده شد که در دانشگاه اهواز با کشیدن پرده‌ای در کلاس، دانشجویان دختر و پسر را از یکدیگر جدا کردند. وقتی این خبر به امام رسید با آن مخالفت کرده و مانع شدند.
این نماینده سابق مجلس افزود: با صرف نوشتن سند سیاسی و تعیین حقوق ملت و تکالیف دولت، روابط قدرت دگرگون نمی شود، باید برای ایجاد شرایط مناسب برای اجرایی شدن آن تلاش کرد. یک الگو بر اساس مطالبات طراحی و برای رسیدن به آن شرایط که از خانه و خانواده شروع می شود، باید ظرفیت سازی کرد.
کولایی ادامه داد: در کشور ما به این ضرورت ها کمتر توجه می شود. تغییر نگرش ها و باورها در طول زمان به وجود می آید. در ۱۰۰ سال اخیر به ضرورت ظرفیت سازی و ایجاد امکانات مناسب برای دستیابی به این اهداف کم تر توجه شده است.
وی با اشاره به تجربه های انقلاب اسلامی افزود: در دهه نخست بعد از انقلاب با محدود شدن برخی رشته های دانشگاهی برای زنان مواجه شدیم. ولی در دهه هفتاد شاهد رشد چشمگیر زنان در فضای عمومی بودیم. در دانشگاه ها هم تعداد دانشجویان دختر به سرعت افزایش یافت. بعد از این تحول نظری در جامعه مطرح شد که همواره بین حضور زنان و کاهش فرصت های شغلی رابطه مستقیم وجود دارد. با بررسیهای جهانی مشخص شده این برداشت به ضرورت درست نیست. در شمال اروپا با وجود درصد بالای حضور زنان در بازار کار، کاهش فرصت های شغلی ایجاد نشد و در جنوب اروپا برعکس. اما در کشور ما افزایش زنان تحصیلکرده با کاهش فرصت شغلی برای مردان و تزلزل نقش ریاستی مردان در خانواده برابر شناخته شده است. به دیگر معنا اگر زنان از فرصت های بهتری در بازار کار برخوردار شوند واستقلال اقتصادی داشته باشند، موازنه قدرت را به ضرر مردان تغییر می دهند.
وی ادامه داد: باور ها و عادات تاریخی با صرف نوشتن قانون متحول نمی شوند. جنبش جهانی زنان، تدوین و پیوستن به کنوانسیون ها و پروتکل های دفاع از حقوق زنان، فی نفسه فرایندهای ارزشمند بین المللی است، ولی ظرفیت داخلی ایجاد نمی کند.
او با اشاره به حمله آمریکا به افغانستان افزود: آمریکا بعد از یک دهه مذاکره با طالبان را در برنامه خود قرار داده است. این واقعیت در نظر گرفته شده که تغییر باید از درون یک جامعه انجام شود. یا در مثالی دیگر در تصویب قانون سرپرستی کودکان، که بسیار هم مهم بود، این مساله مطرح برایم بود که بستر اجرایی شدن این قانون توانمندسازی زنان است و تا زمانی که توانمند سازی صورت نگیرد، این قانون تاثیر لازم را برای بهبود شرایط زنان به صورت مطلوب نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه گفت: تفکیک جنسیتی و سهمیه‌بندی جنسیتی هم نشانه‌ای از تفکری است که زن را فقط در داخل خانه قرار می دهد تا در نقش همسر و مادر و … به ایفای نقش بپردازد و لاغیر، مثل کشور عربستان. گاه می‌بینیم الگوی برخی از حضرات این است. ولی شواهد نشان می‌دهد که این آرزو غیرقابل دسترسی است و هزینه‌های زیادی را بر جامعه ایران تحمیل می‌کند.
کولایی با بیان اینکه با سهمیه‌بندی جنسیتی هزاران دختر از تحصیل در رشته‌هایی که به آن علاقه داشته و استعداد آن را داشته‌اند، محروم شده‌اند، ادامه داد: برای دسترسی به حقوق زنان باید مسائل را کلان‌تر، جامع‌تر و همه‌جانبه‌تر مورد بررسی قرار داد. مساله حقوق زنان را باید ذیل حقوق انسانی و حقوق بشری نگاه کنیم و به ضرورت ایجاد تغییرات اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی نیز توجه داشته باشیم.
او در پایان سخنان خود تاکید کرد: تغییرات اجتماعی زمان بر است و همانند رشد یک بذر به گذشت زمان نیاز دارد.
<img1337|center>
شهلا اعزازی: صاحب تفکر تفکیک جنسیتی می خواهد شهر را زنانه و مردانه کند
در ادامه شهلا اعزازی، مدیر گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران اظهار کرد: تفکر تفکیک جنسیتی از کسی است که شهر را زنانه و مردانه می کند و می خواهد با ساخت پارک های بانوان، جداسازی واگن ها یک اندرونی داخل بیرونی بسازد.
<img1322|center>
وی در واکنش به سخنان کولایی که باید تحول در خانواده رخ دهد با بیان اینکه تحولات فرهنگی در درون خانواده‌ها رخ داده است و ما می‌بینیم که خانواده‌ها به دختران خود می‌گویند که کار کنند و دانشگاه بروند، گفت: ولی برخی با اجرای تفکیک جنسیتی در مکان‌های عمومی تلاش می‌کنند که وضعیت را به جایی برگرداند که زنان در اندرونی خود به تدریج نامرئی شوند و بسترسازی‌هایی را در این زمینه در حال ایجاد کردن هستند که زنان به عقب برگردند.
وی با بیان اینکه ایجاد این تفکیک‌ها در فضای عمومی مساله‌ساز خواهد شد، گفت: اشکالی ندارد که دانشگاه‌های دخترانه نیز وجود داشته باشد و هر کسی دوست دارد به آنجا برود ولی باید به حق انتخاب نیز توجه داشت نه اینکه با اتخاذ سیاست‌ها و قوانینی گروهی از حق انتخاب خود در انتخاب رشته و دانشگاه محروم شوند.
بعد از سخنرانی، دانشجویان و حضار سوال های مختلف خود را راجع به بحث های<img1328|left> حقوقی سهمیه بندی و تفکیک و چگونگی پیگیری آن و نیز دیگر مباحث حوزه زنان در خانواده و جامعه از دو سخنران پرسیدند. یکی از حاضران در دفاع از سهمیه بندی و تفکیک جنسیتی دلیل آن را بهره وری و کارایی بیشتر دانشجویان در غیاب هم جنسان ذکر کرد.
کولایی با رد این صحبت که تجربه نشان داده جداسازی دختران و پسران از یکدیگر در دانشگاهها موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد، گفت: اگر چنین تجربه‌ای ایجاد شده آن را نشان دهند و به نظر من اینگونه نیست و ما بعضا در دانشگاه‌هایی که صرفا دخترانه بودند شاهد مسائلی بوده‌ایم که در دانشگاه‌های عادی چنین مسائلی وجود نداشته است.
این استاد دانشگاه با اشاره به بحث بومی‌گزینی در دانشگاهها گفت: بعد از انقلاب دختران اجازه پیدا کردند <img1338|right>که از اقصی نقاط کشور از خانواده جدا شوند و به دانشگاه بروند؛ با گسترش دانشگاه آزاد و در شرایطی که خوابگاه و نظارت دانشگاه آنچنان وجود نداشت و دختران نیز بعضا از فضای بسته به فضاهای آزاد می‌آمدند و نحوه تعامل با جنس مخالف را نیز آموزش ندیده بودند بعضا دچار آسیب‌هایی می‌شدند. مسوولان مرتبط به جای اینکه مساله را حل کنند تصمیم به پاک کردن صورت مساله گرفتند و بحثی به نام بومی‌گزینی را مطرح کردند.
<img1326|center>
غیرت نیز در مورد سوال یکی دیگر از حضار راجع به وجود تبصره شواری عالی فرهنگی کشور در مورد سهمیه بندی جنسیتی، گفت که تا آنجایی که ما خبر داریم، تبصره و ماده ی قانونی مکتوبی در این خصوص ارائه نشده است.
در میان دانشجویان حاضر در جلسه، دانشجویان دانشگاه هنر تهران، دانشگاه صنعتی شریف و نیز دانشگاه علامه طباطبایی حضور داشتند که نسبت به سهمیه بندی جنسیتی و تفکیک در رشته های دانشگاهی خود اعتراض داشتند. به دلیل اتمام وقت جلسه، پس از آن و در بیرون سالن، بقیه سوال های خود را با دو سخنران برنامه در میان گذاشتند و از آنها راهنمایی خواستند.