تاقانون خانواده برابر: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیستم، به صراحت همه افراد ملت «اعم از زن و مرد» را تحت حمایت قانون و در برخورداری از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکسان می‌داند. سپس در بند نخست اصل بیست‌و‌یکم، دولت را به ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او موظف می‌کند.
از طرف دیگر در هیچ یک از قوانین و مقررات مدنی و حقوقی ایران، جایی نیست که حقوق و تکالیف مهم و اساسی افراد با معیار جنسیت تفکیک شود. جز در برخی مباحث مربوط به حقوق خانواده و همچنین قوانین کیفری و جزایی که ریشه و منبع دیگری دارند و موضوع بحث حاضر نیست.
همه انسان‌ها به محض زنده متولد شدن، از حقوقی برخوردار می‌شوند که در صورت اهلیت و عدم حجر یا ممنوعیت‌های مشخص قانونی، می‌توانند آن‌ها را اجرا کرده و از آثارش بهره‌مند شوند. تنها مورد مهمی که اجرای حق قانونی منوط به اجازه فرد دیگری غیر از صاحب حق شده است، در ازدواج دختر باکره است که منوط به اجازه ولی قهری اوست. این شرط هم به عنوان یک استثنا و با در نظر گرفتن آنچه موافقان «مصلحت دختر» و «مقتضای شرایط و مناسبات اجتماعی زمان» می‌خوانند در قوانین ایران گنجانده شده است که بنا بر نظر امام خمینی به عنوان فقیه معتبر وقت با وجود مخالفت فقهی برخی از مراجع و علمای شیعه در آن زمان تصویب شده است. بیش از این استثنا، به درستی در هیج جای دیگری اجازه فرد دیگر – حتی ولی قهری- برای استفاده از حقوق ذاتی افراد عاقل، بالغ و رشید آورده نشده است.
حتی در موضوع بحث، یعنی قانون گذرنامه فعلی مصوب1351 نیز همه افراد زیر ۱۸ سال -به دلیل عدم اهلیت- برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی ولی یا قیم خود نیاز دارند اما درباره افراد بالای ۱۸ سال تفاوتی بین زنان و مردان وجود ندارد. به جز زنان متاهل که برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود یا دادگاه نیاز دارند. این استثنا هم به دلیل نگاه کلی قانون‌گذار ایرانی به نهاد خانواده بوده است.
اما آنچه موجب نگارش این یادداشت شد، چیزی نیست جز لایحه جدید گذرنامه که در فروردین 91 توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی و البته اخیرا با پیشنهاد فراکسیون زنان مجلس، برای انجام تغییراتی به دولت بازگردانده شد. به‌موجب ماده‌ای از این لایحه، صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر ۴۰ سال مشروط به موافقت «ولی قهری»(پدر یا جدپدری) و در غیر این صورت حاکم شرع –دادگاه- شده است.
قواعد حقوقی محصول مناسبات زمان و مکان است، یعنی قانون‌گذار در تصویب قوانین باید احوال و ویژگی‌های جامعه‌ای که قانون در آن اجرا می‌شود را در‌نظر بگیرد. در حالی که عمده قوانین ایران به‌ویژه در امور مدنی -که کمتر مورد تجدیدنظر اساسی قرار گرفته- مربوط به دهه‌های ابتدایی قرن جاری است و این عقب‌ماندگی و عدم پویایی همواره مورد انتقاد حقوق‌دانان بوده است، این عقب گرد و واپسگرایی که بر‌خلاف تغییرات و مقتضیات فعلی جامعه ایرانی است، دلیل اصلی اعتراض به این تاسیس جدید است که علی‌القاعده باید تامین کننده مسائل امروز باشد و نه برآمده از سنت‌های دیروز.
سوال اینجاست که وقتی قانون اساسی به عنوان قانون مادر، دولت را موظف به ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و تامین حقوق او می‌کند، با در نظر گرفتن پیشرفت‌های بزرگ زنان در حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی و یا امور شغلی و فنی که بی‌شک بدون ارتباط با مراکز علمی و آموزشی جهان مقدور نیست، چگونه دولت با افزودن قید و شرط به جای ایجاد زمینه مساعد، اقدام به خلق مانع برای رشد زنان می کند؟ آیا واضعان این قاعده به مشکلات عملی و اجرایی این قاعده فکر کرده‌اند؟ واقعیت‌های جامعه ایرانی در دهه آخر قرن سیزدهم خورشیدی چقدر مورد توجه نویسندگان این لایحه بوده است؟
به راستی چه تفاوتی میان یک زن و یک مرد ایرانی بالای 18 سال به طور معمول در برخورداری از رشد و عقل وجود دارد که تصمیم‌گیری برای خروج زنان از کشور باید توسط ولی‌قهری تایید شود؟ و جالب‌تر آن‌که به‌محض رسیدن زن به چهل سالگی -که در هیچ قانون زمینی نشانه‌ای برای رشد عقلی افراد نیست- برطرف می‌شود! در کدام نظامی حقوقی امروزی، قاعده مشابهی دیده می‌شود؟
مشروط شدن حق خروج از کشور، برای زنان مجرد زیر چهل سال، خلاف نص صریح قانون اساسی، روح کلی قوانین مدنی و رویه عملی قانون‌گذار و آموزه‌های اسلام به عنوان منشا قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین مناسبات و شرایط اجتماعی فعلی مردم ایران است.
بنابر آنچه گفته شد، واضح است که این تاسیس جدید در تضاد با قانون اساسی و روح کلی قوانین مدنی ایران است که سعی در عدم تفاوت و تمایز میان حقوق زن و مرد دارد. در نتیجه انتظار می‌رود حتی با اصرار دولت بر نظر پیشین خود و یا تایید مجلس، حقوق‌دانان شورای نگهبان با عمل به وظیفه قانونی خود، با توجه به مخالفت این ماده از لایحه با صراحت قانون اساسی، این تصمیم اشتباه را رد کنند. هرچند که در درجه اول، دولت است که پس از اظهار مخالفت فعالین سیاسی و اجتماعی، حقوق‌دانان و کنش‌گران حقوق زنان از طیف‌های مختلف فکری با این تصمیم، باید نظر اشتباه خود را تغییر دهد.
*روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته حقوق