تا قانون خانواده برابر: پیگیری لایحه حمایت از خانواده که از مجلس هفتم به مجلس هشتم رسیده بود و صحبت از موکول شدن آن به مجس نهم بود، طبق روال سه سال اخیر، درآستانه روز جهانی زن، دوباره و ناگهان در مجلس مطرح شده است.

این بار هم به جز موارد مطرح نشده، موارد بحث برانگیز دیگری که پیش از این بارها اضافه و حذف شده بود، نیز دوباره در جلسات دوشنبه و سه شنبه 15 و 16 اسفند 1390 مطرح شده است.

حضور كودكان زير ‌١٥ سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي ممنوع شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز و در جريان بررسي مواد مراعا مانده از لايحه حمايت از خانواده، ماده‌اي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن، حضور كودكان زير 15 سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري و با اجازه دادگاه، ممنوع است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس با تصويب تبصره ماده 44 لايحه حمايت از خانواده، قوه قضاييه را مكلف كردند براي نحوه ملاقات والدين با طفل، ساز و كاري مناسب با مصالح خانواده و كودك فراهم كند.

همچنين مقرر شد آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب قوه قضاييه برسد.

با تصويب ماده 3 الحاقي نيز رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاه‌ها و مقامات اجرايي الزامي شد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) به حذف ماده‌اي از لايحه حمايت از خانواده مبني بر منع اشتغال همسر به شغل خلاف مصالح خانواده راي دادند.

منع اشتغال همسر به شغل خلاف مصالح خانواده از متن لايحه حمايت از خانواده حذف شد

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه علني صبح امروز، اصل ماده الحاقي 2 از لايحه حمايت از خانواده به راي گذاشته شد كه با 89 راي موافق، 34 راي مخالف و 31 راي ممتنع از مجموع 209 نماينده حاضر با آن مخالفت شد.

در اين ماده آمده بود كه زوج مي‌تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد، منع كند. براي زن نيز چنين حقي وجود دارد مگر اينكه موجب اخلال در امر معيشت خانواده شود.

نمايندگان مجلس پس از مخالفت با اصل اين ماده، با 118 راي موافق، 22 راي مخالف و 22 راي ممتنع از مجموع 209 نماينده حاضر اين ماده را از متن لايحه حمايت از خانواده حذف كردند.

نكونام اخطار داد: شرع اجازه نمي‌دهد زنان حاكم بر مردان باشند

رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در اخطاري مستند به اصل 4 قانون اساسي گفت كه شرع اجازه نمي‌دهد زنان حاكم بر مردان باشند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمدابراهيم نكونام در اخطار خود با تاكيد بر لزوم وضع مقررات بر اساس موازين شرع يادآور شد: فراز آخر ماده الحاقي 2 لايحه حمايت از خانواده مبني بر حق زن براي منع اشتغال همسر به شغل خلاف مصالح خانواده، مخالف شرع مقدس است و شرع اجازه نمي‌دهد كه زنان حاكم بر مردان باشند.

باهنر نايب رييس اول مجلس كه اداره جلسه علني صبح امروز را بر عهده داشت، اين اخطار را وارد ندانست و گفت: اشكال شما وارد نيست، چرا كه موضوع تاييد دادگاه در اين ماده لحاظ شده و هر ايراني مي‌تواند به دادگاه شكايت كند. البته حتما دادگاه حكم خلاف شرع صادر نخواهد كرد.

به گزارش ايسنا، اخطار نكونام در پي بررسي ماده الحاقي 2 مطرح شد كه در آن آمده بود زوج مي‌تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد، منع كند. براي زن نيز چنين حقي وجود دارد مگر اين‌كه موجب اخلال در امر معيشت خانواده شود كه اين ماده با راي مجلس از متن لايحه حمايت از خانواده حذف شد.

نحوه تقسيم مستمري زوجه دائم‌ متوفي و وراث تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز با تصويب ماده الحاقي 5 از لايحه حمايت از خانواده، نحوه تقسيم ميزان حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني وي در تمام صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري، لشكري، تامين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي خاص را تعيين كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اين اساس، زوجه دائم متوفي از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخوردار مي‌شود و ازدواج وي مانع دريافت حقوق مذكور نيست و در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه بر اثر آن، بيشترين مستمري ملاك عمل است.

طبق تبصره اين ماده، اگر متوفي چند زوجه دائم داشته باشد، حقوق وظيفه يا مستمري به تساوي بين آنان و ساير وراث قانوني تقسيم مي‌شود.

طبق بند ديگر اين ماده، دريافت حقوق بازنشستگي يا از كارافتادگي، مستمري از كارافتادگي يا بازنشستگي حسب مورد توسط زوجه متوفي مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمري متوفي نيست.

بر اين اساس، فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور تا سن 20 سالگي تا بعد از آن منحصرا در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهي حسب مورد از كمك هزينه اولاد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار مي‌شوند.

همچنين حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم و فرزندان و ساير وراث قانوني كليه كاركنان شاغل و بازنشسته مطابق قانون استخدام كشوري تقسيم و پرداخت مي‌شود.

به موجب تبصره اين ماده، مقررات اين ماده در مورد افرادي كه قبل از اجراي اين قانون فوت شده‌اند نيز لازم‌الاجراست.

نمايندگان مجلس با تصويب ماده 59 لايحه حمايت از خانواده مقرر كردند كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون راجع به ازدواج، قانون راجع به انكار زوجيت، قانون اصلاح مواد 1 و 3 قانون ازدواج، قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج، قانون اعتلاي حضانت فرزندان فقير يا مهجور به مادران آنها، قانون مربوط به حق حضانت، قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مواد 642، 645 و 646 قانون مجازات اسلامي، قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي و قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش نسخ مي‌شود.

به گزارش ايسنا، پس از پايان رسيدگي به مواد مراعا مانده لايحه حمايت از خانواده، محمدرضا باهنر رييس جلسه از كميسيون حقوقي و قضايي براي انجام كار كارشناسي روي اين لايحه تقدير و تشكر كرد.

وي اهميت اين لايحه را دليل معطلي آن در طول دوران مجلس هشتم دانست و ابراز اميدواري كرد كه با اظهار نظر هر چه سريع‌تر شوراي نگهبان، اين لايحه در مجلس هشتم به اتمام برسد و به مجلس نهم كشيده نشود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان