تا قانون خانواده برابر: پس از تجاوزات گروهی خمینی شهر و کاشمر و حساسیت بالای اجتماعی در این خصوص، تحلیل ها و اظهار نظرهای مختلفی از سوی مقامات رسمی تا کارشناسان و مردم به گوش رسید. عده ای به تحلیل علل وقوع آن پرداختند و عده ای دیگر خواهان برخورد شدید دستگاه قضایی و پلیس با بزهکاران بودند. در این میان عده ای نیز از قانون گفته و به ویژه به تقبیح یا تایید مجازات اعدام در برخورد با متجاوزان جنسی پرداختند.

در قانون مجازات اسلامی تجاوز جنسی با عنوان زنای به عنف جرم انگاری شده و قانون گذار با در نظر گرفتن مجازات اعدام به دنبال شدیدترین برخورد با مرتکبان این جرم و تقبیح این عمل بوده است. با این وجود با مشاهده محاکمات رسیدگی به پرونده های تجاوز جنسی و شنیدن تجربه قربانیان آن متوجه می شویم که اولین عنصر مفقوده در جرم انگاری تجاوز جنسی، قربانی تجاوز است. در این جرم انگاری واقعیت های بیرونی و عینی نادیده گرفته شده و نه تنها نتوانسته حس اجرای عدالت را برای قربانیان تجاوز جنسی به همراه آورد، که حتی به نظر نمی رسد در تامین اهداف عمومی تعیین مجازات ها چون ارعاب عمومی و تنبیه مرتکب نیز موفق بوده باشد.

علاوه بر نقصان های وارده بر تعریف جرم تجاوز و مجازات در نظر گرفته شده برای آن، قربانیان تجاوزجنسی با مشکلات بزرگی در نحوه تحقیقات و رسیدگی به جرم در دادگاه ها مواجه هستند. این مشکلات دارای چنان وسعتی است که بسیاری از شاکیان پس از مدتی عطای اجرای عدالت را به لقلایش بخشیده و از پیگیری پرونده منصرف می شوند. این نوشتار صرفا به بررسی تجاوز جنسی از منظر قانون پرداخته و جا دارد به طور جداگانه مشکلات تحقیقات و رسیدگی به جرم تجاوز جنسی مورد توجه قرار گیرد.

  1. جرم انگاری تجاوز جنسی و سیر تاریخی

سابقه قانونگذاری در مورد تجاوز جنسی در ایران به قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و بند الف ماده 207 بر می گردد. در این قانون تجاوز جنسی با عنوان هتک ناموس جرم انگاری شده و بیان داشته هرکس به عنف و اکراه هتک ناموس زنی را بنماید به حبس از سه تا ده سال محکوم می شود. این ماده به مواردی چون وضعیت خاص بزه دیده و بزهکار توجه و در مواردی اشد مجازات را برای مرتکب جرم در نظر گرفته است. همچنین در مورد اطفال زیر 15 سال رضایت طفل در برقراری رابطه جنسی موجب سلب مسئولیت فرد بزرگسال نشده و صرف رابطه جنسی با فرد زیر 15 سال تحت عنوان هتک ناموس قرار گرفته است.

در این ماده تعریف واژه هتک ناموس مبهم است و موارد تشدید مجازات در نظر گرفته دارای محدودیت است. همچنین تجاوز جنسی در رابطه زناشویی به رسمیت شناخته نشده است. به طور کلی می توان گفت از نظر شکلی و ماهیتی و فن قانون نویسی اصلاح قانون ضروری بوده است. با این وجود این ماده از این قابلیت برخوردار بوده که وضعیت های مختلف تجاوز جنسی را پوشش دهد و برحسب شدت جرم صورت گرفته چه از نظر اخلاقی و اجتماعی و چه از منظر حمایت از بزه دیده، مجازاتی متناسب با عمل بزهکار برای وی در نظر گرفته شود. با تصویب قانون مجازات اسلامی این ماده نسخ گردید و در حال حاضرتجاوز جنسی با عنوان زنای به عنف در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.

  1. بندی از ماده 82 قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی با فقدان تعریف دقیقی از تجاوز جنسی روبرو هستیم . تجاوز جنسی با عنوان زنای به عنف در بندی از ماده 82 قانون مجازات اسلامی در فصل حدود و در اقسام حد زنا آمده که بیان داشته چنان چه زنا با عنف و اکراه صورت گیرد ، مجازات زانی قتل است. تعریف زنا نیز در ماده ۶۳ آمده است . در این ماده زنا جماع مرد با زنی تعریف شده است که ذاتا بر او حرام باشد. بدین ترتیب، وقوع تجاوز جنسی بر پایه قانون منوط به شرایط زیر است :

  •  رابطه جنسی بین مرد و زن؛
  •  عدم وجود علقه زوجیت
  • وجود عنف و اکراه در ایجاد رابطه جنسی از سوی مرد

آن چه تجاوز جنسی را از سایر روابط جنسی مشمول حد زنا متمایز می سازد وجود عنف و اکراه در رابطه است. در تشخیص معنای عنف و اکراه با ابهام قانونی روبرو هستیم و قانونگذار مشخص نکرده واژگان ذکر شده دارای چه مصادیقی است. عنف در لغت به معنای قهر و غلبه است که لازمه آن اظهار کراهت و مقاومت از سوی بزه دیده می باشد. در اکراه نیز شخص به دلیل ترس از تهدید تن به عملی می دهد که خوشایند وی نیست. لذا با توجه به ظاهر ماده اظهار کراهت در برقراری رابطه جنسی از سوی زن ضروری است تا بتوان جرم صورت گرفته را به عنوان تجاوز جنسی محسوب نمود. نکته ابهام آور در این ماده ایجاد رابطه جنسی با شخص خواب یا بیهوش است. زیرا امتناع و اکراه بزه دیده در حین خواب یا بیهوشی مشخص نیست. علاوه بر ابهام قانونی، در متون فقهی نیز نظرات متفاوتی وجود دارد. بدین ترتیب دادگاه ها در صدور حکم زنای به عنف در این موارد دچار تشکیک بوده و عملا احکامی متفاوت صادر می شود.(1)

  1. مواردی که تجاوز جنسی محسوب نمی شود

تعریف تجاوز جنسی و تعیین محدوده آن از موضوعات قابل بحث در عالم حقوق بوده است. روند قانون گذاری در این خصوص به سمت گسترده کردن مفهوم ارتباط جنسی، نحوه اجبار و تشدید مجازات در موارد خاص بوده است. آخرین و کامل ترین تعریف از این جرم در دادگاه بین المللی روآندا صورت گرفته که تجاوز جنسی را اعمال تجاوز فیزیکی با ماهیت جنسی به یک شخص تحت اجبار می داند. (2)

در قانون مجازات اسلامی معنای محدودی از تجاوز جنسی تحت عنوان زنای به عنف مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته و موارد زیر خارج از تعریف قانونی زنای به عنف است. 

  • محدود کردن تجاوز به عمل جماع

ماده 63 قانون مجازات اسلامی زنا را محدود به عمل جماع بین زن و مرد دانسته است. بدین لحاظ چنان چه عمل جنسی با سایر ابزار و آلات غیر از آلت جنسی مردانه صورت گیرد، موضوع نه تنها به عنوان جرم زنای به عنف محسوب نمی شود، بلکه حتی تحت عنوان زنا نیز قرار نمی گیرد.

  • تجاوز در زناشویی

دردسامبر 1993 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای خشونت علیه زنان را منع کرد و تجاوز زناشویی را جزء موارد خشونت جنسی و منافی با حقوق بشر قلمداد نمود ودبیر کل سازمان ملل در سال 2006 اعلام کرد که تجاوز زناشویی در 104 کشور جهان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. (3)

در حقوق ایران چنان چه در ماده 63 ق.م.ا در تعریف زنا ذکر شده زنای به عنف مربوط به رابطه جنسی بین زن و مردی است که بر یکدیگر حرام باشند . بدین ترتیب تجاوز جنسی در رابطه زناشویی و از ناحیه شوهر مورد پذیرش قانونگذار قرار نگرفته است. این معافیت قانونگذار در مورد شوهر به نظر می رسد به این معناست که مجوز رسمی ازدواج می تواند به عنوان مجوز تجاوز جنسی هم تلقی شود. در کشورهای مسلمان اغلب این امر با وظیفه تمکین زن از مرد توجیه می شود. به موجب منابع فقهی و قانونی در ایران نیز داشتن رابطه جنسی از حقوق زناشویی محسوب و مدیریت آن از لحاظ زمان و نحوه ارتباط چون سایر مسائل زندگی مشترک به شوهر واگذار شده است.

  • شرط رضایت در رابطه جنسی برای کودکان و نوجوانان

در اسناد بین المللی مربوط به تدوین قوانین حمایتی از اطفال در برابر آزار و سوء استفاده های جنسی این اصل مورد پذیرش قرار گرفته که طفل به دلیل عدم رشد عاطفی ، عقلی و بدنی از اراده و اختیار واقعی برخوردار نمی باشد. بدین جهت در ایجاد رابطه جنسی نیز رضایت طفل به عنوان رضایتی آزاد در نظرگرفته نشده و برای حمایت از کودک در برابر رفتارهای آسیب زننده به ساختار شخصیتی وی ، چنین رابطه ای از سوی فرد بزرگسال به عنوان تجاوز جنسی جرم انگاری می شود. در حقیقت مواردی چون تفاوت سنی و قدرت بین بزرگسال و کودک صرفا منجر به سوءاستفاده طفل برای ارضاء جنسی فرد بزرگسال است. رضایت کودک در برقراری رابطه جنسی با فرد بزرگسال علاوه بر موارد ترس یا اجبار می تواند ناشی از نیاز شدید کودک به حمایت فیزیکی یا عاطفی و توجه و وابستگی به بزرگسال باشد. بنابراین به دلیل عدم تکامل شخصیتی و توانایی و استقلال کودک چنین رضایتی نمی تواند ملاک ایجاد رابطه جنسی آزادانه باشد.(4)

در قانون ایران برخلاف این دیدگاه، وجود عنف و اکراه در برقراری رابطه جنسی با کودک همچون افراد بزرگسال شرط تحقق تجاوز جنسی است. رضایت کودک، رضایتی کامل در نظر گرفته شده و چنان چه در آراء مختلف دادگاه ها و همچنین نظریه اداره حقوقی دادگستری ذکر شده نابالغ بودن بزه دیده موجب تحقق جرم زنای به عنف نمی شود.(5) در موارد رابطه جنسی با کودکان اگر عنف و اکراه در رابطه جنسی به اثبات نرسد چنان چه کودک زیر سن بلوغ باشد فاقد مسئولیت کیفری شناخته شده و برای ایجاد رابطه جنسی نامشروع مجازات نمی شود. حال آن که اطفال بالاتر از سن بلوغ در معرض مجازات جرم زنا قرار می گیرند. این در حالی است که سن بلوغ در قانون برای برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است. (6) بدین ترتیب نه تنها قانون ایران فاقد جنبه های حمایتی از کودکان در برابر خشونت های جنسی است بلکه با توجه به محدودیت سن مسئولیت کیفری، کودک می تواند به عنوان بزهکار محسوب و چون فردی بزرگسال برای داشتن رابطه جنسی نا مشروع مورد مجازات قرار گیرد.

  • خدعه و فریب برای ایجاد رابطه جنسی

یکی از اشکال تجاوز جنسی، تجاوز به وسیله آشنایان است که با خدعه و فریب با زنی رابطه جنسی برقرار می کنند. در قانون ایران زنای به عنف صرفا منحصر به اجبار زن به رابطه جنسی است و خدعه و فریب از جمله ارکان تشکیل دهنده این جرم قرار نگرفته است. قانونگذار چنین رابطه ای را مشمول جرم زنا به طور کلی قرار داده و هر دو طرف به مجازات محکوم می شوند. تنها در موردی که یکی از طرفین اعلام کند که حرام بودن جماع با ديگري را نمی دانسته – مثلا تصور می کرده دیگری همسر شرعی وی محسوب می شود- محکوم به حد زنا نمي‌شود. (7) بدین ترتیب با کنکاش در قانون می توان در مواردی که زن تصور می کرده مردی که با او رابطه جنسی برقرار می کند قانونا همسر اوست، صرفاً راه حلی برای عدم مجازات پیدا کرد. فقدان قانونگذاری در این زمینه در حالی است که اکثر شکایات مربوط به تجاوز در ایران مربوط به مواردی است که زنان توسط مردانی که با آن ها رابطه دوستی و آشنایی دارند با دستاویزهای چون وعده ازدواج یا شرعی بودن رابطه، فریب خورده و مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند.

  1. میزان سرزنش اجتماعی و اخلاقی در موارد مختلف تجاوز جنسی

اصل فردی کردن مجازات ها با توجه به شرایط مختلف چون وضعیت فردی بزهکار، میزان آسیب وارده به بزه دیده و نحوه ارتکاب جرم با دادن ابزاری چون حداقل و حداکثر مجازت، تخفیف و تشدید مجازات و یا تعلیق مجازات در قانون، به قاضی اجازه می دهد تا مناسب ترین کیفر را برای مرتکب جرم در نظر گیرد. در جرم تجاوز جنسی نیز با توجه به این که تفاوت های فاحشی در عملکرد مجرمان و نحوه ارتکاب جرم وجود دارد، نمی توان برای تمامی مرتکبان آن قائل به یک مجازات واحد بود. مهم ترین مواردی که در اغلب کشورها در شدت مجازات مرتکب تجاوز جنسی موثر است مواردی چون میزان آسیب دیدگی بزه دیده ، سن بزه دیده و نوع روابط حاکم بر بزهکار و بزه دیده است.

در قانون مجازات اسلامی برای مرتکبان جرم تجاوز جنسی صرف نظر از شرایط مختلف حاکم بر آن، صرفا یک مجازات و آن هم اعدام در نظر گرفته شده است . مشکل این نحوه قانونگذاری و عدم توجه به شرایط مختلف حاکم بر عمل مجرمانه ، در دادگاه ها و نحوه صدور احکام خود را نشان می دهد . در حال حاضر به جرات می توان گفت اکثریت شکایات مربوط به تجاوز جنسی در دادگاه ها منجر به صدور حکم برائت می شود. دلیل صدور حکم برائت نه به جهت عدم اثبات اجبار و اکراه قربانی در برقراری رابطه جنسی که به این دلیل است که وجدان قضایی بین موارد مختلف تجاوز جنسی قائل به تفکیک است و لذا در بسیاری موارد اعدام را مجازاتی متناسب با عمل مجرمانه نمی داند. داشتن چنین نگرشی در قضات منجر به آن شده که دراغلب پرونده های تجاوز جنسی وقوع تجاوز را محرز ندانسته و اقدام به صدور رای برائت متهمان کنند. در این خصوص می توان به اظهارات دکتر ولی الله حسینی قاضی دادگاه کیفری استان تهران اشاره کرد که بیان می دارد«احکام این جرم یا برائت است یا اعدام حدِ وسطی ندارد. اگر اعدام نبود و به طور مثال 20 سال حبس بود قاضی نمی ترسید مجازات تعیین کند اما این مجازاتها کار را مشکل کرده است. از یک طرف مجبوریم حکم اعدام دهیم و از سویی اگر حکمی ندهیم روان از دست رفته یک زن قربانی را در نظر نگرفته ایم». (8)

در حال حاضر آن چنان که در خبرهای رسانه ای نیز به چشم می خورد صدور حکم اعدام و اجرای آن در اکثریت موارد برای تجاوزهای گروهی و یا تجاوز در موارد خاص چون تجاوز به کودکان است.مطمئنا چنان چه مجازات از حداقل و حداکثر برخورد بود و قضات قادر بودند با توجه به شرایط مختلف حاکم بر جرم به تعیین مجازات مبادرت ورزند و بسیاری از پرونده های تجاوز جنسی منجر به صدور حکم برائت متهم نمی شد .

  1.  مجازات اعدام

صرف نظر از نوع نگرش به مجازات اعدام و مباحث اخلاقی و ارزشی مربوط به آن ، قانونگذار در تعیین مجازات اهدافی چون تأمین نظم عمومی، کاهش جرم، تنبیه مجرم و جبران خسارات مادی و معنوی بزه دیده را دنبال می کند.مطمئنا چنان چه مجازاتی نتواند هیچ یک از اهداف عینی تعیین مجازات را تامین کند، تغییر آن ضروری است. در خصوص مجازات تجاوز جنسی نیز باید مشخص کرد تا چه حد مجازات اعدام توانسته اهداف مربوط به اعمال مجازات ها را برآورده سازد.

یافته های حقوقی در خصوص تاثیر مجازات ها نشان می دهد که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات بیش از شدت آن می تواند در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه و همچنین عدم تکرار جرم توسط بزهکار موثر باشد. در این راستا در بسیاری از خبرها می خوانیم جرم های بسیار خشن و گسترده توسط مجرمانی اتفاق افتاده که قبلا برای جرائم مختلف دستگیر شده ولی مجازات مناسب در خصوص آن ها اجرا نشده و این امر موجب گستاخی بیش تر آن ها و دیگر بزهکاران بالقوه در ارتکاب جرائم بزرگ تر شده است. بدین لحاظ در خصوص تأثیر مجازات اعدام برای متجاوزان جنسی نیز باید بررسی نمود تا چه میزان مرتکبان تجاوز جنسی خود را در معرض مجازات می دانند و یا به مجازات رسیده اند. با توجه به مبحث قبل مشخص می شود، مجازات اعدام خود مانعی بزرگ برای پذیرش وقوع تجاوز جنسی توسط قضات است و برای فرار از صدور مجازات اعدام در اغلب موارد حکم به برائت متهم می دهند. بدین ترتیب بسیاری ازمتجاوزان جنسی مجازات نمی شوند.

همچنین زمانی که متجاوز جنسی با وقوع یک تجاوز خود را در معرض اعدام می بیند دیگر برای ادامه اعمال مجرمانه خود چون تجاوز جنسی به زنان متعدد و اعمال خشونت های شدید واهمه ای احساس نمی کند؛ چرا که می داند در هرحال چه در یک مورد و چه در تعداد بسیار و صرف نظر از هر میزان اعمال خشونت با یک مجازات روبرو است .

از سوی دیگر در نظر گرفتن مجازات اعدام برای متجاوزان جنسی خود موجب شده تا قربانیان تجاوز علاقه ای به طرح شکایت نداشته باشند. این امر به ویژه در موارد تجاوز به وسیله آشنایان و خانواده خود را نشان می دهد. زیرا قربانی تجاوز در اغلب موارد علاقه ای ندارد دستش به خون خویشاوند و یا فرد آشنایش آلوده شود. بدین لحاظ بسیاری از موارد تجاوز جنسی هرگز اعلام نمی شود.

با ذکر تنها این سه نکته به نظر می رسد عملاً مجازات اعدام موجب عدم اثبات تجاوز، اعمال خشونت های بیش تر در هنگام تجاوز جنسی و تعدد موارد تجاوز توسط مرتکبان تجاوز جنسی شده است. همچنین مجازات اعدام نقش زیادی در عدم گزارش موارد تجاوز جنسی و در نتیجه تکرار تجاوز به قربانیان آن می گردد.

سخن آخر

 پس از تجاوزهای گروهی اخیر یا موارد قبلی مسئولان ذی ربط از برخوردهای قاطع و سریع با مرتکبان جرم سخن گفتند. به همین علت دارهای برافراشته ملاکی بود از قطعیت برخورد با متجاوزان جنسی. حال آن که شدت مجازات در نظر گرفته نه آمار تجاوزهای جنسی را به زعم مسئولان دولتی کاهش داد و نه بزهدیدگان این جرائم تسلی یافتند. با بررسی قانون می بینیم اولین مشکل، نحوه جرم انگاری و تعیین مجازات تجاوز جنسی است. به لحاظ تعریف جرم ، تعریفی صریح، دقیق و منسجم از تجاوز جنسی در قانون وجود ندارد و قانونگذار به بسیاری از روابط جنسی همراه با اجبار بی اعتنا بوده و با وجود انتظارت اجتماعی حتی به جرم انگاری آن ها تحت عناوین دیگر نیز دست نزده است. از سوی دیگر مجازات تعیین شده برای تجاوز جنسی خود تبدیل به بزرگ ترین مانع صدور حکم و مجازات متجاوزان جنسی شده است. آن چه بعد از بررسی جرم زنای به عنف در قانون به ذهن می رسد آن است که هدف قانونگذار از این جرم انگاری و در نظر گرفتن مجازات شدید مرگ چه بوده است. آیا چنان چه گفته می شود تقبیح این جرم در بالاترین حد و دفاع از قربانیان جرم، دلیل قانونگذار است و یا آن را باید در ادامه نوع نگاه اعتقادی قانونگذار به مقوله جرائم جنسی دانست؟ در هر صورت به نظر می رسد اولین گام برای برخورد قاطعانه با پدیده مجرمانه تجاوز جنسی جرم انگاری تجاوز با توجه به انتظارات اجتماعی و تحولات حقوقی در این زمینه می باشد.

منابع

  1. محمد رضا حداد زاده نیری، مفهوم عنف، وبلاگ تخصصی حقوق ایران
  2. روناک خاک،جرم‏انگاری خشونت جنسی در حقوق بین‏الملل کیفری، مجله حقوقی بین المللی، [پاییز و زمستان 1387 – شماره 39->http://www.noormags.com/view/fa/magazinenumber/25975]
  3. دکتر محمود گلزاری. ماهنامه سپیده دانایی . شماره 13
  4. در این خصوص از این منابع کمک گرفته شد: جمال بیگی ،بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران ، نشر میزان،1384 – دکتر رزا قراچورلو .[بررسي چالشهاي قانوني كودك آزاري جنسي در ايران->http://www.google.com.my/url?sa=t&rct=j&q=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B7%D9%81%D9%84&source=web&cd=6&ved=0CEoQFjAF&url=http%3A%2F%2Fadalatgazaee.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_mtree%26task%3Dviewlink%26link_id%3D899%26Itemid%3D0&ei=0yT4TtvyIcbqrAeZpdAF&usg=AFQjCNHgwN5tGTYWqokkB01Fe5RHSyDnLg]
  5. اداره حقوقی قوه قضاییه هم در نظر مشورتی خود به شماره ۳۷۵/۷ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۴ آورده است:‌…” اگر بتوان موردی را پیدا کرد که زنا با صغیره بدون عنف و اکراه تحقق یافته باشد، مجازات آن همانند مجازات زنا با زن بالغ بدون عنف و اکراه خواهد بود. همچنین مجموعه آرای فقهی در امور کیفری۷،ص ۴۹ رای شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در رأی مورخ ۲۸ آبان ۱۳۶۹
  6. ماده 49 قانون مجازات اسلامی و ماده 1210 قانون مدنی
  7. ماده 64 و 65 قانون مجازات اسلامی
  8. میز گرد «واکاوی تجاوزهای اخیر» در خبرگزاری مهر مورخ 7/4/90
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در دیدگاه