بیدارزنی: آیا خانواده ایرانی در بحران است؟ این سوالی است که با نگاهی به تیترهای عناوین خبری به نظر می‌رسد بسیار درباره آن صحبت می‌شود. تیترهایی نظیر: افزایش آمار طلاق چرا؟!، متهمان ردیف اول افزایش طلاق، عوامل افزایش سن ازدواج و راهبردهای کاهش آن، آسیب‌شناسی افزایش سن ازدواج و … هر روزه شنیده می‌شود. طلاق به‌عنوان یکی از موضوعات اصلی این نوشته‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و درباره افزایش آن هشدارهایی داده می‌شود.
طلاق شیوه‌ی نهادی شده اختیاری پایان یک ازدواج است و به‌عنوان قراردادی که به زن و مرد امکان می‌دهد تا تحت شرایطی، پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند نهادهای مختلفی را در جامعه درگیر می‌سازد.آنچه در ادامه می‌آید تلاش برای ارائه تصویری آماری از پدیده طلاق است. لازم به تذکر است که ما در این توصیف تنها به طلاق‌های ثبت‌شده می‌پردازیم و آمارهای مورد استفاده ما از آمارهای سازمان ثبت‌احوال کشور و مرکز آمار ایران است.
تهرانِ صدرنشین
تحولات آمار طلاق در سی سال گذشته از روند رو به رشد این پدیده حکایت می‌کند. در سال ۱۳۹۳ سازمان ثبت‌احوال کشور، میزان طلاق در کل کشور را ۱۶۳۵۶۹ مورد اعلام کرده است اما نگاه به سال‌های دورتر نشان می‌دهد که تعداد طلاق‌های رخ داده در سال ۱۳۶۵ از ۳۵۲۱۱ طلاق به ۱۴۲۸۴۱ طلاق در سال ۱۳۹۰رسیده است و میزان طلاق نیز از ۹/۱ واقعه در هر هزار نفر جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر دارای همسر در سال ۱۳۶۵ به ۷/۳ واقعه در هر هزار نفر جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر دارای همسر در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است.
میزان توسعه‌یافتگی، قومیت و تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی، طبقه اجتماعی، اقامت در شهر یا روستا در پراکندگی طلاق موثر است. در جدیدترین آمارهای طلاق که از طرف سازمان ثبت‌احوال کشور در خرداد ۱۳۹۴اعلام شد، میزان طلاق در کشور ۱۳۹۷۲مورد بوده و استان تهران با تعداد ۲۵۸۰ مورد طلاق در صدر قرار دارد. استان خراسان رضوی با۱۴۸۴ طلاق، استان اصفهان با ۷۶۶ مورد طلاق بعد از تهران قرار می‌گیرند. استان‌های ایلام، سمنان و یزد کمترین میزان طلاق را در کشور در خردادماه ۱۳۹۴ داشته‌اند.
در آمارهای سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۱ نیز این ترتیب تکرار می‌شود. در سال ۱۳۹۳، استان تهران با ۳۲۹۷۶ مورد بیشترین میزان طلاق و استان‌های خراسان رضوی و اصفهان بعد از تهران قرار می‌گیرند. در این سال استان ایلام با ۵۸۳ طلاق پایین‌ترین میزان طلاق و استان خراسان جنوبی با ۱۰۲۱ مورد و کهکیلویه و بویراحمد با ۱۰۴۴ مورد طلاق بعد از ایلام قرار می‌گیرند.
نتایج تحقیقی که در سال ۱۳۹۱ توسط حسین محمودیان، حسام خدامرادی با بررسی هفت متغیر توسعه‌یافتگی، قومیت، بُعد خانوار، باروری، پیش‌رسی ازدواج زنان ۱۹-۱۵ ساله، اشتغال زنان، تحصیلات عالی زنان بر میزان طلاق انجام شد، نشان می‌دهد که سه متغیر توسعه، قومیت و باروری اثر مستقیمی روی طلاق داشته‌اند و از این میان سهم متغیّر توسعه از بقیه بیشتر بوده است. هر سه استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان با وجود کلان‌شهرهایی که سطوح توسعه‌یافتگی بالا را تجربه می‌کنند میزان طلاق را در سطح بالا نگه داشته‌اند. از طرفی ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی استان‌های ایلام، خراسان جنوبی و کهکیلویه و بویراحمد این میزان را در این استان‌ها کمتر کرده‌اند.
طلاق عمدتا به‌عنوان یک چالش زندگی شهری مطرح شده و ویژگی‌های زندگی شهری مدرن، مانند تغییر در کارکردها و نظام ارزشی خانواده، فردگرایی، تغییر در نقش‌های جنسیتی و … به‌عنوان علل افزایش طلاق برجسته شده است. آمارهای طلاق در جمعیت شهری و روستایی نشان می‌دهد که گرچه تفاوت فاحشی در شاخص میزان خالص طلاق بین جمعیت شهری و روستایی در تمام دوره‌های سرشماری وجود دارد، اما افزایش میزان طلاق در مناطق روستایی نیز امری است که در سال‌های اخیر قابل توجه شده است. سازمان ثبت‌احوال میزان طلاق‌های مناطق روستایی کشور در سال ۱۳۶۵ را ۷/۰ واقعه در هر هزار نفر جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر دارای همسر اعلام کرده است. در سال ۱۳۷۵ این نرخ به ۶/۰ واقعه رسید که طی ۱۵ سال در سال ۱۳۹۰ به ۲ واقعه طلاق به ازای هر هزار نفر جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر دارای همسر رسیده است. در نقاط شهری میزان طلاق ثبت‌شده در سال ۱۳۷۵، برابر با ۸/۲ واقعه در برابر هر هزار نفر جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر دارای همسر بوده که در سال ۱۳۹۰ به ۴/۴ واقعه رسیده است. (نگاهی به وضعیت زنان در کشور،۳۵:۱۳۹۴)
یکی از شاخص‌های جمعیت شناختی که در توصیف جمعیتی طلاق می‌توان از آن بهره برد نسبت طلاق به ازدواج است. این شاخص نشان می‌دهد که در یک سال به ازای هر یکصد مورد پدیده ازدواج چند مورد طلاق رخ داده است. برای محاسبه این شاخص، تعداد کل طلاق‌های رخ داده در یک سال مشخص را به تعداد کل ازدواج‌های همان سال تقسیم نموده، در عدد ۱۰۰ ضرب می‌کنند.
در سال ۱۳۶۵ نسبت طلاق به ازدواج کشور برابر با ۳/۱۰ درصد بوده به عبارت دیگر در این سال به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، حدود ۱۰ طلاق رخ داده است. این نسبت در سال ۸۵ به ۱/۱۲ و در سال ۱۳۹۰ به ۳/۱۶ رسیده است. (نگاهی به وضعیت زنان در کشور،۳۸:۱۳۹۴) اما این نسبت در سال ۹۲ رشدی بیش از این داشته و به ۲۰ رسیده؛ به این معنا که از هر ۱۰۰ ازدواج ثبت‌شده ۲۰ طلاق ثبت‌شده است. در سال ۹۳ از این میزان نیز فراتر رفته و به ۷/۲۲ درصد در کل کشور رسیده است. در سال ۱۳۹۳ این میزان در استان تهران ۵/۳۸ و در استان سیستان و بلوچستان به ۵/۶ درصد رسیده است.
جوانی طلاق
سن متغیر مهمی در طلاق محسوب می‌شود. در تحقیقات بسیاری که در سال‌های اخیر در زمینه طلاق صورت گرفته مقوله سن به‌عنوان یکی از عوامل موثر در طلاق شمرده شده است. کلانتری و همکاران در تحقیقی (۱۳۹۰) با مرور تعدادی از پژوهش‌هایی (پایان‌نامه‌های دانشگاهی و مقالات علمی پژوهشی) که در سه دهه‌ی اخیر درباره‌ی طلاق انجام شده است، عوامل طلاق را در ایران را دسته‌بندی کرده‌اند که نتایج آن نشان می‌دهد سن ازدواج و اختلاف سن زوجین بعد از عوامل اقتصادی مهم‌ترین عامل طلاق در تحقیقات سال‌های اخیر بوده است. بیشترین اختلافات و عدم سازش زناشویی در سال‌های اول زندگی به وقوع می‌پیوندد و این سبب می‌شود که طلاق تبدیل به پدیده‌ای شود که در جوانی تجربه می‌شود.
آمارها نشان می‌دهند شیوع طلاق هم برای زنان و هم برای مردان، در سن ۲۵-۲۹ سال در بیشترین میزان خود قرار دارد. جالب آنکه در سال ۱۳۹۳ بیشترین ترکیب طلاق ثبت‌شده مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۵-۲۹ ساله با زنان ۲۰-۲۴ ساله است. این در حالی است که بیشترین ترکیب ازدواج ثبت‌شده مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۰-۲۴ ساله با زنان ۱۵-۱۹ ساله که تعداد آن برابر با ۱۱۴۴۵۹ واقعه است. این آمار در ارتباط با آمار دیگری قرار می‌گیرد که نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۴ درصد طلاق‌ها در سال اول زندگی و حدود ۵/۴۸ درصد طلاق‌ها در ۵ سال اول زندگی به وقوع پیوسته است.
همچنین کمترین میزان طلاق ثبت‌شده در سنین ۷۰-۷۴ سال برای هر دو جنس تجربه می‌شود.
سن؛ عامل مهم
آمارها میگویند زنان و مردان هم‌سن بیشترین میزان طلاق را تجربه می‌کنند. در سال ۱۳۹۳بیشترین طلاق ثبت‌شده با اختلاف سن صفر سال بوده است (حدود ۱۱ درصد)، و کمترین طلاق ثبت‌شده با اختلاف ۱۹- ۲۰ سال است.
آمارهای طلاق‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد ازدواج‌هایی که در آن‌ها سن زنان بیشتر از مردان بوده کمتر طلاق گزارش شده است. آمارهای سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که طلاق در خانواده‌هایی که زنان بین ۱تا ۵ سال از همسرانشان بزرگ‌تر بودند، ۶۴/۸ درصد بوده است درحالی‌که طلاق در خانواده‌هایی که مردان بین ۱ تا ۵ سال از همسرانشان بزرگ‌تر بودند، ۴۲ درصد است. البته این آمار در ارتباط مستقیم با میزان ازدواج در این سن دارد. بر اساس الگوی عرفی ازدواج در ایران، تمایل به ازدواج اختلاف سنی به نفع مردان است و همان‌طور که پیش‌تر هم آورده شد بیشترین ازدواج‌ها در گروه‌های سنی هم این را تائید می‌کند. اما آمارها نشانه‌هایی از تغییر در این الگو را نشان می‌دهند. در سال ۱۳۹۳، ۳/۵ درصد ازدواج‌ها با فاصله سنی ۵ سال به نفع زنان اتفاق افتاده است.
طلاق کودکان؛ زنگ خطری با صدای بلند
کمی پیش‌تر آماری از سوی دبیر شورای برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی اعلام‌شده که خبر از حدود ۲۵ هزار نفر کودک مطلقه بین ۱۰ تا ۱۴ سال می‌داد. [i] گرچه این آمار با آماری که از سوی اداره ثبت‌احوال اعلام می‌شود اختلافاتی دارد اما نشان از شیوع پدیده‌ی آسیب‌زایی دارد که متأسفانه از سال ۹۱ روند رو به رشد داشته است. آمارهای سال ۹۳ که آخرین آمارهای موجود در این زمینه است، از ثبت ۱۹۷۷۷واقعه طلاق برای زنان زیر ۱۹ سال خبر می‌دهد که ۱/۱۲ درصد کل طلاق‌ها را تشکیل می‌دهند. میزان طلاق زیر ۲۰ سال برای مردان در سال ۱۳۹۳، ۱۳۷۲ واقعه (۸/۰ درصد) است.
عوامل بسیاری سبب شده که کفه این آمار برای کودکان دختر سنگینی کند. طلاق دختران زیر ۱۵ سال وقتی معنادار است که در ارتباط با ازدواج دختران در این سن دیده شود. در ۲۶ مردادماه ۱۳۹۴ نقل و قولی از سوی رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی عنوان شد که در سال‌های گذشته ۳۶۰ دختر در سن کمتر از ۱۴ سالگی ازدواج کرده‌اند که ۱۰ مورد از آنان کمتر از ۱۰ سال سن داشتند[ii]. اما آمارهای واقعی چیز دیگری را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۳ آمار ازدواج دختران زیر۱۵ سال ۴۰۴۰۴ نفر بوده است. این میزان برای دختران زیر ۱۹ سال ۲۵۴۴۹۰ واقعه است که ۳۵ درصد کل ازدواج‌ها را شامل می‌شود. آمار ازدواج پسران زیر ۲۰ سال ۵/۴ درصد کل ازدواج‌هاست.
چیزی که نباید فراموش کرد این است که زنگ خطر طلاق کودکان از زمان ازدواجشان باید به صدا در بیاید.
خانواده‌های تک سرپرست
آمارهای سرشماری نفوس و مسکن نشان می‌دهد که تعداد افراد بی‌همسر بر اثر طلاق یا فوت در بین زنان بیشتر از مردان است. در سال ۱۳۹۰، ۲۷۶۲۸۶۰ نفر از زنان حداقل یک‌بار ازدواج کرده، بی‌همسر هستند که از این میزان ۴۴۲۸۶۳ نفر (۰۲/۱۶ درصد) به دلیل طلاق بی‌همسر شده‌اند.
آمارها حاکی از آن است که آمار زنان سرپرست خانوار از ۱/۷ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش‌یافته است. با افزایش سالانه میزان طلاق، این میزان نیز افزایش خواهد یافت.
اگرچه آماری از ازدواج مجدد موجود نیست اما شاید یکی از دلایل زیاد بودن میزان زنان سرپرست خانوار به نسبت مردان، به ازدواج مجدد بعد از طلاق یا فوت همسر برگردد. فضای اجتماعی و عرفی ازدواج مجدد را برای مردان بیشتر از زنان پذیرفته می‌داند و شرایط برای ازدواج مجدد زنان بعد از دست دادن همسر چه بر اثر طلاق یا فوت کمتر است.
افزایش میزان زنان سرپرست خانوار، با نرخ پایین اشتغال زنان، کمبود سیستم‌های حمایت‌گرایانه روانی و اجتماعی از آنان، شرایط آسیب‌زایی را برای آنان به وجود می‌آورد. یافته‌های تحقیق صادقی (۱۳۹۱) با عنوان «تحلیل جنسیتی از زندگی پس از طلاق» نشان می‌دهد، طلاق، خصوصاً در کوتاه‌مدت منجر به خسارات مالی برای اکثریت کنشگران می‌گردد. پرداخت مهریه و مشکلات مربوط به مدیریت خانه و تغذیه برای مردان و یا تغییرات مکانی و از دست دادن نان‌آور برای زنان، در مجموع چالش‌های اقتصادی برای کنشگران ایجاد می‌کند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه برای بسیاری از مردان، خصوصاً آن‌هایی که مبادرت به پرداخت مهریه کرده‌اند، طلاق منجر به خسارات مالی می‌گردد، اما آنان با سهولت بیشتری قادر به مدیریت اقتصادی خود خواهند بود. این مسئله به دلیل جایگاه اقتصادی عموماً تثبیت‌شده‌ی آن‌ها، انباشت سرمایه‌های اقتصادی پیشین، مهارت‌ها و تجارب بیشتری است که در کسب درآمد و اشتغال دارند و مهم‌تر از همه، به دلیل عادت‌واره‌ی تثبیت‌شده‌ی آنان مبنی بر نان‌آور بودن مرد قابل توجیه است.
با توجه به اینکه نرخ اشتغال زنان در سطح پایینی قرار دارد، دشواری اقتصادی که زنان پس از طلاق تجربه می‌کنند با فهم این نکته تشدید می‌گردد که بسیاری از آنان هرگز شاغل نبوده و یا صرفاً به شغل‌هایی موقت یا پاره‌وقت مشغول بوده‌اند. این مسئله منجر به محدودیت تجارب کاری و فقدان مهارت‌های مورد نیاز آنان خواهد شد. از سویی، برای اکثر زنان، دریافت احتمالی مهریه و حمایت‌های مالی خانواده به‌عنوان تنها منابع حمایتی، به حدی نیست که پاسخگوی نیاز اقتصادی آنان باشد. این در حالی است که اکثریت زنان پاسخگو در این تحقیق اعلام کرده‌اند که مهریه خود را دریافت نکرده یا تنها بخشی از آن را دریافت کرده‌اند.
یافته‌های برخی از تحقیقات مؤید آن است که آزار جنسی زنان مطلقه در مقایسه با زنان مجرد و متأهل در محیط‌های کاری شیوع بیشتری دارد. چنین نگاهی نسبت به زنان مطلقه منجر به محدودیت در اشتغال و احساس عدم امنیت آنان می‌گردد.[iii]
شاید بهتر باشد هشدارهایی که درباره افزایش میزان زنان سرپرست خانوار مطرح می‌شود، درباره‌ی ساختارهایی داده شود که با وجود تغییراتی که از سال ۱۳۶۵ در حال وقوع است، نه تنها تغییری نکرده که فرصت‌های برابر را کمتر کرده است.
آمارهایی که نمی‌دانیم
آمار ابزار توصیف و توصیف اولین قدم در شناخت و پژوهش و تحلیل است. طلاق همچون بسیاری از پدیده‌های اجتماعی دیگر به ناقص بودن اطلاعات آماری دچار است که این موضوع تحلیل این پدیده را با مشکل مواجه می‌کند. به عنوان مثال گرچه درباره افزایش میزان طلاق توافقی هشدارهایی داده می‌شود اما آماری از این افزایش در دست نیست. درباره میزان درخواست‌های طلاق و اینکه چه میزان از درخواست طلاق‌های توافقی و غیر توافقی به طلاق منجر می‌شود هم اطلاعاتی در دست نیست. قطعا یکی از بحث‌های مهمی که در طلاق باید برای آن برنامه‌ریزی کرد، وضعیت فرزندان است. درباره وضعیت خانواده‌های با فرزند یا بدون فرزند در زمان طلاق آماری در دست نیست. اینکه هر سال چقدر به میزان فرزندان طلاق اضافه می‌شود و برای این افزایش چه اقداماتی باید صورت بگیرد. آمارهایی که می‌تواند هم برای محققان و هم برای برنامه‌ریزان و مسئولان مهم باشد.
[i] ایلنا
[ii] ایسنا
[iii] صادقی فسایی، سهیلا؛ ایثاری، مریم (۱۳۹۱)، تحلیل جنسیتی از زندگی پس از طلاق، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، شماره ۳٫
منبع: آمارها چه میگویند؟ /ماهنامۀ شهرکتاب، شمارۀ ۳، مهر ۱۳۹۴، صص ۲۲-۲۳