بیدارزنی: براساس خبرهای رسیده به سایت بیدارزنی، چندین ماه است که دادخواست مهریه در محاکم خانواده خراسان رضوی ثبت نمی‌شود. در این راستا، از یکی از وکلای خراسان رضوی خواستیم تا در این خصوص توضیحی بدهد.

عدم ثبت مهریه مغایر قانون اساسی است

از ابتدای آذر سال گذشته، زنان استان خراسان رضوی از بخشی از حقوق اساسی خویش که ناشی از اصل ۳۴ قانون اساسی است بی‌بهره مانده و محاکم خانواده از پذیرش و ثبت دعاوی راجع به مهریه امتناع می‌ورزند. براساس این تصمیم که صرفا با نصب اعلامیه‌ای بر دیوار دادگاه اعلام شده و مبنا، منشأ، صادرکننده و مستند آن، معلوم نیست؛ زنان خواهان مهریه می بایست به دوایراجرای ثبت مراجعه کنند.

در حالی که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق‌دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد (اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

این رویه، مغایر اصل ۲۱ قانون اساسی و قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ است که هدف از وضع آن جداسازی خانواده‌ها از فضای عمومی محاکم و پاسخگویی به ‌ضرورت‌های ناشی از شرایط اجتماعی و برداشتن موانع و تضییقات فرا راه زنان در طرح دعاوی خانوادگی است.

حال به‌موجب این دستور زنان اگر هم بتوانند برای احقاق حق خویش به دوایر اجرای ثبت مراجعه کنند، از حقوق ناشی از مواد ۵، ۶، ۱۱ و ۱۲ همین قانون راجع به معافیت از هزینه دادرسی، تأمین خواسته قبل از ابلاغ و صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه محروم خواهند ماند. مضاف بر آنکه صرفا کسانی خواهند توانست در دوایر اجرای ثبت حق قانونی خویش بر مهریه را به اجرا بگذارند که همسرشان دارای اموال غیرمنقول ثبت‌شده و یا حقوق و درآمد و اموال معین و مشخص باشد. مردانی که اموال خویش را منتقل یا پنهان کرده‌اند و ممر تحصیل درآمد آنان نیز از مشاغل به اصلاح آزاد است، برای همیشه در امان می‌مانند و نتیجه اینکه زنان از یگانه وسیله قانونی اعمال فشار برای تحصیل سایر حقوق خود ازجمله طلاق، نفقه، الزام زوج به حسن رفتار و اخلاق و گریز از سایر تنگناهای قانونی دیگر محروم گردیده و سرگردان بین دفترخانه و دوایر اجرای ثبت مانده، مردان به آسودگی دعاوی خویش را در محاکم خانواده پیگیری می‌کنند.

عدم ثبت پذیرش و ثبت دادخواست مهریه همچنین مخالف صریح اصل ۱۵۹ قانون اساسی بوده، مشمول مقررات ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی است و با بند ج دستورالعمل شماره ۲ طرح جامعه رفع اطاله دادرسی ریاست قوه قضائیه که به‌صراحت بیان می‌دارد مسئولین ارجاع باید صرفا «با اطلاع‌رسانی شفاف سعی در متقاعد کردن دادخواه به مراجعه به واحدهای اجرای ثبت بنمایند تا در صورت تمایل به واحدهای موصوف مراجعه و الا به تکلیف قانونی خود عمل کنند» نیز مغایر بوده و اینک «اجرای تکلیف قانونی» مندرج در دستورالعمل فوق عملا معطل مانده است.

هجوم خانواده‌ها به محاکم، افزایش نگران‌کننده آمارها و بروز و تثبیت یک آسیب مهم اجتماعی که همان جنگ پنهان زیرپوست شهر بین اعضای خانواده است، امری است مبرهن و همه مسئولین باید به پاسخ‌هایی منطقی، قانونی و مشروع برای اصلاح ساختاری که منجر به این امور گردیده بیاندیشند، ازجمله اینکه مقررات خانواده باید به‌گونه‌ای ترمیم و اصلاح شود که زنان مجبور نباشند برای اعمال هر یک از حقوق خویش ازجمله طلاق متوسل به مهریه شوند نه اینکه به بهانه‌ی کاهش آمار پرونده‌های دادگستری با اعمال سلیقه شخصی و غیرقانونی، حق مظلومی ولو یک نفر در پیشگاه عدل جمهوری اسلامی بر باد رود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در دیدگاه