بیدارزنی : سیاست‌های جمعیتی مبتنی بر تنظیم خانواده در ایران، طی دو مرحله اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شده است. مرحله نخست طی سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۴۶ (پیش از انقلاب) و مرحله دوم از سال ۱۳۶۸ تاکنون.

سال ۱۳۴۶ در وزارت بهداری واحدی به نام «بهداشت و تنظیم خانواده» استقرار یافت تا بر جمعیت کنترل و محدودیت اعمال کند. در سال‌های بعد این واحد، تحت عنوان سازمان تنظیم خانواده شهرت یافت. دوره دوم سیاست‌های تحدید موالید و برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران در سال‌های ۱۳۶۸ اتخاذ و به اجرا گذاشته شد. در سال ۱۳۶۷ سرشماری انجام و نتایج آن منتشر شد و میزان رشد جمعیت (بطور کلی ۹/۳ درصد بدون احتساب معاودین عراقی و پناهندگان افغانی ۵۵/۳) و شاید به طور دقیق‌تر ۲/۳ درصد در سال‌های ۵۵ تا ۶۵ اعلام شد. خطر افزایش انفجاری جمعیت و زمان دو برابر شدن آن (یا نرخ ۹/۳ درصد در هر ۱۸ سال یکبار) متفکرین جامعه و در رأس آن، دولت را به فکر اتخاذ سیاستی رسمی مبنی بر کاهش موالید انداخت.

در سال ۱۳۶۸ سیاست رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر کاهش موالید تحت عنوان تنظیم خانواده اتخاذ و اجرای آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های ذی ربط واگذار شد.

در سال ۱۳۶۹ شورایی به نام «شورای تحدید موالید» با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشکیل و در سال۱۳۷۰ با ایجاد اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده، برنامه‌های جمعیتی گسترش یافت و در تاریخ ۲۶/۲/۷۲ قانون تنظیم خانواده مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ دوم خرداد ماه ۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

زمزمه های افزایش جمعیت از سال ۸۹ در ایران آغاز شد . در سال ۹۱ آیت الله خامنه ای در مورد خطرات کاهش جمعیت هشدار داد  و حتی از عبارت «خطا کردیم» در مورد سیاست های کنترلی دهه ۷۰ و عدم پایش صحیح برای توقف این سیاست‌ها در سال های بعد استفاده کرد و گفت : ﻣﺎ در ﺳﺎل ۷۱ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪی ﮐﻪ از ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ، رﺳﯿﺪﯾﻢ. از ﺳﺎل ۷۱ ﺑﻪ اﯾﻦ طﺮف، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دادﯾﻢ؛ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدﯾﻢ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪادﯾﻢ.اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ

این نگرانی ها در ادامه منجر به ارائه طرحی به نام جمعیت و تعالی خانواده شد. در ۲۶ خرداد سال ۹۲ خبر گزاری تسنیم گزارش داد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در ۵۰ ماده توسط نمایندگان مجلس جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تهیه شده و توسط ۵۰ نماینده به امضا رسیده است. متن کامل طرح نیز در تاریخ فوق منتشر شد.

بر اساس این طرح ارائه خدمات به زنان بابت پیشگیری از بارداری محدود و در بعضی موارد متوقف شد. سیاست های تنبیهی برای پیشگیری از بارداری پیشنهاد و سیاست های تشویقی برای ترغیب زنان به بارداری ارائه شد. این امر باعث نگرانی هایی زیادی از سوی فعالان حقوق زنان، پزشکان و استادهای دانشگاه در داخل و خارج کشور شد که واکنش هایی به این طرح نشان دادند. در مقابل این واکنش ها، موافقان و نمایندگان مجلس و دولتی ها نیز برای دفاع از طرح فوق دلایلی را ارائه دادند. هر چند خود مجلسیان نیز نگران تامین بودجه مالی طرح فوق هستند اما حتی  این مسئله نیز از  سرعت مجلس در تصویب طرح فوق نکاهید.

این مخالفت ها و پیشروی طرح  در سال ۹۳ به اوج خود رسید که گزارش زیر به روند طی شده در سال ۹۳ می پردازد .

تلاش های پیش از تصویب طرح

در خرداد ماه امسال بسیج دانشجویی درباره طرح افزایش جمعیت بیانیه داد و با تاکید بر گفته های رهبر بر نقش نهادها برای گسترش طرح هشدار داد. در انتهای بیانیه اعلام شده بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ضمن انجام وظیقه دینی و انقلابی خود برای ترویج این گفتمان در جامعه و مطالبه‌گری مسئولان، آمادگی خود را برای کمک در این زمینه اعلام می‌دارد و همچنین پیگیر اقدامات عملی آنان در راستای تحقق سیاست‌های جمعیتی خواهد بود.

در کنار این بیانیه مقاله هایی نیز به نقد افزایش جمعیت در جامعه پرداختند .در مقاله ای در ایسنا در ۱۹ خرداد ۹۳ درباره  زمینه سازی برای افزایش جمعیت بحث گردید . در این مقاله آمده است افزایش کمی جمعیت تنها یک روی سکه این سیاست است اما روی دیگر سیاست افزایش جمعیت، بالا بردن سطح کیفی زندگی است. در حال حاضر در تامین نیازهای اولیه جمعیت با مشکلاتی مواجه هستیم که کیفیت یک زندگی سالم را تحت الشعاع قرار می‌دهد و حتی زندگی افراد جامعه را به خطر می‌اندازد.

کیفیت آموزش، بهداشت، اشتغال و بحث آب، نیازهای حیاتی جمعیت یک کشور هستند و فاکتورهای مهمی در سنجش امید به زندگی به شمار می‌آیند.

حالا ایران در نظرسنجی گالوپ به عنوان دومین کشور ناشاد جهان شناخته شده و قطعا فاکتورهایی مثل اشتغال، بهداشت، آموزش و به طور کلی، کیفیت زندگی تاثیر زیادی روی این نظرسنجی و احساس مردم نسبت به زندگی‌شان داشته است.

 

همچنین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه تقلیل ساعت کاری زنان در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: بررسی این لایحه در دستور کار این هفته کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد. وی ادامه داد: در صورت تصویب نهایی خانم‌هایی که فرزند زیر ۷ سال و یا فرزند معلول دارند و یا یک نفر از اعضای خانواده آنها معلول است در صورت تقاضای خودشان می‌توانند ساعات کار خود را از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت کاهش دهند.

طرح به تصویب رسید

  در سوم تیر ماه سال جاری کلیات طرح با صحبتهای محالفان و موافقان در مجلس تصویب شد . البته مخالفان با کلیت طرح مخالفتی نکردند و مخالفتها صرفا حول مشکلاتی از قبیل بودجه و درگیر کردن سازمان زندانها و … بود. ضمنا این طرح با ۱۰۶ رای موافق به تصویب رسید.

اقدامات فرهنگی موثر تر از تنبیهی برای افزایش جمعیت است

مهدی دواتگری از مخالفان طرح در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: در ماده یک طرح پیش بینی شده که کلیات اقدامات جراحی برای پیشگیری از بارداری (وازکتومی، توبکتومی) مشمول ۲ تا ۵ سال حبس می‌شود. که البته در قانون معلوم نیست این مجازات در مورد پزشک صورت می‌گیرد یا کسانی که این عمل روی آنها انجام شده است. دواتگری با بیان اینکه نمی‌توان با زور و شلاق و زندان مردم را بچه‌دار کرد، گفت: باید اقدامات فرهنگی در این باره انجام شود و از طریق فرهنگ سازی، خانواده‌ها را تشویق کنیم و مشکلات مربوط به ازدواج و مسکن را حل کنیم.

پزشک ها مجازات می شوند

مسئله حبس بابت وازکتومی و توبکتومی به یکی از موارد اعتراضی تبدیل شد و اعتراضات زیادی را در جامعه و همچینین شبکه های اجتماعی برانگیخت. سیل کاریکاتور ها و نوشته های طنز و مقالات مختلف  ˓ مجلس را به عقب نشینی درباره این یک ماده واداشت. نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تاریخ هیجده مرداد ماه در تشریح اصلاحات این کمیسیون در طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور گفت: محکومیت ها برای مرد یا زنی که عمل وازکتومی یا توبکتومی را انجام دهد، برداشته شد اما در مقابل، محکومیت های چند مرحله ای برای تیم پزشکی که این اعمال جراحی را انجام بدهند، وضع شده است.

فعالان حقوق زن اعتراض کردند

پس ار تصویب کلیات طرح  ˓ نشستی از سوی فعالان حقوق زنان در رابطه با سیاست های جمعیتی در تهران برگزار گردید . این برنامه شامل فیلم مستند و سخنرانی یک پزشک و جامعه شناس و دو نفر از فعالان حقوق زنان بود که به بررسی تاثیرات طرح بر سلامت و زندگی زنان پرداختند . فعالان حوزه زنان در این نشست به تصویب طرح اعتراض کردند. در انتهای نشست بیانیه ای که در اعتراض به سیاست‌های جدید جمعیتی تهیه شده بود، به همراه دفترچه‌هایی با عنوان «تاثیر سیاست‌های افزایش جمعیت بر زنان» جهت امضا در اختیار حضار قرار داده شد.

با وجود اینکه مسئولان از تشویق زنان به فرزندآوری و متوقف ساختن وسایل پیشگیری از بارداری سخن می گویند معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می گوید : ۲۲۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در سال ۱۳۹۱ به ثبت رسید که این موضوع به بررسی نیاز دارد.

طرح وزارت بهداشت برای افزایش نرخ باروری

پس از آن در شهریور ماه  ˓ مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت نیز «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» را به عنوان پیشنهاد وزارت بهداشت برای افزایش نرخ باروری کلی در کشور اعلام کرد  و  گفت: پیشنهاد ما در این زمینه مطرح شدن «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» به عنوان طرحی است که با دیدی گسترده‌تر و استفاده از اهرم‌های حمایتی بویژه برای زنان باردار و دارای فرزند به افزایش نرخ باروری کلی که منظور نظر مقام معظم رهبری است، کمک خواهد کرد.

براساس طرح ۵۰ ماده ای با عنوان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده یکی از موارد این طرح ممنوعیت عضویت مجردها در هیات علمی است . بر اساس این طرح ،۵ سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمین مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. دکتر فرزانه استاد دانشگاه شریف با اشاره به ماده ۹ این طرح گفت: ازدواج و ترغیب به ازدواج کردن کار بسیار خوبی است و لوازم آن را باید فراهم کرد اما نه اینکه احیانا جلوی کسانی که به دلایلی مجرد هستند، مانع تراشی کنیم . این استاد دانشگاه شریف با بیان اینکه «مطابق قانون اساسی همه مردم باید فرصت برابر برای اشتغال و فعالیت اقتصادی داشته باشند»، افزود: بهتر است فردی که می خواهد عضو هیات علمی شود فردی جوان و تازه فارغ التحصیل شده باشد تا آمادگی ذهنی خوبی برای ارائه مطالب به دانشجویان داشته باشد.

ایسنا  نیز در همین راستا گفتگویی با ۱۵ رییس دانشگاه داشته که به بررسی این قانون پرداخته اند . در این گفتگو  افراد با اجرای این قانون و منع استخدام هیات علمی مجرد به مخالفت پرداخته اند .

 برنامه های باروری سالم نیاز همه گروه های سنی

 دکتر «علی اکبر سیاری»  معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همایش رویکردهای جدید جمعیتی، بر ضرورت اجرای برنامه های باروری سالم اشاره و تاکید کرد: خدمات باروری سالم برای گروه های مختلف سنی باید تداوم یابد.

وی گفت: دو سوم زنان پس از ۳۰ سالگی به فرزند آوری تمایلی ندارند و پس از سن مشخصی نیز به کنترل بارداری تمایل دارند.

اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان برای افزایش نرخ باروری!

در بهمن ماه امسال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه برای افزایش نرخ باروری اختصاص داده است

محمد اسلامی، معاون فنی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: این بودجه با هدف افزایش جمعیت، در «درمان ناباروری، زیرپوشش بیمه قراردادن داروهای ناباروران و کاهش هزینه‌های آن‌ها» هزینه می‌شود. وی می‌گوید: «ممانعت از بچه‌دار شدن بسیاری از زوجین بعد از ازدواج، چالش سیاست‌های جمعیتی به‌شمار می‌رود.

به گفته اسلامی، وزارت بهداشت تأکید دارد در صورتی که خانواده‌ها «شرایطش» را داشته باشند، از تک‌فرزندی به فرزندآوری بیشتر ترغیب شوند..

بار مالی افزایش مرخصی زایمان

  علی رغم در نظر گرفتن بودجه ۴۰۰ میلیاردی،  فرهمندپور مشاور وزیر کشور در امور بانوان درباره فعالیت دفتر امور بانوان وزارت کشور به منظور اجرایی شدن مرخصی ۹ ماهه زنان اظهار کرد: پس از ابلاغ مصوبات می‌توانیم نسبت به پیگیری اجرای آن اقدام کنیم اما هنوز در زمینه مرخصی ۹ ماهه زایمان دچار مشکل هستیم و بار مالی آن پیش بینی نشده است.

وی تاکید کرد: برای افزایش جمعیت باید اقدامات عملی انجام شود چرا که توصیه تنها ما را به این هدف نمی‌رساند. در این شرایط اگر اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان ابلاغ شود، بر شیوه اجرای این مصوبه نظارت خواهیم کرد.

عفو بین الملل : تبدیل زنان ایرانی به ماشین جوجه کشی

در روزهای پایانی سال ۹۳ سازمان عفو بین الملل نیز با صدور بیانیه به  طرح سیایت های جمعیتی اعتراض کرد . سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید جمهوری اسلامی ایران با سیاست جدید تشویق رشد جمعیت فرهنگ خطرناکی را گسترش می‌دهد که در آن زنان از حقوق بنیادیشان محروم و به چشم ماشینهای بچه‌سازی دیده می‌شوند و نه انسانهایی که حق دارند درباره بدن و زندگی خود تصمیم بگیرند. این سازمان با عنوان «باشد که زاد و ولد کنید: هجوم به حقوق جنسى و بارورى زنان در ایران»، عفو بین‌المل می‌گوید دو پیش‌نویس قانون که در ایران تحت بررسی هستند در صورت تصویب، محدودیتهای زیادی برای دسترسی زنان به لوازم تنظیم خانواده ایجاد می‌کنند و زنانی را که دست کم یک فرزند نداشته باشند بیش از پیش از بازار کار دور خواهند کرد.

با وجود همه اعتراضات از جنبه اقتصادی و سلامتی زنان مجلس و دولت در جهت تصویب کامل طرح گام برمی دارند . وسایل پیشگیری از خانه های بهداشت جمع شده و درس تنظیم خانواده در دانشگاه تدریس نمی شود .  در این حال وضعیت سلامت زنان در وضعیت کنونی و شرایط زندگی کودکان در جامعه در هاله ای از ابهام است .معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری  از آمار بالای دختران بازمانده از تحصیل از مقطع راهنمایی تا دانشگاه خبر داده   و در گفتگویی بیان کرد : از مقطع راهنمایی تا دانشگاه نیازمند توجه بیشتر هستیم. متاسفانه تعداد دختران بازمانده از تحصیل در مقطع متوسطه اول بالاست که ازدواج های زودهنگام و بعدمسافت محل سکونت تا مدرسه از جمله دلایل آن است.

فعالین حقوق زنان و محیط زیست و دیگر معترضان امیدوارند که صدای اعتراضشان شنیده شود و دولت و مجلس بتوانند پاسخی برای انتقادات آنها داشته باشند .

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در گزارش