خانه تیترخوان زنان زنان آخرین امید ژاپن برای نجات اقتصادی

زنان آخرین امید ژاپن برای نجات اقتصادی

۰
0
137

بی بی سی: در هفته های اخیر مقالات متعددی در مطبوعات معتبر چاپ شده و همه این سئوال را مطرح کرده اند که آیا سیاست اقتصادی شینزو آبه نخست وزیر ژاپن شکست خورده است؟

به نظر من این سئوال نادرستی است. شاید سئوال مناسب تر باید این باشد:”اصلا چرا کسی فکر می کرد که سیاست اقتصادی آقای آبه موفق خواهد بود؟”

نخست وزیر ژاپن با بزرگنمایی حتی برای طرح اقتصادی خود با هدف خارج کردن ژاپن از رشد منفی و بازگشت به رونق اقتصادی، اصطلاح “آبه نومیک” را خلق کرد.

حدود دو سال پیش که اجرای این طرح ها شروع شد سرو صدا و انتظارات فراوانی ایجاد کرد و حتی اقتصاددان برجسته ای مثل پل کروگمن از آن حمایت کرد. ولی پس از گذشت ۱۸ ماه اقتصاد ژاپن دوباره به حالت رکود بازگشته است.

مشکل در کجاست؟

به زبان خیلی ساده می توان گفت که شینزو آبه و دولت او سعی کردند دو اقدام اقتصادی کاملا متضاد را همزمان انجام دهند. مثل اینکه هنگام راندن یک اتومبیل همزمان یک پا را روی گاز و پای دیگر را روی پدال ترمز فشار بدهیم.

در بهار ۲۰۱۳ شینزو آبه پدال گاز را به شدت فشار داد. حجم بسیار زیادی از نقدینگی به اقتصاد ژاپن تزریق شد.

دولت با تزریق این مشوق های مالی اتومبیل اقتصاد ژاپن را با تمام سرعت به حرکت درآورد. بانک مرکزی ژاپن پول فراوانی را به گردش درآورد و دولت با این پول شروع کرد به خرید دارایی و سرمایه. برای مدتی به نظر می رسد که این روش نتیجه می دهد.

اما در آوریل ۲۰۱۴ شینزو آبه ناگهان پدال ترمز را فشار داد و یکی از اقدامات او افزایش مالیات بر فروش از ۵ به ۸ درصد بود.

کاهش حجم اقتصاد

شاید افزایش نرخ مالیات بر فروش اجناس به رقم ۸ درصد در مقایسه با اکثر کشورهای غربی که این نرخ در حدود ۲۰ درصد است، چندان مهم به نظر نیاید. اما تاثیر این اقدام در ژاپن بسیار شدید بود چون مصرف کنندگان به شکل چشمگیری از خرید و مصرف خود کاستند.

رشد اقتصادی متوقف و حتی منفی شد و از ۶ درصد رشد به منهای ۷ درصد تنزل یافت. نخست وزیر این سقوط شدید را یک حالت موقف ناشی از افزایش مالیات بر فروش توصیف کرد و آن را بی اهمیت دانست. اما کاهش حجم فعالیت های اقتصادی ادامه یافت. بین ماههای ژوییه تا سپتامبر ۲۰۱۴ کاهش نرخ رشد اقتصادی ادامه یافت هر چند این کاهش کمی کندتر و حدود منهای ۱.۶ درصد بود.

اما در شرایطی که به نظر می رسید اقتصاد ژاپن در مسیر رشد قرار گرفته چرا نخست وزیر مالیات بر فروش را افزایش داد؟ آیا او فکر می کرد که اقدام درستی است؟ حقیقت این است که او فکر نمی کرد که تصمیم درستی باشد. اما دولت او به شدت تحت فشار بود تا برای کاستن از بدهی عظیم بخش دولتی ژاپن اقدامی انجام دهد. این بدهی اکنون معادل ۲۴۰ درصد تولید ناخالص ملی است. به زبان دیگر باید تمام درآمد اقتصاد ژاپن در طول دو سال و نیم را جمع کرد تا بتوان این بدهی سنگین را پرداخت.

تنها کشور جهان که حجم بدهی بخش دولتی آن تا حدی به ژاپن نزدیک است زیمبابوه است. به عنوان مثال بدهی بخش دولتی بریتانیا حدود ۹۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور است.

برای حفظ اعتماد به واحد پول ژاپن میزان بدهی دولت این کشور باید به شکل چشمگیری کاهش یابد. به عنوان مثال درست چند روز پس از آنکه شینزو آبه اعلام کرد که نرخ مالیات بر فروش را بیشتر از این افزایش نخواهد داد، موسسه بین المللی تعیین اعتبار مودی رتبه اعتباری ژاپن را کاهش داد. چون از نظر موسسات اعتباری و مالی جهانی با این حد از بدهی بخش دولتی اعتبار اقتصاد ژاپن زیر سئوال خواهد رفت.

این وضعیت ما را برمی گرداند به سئوالی که در ابتدای این مطلب مطرح کردم: چرا اصلا از ابتدا برخی فکر می کردند که طرحهای اقتصادی شینزو آبه نتیجه خواهد داد؟

مشکلات ساختاری

اکثر اقتصاددانانی که من با آنها صحبت کرده ام معتقدند که معضل اقتصاد ژاپن نه محصول افت دوره ای در تقاضا و مصرف بلکه نتیجه عوامل ساختاری و بسیار عمیقی است که تغییر آن کار ساده ای نیست.

جمعیت افراد در سن اشتغال در اواسط دهه نود میلادی در ژاپن به اوج خود رسید که حدود ۸۶ میلیون نفر بود. از آن زمان تعداد آنها حدود ۱۰ میلیون کاهش یافته و به ۷۷ میلیون رسیده است

بزرگترین مشکلی که ژاپن با آن روبروست ترکیب سنی جمعیت کشور است. جمعیت افراد در سن اشتغال در اواسط دهه نود میلادی به اوج خود رسید که حدود ۸۶ میلیون نفر بود. از آن زمان حدود ۱۰ میلیون کاهش یافته و به ۷۷ میلیون رسیده است.

نرخ تولد در ژاپن حدود۱.۳ است که مشابه و یا بیشتر از اکثر کشورهای اروپایی است. کشورهایی مثل بریتانیا، فرانسه و یا آلمان با وارد کردن نیروی کار و پذیرش مهاجر بر جمعیت افرادی که در سن اشتغال هستند افزوده اند. اما درمقابل ژاپن هنوز هم با پذیرش مهاجر در ابعاد پر شمار مخالف است.

در عین حال جمعیت ژاپن با سرعت بیشتری از هر کشور توسعه یافته دیگری در حال پیر شدن است.

یک اصل ساده اقتصادی وجود دارد که حتی شینزو آبه نیز نمی تواند از آن بگریزد: فقط از دو طریق می توان به رشد اقتصادی رسید: به کار گرفتن نیروی کار بیشتر و یا افزایش بهره وری شاغلان.

در بیلان رشد اقتصادی ژاپن این ارقام به جمع مطلوبی نمی رسند.

پس راه حل چیست؟

راهبرد صادرات

به نظر می رسد شینزو آبه به افزایش صادرات امید بسته است. اگر در بازار داخلی مصرف کاهش یافته پس باید صادر کرد. برای کمک به افزایش صادرات، دولت او عمدا نرخ ارز ژاپن را کاهش داده است. نرخ برابری ین در مقابل دلار به نسبت شروع دوره نخست وزیری او ۲۵ درصد کاهش یافته است.

کاهش نرخ ین کالاهای ژاپنی را در خارج ارزانتر می کند و در نتیجه در بازارهای آمریکا، اروپا و چین فروش آن بیشتر خواهد شد. حداقل مدافعان این نظریه چنین تصوری دارند. اما حقیقت این است که این روش هم نتیجه چندانی نداشته است. در سال ۲۰۱۳ صادرات ژاپن کاهش یافت و در سال ۲۰۱۴ نیز افزایش پیدا نکرده است.

یکی از دلایل آن این است که به خاطر تداوم پیامدهای بحران اقتصاد جهانی که از سال ۲۰۰۸ شروع شد، هنوز هم میزان مصرف در سطح جهان پایین است.

اما مشکل دیگر این است که بخش اعظم کالاهای ژاپنی اکنون در خارج از این کشور تولید می شوند. طی ۲۰ سال اخیر شرکت های بزرگ ژاپنی بخش گسترده ای از تولید خود و در نتیجه مشاغل وابسته به آن را به کشورهای دیگر آسیای جنوب شرقی، چین و آمریکا منتقل کرده اند.

جمعیت ژاپن با سرعت سالخورده می شود

به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۵ تعداد اتومبیل های ژاپنی که در خارج از آن کشور تولید می شوند از تعدادی که در خود ژاپن ساخته می شوند برای اولین بار بیشتر خواهد بود.

کاهش نرخ برابری ین برای شرکت هایی نظیر تویوتا بسیار خوب بوده و ارقام نشان می دهند که درآمد و سود این قبیل شرکتها افزایش یافته است. اما میزان تقاضا برای خرید اتومبیل هایی که در کارخانجات خود ژاپن تولید می شوند بیشتر نشده است.

البته همه این ها به این معنا نیست که اقتصاد ژاپن به آخر خط رسیده است. اما واقعیت این است که افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشوری که جمعیت آن و به خصوص تعداد افراد در سن اشتغال آن رو به کاهش است، کار ساده ای نیست.

کارگران زن

یکی از راه حل ها می تواند کار زنان باشد. در معادلات ساده اقتصادی زنان یک منبع بسیار با ارزش هستند. زنان ژاپن یکی از تحصیلکرده ترین و آموزش دیده ترین زنان در سطح جهانند. با این وجود بخش اعظم این استعدادها به هدر می رود.

در مقایسه با آمریکای شمالی و یا اروپای غربی، تعداد زنان ژاپنی که پس از اولین فرزند کار تمام وقت را رها می کنند بسیار بیشتر است و حتی پس از رفتن فرزندان به مدرسه تعداد کمتری از زنان ژاپن به مشاغل تمام وقت باز می گردند.

براساس تحقیقاتی که موسسه مالی گلدمن سچس در ژاپن انجام داده، حتی اگر تعداد زنان شاغل در کارهای تمام وقت به سطح کشوری مثل ایتالیا برسد حدود ۱۵ درصد به تولید ناخالص ملی ژاپن افزوده خواهد شد. شینزو آبه نیز طرفداری و حمایت خود را از افزایش اشتغال زنان اعلام کرده است.

او یک هدف بلند پروازانه ای را در دستور کار دولت قرار داده که براساس آن تا پایان دهه میلادی جاری ۳۰ درصد از تمام مشاغل مدیریتی در کشور باید در اختیار زنان قرار بگیرد.

اما به دلایل متعددی این هدف نخست وزیر عملی نخواهد شد. شاید مهمترین دلیل آن فرهنگ حاکم بر جامعه ژاپن باشد. با هر زن ژاپنی که در شرکتهای خصوصی و در سطح مدیریت کار کرده صبحت کنید به چند عامل منفی اشاره می کند.

ساعات کار در این نوع مشاغل بسیار طولانی است و معمولا تا اواخر شب ادامه می یابد و نکته دیگر اینکه محیط عمومی این مشاغل به شدت مردانه و یکی از عادات رایج در این محیط ها نوشیدن الکل است.

گرفتن مرخصی برای دوران بارداری و زایمان آینده شغلی و پیشرفت حرفه ای زنان را به خطر می اندازد و اگر زنان برای نگهداری از کودکان و تهیه شام آنها بخواهند کمی زودتر به خانه بروند در رقابت با مردان موقعیت خود را از دست خواهند داد.

خلاصه کلام اینکه در یک چنین مشاغلی هماهنگ کردن شغل تمام وقت با زندگی و مسئولیت های خانوادگی غیرممکن است.

تبعیض نهادینه

اخیرا با زن جوانی که از یکی از بهترین دانشگاههای توکیو فارغ التحصیل شده صحبت کردم. او می گفت در مصاحبه مربوط به استخدام در یک شرکت تجاری بزرگ مشخصا از او سئوال شده که آیا قصد دارد ازدواج کند؟

با وجود تصویب قانونی در سال ۱۹۸۶ برای مقابله با تبعیض علیه زنان در محیط های کاری، هنوز هم این تفاوت ها و تبعیض ها به شدت حاکم هستند.

در عین حال می توان دید که با وجود اعلام هدف بلندپروازانه نخست وزیر برای دادن ۳۰ درصد از مشاغل مدیریتی به زنان ژاپن، در حزب خود او هیچ تغییری در این راستا صورت نگرفته است.

برخی از معضلات ژاپن منحصر به این کشور است ولی مهمترین مشکلات آن لزوما منحصر به فرد نیستند. از آغاز دوران صنعتی مردم کشورهای پیشرفته به یک روند تقریبا دائم از رشد اقتصادی خو گرفته اند.

اما در دهه های اخیر در سراسر جهان نرخ تولد کاهش یافته و در نتیجه نرخ رشد جمعیت در بسیاری از کشورهای پیشرفته بسیار ناچیز و یا حتی کاملا متوقف شده است. تحت تاثیر این روند جمعیت کشورهای اروپایی با شتاب زیادی سالخورده می شود و در آینده نزدیک همین وضعیت در کشورهایی نظیر کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور و حتی چین اتفاق خواهد افتاد.

در بخش اعظم جهان دوران رشد اقتصادی بالا ممکن است به زودی به پایان برسد. اگر از این منظر به اقتصاد و جمعیت کشورهای پیشرفته نگاه کنیم شاید بتوان رشد اقتصادی کند ژاپن در دو دهه اخیر را نوعی موفقیت و الگوی تازه ای برای کشورهای پیشرفته تلقی کرد.