مهرخانه: نشست “بررسی ابعاد حقوقی و جرم‌شناختی اسیدپاشی” با حضور دکتر عباس شیری؛ عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران و دکتر اردبیلی؛ عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، در ابتدای این نشست اردبیلی با بیان این که گستره اسیدپاشی و میزان موارد کشف‌شده آن که منتهی به رسیدگی قضایی شده است، دقیقاً روشن نیست، اظهار داشت: در گزارشی که فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده است در سال 93 بیش از 380 مورد اسیدپاشی صورت گرفته است که البته تمام این موارد تعرض به انسان‌ها نیست، بلکه در مورد تخریب اموال نیز بوده است. به هر صورت آماری که پلیس ارائه کرده است، تفکیک‌شده نیست و مشخص نیست چه میزان از اسیدپاشی‌ها نسبت به انسان‌ها اعمال شده است.

وی در خصوص اسیدپاشی‌های اصفهان گفت: در ماه‌های اخیر اسیدپاشی‌های سریالی اتفاق افتاده که فضای ملتهبی را در جامعه به وجود آورده است و به نظر می‌رسد امنیت جامعه را مورد تهدید قرار داده است. به خصوص که مرتکبان آن هنوز شناسایی نشده‌اند و این مسئله فضا را ملتهب‌تر کرده است.

تصویب قانون اسیدپاشی به سال 37 برمی‌گردد

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در رابطه با قوانین مربوط به اسیدپاشی بیان داشت: تا سال 1337 که ماده‌واحده معروف درباره اسیدپاشی به تصویب مجلس رسید، قانون خاصی در این خصوص وجود نداشت و قانون سال 1304 هم قانون عامی بود که مربوط به قتل و لطمات جسمانی می‌شد، اما در سال‌های بین 1337 – 1334 پیشامدهایی گزارش شد که در آنها مجرمان متوسل به حربه اسیدپاشی شده بودند. در سال 37 یکی از قربانیان اسیدپاشی از قضات دادگستری بود که توسط یکی از مجرمانی که به حبس محکوم کرده بود، مورد تعرض قرار گرفت. به همین دلیل مجلس به صرافت افتاد برای این جرم فکری کند و به این ترتیب ماده،واحده‌ای در اسفند ماه 1337 تصویب شد که امروز هم وجود دارد.

اردبیلی خاطرنشان کرد: اسیدپاشی یک مفهوم حقوقی نیست و اطلاق به موادی می‌شود که جزو مواد سوزاننده است که نهایتاً بر اندام‌های انسان زنده تأثیر می‌گذارد. درباره فعل مادی اسیدپاشی قانون‌گذار لفظ “پاشیدن” را به کار برده است که به معنای پراکندن است. در این قانون اگر اسیدپاشی منتهی به قتل شود؛ قتل عمد، اگر منتهی به جرح شود؛ جرح عمد است و لطمات دیگری که به این ترتیب وارد می‌شود، تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

شروع به اسیدپاشی هم جرم است

وی افزود: شروع به اسیدپاشی هم جرم است و مجازات آن 2 تا 5 سال خواهد بود. درباره شروع به جرم، مسئله‌ای برای قضات پیش آمده است که در ماده 122 قانون سال 93 به تفصیل مجازات‌هایی برحسب نوع جرم برای شروع به جرم، پیش‌بینی شده است. در بند الف این ماده برای مجازات سلب حیات یا شروع، مجازات تعزیری درجه 4 و حبس تعزیری از 5 تا 10 سال پیش‌بینی شده است. با تصویب قانون سال 92، این قسمت از ماده‌واحده سال 37 منسوخ شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: نظر اداره حقوقی قوه قضاییه این است که از این به بعد باید به ماده 122 استناد شود. البته نظر من این است که این شروع به جرم‌ها خاص هستند و حتماً فلسفه‌ای بوده است که قانون‌گذار این مجازات را تعیین کره و شروع به جرم اسیدپاشی هم باید از همین قاعده کلی پیروی و مجازات آن بین 2 تا 5 سال تعیین شود.

اردبیلی با بیان اینکه گفته می‌شود مجازات قتل یا جرح عمدی، قصاص است و قانون هم تعریفی از قصاص ارائه داده است، گفت: در مورد این که چگونه می‌توان مرتکب را به همان مقدار جرمی که وارد شده است، قصاص کرد؛ اگر اسیدپاشی منتهی به مرگ شده باشد صدور حکم ساده است؛ چون در حکم قصاص نفس است و در اجرا منتهی به اعدام و به دار آویختن می‌شود.

توازن بین جرم و مجازات در اسیدپاشی اتفاق نمی‌افتد

وی در ادامه بیان داشت: در هفته‌های اخیر راجع به این شیوه اجرای حکم چند و چون کردند و گفتند در مرگ هم عدالت برقرار نمی‌شود و حق این است که مرتکب با همان وسیله‌ای که فرد را به قتل رسانده مجازات شود. به عبارت دیگر، به این شیوه توازن بین جرم و مجازات برقرار نمی‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در رابطه با رسیدگی‌های قضایی که تاکنون صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در مورد جراحات سراغ ندارم که اسیدپاش به قصاص محکوم شده باشد و از همان شیوه نیز در مورد او استفاده شده باشد. قانون سال 92 در مورد قصاص نفس می‌گوید قصاص نباید منتهی به مثله‌شدن محکوم شود، اما تأثیر اسید نامعلوم است و تا زمانی که این ترکیب خنثی نشده است، اثر این جرح همچنان تداوم دارد؛ تا زمانی که منتهی به درمان قطعی شود.

قربانیان به دلیل طولانی‌شدن مدت درمان، در نهایت گذشت می‌کنند

اردبیلی افزود: گزارش‌هایی که در مورد اسیدپاشی‌های اخیر شده است، نشان می‌دهد که جراحات وارده منحصر به چشم نیست و سوختگی صورت، اندام‌های فوقانی و … را نیز در پی داشته است که حتی با نظر پزشک هم نمی‌توان میزان پیشروی این اسید را تعیین کرد. این مسایل باعث می‌شود که عموماً قصاص عضو صورت نگیرد؛ لذا در بیشتر موارد به دلیل طولانی‌شدن مدت درمان و مسایل حاشیه‌ای، نهایتاً منجی‌علیه گذشت می‌کند و اگر مطالبه دیه کرده باشد، دادگاه ناگزیر به صدور حکم دیه می‌شود.

وی گفت: از جنبه عمومی در روزهای اخیر موج کیفرخواهی به اوج خود رسیده است و بسیاری از حقوق‌دانان نیز عقیده دارند در این ماده‌واحده باید تجدیدنظر شود؛ زیرا مجازاتی که پیش‌بینی شده است، بازدارنده نیست. در مقررات کیفری ما با توجه به این که قصاص ناشدنی است، قانون‌گذار ماده 612 و 614 در مورد قتل و جرح را پیش‌بینی کرده است. در این قوانین اگر بیم اخلال در نظم جامعه یا تجری به امنیت برود، ولی قصاص ممکن نباشد، در قتل؛ مجازات 3 تا 7 سال و در جرح؛ مجازات 2 تا 5 سال پیش‌بینی شده است.

اردبیلی در ادامه اظهار داشت: حقوق‌دانان سعی کردند موضوع را غلیظ‌تر کنند، اما باید ببینیم این تشدید مجازات نهایتاً چه کمکی می‌کند و چقدر بازدارنده است.

اسیدپاشان محارب نیستند

وی در خصوص محارب بودن اسیدپاشان گفت: برخی حقوق‌دانان به برخی مواد قانون در باب محاربه استناد می‌کنند. در ماده 279 آمده است که محاربه؛ کشیدن سلاح به نحوی است که موجب ناامنی در محیط شود و محارب، مفسد فی‌الارض است. استناد به این ماده ممکن نیست؛ چراکه عرفاً به اسید، سلاح گفته نمی‌شود. در این ماده گفته شده است که اگر کسی با انگیزه شخصی سلاح بکشد و انگیزه عمومی نداشته باشد، محارب نیست. پس اگر این جرم جنبه عمومی نداشته باشد، نمی‌توان اسیدپاش را به عنوان محارب شناخت.

در ادامه این نشست، عباس شیری؛ عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، در رابطه با حوزه جرم‌شناختی جرم اسیدپاشی اظهار داشت: مشکل اصلی بحث‌های جرم‌شناختی در مورد جرایم خشونت‌آمیز است. در دو قرن اخیر سعی شد برخوردهای خشن با بزهکاران کاهش یابد، اما در ده‌های اخیر اقدامات تروریستی که در جهان صورت گرفت؛ مانند فعالیت‌های القاعده و غیره، موجب شد که دوباره رفتار خشن با بزهکاران توسط پلیس افزایش یابد و روند رسیدگی به پرونده‌ها نیز حالت غیرمنطقی به خود بگیرد، اما مهم است که اگر کسی مرتکب جرم خشونت‌آمیزی می‌شود و جنایت انجام می‌دهد، واکنش نظام عدالت کیفری غیرانسانی نشود. بنابراین پدیده‌هایی مانند زندان گوانتانامو انسانی نیست.

وی افزود: جرایم خشونت‌آمیز متضمن آسیب‌های شدید به آسیب‌دیدگان حقیقی هستند که این آسیب‌ها ممکن است مادی یا معنوی باشند. در این جرایم عللی مانند مصرف موادمخدر، بیماری‌های روانی، دلایل ایدئولوژیک؛ مانند داعش و القاعده، ممکن است وجود داشته باشد؛ یا این که شاهد دلایل بیولوژیک و وراثتی باشیم.

ویژگی‌های جرایم سریالی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در رابطه با جرایم سریالی گفت: جرایم سریالی؛ گاهی فردی و گاهی عمومی است که این تقسیم‌بندی بسیار حایز اهمیت است. جرایم سریالی جرایمی هستند که در آنها ویژگی‌های مشترکی بین بزه‌دیدگان وجود دارد که آن را از قواعد عادی جدا می‌کند. مثلاً آنها جوان باشند، زن باشند، جنازه‌هایشان سوزانده شده باشد و … که توجه به این نکات در هدف‌گیری پلیس و دستگاه قضایی بسیار مهم است.

شیری اظهار داشت: تاکنون شاهد 2 نوع اسیدپاشی بودیم. یکی اسیدپاشی‌های موردی که به دلایل شخصی مانند مسایل ناموسی و انتقام‌جویی اتفاق افتاده است که این جرایم بازتاب اجتماعی خیلی زیادی ندارند و جامعه نیز نسبت به آنها واکنش زیادی نشان نمی‌دهد. نوع دیگر، اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای هستند. ویژگی این جرایم سریالی این است که قربانیان به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند و نمی‌توان از طریق قربانی به مجرم رسید.

وی افزود: دومین ویژگی مشترک جرایم سریالی وجود خصوصیات مشترک بین قربانیان است. مثلاً همه زن هستند؛ مثل ماجرای خفاش شب، یا همه کودک پسر هستند مثل جنایت بیجه. در مورد اسیدپاشی‌های اصفهان هم ویژگی‌ مشترک همه قربانیان؛ زن‌بودن، جوان‌بودن و نداشتن حجاب مناسب است. از سوی دیگر، مجرم در جرایم سریالی دارای روش یکسانی است که در این روش واحد، معمولاً با یک بزهکار مواجه هستیم نه چند بزهکار.

اسیدپاشی‌های اصفهان زنجیره‌ای بودند

شیری با بیان این مطلب که قایل به زنجیره‌ای بودن اسیدپاشی‌های اصفهان است، بیان داشت: مجرم در اینجا قربانیان خود را به شیوه تصادفی انتخاب کرده است. از سوی دیگر با کینه شخصی روبه‌رو نیستیم. طبق گفته شهود، اسیدپاشان دو نفر موتورسوار بودند؛ پس احتمال مشکلات روانی و بیولوژیک کاهش می‌یابد و ممکن است دلیل آن نژادی، فرهنگی یا ایدئولوژیک باشد.

شیری در ادامه گفت: موتورها فاقد پلاک بودند، موتورسواران کلاه کاسکت داشتند و می‌خواستند شناسایی نشوند، مرد و جوان بودند. جرایم سریالی در یک گروه خاص ایجاد ترس می‌کنند و هدف مرتکبان نیز همین است. در مورد اسیدپاشی‌های اصفهان هم زنان بعد از این اتفاق شیشه‌های ماشین‌ها را بالا می‌دادند، پوشیه می‌زدند و حجاب را رعایت می‌کردند یا این که در خانه می‌ماندند. این نتایج می‌تواند به شناسایی بزهکار کمک کند.

اسیدپاشی‌های اصفهان ربطی به صحبت‌های امام جمعه این شهر نداشت

وی در پاسخ به سؤالی پیرامون ارتباط اسیدپاشی‌ها با صحبت‌هایی که امام جمعه اصفهان علیه بدحجابی داشت، گفت: من این حرف را که اسیدپاشی‌های مرتبط با حرف‌های امام جمعه اصفهان است قبول ندارم. امام جمعه اصفهان گفت باید برای درست کردن حجاب چوب بلند کرد و این مسئله با حرف درست نمی‌شود، اما من معتقدم هیچ ارتباطی بین امام جمعه و اسیدپاشان وجود ندارد و این کار افراد خودسر است. ایشان هم بلافاصله عکس‌العمل نشان داد و این کار را شرعاً حرام اعلام کرد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان