آیا دولتمردان ایرانی به فکر بهبود وضعیت زنان جامعه هستند؟ این روزها یا بهتر است بگویم با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد از خرداد 84 تا امروز که آبان 89 است آمارهایی که نشان دهنده وضعیت زنان ایرانی است با ادعاهای مسئولان دولتی درباره نگاه جامع شان به مسائل زنان بسیار متناقص است.

{{سهمیه بندی کردن تحصیلات عالی}}

پس از انقلاب اسلامی با اسلامی شدن محیط دانشگاه ها و تشویق زنان به کسب تحصیلات از سوی دولت، حضور دختران در دانشگاه ها رو به افزایش گذاشت. طی دهه گذشته، تلاش زیاد دختران جهت دستیابی به تحصیلات دانشگاهی باعث شد که در برخی موارد تعداد پذیرفته شدگان دختر در مقطع کارشناسی دو برابر پسران رشد کند. ولی این میزان در دوره های کارشناس ارشد و دکترا معکوس و به نفع پسران است به نحوی که در برخی موارد بیش از ۸۰ درصد فضای آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در اختیار پسران است.

مهمترین عامل کاهش تعداد دانشجویان پسر، عدم امکان استفاده از مدارک دانشگاهی در بسیاری از رشته ها جهت استخدام در شرکتهای دولتی، خصوصی و عدم ارتباط مستقیم بین تحصیلات دانشگاهی و دستیابی به مشاغل بهتر و درآمدزا است به همین دلیل بسیاری از پسران کار را بر ادامه تحصیل ترجیح می دهند. اما اصولگرایان این وضعیت را نمی پسندند و معتقدند در این فرایند حق پسران جامعه تضعیف می شود!

اصولگرایان تعریفی متمایز از نگاه غالب جامعه ایرانی از زن دارند و برخلاف بدنه جامعه که به سمت دیگر می رود دولتیان در جهت مخالف حرکت می کنند. امروزه به هر دانشگاهی در هر کجای ایران که سرک بکشی، تعداد دختران دانشجو از پسران پیشی گرفته است. این اتفاقی است که در تمام دنیا در حال روی دادن است اما کسی در کشورهای دیگر این امر را به قول دولتمردان ایرانی مهندسی نمی کند و تحصیل سهمیه بندی نمی شود. تحصیل حق هر انسان است نه سهمیه ای که دولت ها بین افراد مورد نظرشان توزیع کنند. سهمیه بندی جنسیتی اگرچه از دوران خاتمی شروع شد اما فقط در چند رشته خاص اعمال می شد که اکنون تمام رشته ها را دربر گرفته است.

جعفر توفیقی که از سال 1382 تا سال 1384 در دولت خاتمی وزیر فرهنگ و آموزش عالی کشور بود در مصاحبه با [خبرگزاری مهر->mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query= &NewsID=937966] در 31شهریور 88گفته: «سهمیه بندی جنسیتی هیچگاه در دوران دکتر معین و بنده انجام نشده است. شاید سهمیه بندی درحد یکی دو رشته وجود داشته اما اساسا در دوره ما یعنی دولت سید محمد خاتمی چنین اتفاقی نیفتاده است. البته به شدت تحت فشار اعمال سهمیه بندی جنسیتی بودیم اما هیچگاه قبول نکردیم»

اما پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور[ در پاسخ به سؤالی در مورد سهمیه بندی جنسیتی->http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query= NewsID=734935] درشهریور 87گفت: «بحث پذیرش جنسیتی مطرح نیست و صرفاً بحث تناسب سازی ظرفیت ها بر اساس نیازهای کشور مطرح است. تناسب سازی را نباید با محدودیت و آنچه که امروز تحت عنوان پذیرش جنسیتی رایج شده است، یکی دانست». وی خاطر نشان کرده است: «در بخش دانشگاه های پیام نور، آزاد، علمی کاربردی و فراگیر پیام نور چنین بحثی وجود ندارد و فقط در یکی از ظرفیت های مشخص برای رفع نیازهای جامعه مجبور هستیم تا در برخی موارد دختران و در برخی دیگر پسران بیشتر پذیرش شوند».در حقیقت سهمیه بندی در رشته هایی مانند پزشکی و مهندسی که می تواند به تغییر وضعیت و پایگاه زنان منجر شود بیشتر از رشته های دیگر اعمال می شود.

به خاطر اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور87، ظلم فاحشی بر دختران رفت به گونه ای که دختران با رتبه های زیر 1000 در رشته پزشکی قبول نشدند و پسران با رتبه های بالای 1000صندلی های دانشکده پزشکی را اشغال کردند [[http://www.khabaronline.ir/news-97082.aspx]]، البته این داستان همچنان ادامه دارد.

{{بومی گزینی شاهکار دیگر دولت}}

بومی گزینی دختران دانشجو نیز شاهکار دولت و مجلس اصولگرایان است. گویی دختران دانشجو میکروب هایی هستند که جامعه غیربومی را بیمار می کنند یا دانشجویان دختر شهرستانی آنقدر ساده دل اند که ممکن است در شهرهای دیگر اغفال شوند. بنابراین دولتمردان ناموس پرست ما هم چون دایگان مهربانتر از مادر برای پاک نگاه داشتن جامعه، دختران با استعداد شهرستانی را محکوم به ماندن و درس خواندن در شهر محل سکونت شان می کنند تا مبادا رفتارهای استقلال جویانه از خود بروز دهند.

حتی اگر جابه جایی دختران سبب آسیب اجتماعی شود، بر عهده دولت است که زمینه آسیب های اجتماعی را کاهش دهد و محیط مساعدی را برای همه فراهم کند. وظیفه دولت مقابله با عوامل آسیب های اجتماعی است و نه محدود کردن دختران از حقوق قانونی خود.

اشتغال زنان از دیگر موضوعاتی است که با روی کارآمدن احمدی نژاد دستخوش تغییرات جدی شد؛ چنانچه در بسیاری از آگهی های استخدام مثل آگهی استخدام بانک ها گزینه{{ فقط مرد}} نقش بست و کم کم بانکی مانند پارسیان که بیشترین کارمندانش زن بودند چهره ای کاملا مردانه پیداکرد. همچنین کاهش ساعات کاری زنان در دستورکار دولت خدمتگزار با ژستی خیرخواهانه، البته در راستای حذف زنان از کارهای دولتی و سوق دادن آنها به بازار شرکت های خصوصی که امکان تبعیض و آزارجنسی بیشتری در آن محتمل است قرار گرفت.

{{وضعیت اشتغال زن ایرانی به شدت وخیم است}}

[براساس آخرین آمار-> www.aftabnews.ir/vdcaa6n49ynmi.html] در سه ماهه اول امسال 200هزار زن بیکار شده اند و نرخ بیکاری دختران بیش از 46 درصد است. [بر اساس آمار-> http://www.jahannews.com/vdcf0cdyyw6dmma.igiw.html] حدود ۹۲درصد شاغلین ۱۵ تا ۱۹ ساله را پسران تشکیل می دهند و هشت درصد باقیمانده، دخترانی هستند که بیشتر در مشاغل فامیلی مشغول به کارند.

یکی از دلایلی که برای اعمال سهمیه بندی جنسیتی عنوان می شود، افزایش حضور زنان در بازار کار و در نتیجه بیکاری مردان بعنوان نان آور خانوده است. اما این موضوع صحت ندارد و میزان اشتغال زنان و مردان طی ۲۰ سال (۱۳۸۵-۱۳۶۵) بیانگر غیر واقعی بودن این ادعاست [[http://familylaw.irangenderequality.com/spip.php?article1622]].

بر اساس آمارها طی دو دهه گذشته میزان فعالیت و اشتغال مردان به طور متوسط حدوداً ۶ برابر بیش از زنان و در عین حال میزان بیکاری زنان ۲ تا ۱.۵ برابر مردان بوده است. بنابراین ساختار بازار اشتغال در ایران کاملاً مردانه است و طی دو دهه مذکور تفاوت چندانی نکرده است و ارتباطی به میزان قبولی دختران در دانشگاه ندارد. میزان اشتغال زنان در ایران نسبت به معیارهای جهان بسیار پایین است (میزان اشتغال دوران های قبل با نهم و دهم)[[همان]].

اعمال دولت حکایت از آن دارد که دولت در تعریف جدیدش از زن، نه زن را تحصیل کرده می خواهد، نه شاغل، بلکه زنی می خواهد خانه دار، به دور از دنیا که تنها وسیله لذت طلبی شوهرش باشد. احمدی نژاد بارها اعلام کرده که دو بچه برای خانواده ایرانی کافی نیست . این کافی نبودن از آن جهت ترویج می شود که زن نتواند بر بارداری و مهمتر از آن بر بدن خود کنترلی داشته باشد. حذف درس تنظیم خانواده در دانشگاه ها و آموزش رعایت حیا به جای آن نیز این حدس را بیشتر تقویت می کند.

{{فرهنگ سازی برای حجاب یا کنترل بیشتر زنان}}

از طرف دیگر با روی کار آمدن احمدی نژاد فضای نمازجمعه هم به شدت دگرگون شد. ائمه جمعه به کرات در مراسم نمازجمعه بر پوشش زنان تاختند و خواستار برخوردهای شدید با زنان شدند. حضور گشت ارشاد در جامعه فضای ناامنی برای زنان ایجاد کرد و اگر بعد از انتخابات در تهران گشت ارشادی دیده نمی شود اما در شهرهای دیگر هنوز عرض اندام می کنند و با برخوردهای سلیقه ای خود آرامش را از زنان می گیرند.

در ادامه فرهنگ سازی برای حجاب دولت از تمام نیروی خود بهره گرفت و چادری طراحی کرد با نام چادر ملی یا چادر دانشجویی که پوشیدنش راحت تر از چادر معمولی است. همچنین راه اندازی سایت های مختلف و برگزاری همایش هایی در این خصوص همگی از تلاش نظام برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در راستای کنترل پوشش زنان حکایت می کند.

مریم مجتهدزاده مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت ضمن بررسی محتوای قوانین مرتبط با اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اظهار کرد: «بر اساس قانون “گسترش فرهنگ عفاف و حجاب” تقریبا برای 20 سازمان و نهاد دولتی وظایفی تعیین شد. وی یادآورشد: 6 کارگروه تخصصی برای اجرایی شدن برنامه‌های قانون عفاف و حجاب در وزارت کشور فعالیت می‌کنند. کارگروه های اجرایی این طرح در دستگاه ها باید ضمن برنامه ریزی صحیح، اصولی و قابل تأمل نسبت به برقراری تعاملات مستمر با جدیت تمام اهتمام ورزند» [[www.dolat.ir/NSite/FullStory/?id=188627]].

وی ضمن اشاره به فعالیت های مرکز امور زنان و خانواده در این زمینه گفته: «ارائه “پودمان آموزشی ترویج فرهنگ عفاف برای خانواده ها یکی از مأموریت های محول شده مرکز است. در این راستا کتاب هایی با عناوین “چرایی عفاف و حجاب”، “راز هدیه خدا در نامه های دخترانه”، “عفاف نماد هویت اسلامی”، “حجاب در فرهنگ اسلامی” و طرح پژوهشی “رابطه پوشش و حجاب با وضعیت امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران” تدوین و توزیع گردیده است» [[همان]].

وی درباره مأموریت دیگر این مرکز که بر اساس قانون گسترش عفاف و حجاب با عنوان تشویق و حمایت از سازمان هایی که در خصوص ترویج فرهنگ عفاف فعالیت می‌کنند، اظهارکرد «این مرکز طی نشست های مختلف و برگزاری کارگاه های آموزشی و انجام مشاوره برای تشویق زنان علاقه مند، منجر به ایجاد سازمان های مردم نهاد در زمینه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شده است» [[همان]].

{{برنامه ریزی برای ترویج ازدواج مجدد و موقت}}

دست بردن دولت در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه و افزودن بندی برای اختیار کردن 4زن توسط مرد و عندالستطاعه کردن مهریه به آن و تاکید مجلس بر تصویب آن با اندکی تغییرات بی اثر نشان از عزم راسخ دولتمردان ایران بر سرکوب و خانه نشین کردن زنان دارد.

فرهنگ سازی برای ترویج ازدواج مجدد توسط صداو سیما دیگر بر کسی پوشیده نیست. همچنین راه اندازی سایت های اینترنتی برای ترویج صیغه، ارائه آمارهای غلط به منظور بیشتر نشان دادن دختران مجدد نسبت به پسران مجدد که کاملا برعکس حقیقت است -بر اساس آمار، در حال حاضر در برابر هر هزار دختر آماده ازدواج 1020 پسر وجود دارد – برای توجیه ازدواج مجدد و موقت از دیگر کارهای دولت به ضرر زنان است.

{{تفکیک جنسیتی تبعیضی در همه جا}}

طرح های تفکیک جنیستی از دیگر طرح های تبعیض آمیز دولت علیه زنان است.تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها یکی از برنامه های اصولگرایان است. مرتضی آقاتهرانی، نماینده اصولگرای تهران در مجلس ضمن ابراز نگرانی از اختلاط جنسیتی در دانشگاه‌ها و اشاره به بروز معضل و مشکلات بسیار در این محیط‌ها به “تجربه موفق دانشگا‌ه‌های الزهرا و امام صادق” اشاره کرده و گفته بود: «ما به کلی در رابطه با اختلاط جنسیتی نه فقط در دانشگاه‌ها بلکه در محیط‌های دیگر نیز انتقاد داریم. چه اشکالی دارد که دخترها و پسرها در محیط‌های مختلفی فعالیت کنند؟‌« هچنین وزیر علوم در تبیین طرح اسلامی – ایرانی کردن دانشگاه‌ها گفت: «الان در دانشگاه تابلوهای اعلام نمره یا اطلاعیه وجود دارد که موجب اختلاط می‌شود. ما برای دختر و پسر تابلوهای جداگانه در دانشگاه نصب می‌کنیم» [[www.dw-world.de/dw/article/0,,6025525,00.html]].

در همین راستا وزیر بهداشت ایران نیز از تفکیک جنسیتی در بیمارستان ها خبر داد. مرضیه وحیددستجردی اولین وزیر زن پس از انقلاب اسلامی با پیشنهاد طرح تفکیک جنسیتی بیمارستان‌ها، سیاست دولت نهم و دهم را آشکارتر کرد. وزیر بهداشت دولت دهم، که چنین طرحی را «تبعیض مثبت» خوانده بود ضمن تاکید بر لزوم اجرای این طرح،‌ عملی شدن چنین تبعیضی را به نفع زنان و مردان دانست[[همان]].

اختصاص کتاب‌های آموزشی به دختران و پسران به طور جداگانه، اختصاص اتاق‌های مخصوص برای خانم‌ها و آقایان در اداره‌جات همه از دید تحلیل‌گران حاکی از سیاست های گام به گام دولت در عملی کردن طرح جداسازی جنیسیتی به صورت فراگیر است.

همچنین ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی و حذف مطالعات زنان در برخی دانشگاه ها نظیر علامه طباطبایی شواهد دیگری است از عزم راسخ دولتمردان در سرکوب زنان.

{{سقوط جایگاه ایران در برابری جنسیتی}}

نگاهی به آمار بین المللی در خصوص برابری جنسیتی در دنیا بین مرد و زن که به تازگی منتشر شده حاکی از تنزل 14 رتبه ای ایران از سال84 تا سال 88 است. ایران در شاخص دسترسی به فرصت‌ها و مشارکت اقتصادی، با کسب رتبه‌ی ۱۲۳ از بین ۱۳۴ کشور، در جایگاه خوبی نیست و در تمامی شاخص‌ها، نسبت زنان به مردان حتی به نصف نیز نمی‌رسد. نسبت حضور زنان در زیرشاخه‌ی کارمندان عالی‌رتبه و قانونگذار فقط ۱۵ درصد و نسبت درآمد زنان به مردان ۳۲ درصد است (این میزان در سال ۲۰۰۹، ۴۱ درصد بود که افزایش دستمزدها و افزایش نرخ تسعیر دلار این میزان را در سال ۲۰۱۰ کاهش داده است).

نسبت کارمندان عالی‌رتبه و قانونگذار زن ۱۵ درصد در مقابل ۸۵ درصد مرد است و توزیع جنسی کارگزاران فنی و حرفه‌ای نیز با ۳۳ درصد زن و ۶۷ درصد مرد در وضعیت کاملاً نابرابری قرار دارد. میزان درآمد زنان و مردان در ایران، با اختلاف فاحش زنان ۵.۳۰۴دلار و مردان ۱۶.۴۴۹دلار رتبه‌ی جهانی ایران را در این زمینه به ۱۲۱ از میان ۱۳۴ کشور مورد بررسی نشان می‌دهد [[fairfamilylaw.in/spip.php?article1687]].
بنابراین با توجه به تمام موارد ذکرشده نتیجه ای که به ذهن متبادر می شود درخوشبینانه ترین حالت عدم توجه دولتمردان ایرانی به وضعیت زنان ایرانی، علی رغم سروصداهای بسیار درباره کرامت و جایگاه انسانی زن است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در گزارش