يكي ديگر از نوآوريهاي قوه قضاييه در لايحه حمايت خانواده قائل شدن نشوز براي مردان و طرح موضوع {{“نشوز و تمكين زوجين”}} بود كه طبق بند 8 ماده 4، از جمله امور و دعاوي است كه دردادگاه خانواده رسيدگي مي شود. اين موضوع در لايحه ارسالي دولت به مجلس به همان ترتيب حفظ شده بود، اما درگزارش شور دوم كميسيون حقوقي قضايي مجلس اين بند تغيير يافته وكلمه {{“زوجين”}} از آن حذف شده است. بنابراين بار ديگر با دستكاري لايحه اي كه سالها تحقيق وپژوهش پشتوانه اش بود اميد ديگري نقش بر آب شد.

عليرغم اشاره صريح آيه 128 سوره نسا در قرآن كريم به نشوز مردان، در قوانين موجود تاكنون هيچ اشاره اي به اين اصل مهم قرآني – حقوقي نشده بود و براي اولين بار قوه قضاييه اين تابو را شكست و حكم نشوز و تمكين را به مردان هم سرايت داد.

مطابق نص صريح آيه مذكور: {{“و ان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا و الصلح خير و احضرت الانفس الشح و ان تحسنوا و تتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا”}} (و اگر زني بيم آن داشت كه شوهرش با وي بد سلوكي كند يا از او دوري گزيند باكي نيست كه هر دو تن به راه صلح و سازش بازآيند كه صلح در هر حال بهتر (از نزاع وكشمكش) است. نفوس را بخل و حرص فراگرفته كه به آزار هم مي‌كوشند و اگر درباره يكديگر نيكويي كرده، پرهيزكار باشند (به اجر نيكويي خود برسند) خدا به هر چه كنند آگاه است).

علامه طباطبايي در تفسيرالميزان درخصوص {“شح و بخل”} بيان داشته اند: “همانطوركه زن نسبت به حقوقي كه در زوجيت دارد يعني در لباس و خوراك و بستر و عمل زناشويي بخل مي ورزد يعني از تلف شدن و غصب آن جلوگيري مي‌كند، يك مرد نيز در صورتي كه به زندگي كردن با همسرش بي ميل باشد ازموافقت و محبت و اظهار علاقه به او بخل مي ورزد. در چنين صورتي حرجي بر آن دو نيست در اينكه بين خود صلح برقرار كنند و يكي از آن دو از پاره اي از حقوق خود چشم پوشي كند.” ايشان در ادامه اين آيه را موعظه اي براي مردان مي داند كه از طريق احسان و تقوي تجاوز نكنند و متذكراين معنا باشند كه خداوند از آنچه مي كنند آگاه است. پس در معاشرت با زنان خود جور و ستم نكنند و آنان را مجبور نسازند كه از حقوق خود چشم بپوشند، هر چند كه خود آنان مي توانند چنين كنند (ازحقوق خود چشم بپوشند).

درقوانين فعلي بدون اينكه تعريفي از نشوز و تمكين ارائه شده و حدود و ثغور آن تعيين شده باشد در ماده 1108 قانون مدني اشاره شده است :”هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهدبود.” حقوقدانان در تحليل اين ماده به موارد زير استناد مي‌كنند:

1- اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود كه با شوهر خود زندگي كند يا رابطه جنسي داشته باشد يا با او در اداره خانواده همكاري كند حقي بر نفقه ندارد.

2- عذر موجه مانند خوف بدني يا مالي يا شرافتي امتناع زن از رفتن به خانه شوهر را توجيه مي كند و او را از كيفر مدني محروم ماندن از نفقه معاف مي سازد (ماده 1115 قانون مدني).

3- نشوز مانع استقرار نفقه است و اثبات آن به عهده شوهر. زن براي گرفتن نفقه نيازي به اثبات تمكين خود ندارد وكافي است دليل رابطه زوجيت را به دادگاه بدهد.

با اين اوصاف نشوز و تمكين – آن هم به معناي خاص خود كه مترادف با رابطه جنسي است – فقط زيبنده زنان دانسته شده و قانون درحالتي كه مرد “ناشز” مي شود سكوت اختيار كرده و در چنين مواقعي انگشت اشاره به فوريت به سمت زنان مي رود، فارغ از اينكه حتي در مواردي كه زن از اداي وظايف زوجيت امتناع مي كند سهم ونقش مرد دراين عكس العمل زن محاسبه شده و تعيين گردد. اين موضوع كه ريشه بسياري از تنشها و انحرافات و دعاوي خانوادگي است اخيرا از سوي مسئولين و با ارائه آمار رسمي عامل اساسي اكثريت طلاقهاي ثبت شده در ايران– البته بدون احتساب طلاقها و تفريقهاي جسماني كه عملا در بسياري از خانواده ها اتفاق افتاده است!- به حساب آمده است.

ناتوان بودن مردان و زنان ما از ابتدايي‌ترين مهارتهاي ارتباطي سالم و موثر و سازنده نتيجه‌اي جز دوري عاطفي و سردي در روابط خاص زناشويي ندارد و درصورت ادامه اين روند به مرور بر تعداد متقاضيان طلاق و ازدواج مجدد و متهمان روابط نامشروع افزوده مي‌شود.

براي برون رفت از اين وضعيت نگران كننده چاره اي نيست جز آنكه قانونگذار بپذيرد مرد هم مي تواند ناشز شود و هم مي تواند در نشوز و عدم تمكين زن نقش داشته باشد و سپس رسيدگي به اين موضوع را در صلاحيت دادگاه تخصصي خانواده قرار دهد تا با ورود و دخالت مراكز مشاوره خانواده واعلام نظر آنها قبل از اتخاذ تصميم دادگاه به توانمندسازي زوجين درخشكانيدن ريشه بسياري از تنشها و اختلافات كمك نمايد. واقعيتي كه قوه قضاييه با الهام از آموزه هاي قرآني به آن رسيده بود و قدر مسلم آن است كه كاربرد وانتخاب واژه ها كه هركدام بار حقوقي خاص خود را دارند و نيز مسكوت گذاردن برخي موضوعات توسط قوه قضاييه در لايحه اي كه قرار است آيين دادرسي خانواده باشد كاملا آگاهانه و عامدانه بوده است و نه اينكه از سرسهل انگاري، بي توجهي و بدون دليل خاصي كلمه “زوجين”را بعد از” نشوز وتمكين ” آورده باشد. مجلس با حذف كلمه “زوجين ” از بند 8 ماده 4 لايحه و با اصرار بر حفظ وضع موجود، فرصتي ديگر براي حمايت خانواده و تحكيم بنيان آن را بر باد داد.

دبیرکل جمعیت دفاع از حقوق بشر زنان

مقالات مرتبط:
[لایحه حمایت خانواده و تجویز خشونت علیه دختربچه‌ها->
http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=155921]

[خشونتهاي خانگي بايد در دادگاه‌‌هاي خانواده بررسي شود->http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=156847]

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در دیدگاه