{{تا قانون خانواده برابر:}} طلاق پدیده حقوقی-اجتماعی است كه با توجه به افزایش چشمگیر آمار آن در کشور و قوانین نابرابر حاکم بر طلاق، بحث پیرامون آن همواره بسیار مفصل بوده است. درحال حاضر طبق قوانین مدنی زن مانند مرد حق طلاق ندارد و در صورت درخواست طلاق، یا باید همه حقوق مالی خود را ببخشد- که البته در این صورت هم رضایت مرد شرط است- و یا باید بتواند عسر و حرج خود را در محکمه ثابت نماید که در این خصوص به تفصيل بحث خواهیم کرد. در این یادداشت برآنیم تا شیوه های جایگزين و منصفانه تری را جهت برابرشدن پروسه درخواست طلاق از سوی زوجه بررسی کنیم و برای نیل به این هدف ابتدا لازم است انواع طلاق و به ویژه طلاق از سوی زوجه را بررسی نماییم.

در حال حاضر با توجه به اين كه چه كسي درخواست كننده طلاق باشد، در رویه قضایی و مطابق باب دوم کتاب هفتم قانون مدنی با سه نوع طلاق مواجه ايم كه هر كدام پروسه خاص خود را دارد.

{{1- طلاق به درخواست زوج}}

اگر زوج خواهان طلاق باشد، وفق ماده 1133 قانون مدنی مي تواند به داداگاه مراجعه كرده و درخواست طلاق دهد. در اين حالت، ثبت واقعه طلاق و نه صدور حكم طلاق فقط به تاديه حقوق مالي زوجه وابسته است و نه بر هيچ امر ديگري. به عبارت ديگر، نيازي نيست كه زوج براي طلاق زوجه، عدم تفاهم و يا هر بهانه و يا دليل ديگري را نزد محكمه ثابت نمايد. فقط موظف است هنگام اجراي صيغه طلاق در محضر، حقوق مالي همسرش – مهريه، اجرت المثل و نفقه- را بپردازد. بسياري از مردان در اين حالت به سراغ اثبات اعسار- عدم توانايي پرداخت- مي روند و در دادگاه ادعاي معسر بودن مي نمايند. همچنين قبل از مراجعه به دادگاه ديده شده كه برخي از مردان دارايي غير منقول خود، اعم از خانه و ماشين را به نام نزديكان خود كرده و در دادگاه مدعي مي شوند كه هيچ مالي ندارد. در صورت پذيرش اعسار مرد از سوي دادگاه ، مرد قادر است حقوق مالي زوجه كه مي تواند پشتوانه اي براي زندگي بعد از طلاق زن باشد را بطور اقساط پرداخت نمايد و حكم طلاق جاري مي شود.

{{2-طلاق توافقی}}

در حالت دوم زوجين درخواست طلاق مي دهند كه در حال حاضر اين نوع طلاق در عرف به طلاق توافقي معروف است. اما از نظر حقوقي اين نوع طلاق، طلاق خلعي ناميده مي شود. طلاق خلعي وفق ماده 1146 قانون مدني ” آن است كه زن به واسطه كراهتي كه ازشوهرخود دارد در مقابل مالي كه به شوهرمي دهد طلاق بگيرد اعم ازاينكه مال مزبورعين مهر يا معادل آن ويا بيشترويا كمترازمهر باشد.” در واقع ماهيت طلاق توافقي، طلاق به درخواست زن است و چون در قانون مدني و فقه اسلامي زن حق طلاق ندارد، بايد براي اينكه بتواند شوهرش را راضي به طلاق نمايد مالي معادل مهريه يا كمتر يا بيشتر از آن را به شوهرش بدهد. از آنجايي كه زنان ، بخصوص زنان خانه دار، مالي ندارند كه به شوهرشان بدهند مهريه خود را مي بخشند وشايد بتوان ريشه ضرب المثل “مهرم حلال، جونم آزاد” را در اين قانون يافت. در طلاق توافقي زوجين در خصوص همه حقوق مالي زوجه و حضانت فرزند به توافق مي رسند و حكم طلاق براساس اين توافق صادر مي شود.

3{{- طلاق به درخواست زوجه}}

حالت سوم طلاق به درخواست زوجه است كه خود بر سه نوع است. طبق تبصره ماده 1133 قانون مدني “زن نيز
مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد 1119 ، 1129 و1130 اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد ” طبق ماده 1119 قانون مدني زوج مي تواند در ضمن عقد ازدواج يا هر عقد لازم ديگري به زوجه وكالت مطلق يا مقيد به شرايط ذكر شده در متن ماده بدهد تا زن با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد. همان شرطي كه در عرف به “حق طلاق زن” مي شناسيم. در اين حالت اگر حق طلاق زوجه مقيد به شرايطي چون ترك زندگي مشترك از سوي زوج باشد، زوجه بايد بتواند در دادگاه با استفاده از ادله اي چون شهادت شهود يا… ترك زندگي از سوي زوج را ثابت و سپس از حق طلاق استفاده نمايد. در حالت دوم طبق ماده 1129 قانون مدني اگر مردي نتواند نفقه- هزينه متعارفي چون خوراك وپوشاك و مسكن و…- زن اش را بپردازد و اجبار و الزام او به پرداخت نيز ممكن نباشد دادگاه بايد به درخواست زن حكم طلاق را صادر نمايد.

در حالت سوم طبق ماده 1130 قانون مدني اگر زن بتواند عسر و حرج خود را در دادگاه اثبات نمايد ، قاضي دادگاه حكم طلاق زن را صادر مي نمايد.

متن ماده 1130 قانون مدني به شرح زير است:

“در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.

تبصره – عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر وحرج محسوب مي گردد:

1- ترك زندگی خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه

2- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است. در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجددا” به مصر موارد مذكور روي آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

3- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر

4- ضرب و شتم يا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج كه عرفا” با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.

5- ابتلاء زوح به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عراضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.

6- موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه درساير مواردي كه عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود،حكم طلاق صادرنمايد.”

طبق متن اين ماده اگر زن بخواهد با توجه به عسر و حرج خود از دادگاه تقاضاي طلاق كند، بايد عسر و حرج را در دادگاه ثابت نمايد. مثلا اگر زني مدعي است كه شوهرش اعتياد دارد و اين “اعتياد به اساس زندگي نيز خلل وارد مي نمايد!”، بايد بتواند اعتياد شوهر را در دادگاه ثابت كند و اثبات امري مانند اعتياد، توسط زني كه در آستانه طلاق است در دادگاه خانواده امري بس دشوار است. زيرا قاضي شهادت نزديكان زن را به علت قرابت نسبي نمي پذيرد و همسايگان نيز به دلايلي كه ريشه هاي فرهنگي و اجتماعي دارد ، اغلب از اداي شهادت خودداري مي كنند . و اين زن است كه بايد در حالتي كه با بحران هايي چون از دست دادن زندگي مشترك، مشكلات مالي و فشارهاي فرهنگي ناشي از مطلقه شدن از سوي جامعه و خانواده مواجه است، به دنبال دلايل محكمه پسندي براي اثبات ادعاي خود باشد. اينجاست كه در بيشتر طلاق هايي كه به درخواست زن و به دلايل ذكر شده در تبصره ماده 1130 قانون مدني به دادگاه ارائه شده ، زن ناتوان از اثبات ادعاي خود، در بهترين حالت ممكن ناگزير است از همه حقوق مالي اش بگذرد تا از مشقت هاي زندگي بعد از طلاق- بدون پشتوانه مالي و بعضا عاطفي – در جامعه مردسالار رها شود و متاسفانه حق ندارد از نهادهاي دولتي و غير دولتي نيز انتظار هيچ حمايتي داشته باشد. البته اساسا در نهادهاي دولتي چون بهزيستي، به دليل تعداد زياد مراجعين امكان كمك منتفي است و نهادهاي غير دولتي نيز وجود ندارند.

حال مي توان پرسيد در حالتي كه زن قصد طلاق به دليل عسر و حرج را دارد، چگونه مي توان پروسه طلاق را آسان تر كرد. به نظر مي رسد در وهله اول آسانترين شيوه اين است كه زن نيز مانند مرد حق طلاق داشته باشد و بتواند وفق ماده 1133 قانون مدني هر زمان كه لازم شد براي طلاق به دادگاه مراجعه نمايد. در اين صورت است كه مي توانيم با نهادينه كردن تاسيس هاي قانوني چون تقسيم اموال مشترك در هنگام جدايي، هم برابري را براي زندگي زوجين به ارمغان آورد و هم از مكانيزم فشار مهريه هاي نامتعارف روي دوش مردان كاست و به نوعي شايد در راستاي كم كردن مهريه و شايد حتي حذف آن به صورتي كه در حال حاضر وجود دارد گام برداشت. اي كاش قانونگذار در جهتي گام برمي داشت كه مي توانستيم اميدوارم باشيم زنهاي جامعه ما نيز مانند همه زنان و مردان بسياري از جوامع ديگر، از حق طلاق برابر برخوردار باشند. تا رسيدن به اين امكان اما مي توان از راههاي قانوني ديگري در آسانتر شدن پروسه طلاق استفاده كرد. يكي از اين راهها استفاده از شروط ضمن عقد و به وي‍ژه حق طلاق است كه مي توان هنگام عقد ازدواج يا هر عقد لازم ديگري آن را لحاظ كرد.

از ديگر راههاي قانوني كه مي توان از آن استفاده كرد، اجبار دادگاه به لحاظ كردن نظر مددكاران اجتماعي در دادگاه و اساسا استفاده از آنها در پرونده هاي طلاق است. حضور مددكاران در پرونده هاي طلاق چه بسا بتواند پروسه اثيات عسر و حرج زوجه در طول زندگي مشترك را آسان نمايد.

همچنين تا رسيدن به حق طلاق برابر براي زنان مي توان پيشنهاد هاي جايگزيني را نيز به قانونگذار ارائه كرد. مبناي اين پيشنهادها اين است كه متاسفانه زنان در شرف طلاق و يا در طول پروسه طلاق و همچنين در زندگي بعد از جدايي ،با مشقتها و رنج هاي بسياري مواجه اند كه ريشه در فرهنگ مردسالار جامعه ايراني و نگاه فرودست انگارانه به زن دارد. بطور مثال عدم توانايي مالي، عدم حمايت خانواده از زن در هنگام جدايي كه ناشي است از تقبيح جدايي در هر صورت واعتقاد به “سوختن و ساختن در زندگي مشترك”، بيكاري و نبودن فرصت هاي شغلي براي زنان به ويژه زنان مطلقه، دوري از فرزندان(در بعضي از موارد)، نداشتن آگاهي نسبت به قوانين و عدم دسترسي به وكيل، نداشتن پشتوانه عاطفي و بسياري از موارد ديگر جزو اين سختي ها است. به عنوان مثال مي توان شرايط اثبات عسر و حرج را براي زنان در دادگاهها به طرق مختلف و بدون تضعيف حق شوهر هموار كرد. به عنوان مثال در خصوص اعتياد، در حال حاضر اگر زني ادعاي نمايد كه شوهرش اعتياد دارد و تقاضاي ارجاع به پزشكي قانوني و گرفتن آزمايش عدم اعتياد را داشته باشد، به مرد 3 روز فرصت مي دهند تا خود را به پزشكي قانوني معرفي نمايد . حال آنكه مي توان اين فرصت سه روزه را به كوتاهترين زمان ممكن رساند و حضور و همراهي مددكار دادگاه را نيز الزامي دانست تا مرد نتواند با استفاده از راههاي غير قانوني سعي در تغيير نتيجه آزمايش خود داشته باشد. همچنين مي توان در صورتي كه به مرد امكان دوباره براي ترك اعتياد، البته با موافقت زن داده شده، با سركشي مددكاران دادگاه به زندگي مشترك آنها ، وجود ناظر قانوني و حمايت از زندگي سالم را به مرد ي كه در پروسه ترك اعتياد قرار دارد يادآوري كرد.

در خصوص موضوع تبصره 4 ماده 1130 قانون مدني كه اختصاص به ضرب و شتم و يا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج دارد، مي توان با توجه به دشواري و بعضا ناممكن بودن اثبات آن از سوي زوجه، تحقيق محلي را از سوي دادگاهها الزامي كرد. همچنين مي توان در اين گونه پرونده ها به درخواست زن، مطلعين را براي حضور در دادگاهها احضار نمود تا اثرات ترس از شهادت شهود- مثلا همسايگان- را كاهش داد. مي توان حضور روانشناس در پرونده هاي طلاق را الزامي كرد و با اجبار زوجين براي مراجعه به روانشناس در مواردي كه زوج سوء رفتار مستمر دارد؛ مانند شكاك بودن زوج نسبت به هر گونه رفتار زوجه يا هر نوع بيماري رواني ديگري كه نمود بيروني قابل اثباتي ندارد و اثبات آن بسيار دشوار و تقريبا ناممكن است، قاضي را به لحاظ قانوني به تبعيت از نظر مددكار يا روانشناس و يا مشاوورين خانواده قانع كرد.

در نهايت تاسيس سازمانهاي دولتي و بخصوص غير دولتي جهت حمايت از زنان به اصطلاح بد سرپرست يا زناني كه در شرف طلاق هستند و بعد از طلاق تا رسيدن به توانمندي هاي لازم نياز به حمايت دارند ، تاسيس هاي قانوني چون تقسيم اموال مشترك زوجين هنگام جدايي و اشتغال زايي براي زنان مي تواند آسيب هاي طلاق را در جامعه كمتر نمايد.

زهرا مينويي

كارآموز وكالت

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در دیدگاه