{{تا قانون خانواده برابر:}} مساوات بر اساس این ایده که برابری و عدالت در خانواده ‏مسلمان ضروری و امکان پذیر است ایجاد شده و در مجموعه ای تحت عنوان “حقایق خانگی: گزارش ‏جهانی درباره برابری در خانواده مسلمان” به بررسی امکانات، ضروریات و بعضا چالش های برابری در ‏خانواده های مسلمان در 30 کشور دنیا پرداخته است.

از 13 تا 17 فوریه 2009، «مساوات» اولین گردهمایی جهانی خود را در کوالالامپور (مالزی) برگزار کرد که حدود 250 فعال، محقق، دانشگاهی، حقوقدان و سیاستگذار از تقریبا پنجاه کشور در این نشست حضور داشتند.

کمیته بین المللی طرح و برنامه ریزی «مساوات» تقریبا دو سال را با انجام پیشینه نطری مقالات، صرف کرد تا بنیادی را برای ابتکار عمل ایجاد کند که توسط آن بتواند زمینه ای اساسی برای فهم این موضوع که «چرا برابری و عدالت لازم و ممکن هستند»، فراهم سازد؛ چارچوب عمل و اصول راهنمای عمل مساوت را گسترش دهد؛ با محققان، فعالان و وکلای متجاوز از 30 کشور مسلمان در این فرایند رایزنی کند؛ وب سایتی برای ارتقاء اصول و استدلال های ماهوی «مساوات» جهت اصلاح قوانین خانواده ایجاد کند؛ و در نهایت نشست جهانی فوریه 2009 را برای دور هم جمع کردن فعالان، محققان، و سیاست گذاران کنار هم تحت یک مطالبه و خواسته مشترک برای برابری و عدالت، برگزار کند.

گزارش های این مجموعه از طریق کمک های ‏سازمان های ملی و فعالان زنان سراسر دنیا تهیه شده است. این اطلاعات گویای وضعیت کنونی کشورها ‏هستند و گرچه بسیار جامع نیستند اما تصویرگر حقایق، دشواری ها و فرصت هایی هستند که برای اجرای ‏عدالت باید در خانواده ها و قوانین دیده شوند. ‏ در [بخش نخست->1113] این مقاله به بررسی اوضاع خانواده مسلمان در سه کشور افغانستان، پاکستان و ترکیه و در [بخش دوم->1245] به بررسی اوضاع اردن، بحرین و عراق که در همسایگی ایران هستند، پرداخته شد. در [بخش سوم->1365] نیز اوضاع خانواده مسلمان در کشورهای مصر، مراکش و سودان و در [بخش چهارم->1566] در کشورهای فلسطین، بریتانیا و کانادا بررسی شد. در این قسمت، به اوضاع سه کشور نیجریه، آفریقای جنوبی و کنیا از قاره آفریقا پرداخته می شود.

{{گزارش جهانی “درباره برابری در خانواده مسلمان”، نیجریه، آفریقای جنوبی و کنیا}}

گزارش حاضر به بررسی چگونگی وضعیت حقوقی زنان و تاثیر قوانین نابرابر بر خانواده ها، استراتژیهای سازمان های زنان و دستاوردهایی که در نتیجه مبارزات آنان در زمینه تغییر قوانین تبعیض آمیز حاکم بر خانواده حاصل شده و همچنین مقاومت هایی که در برابر این تغییرات وجود دارد، در سه کشور نیجریه، آفریقای جنوبی و کنیا پرداخته شده است.

{{نیجریه}}

نیجریه دارای نظام های چند قانونی است: قانون عرفی مشتق شده از انگلستان، قانون متعارف، قانون مدون کیفری و قانون شرعی، که در سالهای 1999 تا 2002 در دوازده ایالت از هجده ایالت شمال کشور مرسوم شده اند. در ایالت های دارای شریعت، دادگاه های جداگانه ای برای اجرا و اعمال قوانین شخصی وجود دارند. نظام شرعی نیجریه، در سال های 2001 و 2002 توجه بین الملل را به خود جلب کرد زمانی که دختری 13 ساله در نظام قضایی نیجریه با وجود درخواست تشکیل دادگاه تجدید نظر شلاق خورد. حکم اعدام با سنگسار برای دو زن متهم به زنا در دادگاه تجدیدنظر باطل شد (سوکوتو و کاتزینا)[[Sokoto and Katsina]]. اولین حکم بر اساس نظریه “جنین خوابیده [[sleeping embryo]]” تحت فقه مالکی [[Maliki jurisprudence]] باطل شد، چرا که دادگاه استفاده از آزمایش DNA را برای اثبات مورد تجاوز قرار گرفتن زن رد کرد. در دومین مورد، حکم بر اساس اینکه عمل قبل از تصویب قانون اتفاق افتاده بود، لغو شد. گروه های زنان و گروه های حقوق بشر هدایت دفاع را به عهده گرفته و موفق به لغو این محکومیت ها شدند.

– {{برابری در خانواده ضروری است}}

• علما و رهبران سنتی ادعا می کنند که زنان در اسلام برابر نیستند و نمی توانند برابر باشند. آنها اصرار دارند که اسلام، با وجود استفاده از استدلال های پدرسالاری و “بیولوژیکی” که مردان و زنان را برابر نمی داند، عدل و انصاف را تضمین می کند. زنان در صورتیکه با نقل آیاتی در تایید برابری، در برابر این موضع استدلال بیاورند، گستاخ خوانده می شوند.

• زنان بطور فزاینده ای نان آوران خانواده های خود شده اند، اما مردان هنوز احساس می کنند که حق الهی یا امتیاز داشتن مسئولیت و تصمیم گیری اصلی را دارند. این مسئله روی دختران و زنان تاثیر منفی می گذارد:

o {{حق کار کردن:}} بسیاری از مردان معتقد هستند که آنها دارای حق شرعی برای جلوگیری از کار زنان هستند. زنان نیز طوری تربیت شده اند که این مسئله را بپذیرند و باور دارند که در صورت نافرمانی از شوهران خود برخلاف مذهب عمل کرده اند.

o {{حق آموزش:}} بسیاری از مردان معتقدند که حق دارند در مورد ادامه تحصیل دختران یا همسران خود تصمیم بگیرند. آنها معتقدند که زنان تحصیل کرده اقتدار شوهران و پدران خود را به چالش می کشند و یا اینکه تحصیلات اتلاف وقت و پول است، چرا که زنان به خانه تعلق دارند.

o {{آزادی بیان:}} زنان مسلمان اغلب خاموش هستند، چرا که آنها با این باور بزرگ شده اند که صدای آنها نباید توسط مردان شنیده شود.

o {{دسترسی به عدالت:}} بسیاری از زنان نمی دانند که حق دسترسی به عدالت را دارند، یا عدالت را به دلیل مورد تبعیض قرار گرفتن در دادگاه ها رد می کنند.

o {{مالکیت اموال:}} این اعتقاد که بستگان مذکر می توانند اموال زنان را کنترل کنند به این معناست که زنان اغلب بطور مؤثر مالکیت دارایی ها بویژه مستغلات را رد می کنند.

زنان و دختران مسئولیت های اقتصادی خانواده را به عهده می گیرند. به دلیل محدود بودن سطح آموزش و مهارت ها، برخی از آنها مجبور به انجام کارهای خانه، فروش بدن خود، پذیرفتن کارهایی که ممکن است نیاز به تسلیم در برابر پیشنهادهای جنسی داشته باشند و یا تولید کالاهای کوچک که دخترانشان بتوانند آنها را بفروشند، هستند.
ازدواج های کودکان و ازدواج های اجباری عادی هستند و به عنوان سنت پیامبر توجیه می شوند. ماده قانونی مبنی در نظر گرفتن رضایت عروس نادیده گرفته می شود، مگر اینکه دختر از حمایت اعضای خانواده ای پر نفوذ و یا سازمان های غیر دولتی برخوردار باشد.

• قضات [[Qadis]] اغلب از تفسیری محافظه کارانه و یا منطقی برای تصمیم گیری های خود استفاده می کنند. به عنوان مثال، زمانی که شریعت معرفی شد، مواردی وجود داشتند که در آنها زنان، به دلیل بارداری، به جرم ارتکاب زنا گناهکار تشخیص داده شده بودند. با وجود اینکه دادگاه ها می توانستند از آزمایش DNA برای شناخت هویت والدین استفاده کند، به دلیل در دسترس نبودن DNA در زمان پیامبر، از انجام آن خودداری می کردند.

– {{برابری در خانواده ممکن است}}

• سازمان های زنان برای دو مورد معروف زنا مبارزه کرده و پیروز شدند. زنان، وکلا و کارشناسان را در قانون اسلامی و فقه بکار گرفتند، از موارد مشابه در کشورهایی مانند پاکستان استفاده کردند و با لینک های بین المللی مثل شبکه زنان تحت قوانین اسلامی برای جستجوی استراتژی ها و اطلاعات مربوطه تماس برقرار کردند. از آن زمان تا به اکنون، هیچ مورد ازدواج نکرده ای [[Single case of zina]] از زنا در مرحله دوم استیناف موفق به اجرا نشده است.

• زنان در جوامع مسلمان، بخشی از جنبش بزرگتر زنان نیجریه هستند. در جولای 2008، سازمان هایی مانند بائوباب برای حقوق بشر زنان (Boabab)، مرکز توانمندسازی زنان و نوجوانان (CWAE)، جایگزین پیشرفت و حمایت از حقوق زنان (WRAPA) به شبکه هایی از قبیل انجمن فمینیستی نیجریه (NFF) پیوستند، تا با موفقیت در برابر لایحه ای که قصد توقف “لباس فاقد نجابت”[[indecent dressing]] در اماکن عمومی را داشت مبارزه کنند.

• جایگزین پیشرفت و حمایت از حقوق زنان (WRAPA) کار گسترده ای در هماهنگ کردن هشت لایحه انجام داده است، از جمله ارائه لایحه ای در مجلس ملی قبلی، که ائتلافی از سازمانهای حقوق زنان معتقدند می تواند منجر به بومی سازی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و پروتکل زنان به منشور حقوق بشر و جمعیت های آفریقایی در مورد حقوق زنان در آفریقا شود.

• تلاش های تحقیقاتی و آموزشی، در جوامع مسلمان دارای علمای محافظه کار یا مترقی، برای فهمیدن نیازهای جامعه و بویژه زنان مسلمان به کار گرفته می شوند. یک رهبر دینی مترقی، چالشی عمومی در مورد غفلت فاحش و سوء استفاده از حقوق زنان در خانواده مسلمان ایجاد کرده است. دولت مرکزی جیگاوا [[Jigawa]] به منظور ارتقا و گسترش دانش اعضای دیوان قضایی و حصول اطمینان از پاسخگو بودن آنها به نیازهای معاصر زنان مسلمان، روی آموزش این اعضا سرمایه گذاری می کند.

• تعداد رو به رشدی از قضات و قاضی های مسلمان، علیه هنجارهای درون جوامع خود حکم می رانند. برای مثال، در موردی که توسط مرکز توانمندسازی زنان و نوجوانان پیگیری و پیروز شد، ازدواج کودکی در یولا [[Yola]] به این دلیل لغو شد که قاضی نوجوانان پذیرفت که رضایت دختر درنظر گرفته نشده است.

• گرچه بحث در مورد اصلاح قوانین ارث مجاز نیست اما در برخی جوامع پدران در زمان حیات، دارایی هایی مثل زمین و املاک یا طلا و جواهر را به دختران می دهند تا احکام ارث را دور بزنند.

• فعالان حقوق زنان بر اتهامات و خصومت های علیه خود غلبه می کنند و با “پیاده روی”[[walking the walk]]: کار کردن با هر دو رهبران دینی و جوامع محافظه کار و مترقی، و تاکید بر نیازهای مشترک زنان، متحدانی میسازند.

{{آفریقای جنوبی}}

آفریقای جنوبی جامعه ای سکولار است که با قانون اساسی دارای لوایح حقوقی که هم برابری جنسیتی و هم آزادی مذهب را به شدت برقرار می سازد، اداره می شود. با اینکه آزادی مذهب بطور گسترده ای درون بافت قانونی آفریقای جنوبی گنجانده شده است، شواهد محکمی وجود دارد که نشان می دهد که این قانون می تواند حق برابری زنان را پایین آورد. مسلمانان بزرگترین اقلیت مذهبی را در جامعه چند فرهنگی آفریقای جنوبی تشکیل می دهند. قانون خانواده مسلمان از لحاظ قانونی به رسمیت شناخته نمی شود و یا قانونا قابل اجرا نیست. ازدواج های تحت آیین اسلام، غیرقانونی یا نامعتبر تلقی می شوند که برای همه طرفین درگیر، بویژه زنان پیامدهای منفی در بر دارد. بسیاری از مسلمانان از همه بخش های جامعه برای تغییر این وضعیت مبارزه کرده اند. در ژوئن 2008، انجمن به رسمیت شناسی ازدواج های مسلمانان برای مبارزه با به رسمیت شناختن ازدواج های مسلمانان برپا شد. این انجمن شامل سازمان های مترقی مسلمان و سکولار، فعالان جمعی، فعالان حقوق بشر، دانشگاهیان، مددکاران اجتماعی و وکلای مدافع، در میان سایرین بود.

– {{برابری در خانواده ضروری است}}

• از آنجا که ازدواج های مسلمانان به رسمیت شناخته نمی شوند، زنان مسلمان قادر به اجرای حقوق شرعی خود مثل مهریه و نفقه [[spousal maintenance]] نیستند. پیامدهای قضایی در موارد موفق برای همه صدق نمی کند. هر بار که یک زن خواهان اجرای حق شرعی خویش باشد، باید به دادگاه ها متوسل شود. این مسئله پرهزینه و زمان بر است و هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد، بنابراین گزینه بسیاری از زنان نیست.

• قانون خانواده مسلمانان توسط علما که بسیاری از آنها محافظه کار هستند، با این اعتقاد که قرآن به سادگی عدالت (و نه برابری) بین زنان و مردان را لازم دانسته است، تفسیر و بکار می رود. قوانین و اعمال تبعیض آمیز عبارتند از:

o ازدواج توسط یک وکیل [[proxy]] برای زنان (در جوامع شافعی و حنفی).

o پرداخت مهریه حمل بر این می شود که همسر از نظر جنسی در اختیار شوهرش قرار دارد. پرداخت اغلب به تعویق می افتد و وقتی ازدواج خاتمه یافت، مردان از پرداخت آن امتناع می کنند.

o از شوهر انتظار تامین مالی خانواده می رود و در عوض همسر باید مطیع باشد، حتی وقتی در تامین مالی خانواده نقش داشته باشد.

o چند همسری اجرا می شود؛ رضایت همسر اول شرط نیست.

o دارایی های دوران زناشویی جداگانه نگه داشته می شوند. کمک های نامشهود توسط همسران توسط علما یا دادگاه های سکولار به رسمیت شناخته نمی شوند.

o سه طلاقه کردن شایع است. زنان اغلب به سادگی اطلاع می یابند که شوهران آنها علیه آنها طلاق صادر کرده اند؛ علما تمایل به تایید طلاق بدون مشورت با همسران دارند. با وجود اینکه فسخ از لحاظ نظری برای زنان نیز قابل استفاده است، تعداد کمی آن را بکار می گیرند چرا که روند آن می تواند “مشکل”، “پرهزینه”، و گاهی “تحقیر آمیز” باشد. بنابراین، زنان مسلمان ممکن است قادر به گرفتن طلاق نباشند.

o از زنان انتظار رعایت عده می رود؛ نفقه پس از اتمام عده پرداخت نمی شود.

o از زنان انتظار می رود که تحلیل[[Hilala در متن عربی (اتخاذ محلل) آمده که منظور استفاده از محلل بعد از طلاق سوم است برای دوباره بازگشت به همسر پیشین]] را رعایت کنند.

• زنان مسلمانی که تنها تحت آیین اسلام ازدواج می کنند، نمی توانند از مزایای قانون مدنی استفاده کنند. هیچ گزینه ای که ازدواج ها را قانونی می کند، توسط جوامع مسلمان، به دلایل تاریخی، سیاسی، و مذهبی استفاده نمی شود:
o نکاح در صورتی می تواند ازدواجی مدنی در نظر گرفته شود، که امام تحت قانون ازدواج سال 1961 به عنوان مامور ازدواج درخواست سمت کند. به هر حال، امام ها این را نمی دانند یا این کار را به این دلیل انجام نمی دهند که آنها را از رسمیت دادن به ازدواج های متعدد که تنها برای ازدواج های مرسوم آفریقایی مجاز هستند، منع خواهد کرد.

o مسلمانان می توانند ازدواج مدنی را هم قبل و هم بعد از نکاح اجرا کنند. اما این قسمتی از فرهنگ نیست؛ ازدواج کردن “در دادگاه” ننگ به همراه دارد؛ و بسیاری از مردان، به دلیل تقویت موقعیت همسران خود در ازدواج، نمی خواهند به طور مدنی ازدواج کنند.

– {{برابری در خانواده ممکن است}}

• توانایی حمایت از همه همسران، که می تواند در صورت مجاز بودن چند همسری رویه ای قضایی برای بافت اسلامی باشد.

• قانون مدنی بین همسران در ازدواج، طلاق، نفقه همسر و کودک، و حضانت، دسترسی و قیمومیت کودکان صغیر، برابری رسمی فراهم می کند. این قانون تمکین [[marital rape]] را لغو کرده است و حمایت علیه خشونت خانگی را فراهم می کند و طیف وسیعی از حقوق اساسی را ارائه می دهد. هنوز برخی عرصه های تبعیض وجود دارد، برای مثال قانون، کار بدون مزد زنان در خانه را به رسمیت نمی شناسد.

• در صورت سازگار بودن قانون با سایر مفاد قانونی از جمله برابری جنسیتی، قانون اساسی اجازه به رسمیت شناختن قوانین دینی شخصی را می دهد.

• روندی، پیش نویس قانونی به رسمیت شناختن ازدواج های اسلامی را به عهده گرفته است.

• تطابق تنوع فرهنگی موجب به رسمیت شناختن قانون چندهمسری در ازدواج های مرسوم آفریقا شده است، انتظار می رود که چند همسری در ازدواج های اسلامی نیز به رسمیت شناخته شود. با این حال، شوهران در ازدواج های مرسوم باید تایید و اثبات دادگاه را دریافت کنند.

{{اصلاحات قانونی برای به رسمیت شناختن ازدواج های اسلامی}}

در سال 1999، کمیسیون اصلاح قانون آفریقای جنوبی، کمیته پروژه (PC) را که عمدتا شامل مردان مسلمان مترقی و محافظه کار بود، ایجاد کرد تا پیش نویس قانونی را برای به رسمیت شناختن ازدواج های اسلامی تهیه کند. در پی سه سال روند مشورتی گسترده، کمیته پروژه پیش نویس قانونی را تحت عنوان لایحه ازدواج های اسلامی (MMB) تهیه کرد، که قرار است مصالحه ای بین انتظارات پیشرو و محافظه کار باشد. لایحه ازدواج های اسلامی در یک چهارچوب شرعی پیش نویس شده و پیشنهاد به رسمیت شناختن و تنظیم ازدواج های اسلامی را می کند. این لایحه توصیه می کند که قاضی های مسلمان، عمدتا از درون دیوان قضایی سکولار، تفسیر شریعت را به عهده بگیرند و موارد طلاق را با کارشناسان شریعت، به عنوان ارزیاب، هدایت کنند. در سال 2003، کمیته پروژه، لایحه ازدواج های اسلامی را به وزیر دادگستری و توسعه قانون اساسی تسلیم کرد.

در سال 2005، کمیسیون برابری جنسیتی، لایحه به رسمیت شناختن ازدواج های اسلامی را پیش نویس و به وزیر امور خانه تسلیم کرد. این لایحه حاکی از به رسمیت شناختن همه ازدواج های مذهبی، از جمله ازدواج های اسلامی است، اما تنظیم این ازدواج ها را در دست جوامع مذهبی مربوطه باقی می گذارد. در این لایحه، طلاق، پیامدهای مدنی در پی دارد و تعدد زوجات به شکلی غیر مجاز [[unregulated form]] شناخته می شود.

تا به امروز، هیچ وزیری پیش نویس قانون را به مجلس تسلیم نکرده است. با وجود اینکه هر دو لایحه، مشکل به رسمیت شناختن ازدواج های اسلامی را کم خواهند کرد، هریک چالش های برابری جنسیتی را ارائه می دهد. هردو مورد اعتراض اعضای محافظه کار علما قرار گرفتند، چرا که معتقدند به رسمیت شناختن دولتی ازدواج ها، به دلیل اینکه منجر به نظام اسلامی ” محض” نمی شود، برای مسلمانان مؤثر نخواهد بود.

{{کنیا}}

مسلمانان حدود 10 درصد از جمعیت کنیا را تشکیل می دهند. در اکثر جوامع قومی کنیا، مردان به عرصه عمومی تعلق دارند، در حالیکه جایگاه زنان بنظر می رسد که در حوزه خصوصی خانه باشد. حق زنان مسلمان در خانواده، بواسطه فرهنگ و سنت، از جمله اصرار بر اطاعت زنان از شوهران و دیگر خویشاوندان مذکر خودعقیم مانده است. در عصر HIV/AIDS، توجه به نابرابری های و بی عدالتی هایی که زنان مسلمان با آنها مواجه می شوند ضروری است، چرا که زنان نسبت به بی عدالتی های بیشتر ناشی از این همه گیری، آسیب پذیرتر هستند. ماده 66 قانون اساسی کنیا، تنظیم شده بر اساس مفاد قانون دادگاههای کداهی [[Kadhis’ Courts]] سال 1967، برای دادگاه های کداهی تهیه شد. برخی جنبه های قوانین خانوادهف توسط قانون دادگاه های کداهی و قوانین دیگر اداره می شوند؛ سایرین توسط قانون کلاسیک اداره می شوند.

– {{برابری در خانواده ضروری است}}

• ازدواج ها اغلب بطور غیررسمی توسط فرد آگاه به قرآن که مراسم عقد نکاح را جاری می کند، اجرا می شوند اما اسناد و مدارک به دفتر کداهی تسلیم نمی گردد. بسیاری از زنان مسلمان رونوشتی از مدارک ازدواج دارا نبوده و هیچ سوابقی ندارند که نشان دهد آنها درواقع ازدواج کرده اند. برخی زنان مسلمان در کشور کنیا وصلت خود را رسمی نکرده اند.

• بسیاری از زنان، به دلایل فرهنگی، درمورد مشکلات زناشویی خویش، از جمله کوتاهی شوهران خود در تهیه خرجی، سکوت اختیار می کنند. تعداد کمی از زنان مطلقه از شوهران سابق خود نفقه دریافت می کنند.

• دادگاه های کداهی، که به موارد طلاق رسیدگی می کنند، گاهی موارد طلاق را بدون حضور شاهدان در دادگاه به انجام می رسانند. در یک مورد که به سازمان های غیر دولتی گزارش شد، کداهی طلاق نامه ای را در غیاب همسر صادر کرد. در موارد طلاق، برای اثبات قانونی بودن ازدواج و اثبات مسلمان بودن همسران، مدرک ازدواج لازم هستند. از آنجا که بسیاری از زنان دارای مدارک ازدواج نیستند، این مسئله بی عدالتی های زیادی برای زنان به بار آورده است.

• کداهی، در زمان رسیدگی به موارد طلاق اغلب به عده یا تقسیم اموال توجه نمی کند. در دوران بیوگی، توجه کمی به عده می شود. کداهی، اغلب به ارثیه اموال توجهی نمی کند بنابراین زنان اغلب قادر به دسترسی به سهم ارث خود نیستند.

• پسران معمولا از نظر آموزش بر دختران ارجحیت دارند چرا که دختران به روشهای مختلف محروم می مانند. این به نوبه خود منجر به عدم تعادل جنسیتی در موقعیت های رهبری و تصمیم گیری می شود. نمایندگی زنان در اجلاس های تصمیم گیری هنوز حداقل است، از زمان استقلال تنها یک زن مسلمان برای مجلس انتخاب شده است. در مجلس فعلی (2012-2007)، دو زن مسلمان نامزد عضویت در مجلس شده اند.

• بسیاری از زنان مسلمان در کنیا، به دلیل شرایط سخت اقتصادی حاکم در کشور، برای حمایت از خانواده های خود کار می کنند. آنها بطور کلی هنوز وظایف خانه داری خود را هنگام بازگشت از کار به عهده دارند.

• شوهران تنها در صورتی به زنان اجازه کار بیرون از خانه را می دهند که همچنان قادر به اجرای بی عیب و نقص امور خانه باشند.

• بسیاری از خانواده های مسلمان متاثر از و آلوده به همه گیری HIV/AIDS هستند. بسیاری از زنان پس از از دست دادن شوهران خود سرپرست خانواده ها شده اند. آنها به دلیل اینکه به عنوان سرپرست خانواده ها به رسمیت شناخته نمی شوند، در تامین خانواده های خود با سختی های بسیاری مواجه می شوند. برخی، از ارثیه و دسترسی به اموال همسران سابق خود محروم شده اند. دنبال جبران خسارت قانونی [[legal redress]] رفتن تقریبا غیر ممکن است.

– {{برابری در خانواده ممکن است}}

• دولت، قضات بیشتری در دادگاه های کداهی استخدام می کند تا زنان بتوانند به دنبال جبران خسارت قانونی روند.

• دفتر کداهی همواره زوج های متاهل را در صورتیکه ازدواج در آخر هفته صورت گرفته باشد، ترغیب به ثبت ازدواج خود و گرفتن سند ازدواج می کند.

• فدراسیون زنان وکلا [[Federation of Women Lawyers]] (FIDA) شعبه کنیا، دارای وکلای زن مسلمانی است که می توانند به زنان مسلمان در مورد مشکلات قانونی کمک کنند، که در موارد حضانت و خرجی کودکان کمک کرده است.

• قوانین کار در کنیا در جهت برابری در محیط کارتهیه شده است. با این وجود زنان مسلمانی که به عنوان دستیاران خانه کار می کنند، اغلب حقوقی بسیار کم دریافت می کنند و هیچگونه آگاهی نسبت به چگونگی درخواست کمک ندارند.

• چندین سازمان غیردولتی، از جمله مرکز بین المللی قانون و تحقیقات [[Centre for Law and Research International]] ، انجمن کارشناسان آموزشی زنان آفریقایی [[Forum for African Women Educationalists]]، و فدراسیون زنان وکلا، در میان سایرین، آموزش هایی برای توانمندسازی زنان در مورد حقوق خود داده اند و آنها را با مهارت های لازم برای شرکت در عرصه عمومی آماده کرده اند.

• تحقق برابری و عدالت، با هنجارهای فرهنگی موجود، تفسیرهای مردانه از شریعت و بی اعتنایی به واقعیت های جاری، به تاخیر می افتد. چهارچوب بهبود بسیاری از زنان در تدوین شریعت پیش بینی شده است که می تواند در جهت فشار برای برابری و عدالت در خانواده استفاده شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در دیدگاه