خانه نشر اسناد حقوقی خشونت خانگی قانون حمایت از قربانیان خشونت خانگیِ تايلند، 2007

قانون حمایت از قربانیان خشونت خانگیِ تايلند، 2007

ترجمه: لیلا اسدی
۰
0
155

{{تا قانون خانواده برابر:}} بعد از تصويب قانون حمایت از قربانیان خشونت خانگی تايلند در سال 2007، 13 نوامبر همان سال يعني 3ماه پس از تصويب در تاريخ 14 آگوست اين تاريخ لازم الاجرا شد.

در اعلاميه مربوط به تصويب اين قانون درج شده كه خشونت خانگي يك پديده منحصر به فرد است به اين خاطر كه در درون خانواده و ميان اعضاء و نزديكان در اين نهاد صورت مي گيرد. اين خشونت متفاوت از ساير خشونت هاست كه در ميان افراد جامعه و يا غير وابسته ها اتفاق مي افتد. به منظور حل مسائل و مشكلات ناشي از خشونت استفاده از قوانين ومقررات موجود متناسب نيست به اين دليل كه اين قوانين براي مجازات مجرميني طراحي شده كه توانبخشي آنها يا حمايت از قربانيان خشونت همانند قربانيان خشونت خانگي در نظر گرفته نشده است.

قانون جديد با ديدگاه هاي متفاوت، روشها و رويه هاي قانوني تصويب شده كه با ديدگاه ها و رويه هاي در نظر گرفته شده براي قوانين كيفري متفاوت هستند، بنابراين مجرمان طبق اين قانون فرصت بهبود رفتار خشن خود، توقف ارتكاب اعمال خشن نسبت به بستگان خويش و از سر گيري رفتار مناسب با اعضاي خانواده شان را دارند. كودكان و اطفال نيز در خانواده ها از حقوق خويش براي حمايت در مقابل خشونت و رفتار غيرمنصفانه برخوردارند.

{{بخش 1}}

اين قانون موسوم به قانون حمايت از قربانيان خشونت خانگي مصوب 2007 است.

{{بخش 2}}

اين قانون بعد از 19 روز از زمان تصويب با تأييد دولت لازم الاجرا مي شود.

{{بخش 3}}

دراين پيمان: خشونت خانگي به معناي هر عمل ارتكابي به قصد ايراد آسيب جسمي، رواني يا صدمه بر سلامت فرد يا هر عمل عمدي به شيوه اي است كه بتواند منجر به آسيب جسمي، روحي بر سلامت يك عضو خانواده يا هر نوع اجبار يا تأثيرگذاري بي مورد براي وادار كردن يك فرد خانواده به انجام يا خودداري از انجام كاري يا پذيرفتن هر عمل غيرقانوني مي شود. اما اين تعريف اعمال ارتكاب يافته غير عمد را در بر نمي گيرد؛

عضو خانواده به معناي زوجه، زن سابق، شخصي كه به طور مشترك زندگي مي كند يا مي كرده همينطور شوهر و زني است كه ازدواج آنها ثبت نشده است، نيز شامل فرزند مشروع، فرزند خوانده و هر عضو خانواده از جمله اشخاصي است كه به طور مشترك در يك خانوار زندگي مي كنند؛
منظور از دادگاه، دادگاه خانواده يا اطفال است كه طبق قانون مربوط به اين دادگاه ها ايجاد شده اند و آئين داذرسي خود را دارند؛

معاضدت مالي به معناي خسارتي است كه به دليل از دست رفتن پول يا اموال قرباني خشونت خانگي ناشي از ارتكاب اين خشونت از جمله اتلاف دارايي، هزينه هاي درماني، هزينه هايي كه براي يافتن اقامتگاه جديد و ساير هزينه هاي ضروري وارد مي شود؛

منظور از روانشناس، روانشناس ذيل قانون دادرسي كيفري است؛

مددكار اجتماعي به معناي مددكار اجتماعي ذيل قانون دادرسي كيفري است؛

منظور از افسر تحقيق مأمور صالح منصوب از سوي وزير است كه به تحقيق ذيل قانون آئين دادرسي كيفري مي پردازد. در هر ناحيه اي كه مأمور صالحي در اين خصوص انتخاب نشده، مأمور تحقيق طبق قانون آئين دادرسي كيفري مي تواند افسر تعيين شده ذيل اين قانون باشد.

وزير به معناي وزيري است كه مسئوليت انجام و كنترل اجراي اين قانون را دارد.

{{بخش 4}}

هر كسي كه مرتكب يك عمل خشونت خانگي مي شود، مسئوليت دارد و مي تواند به حبس به مدت زماني كه كمتر از 6 ماه يا جريمه اي كه كمتر از 6 هزار بَت نيست يا هر دو نوع مجازات محكوم شود.

جرم طبق پاراگراف اول مي تواند يك جرم تركيبي باشد اما تأثيري بر جرم ذيل قانون مجازات يا ديگر مقررات مرتبط ندارد. همچنين اگر جرم ذيل پاراگراف اول جرمي در ارتباط با آسيب بدني طبق بخش 295 قانون مجازات باشد اين جرم مي تواند يك جرم تركيبي نيز باشد.

{{بخش 5}}

يك قرباني خشونت خانگي يا شخصي كه از خشونت اطلاع يا آگاهي يافته است، وظيفه دارد تا مقام صالح را براي اجراي اين قانون مطلع كند.

شخصي كه ذيل پاراگراف اول با حسن نيت در مورد وقوع خشونت يا قرباني خشونت خانگي به مقامات قانوني اطلاع داده است، نمي تواند از نظر مدني، كيفري يا اداري به هيچ عنوان مسئول شناخته شود.

{{بخش 6}}

طبق بخش 5 اطلاع در مورد ارتكاب خشونت خانگي مي تواند شفاهي يا به صورت كتبي يا با هر وسيله ديگري شامل تلفن، پست الكترونيك يا ديگر ابزار به سمع و نظر مسئولين رسانيده شود.

اگر يك مقام صالح طبق بخش 5 از ارتكاب خشونت خانگي مطلع شود يا آگاهي يافته باشد، قدرت ورود به منزل يا محلي كه خشونت واقع شده را دارد تا فرد مرتكب خشونت، قرباني يا هر شخص ديگر ساكن در محل مذكور مرتبط با عمل خشونت آميز را بازداشت نمايد و نيز اين مقام صالح اختيار فراهم كردن امكانات لازم براي معالجه جسمي قرباني،مشاوره روان درماني و روانشناسي يا مددكاري اجتماعي را دارد. در موردي كه قرباني خشونت خانگي قصد اقامه دعوي داشته باشد، آن شخص مي تواند شرايط طرح درخواست و شكايت طبق آئين دادرسي كيفري را تسهيل كند مگر اين كه آن فرد در شرايطي باشد كه قادر به طرح شكايت مبتني به اراده خود نبوده يا فرصتي را براي انجام اين امر نداشته باشد، در اين شرايط مقام صالح مي تواند شكايت را به نمايندگي از وي طرح كند.

{{بخش 7}}

در طول 3 ماه از تاريخي كه قرباني خشونت در شرايطي است كه مي تواند يا فرصت دارد تا اطلاع دهد يا شكايت كند، اگر اطلاع ذيل بخش 5 يا شكايت طبق بخش 6 ارائه يا طرح نشده باشد، دادخواهي مي تواند با دستور دادگاه مورد ممانعت قرار بگيرد اما اين ممانعت متضمن اين نيست كه حق قرباني خشونت خانگي يا شخص ذيتفع براي درخواست حمايت رفاهي طبق قانون موجد دادگاه خانواده يا اطفال و آئين دادرسي آنها نمي شود.

{{بخش 8}}

در صورتي كه شكايت در طول دوره زماني مقرر طبق بخش 7 تنظيم شده باشد، افسر تحقيق مي تواند زمينه تحقيق را به موجب آن و بدون تأخير فراهم كند و مي تواند در طول 48 ساعت بعد از تحويل شخص مرتكب خشونت خانگي، وي را همراه با پرونده تحقيق و نظرات وي براي دادستان عمومي بفرستد تا دعوي در دادگاه اقامه شود.اگر افسر تحقيق در دوره زماني موردنظر بر مبناي يك دليل معقول قادر به طرح دعوا نباشد، براي تمديد دوره اي كه نبايد بيشتر از 6 روز باشد به دادگاه درخواست مي دهد اما اين تمديد مدت زمان نبايد بيشتر از 3 بار صورت بگيرد. در اين صورت مقررات قانون ناظر بر ايجاد دادگاه ناحيه و آئين دادرسي ناحيه مي تواند به صورت همزمان اعمال شود.

در صورتي كه ارتكاب جرم ذيل پاراگراف اول بخش 4، طبق مقررات ديگر نيز جرم محسوب شود، دادخواهي براي هر دو جرم مي تواند همراه با هم انجام شود، مقرر است كه اگر جرم ارتكاب يافته طبق ساير مقررات مجازات بالاتري را داشته باشد، دادخواهي بايد در دادگاهي انجام شود كه صلاحيت رسيدگي به آن جرم را دارد، در اين صو.رت مقررات اين قاون هم مي تواند به طور همزمان به اجرا درآيد.

افسر تحقيق مي تواند موجباتي را فراهم آورد كه روانشناس، روانپزشك يا مددكار اجتماعي يا هر شخص مقرر ديگر طبق قانون خشونت خانگي به فرايند تحقيق و بازپرسي در ارتباط با قرباني خشونت خانگي ملحق شود تا مشورت هاي لازم را در اين خصوص ارائه نمايد.

در هر وضعيت اضطراري كه مبناي معقولي براي اين امر وجود داشته باشد كه نيازي به روانشناس، روانپزشك يا مددكار اجتماعي يا يك شخص مقرر ديگر نيست، افسر تحقيق مي تواند بازپرسي و تحقيق را بدون حضور اين افراد انجام دهد اما مبناي معقول اين اقدام بايد در پرونده تحقيق ثبت شود.

{{بخش 9}}

اگر پليس طبق بخش 5 در مورد ارتكاب خشونت اطلاع يافته باشد يا ظبق بخش 6 شكايت ارائه شده ياشد، هيچ كس نمي تواند اطلاعات مربوط به جرم يا قرباني را به هر صورتي اعم از تصوير، داستان يه هر نوع ديگر اطلاع رساني منتشر كند يا به اطلاع عموم برساند به اين دليل كه انتشار اطلاعات مي تواند منجر به آسيب فرد مرتكب جرم خشونت خانگي يا قرباني آن شود.

كسي كه مقررات ذيل پاراگراف اول را نقض كند، مستحق زندان نه بيشتر از 6 ماه يا مجبور به پرداخت جريمه نه بيشتر از 6 هزار يا هر دو مي شود.

{{بخش 10}}

در اجراي بخش 8، مقام صالح كه درجه اش نبايد پائين تر از افسر پليس يا مقام ارشد اداري باشد طبق آئين دادرسي كيفري، كسي است كه از سوي وزير منصوب شده و اختيار تحميل اقدامات جبراني مقرر يا ابزارهايي به نفع قرباني خشونت را دارد، خواه اين كه درخواست رسيدگي توسط اين فرد داده شده باشد يا نه، مقام صالح مي تواند هر دستور مناسب و ضروري را در اين خصوص صادر كند از جمله دستور الزام فرد مرتكب خشونت خانگي به پرداخت جريمه مالي مطابق با وضعيت مالي اش در زندگي، عدم ورود به محل زندگي خانوادگي يا عدم اقامت در نزديكي محل اقامت خانواده همنيطور هر دستور ديگري در ارتباط با مراقبت از فرزند يا فرزندان.

بعد از تحميل يك يا چند اقدام جبراني مقرر يا روش هاي ديگر ذيل پاراگراف اول مقام صالح مي تواند در طول مدت 48 ساعت از زمان به كار گيري اقدامات و روش ها، گزارش انجام آنها را به دادگاه ارائه كند.اگر دادگاه با اقدامات جبراني تحميل شده موافق باشد، دستور تداوم اين اقدامات مي تواند صادر شود.

در صورتي كه دادگاه با تمام يا بخشي از اقدامات اتخاذ شده مخالف باشد يا يافته ها و شرايط تغيير كرده باشد، دادگاه مي تواند دستور بررسي بيشتر را بدهد. اگر يافته ها يا شرايط براي صدور اين دستور كافي باشد، دادگاه مي تواند اقدامات جبراني را اصلاح كند، تغيير يا مورد بررسي مجدد قرار دهد يا مي تواند دستور ديگري دهد يا شرايط اضافي ديگري را تحميل كند.

شخص ذينفع با دستور مقام صالح يا دادگاه ذيل اين بخش مي تواند به طور كتبي درخواست تجديدنظر عليه اين دستورات را در طول 30 روز از تاريخ صدور آن را ارائه كند. رأي يا دستور دادگاه مي تواند مختومه محسوب شود.

هر كسي كه ناقض اجراي دستور مقام صالح يا دادگاه باشد يا در اجراي آن قصور ورزد، مستحق زندان به مدت زماني است كه نبايد از 3 ماه تجاوز كند يا پرداخت جريمه اي است كه نبايد متجاوز از 3 هزار بت باشد.

{{بخش 11}}

در طول تحقيق يا محاكمه دادگاه مي تواند اختيار تحميل اقدامات جبراني يا ابزارهاي ذيل بخش 10 را داشته باشد يا هر دستور مناسب ديگري را در اين خصوص صادر كند.

اگر وضعيت يا شرايط مرتبط با شخصي كه مرتكب خشونت خانگي يا قرباني آن است، تغيير كرده باشد، دادگاه مي تواند اقدامات جبراني را اصلاح نمايد يا تغيير دهد يا مي تواند هر دستور ديگري و هر شرايط اضافي ديگري را صادر كند.

هر كسي كه ناقض اجراي دستور دادگاه باشد يا در اجراي آن قصور ورزد، مستحق زندان به مدت زماني است كه نبايد از 3 ماه تجاوز كند يا پرداخت جريمه اي است كه نبايد متجاوز از 3 هزار بت باشد.

{{بخش 12}}

در صورتي كه دادگاه رأي داده باشد كه شخص مرتكب خشونت خانگي طبق بخش 4 مجرم است، اين اختيار را خواهد داشت كه اقداماتي را براي بازتواني، معالجه يا كارآموزي فرد مذكور در نظر بگيرد يا دستور پرداخت جريمه مالي براي خدمات عمومي يا خودداري از انجام عملي كه مي تواند خشونت را افزايش دهد، صادر كند يا آزادي مشروط مطابق با رويه هاي قانوني و مدت زمان تعيين شده توسط دادگاه به جاي مجازات را حكم كند.

اگر بين طرفين سازش ايجاد شود يا قرباني از شكايت يا دادخواهي صرفنظر كند طبق بخش 4، افسر تحقيق يا دادگاه مي تواند توافق هاي اوليه اي را مسبوق به سازش يا صرفنظر كردن از شكايت و دادخواهي ترتيب دهد يا مي تواند اقداماتي را ذيل پاراگراف اول متناسب با شرايط اجراي اجراي آن ترتيبات به طور همزمان اتخاذ نمايد. در اين صورت نظرات قرباني يا عضو خانواده بايد مورد استماع قرار بگيرد. سازش يا كناره گيري از شكايت يا دادخواهي در ارتباط با جرم ذيل بخش 4 مي تواند بر انجام الزامات اين ترتيبات وتكميل شرايط تحميلي مبتني شود. در مو.ردي كه مجرم يا متهم شرايط تحميلي را نقض كند يا در احراي آنها قصور ورزد، افسر تحقيق يا دادگاه اين اختيار را دارند كه دادخواهي را ادامه دهند.

قواعد و رويه هاي قانوني براي اجراي پاراگراف اول وپاراگراف دوم مي تواند مطابق با مقررات تعيين شده از سوي رئيس دادگاه مركزي اطفال و دادگاه خانواده يا وزير در روزنامه رسمي دولت باشد.

{{بخش 13}}

وزير توسعه اجتماعي و امنيت انساني مي تواند با مقررات وزارتي، يك سيستم كاري را مقرر كند كه از اجراي مجازات، يا لازم الاجرا شدن بخش هاي 10، 11 و 12 پشتيباني نمايد.

{{بخش 14}}

دادرسي قانوني، ارجاع شكايت و استماع شكايت مي تواند مطابق با قانون موجد دادگاه اطفال و دادگاه خانواده و رويه هاي قانوني اين نهادها به طور همزمان باشد كه توسط قانون فعلي نيز با عبارت با ديگر مقررات مقرر شده است.

{{بخش 15 }}

دادگاه مي تواند بدون ارتباط با مراحل رسيدگي به پرونده خشونت خانگي، از طرفين حل وفصل دعوا براي همزيستي آرام خانواده را بخواهد. در انجام اين امر اصول زير بايستي به اجرا در آيد:

1- حمايت از حقوق قرباني خشونت خانگي

2- حفاظت و حمايت از زناشويي به عنوان اصل محوري زن و مردي كه به طور داوطلبانه اقدام به زندگي مشترك به عنوان زن و شوهر نموده اند. اگر حفاظت از وضعيت زناشويي امكانپذير نباشد، طلاق بايد مبتني بر يك مبناي برابر انجام شود كه در واقع موجب زيان و خسارت حداقلي به رفاه و آينده يك كودك خواهد بود.

3- حمايت و مشاوره خانواده به خصوص در حالي كه خانواده مسئول فراهم كردن آموزش افراد صغير خانواده است،

4- هر اقدامي براي ارائه مشاوره به شوهر، زن و اعضاي خانواده بايد به منظورتحقق يك زندگي مشتركِ هماهنگ و بهبود ارتباط ميان زوجين و نيز ارتباط ميان زن و شوهر و فرزند انجام شود.

{{بخش 16}}

با هدف حل و فصل پرونده خشونت خانگي، مقام صالح يا دادگاه مي تواند ميانجي – يك نفر يا گروهي از افراد- را انتخاب كند كه مي تواند شامل پدران، مادران، سرپرست يا اقوام طرفين يا ديگر افرادي باش كه به نظر مقام قانوني مي توانند مشاوره هاي مناسب يا تسهيلات لازم را به ظرفين با توجه به حل وفصل دعوي ارائه كنند يا اين كه دادگاه مددكار اجتماعي را منصوب كند يا توصيه به دريافت مشاوره از يك آژانش رفاه اجتماعي نمايد يا اين كه هر شخص ديگري را براي سازش ميان ظرفين معرفي كند.
ميانجي يا هر شخص منصوب شده ذيل پاراگراف اول مي تواند بعد از ميانجي گري، نتيجه را به مقام صالح يا دادگاه ارائه كند. در صورتي كه طرفين سازش كنند، فرد ميانجي مي تواند ترتيبات حل وفصل دعوا را فراهم كرذه يا مي تواند درخواست پيشنهاد را براي طرفين به منظور منعقد كردن ترتيبات سازش به مقام صالح يا دادگاه ارائه كند.
در صورتي كه مقام صالح يا دادگاه بر اين عقيده باشد كه ترتيبات حل و فصل ناقض مقررات ونظم عمومي يا اخلاق حسنه نيست، مقام صالح يا دادگاه ترتيبات سازش را عملي سازد.

{{بخش 17}}

وزير توسعه اجتماعي و امنيت انساني مي تواند گزارشي را براي بيان تعداد پرونده هاي خشونت خانگي، ميزان اقدامات يا روش هاي جبراني مقرر، تعداد نقض اين اقدامات يا ابزارهاي تحميل شده توسط مقام صالح يا دادگاه و تعداد پرونده هاي حل و فصل دعاوي خشونت خانگي تهيه كند و به سالي يك بار به شوراي وزيران يا مجمع عمومي ارائه كند.

{{بخش 18}}

وزير توسعه اجتماعي و امنيت انساني مسئوليت كنترل و اجراي اين قانون را دارد و اختيار انتخاب مأموران صالح و تنظيم آئين نامه هاي لازم و مقررات اجراي اين قانون را خواهد داشت.

این مقررات و آئين نامه ها با انتشار در روزنامه رسمي دولت به اجرا در می آيد.

{تأييد شده توسط ژنرال سورايود قولانونت

نخست وزير تايلند}

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در خشونت خانگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *