{{تا قانون خانواده برابر:}} مساوات بر اساس این ایده که برابری و عدالت در خانواده ‏مسلمان ضروری و امکان پذیر است ایجاد شده و در مجموعه ای تحت عنوان “حقایق خانگی: گزارش ‏جهانی درباره برابری در خانواده مسلمان” به بررسی امکانات، ضروریات و بعضا چالش های برابری در ‏خانواده های مسلمان در 30 کشور دنیا پرداخته است.

از 13 تا 17 فوریه 2009، «مساوات» اولین گردهمایی جهانی خود را در کوالالامپور (مالزی) برگزار کرد که حدود 250 فعال، محقق، دانشگاهی، حقوقدان و سیاستگذار از تقریبا پنجاه کشور در این نشست حضور داشتند.

کمیته بین المللی طرح و برنامه ریزی «مساوات» تقریبا دو سال را با انجام پیشینه نطری مقالات، صرف کرد تا بنیادی را برای ابتکار عمل ایجاد کند که توسط آن بتواند زمینه ای اساسی برای فهم این موضوع که «چرا برابری و عدالت لازم و ممکن هستند»، فراهم سازد؛ چارچوب عمل و اصول راهنمای عمل مساوت را گسترش دهد؛ با محققان، فعالان و وکلای متجاوز از 30 کشور مسلمان در این فرایند رایزنی کند؛ وب سایتی برای ارتقاء اصول و استدلال های ماهوی «مساوات» جهت اصلاح قوانین خانواده ایجاد کند؛ و در نهایت نشست جهانی فوریه 2009 را برای دور هم جمع کردن فعالان، محققان، و سیاست گذاران کنار هم تحت یک مطالبه و خواسته مشترک برای برابری و عدالت، برگزار کند.

گزارش های این مجموعه از طریق کمک های ‏سازمان های ملی و فعالان زنان سراسر دنیا تهیه شده است. این اطلاعات گویای وضعیت کنونی کشورها ‏هستند و گرچه بسیار جامع نیستند اما تصویرگر حقایق، دشواری ها و فرصت هایی هستند که برای اجرای ‏عدالت باید در خانواده ها و قوانین دیده شوند. ‏ در [بخش نخست->1113] این مقاله به بررسی اوضاع خانواده مسلمان در سه کشور افغانستان، پاکستان و ترکیه و در [بخش دوم->1245] به بررسی اوضاع اردن، بحرین و عراق که در همسایگی ایران هستند، پرداخته شد. [بخش سوم->1365] نیز اوضاع خانواده مسلمان را در کشورهای مصر، مراکش و سودان بررسی می کند. در این قسمت، به اوضاع سه کشور فلسطین، کانادا و بریتانیا پرداخته شده است. ‏

{{گزارش جهانی “درباره برابری در خانواده مسلمان”، فلسطین، کانادا و بریتانیا}}

گزارش حاضر به بررسی چگونگی وضعیت حقوقی زنان و تاثیر قوانین نابرابر بر خانواده ها، استراتژیهای سازمان های زنان و دستاوردهایی که در نتیجه مبارزات آنان در زمینه تغییر قوانین تبعیض آمیز حاکم بر خانواده حاصل شده و همچنین مقاومت هایی که در برابر این تغییرات وجود دارد، در سه کشور فلسطین، کانادا و بریتانیا پرداخته شده است.

{{فلسطین}}

o قانون خانواده عثمانی (1917) قانونی است که در دادگاه های شریعت (دادگاه های مذهبی که با ازدواج، طلاق و حضانت کودکان سر و کار دارد) فلسطین 1948 استفاده می شود. این قانون برای اولین بار در امپراتوری عثمانی در سال 1917 تصویب شد و برای اجرا در فلسطین مورد استقبال قرار گرفت. این اقدامی انقلابی بود زیرا اولین قانونی بود که قوانین خانواده مسلمان را به شکل مصوب درآورده بود. یک کیفیت منحصر به فرد این قانون این است که از روش “انتخاب” مشتق شده بود به نحوی که قوانینی در چهار مکتب سنی که به نفع زنان است، برای استفاده در این قانون انتخاب شده است. همچنین در راستای بهبود وضعیت زنان، مقرراتی به این قانون اضافه شده که در هیچ یک از مکاتب نیست. با این حال پس از تقریبا صد سال از تصویب آن، این قانون دیگر انقلابی و پاسخگوی همه نیازهای خانواده مسلمان مدرن نیست.

{{o برابری در خانواده ضروری است:}}

• برخی مفاد چالش برانگیزتر قانون به این شرح است:

– بر اساس قانون سنتی اسلام، من مجاز است چهار بار ازدواج کند. در حال حاضر قانون عثمانی این حق را محدود نکرده است. گرچه تعدد زوجات برخلاف قانون اسرائیل است اما دادگاه های شریعت راه هایی برای دور زدن قانون و مجاز دانستن مردان به داشتن بیش از یک زن پیدا کرده اند.

– طلاق یکطرفه در قانون عثمانی پذیرفته شده است. توافق زن و مرد برای ازدواج لازم است اما مرد یک جانبه و بدون رضایت زن ازدواج را به طلاق برساند. گرچه طلاق یکطرفه در قوانین اسلام معتبر و قانونی است اما طبق قوانین اسرائیل می تواند تا 5 سال حبس برای مرد داشته باشد. بنابراین مرد می تواند به صورت قانونی همسرش را یکطرفه طلاق دهد اما با این کار مرتکب جرم خواهد شد.

– وضعیت های متعددی وجود دارد که مرد با استفاده از آن می تواند زنش را طلاق دهد. در نتیجه طلاق اجباری و طلاق در حالی مستی طبق قانون عثمانی قابل قبول است. برای زنان شروع طلاق، آغاز پروسه ای طولانی، دردناک و پر هزینه است.

– دادگاه های شریعت و دادگاه های مدنی، مشارکت فزاینده زنان مسلمان را در فعالیت های اقتصادی در نظر نمی گیرند.

• جامعه مسلمان اسرائیل فاقد نماینده عالی است و برخلاف برخی فرقه های مسیحیت هیچگونه قدرت قانونگزاری ندارد. بنابراین مسلمانان از هیچ نوع خودمختاری مذهبی در اسرائیل برخوردار نیستند. دادگاه های مذهبی توسط دولت شکل می گیرند و قاضی های این دادگاه ها براساس قانون مدنی شاغل هستند.

• عدم وجود قوه قانونگزاری اصلاح وضعیت موجود را غیرممکن ساخته است به این معنی که دادگاه مسلمان همچنان قانونی 90 اعمال می کند.

• جنبش اسلامگرا می گوید اصلاح قانون احوال شخصیه غیرممکن است زیرا هیچ قوه قانونگزاری بالاتری وجود ندارد. اسلامگرایان هر تغییری در قانون را به چالش کشیدن قرآن تلقی می کنند که معادل “کفر” است. آنها ادعا می کنند اسرائیل نباید در استقلال قوانین جامعه مسلمان دخالت کند علیرغم اینکه پارلمان اسرائیل بسیاری از قوانین مدنی که قانون مذهبی را نادیده می گیرند، تصویب کرده است.

{{o برابری در خانواده ممکن است:}}

• در بسیاری از کشورهای عربی مانند سوریه و اردن، قانون عثمانی ملغی و قوانین مدنی جایگزین آن شده است. نیسا آفاق هم اکنون روی “پروژه قانون شخصیه جدید” کار می کند که هدف آن ارائه پیش نویس قانون احوالات شخصیه جدید -برای جایگزینی قانون شخصیه فعلی که در دادگاه های شریعت در اسرائیل از آن استفاده می شود- است. اصلاحات پیشنهادی از قوانین اسلامی از طریق انتخاب مقرراتی متناسب را روح زمانه مدرن و وضعیت منحصر به فرد خانواده های فلسطینی در اسرائیل، استخراج می شوند. قانون پیشنهادی مناسبترین و مترقی ترین بخش های ادبیات اسلامی، اقدامان قضایی و قانونگزاری کشورهای عرب و مسلمان و تفاسیر مدرن فمینیستی از قرآن و حدیث را انتخاب خواهد کرد. بسیاری از فمینیست ها و سران سازمان های اجتماعات فلسطینی در اسرائیل نیاز به اینگونه اصلاحات و حمایت از ابتکار عمل در این راستا را ابراز کرده اند.

• قانون جدید خانواده به این معناست که جامعه می تواند از نوعی استقلال در وضع قانون پیرامون مسائل خانواده برخوردار باشد. این قانون به جای نشات گرفتن از قانون مدنی اسرائیل ریشه در توده مردم دارد.

{{کانادا}}

o کانادا کشوری چندنژادی است که به عنوان یک دولت- ملت توسط مهاجران فرانسوی و انگلیسی شکل گرفته است. رفتار مردم بومی با اروپایی ها از مسائل مهم مردم کانادا بوده و هست. این امر منجر به تلاش برای گرامیداشت تنوع و چند فرهنگی و حمایت و حفاظت از مردم با پیشینه های متفاوت در کانادا شده است. اولین مسلمانان در سال 1863م به کانادا آمدند. دسته دیگر از اوایل دهه 1900م لبنان وسوریه به دنبال آنها مهاجرانی از بوسنی و آلبانی وارد کانادا شدند. به دلیل باز بودن سیستم مهاجرتی کانادا، مهاجران از اقصی نقاط دنیا در 35 سال گذشته به این کشور مهاجرت کردند. هم اکنون 600.000 مسلمان در کانادا ساکن هستند که 90% آنها خارج از کانادا متولد شدند و شهرنشین هستند. این جریان مداوم مهاجرت به معناست که سازگاری همچنان ادامه دارد.

o {{برابری در خانواده ضروری است:}}

• گرچه اکثر کانادایی ها چند فرهنگی را به عنوان بخشی از هویت خود پذیرفته اند اما مقدار و نحوه اجرای آن همواره مورد سوال است. نژادپرستی و تبعیض علیه مسلمانان به خصوص بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 و اقدامات امنیتی فزاینده ناشی از آن در کانادا و میان کانادا و آمریکا همچنان وجود دارد. این امر به افزایش هویت سیاست محور کمک زیادی کرده است که اغلب منجر به محافظه کاری و افزایش فشار بر زنان مسلمان برای پذیرش هویت های دینی به جای هویت های چندوجهی می شود.

• از سال 2002 یک بحث عمومی عمده پیرامون معرفی قانون خانواده مذهبی به سیستم قانونی سکولار به ویژه توافقنامه قضایی خانواده شکل گرفته است. هم اکنون دولت های ایالتی و فدرال معتقدند که هیچ قانون مذهبی نباید در مسائل خانوادگی اجرا شود اما مسئله اینجاست که برخی از مسلمانان و محققان اصرار دارند که این قوانین بخشی از حق آزادی مذهبی آنها است.

o{{ برابری در خانواده ممکن است:}}

• کانادا یک منشور حقوق و آزادی دارد که حقوق بشر پایه ای و آزادی ها را برای همه مردم تضمین می کند. کانادا همچنین دارای قانون چندفرهنگی است که حقوق گروه های فرهنگی و مذهبی را در چارچوب منشور کانادایی و گروه های اقلیت را حمایت می کند و آنان را مجاز به توسعه هویت چندگانه به عنوان کانادایی، مسلمان و اصلیت قومی متفاوت می داند.

• در سال 2002 یک ائتلاف از سازمان های مردم نهاد زنان با حمایت گروه های کارگری با هدف مبارزه با استفاده از هرگونه قوانین مذهبی –خواه اسلام، یهودیت، مسیحیت یا هر دین دیگری- در یک نظام سکولار گرد هم آمدند. این ائتلاف که “نه به داوری مذهبی” نام دارد، اظهار داشت که بر اساس تضمین برابری کانادایی ها در منشور حقوق و آزادی، زنان نباید با برخورد متفاوتی از سوی قانون کشور مواجه شوند. در سپتامبر 2005، رئیس استان انتاریو(Ontario) اعلام کرد که هیچ قانون مذهبی در مسائل خانوادگی اعمال نخواهد شد.

o {{منابعی از شورای کانادایی زنان مسلمان}}

• شورای کانادایی زنان مسلمان (CCMW) و تعدادی از سازمان های دیگر زنان در حال توسعه منابع آموزشی با هدف کمک به زنان برای درک تغییرات قانون خانواده در استان انتاریو هستند. این منابع برای زنانی از ادیان مختلف، معلول، فرانسه زبان و بومی تهیه شده است. این منابع عبارتند از

– کتابی از یک محقق اسلامی و وکیل خانواده تحت عنوان قانون خانواده مسلمان و کانادایی: تطبیقی. اطلاعات ساده شده موجود در کتاب به جنبه های مختلف قوانین خانواده –ازدواج، قراردادهای خانگی، طلاق، حضانت کودکان و ارث- می پردازد. این جزوات به زبان های عربی، فارسی، فرانسه، سومالی و اردو ترجمه شده اند.

– سه سند ویژه در ازدواج و طلاق: شامل نمونه خارجی و به رسمیت شناخته شده در کانادا، تغییرات الزام آور قانونی و قضایی، قراردادهای خانگی ذیل قانون خانواده.

– یک بسته راهنما پیرامون توافقات پیش از ازدواج که با قوانین خانواده مسلمان و همچنین کانادایی مطابقت دارد. بسته حاوی تحلیل علمی قوانین خانواده مسلمان و یک نمونه قراردادهای پیش از ازدواج است.

• CCMW آموزش ها و کارگاه هایی را برای صاحبان حرفه های قانونی، ارائه دهندگان خدمات و خود زنان مسلمان ترتیب داده است و اعضای CCMW را در سراسر کانادا آموزش داده است به نحوی که آنها می توانند کارگاه هایی در جوامع محلی خود برپا کنند.

{{بریتانیا}}

o نزدیک 3% جمعیت بریتانیا مسلمان هستند. اکثر اصلیت ها به هند، بنگلادش و پاکستان بر می گردد. تعداد قابل ملاحظه ای ترک، کرد و سومالیایی نیز وجود دارد. ازدواج مدنی تنها فرم به رسمیت شناخته شده ازدواج است. قانون و اصول مشترک در باب طلاق، حضانت کودکان و تقسیم اموال در ازدواج های به رسمیت شناخته شده اعمال می شود. با این حال مانعی برای ازدواج مذهبی وجود ندارد. زوج های مسلمان حقوق و وظایفی مشابه با دیگر زوج ها دارند. اگر ازدواج در مسجد ثبت شود، به عنوان محلی برای برگزاری مراسم مدنی محسوب می شود.

با این حال احتمالا هزاران زن در نکاح ثبت نشده هستند. برخلاف تصور رایج درباره “قانون ازدواج مشترک” این زنان حقوق قانونی ناچیزی دارند. مردان ممکن است زنان را به نکاح متقاعد کرده و پروسه های مدنی را به بعد موکول کنند –بعدی که هرگز اتفاق نمی افتد- و امامان ممکن است با نخواستن گواهی مدنی ازدواج در این فریب شریک شوند.

{{o برابری در خانواده ضروری است:}}

• عدم ثبت ازدواج: معمولا نکاح ها ثبت نمی شوند و یا حاوی حداقل اطلاعات هستند و مساجد سوابق غیردقیق را نگهداری می کند. زنان در ازدواج های مسلمانی اغلب برای اثبات موقعیت خود یا دریافت حمایت در فرآیند طلاق مشکل دارند.

• تعدد زوجات: در مقوله نکاح، مرد اغلب به دنبال اختیار کردن همسر دیگری است. زنان در نکاح از هیچ حمایتی برخوردار نیستند زیرا از لحاظ قانونی ازدواج نکرده اند. گروه های زنان معمولا به مواردی سر و کار دارند که مرد چندین زن رسمی و غیر رسمی دارد اما رهبران جوامع و دولت تلاش ناچیزی برای مقابله با این سوء استفاده می کنند.

• ازدواج اجباری: آمار رسمی این ازدواج 400 مورد در سال است که شامل بسیاری از مسلمانان و اکثرا زنان است. ازدواج اجباری می تواند تجاوز و بارداری ناخواسته و نرخ بالای خشونت خانگی، طلاق و ترک رابطه را شامل شود. این ازدواج ها معمولا برای در موارد زیر صورت می گیرد:جلوگیری ازدواج زن جوان با یک فرد “نامناسب” ( از نظر طبقه، نژاد، قومیت، مذهب یا فرقه)؛ نامزدی به بستگان؛ حل گرایشات جنسی(زمانی که دو طرف ازدواج تنها به جنس مخالف تمایل ندارند)؛ یا برای گذاشتن یک پرستار برای شوهر معلول. دختران در سنین پایین به کشور مادری خود فرستاده می شوند و تنها زمانی به بریتانیا بر می گردند که باردار شده باشند.

• طلاق: زنان به طور فزاینده ای در جستجوی “طلاق مذهبی” در “شوراهای اتصابی شریعت” هستند حتی توسط قوانین کشورهای مسلمان دیگر به رسمیت شناخته نشود. شوراهای شریعت دیدگاه های شدیدا محافظه کارانه ای درباره طلاق دارند. این فرآیند برای زنان طولانی، ناراحت کننده و تضعیف کننده است. مردان معمولا از طلاق مذهبی به منظور در امان بودن از امتیاز دادن به زن در طلاق مدنی و یا به عنوان وسیله آزار عاطفی خودداری می کنند.

• نابرابری در خانواده و فروپاشی تاهل: زنان جوان مسلمان همواره ناظر پیشرفت پسران همدوره خود در آموزش هستند که به سرعت تبدیل به چهره قابل مشاهده ای در اشتغال و کسب و کار می شوند. این هنوز با تغییر نگرش های پدرسالارانه در مردان و زنان مسن که همچنان مرد را “سرپرست خانوار” می دانند، تطبیق پیدا نکرده است. درجامعه بریتانیا به طور فزاینده کار خانگی بدون دستمزد زنان ارزشمند است و مردان نیز به بخشی از مسئولیت های خانگی را عهده دار هستند اما این امر هنوز به نگرش مسلمانان همسان نشده است. نتیجه آن سطح رو به رشد فروپاشی تاهل در جوامع مسلمانان و تعداد فزاینده زنان مسلمانی است که قادر به یافتن همسر مناسب نیستند.

{{o برابری در خانواده ممکن است:}}

• در قانون بریتانیا، زنان و مردان دارای حقوق و وظایف برابر هستند. تعدد زوجات غیرقانونی است، حضانت با معیار رفاه کودک داده می شود و تقسیم اموال مشارکت بدون مزد زن در امور منزل را به رسمیت می شناسد. به لحاظ قانونی زنان خانواده های مسلمان می توانند از حقوق مشابه زنان دیگر برخوردار باشند.

• در سال 2008، مدل پیشنهادی قرارداد ازدواج اسلامی که فضا را برای ثبت هرگونه توافق پیش از ازدواج فراهم می کند آغاز به کار کرد. با توجه به جزییات طراحی شده به منظور حمایت از حقوق زن و شوهر، می توان که تعدد زوجات در کار نخواهد بود؛ برای ازدواج به اجازه ولی نیازی نیست؛ و طلاق توافقی مدل پیش فرض طلاق برای زنان است.

• ازدواج اجباری (حمایت مدنی) مصوب 2007 که در نوامبر 2008 به اجرا درآمد، دادگاه ها را قادر می سازد که از ازدواج اجباری جلوگیری کنند یا فرد اجبار کننده را وادار به تغییر رفتار یا پذیرش مجازات حبس کنند. این قانون همچنین افرادی را که در ازدواج اجباری هستند شامل می شود.

• یک جنبش زنان مسلمان در حال ظهور است که به طرز فزاینده ای با جنبش زنان مسلمان در خارج از کشور مرتبط است. گروه های زنان خواستار به رسمیت شناختن حقوق در اسلام و تغییر در نگرش های “شوراهای شریعت” و خانواده ها در راستای واقعیت های امروز هستند. این فراخوان از جانب برخی محققان مرد و رهبران حمایت می شود.

{{o چالش های کلیدی}}

• تاثیر گروه های مذهبی محافظه کار و عدم آگاهی زنان به این معناست که بسیاری معتقدند نکاح ثبت نشده، “اسلامی تر” است. آگاهی بیشتری در مورد اسلام و قوانین بریتانیا و ارتباط با جنبش زنان در دیگر کشورهای مسلمان مورد نیاز است.

• از هزاران مسجد بریتانیا، کمتر از 12 مسجد به منظور انجام مراسم ازدواج مدنی ثبت شده اند. مبارزاتی برای ثبت مساجد بیشتر در جریان است اما اکثر مساجد فاقد ظرفیت یا تمایل برای ثبت شدن هستند.

• دولت به اولویت بندی دیدگاه های محافظه کارانه رهبران مرد جامعه تمایل دارد و مشتاق است با خصوصی کردن دعواهای خانوادگی، منابع دولتی را حفظ کند. داوری مذهبی تحت قانون داوری 1996 امکانپذیر است اما به چالش کشیدن توافقات داوری – که زنان به دلیل فشار اجتماعی یا نادیده گرفته شدن حقوقشان ممکن است با آن موافقت کنند- بسیار دشوار است.

• بسیاری از مسلمانان بریتانیا تحت قانون یک کشور اسلامی دیگر زندگی می کنند زیرا تابعیت دوگانه دارند یا در خارج ازدواج کرده اند. تضادهای قانون بسیاری ممکن از روی دهد. مقامات بریتانیا و وکلا در مورد مشکلات بی اطلاع هستند و اقدامی در حال انجام برای یافتن راه حل نیست.

{{منبع:}}

Home Truths: A Global Report on Equality in the Muslim Family/Sisters in Islam (SIS Forum Malaysia)/2009

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در دیدگاه