ماده 23 (لايحه حمايت از خانواده): اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران مي‌باشد.

بر آنم تا در اين نوشته اثبات كنم چنانچه قاعده حقوقي بالا الزام‌آور شود (از تصويب نمايندگان مجلس بگذرد)، برخلاف موازين شرع، عقل، عرف و مصالح جامعه عمل شده است و نه فقط به اهداف اصلي حقوق، يعني استقرار عدالت و ايجاد نظم نخواهد انجاميد، بلكه موجب فراهم آمدن اسباب بي‌عدالتي و بي‌نظمي بيشتر در جامعه ايراني خواهد شد.

{{1- برخلاف شرع}}

به نظر مي‌رسد يكي از مستندات عمده تدوين‌كنندگان ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، شرعي بودن اصل «تعدد زوجات» در اسلام است و جواز آن به كتاب و سنت نسبت داده مي‌شود. صرف‌نظر از دلايل تاريخي و شرايط جغرافيايي كه موجب امضاي اين سنت توسط شارع مقدس شده است و فقدان پژوهش‌هاي جامعه‌شناختي تطبيقي در اين خصوص، مي‌پذيريم كه چنين اصلي در اسلام به صورت عمومي (و نه در شرايط خاص) به صورت دو فاكتور پذيرفته شده است. اما، ما همچنين مي‌دانيم كه در فقه پوياي شيعه اصل ديگري به عنوان «احكام ثانويه» نيز وجود دارد كه حفظ مصالح نظام جامعه اسلامي را مقدم بر احكام واجبه شرعيه مي‌داند و دامنه اقتدار آن تا به جايي است كه مي‌تواند از مرز نماز نيز بگذرد. از سوي ديگر، از نظر منطقي به نظر مي‌رسد پذيرفتن «شرعيت» يك عمل مستلزم پذيرفتن شرعيت مقدمات، لوازم و تبعات آن نيز هست. به عبارتي ديگر، اگر عملي منطبق بر اوامر و نواهي شريعت اسلام است، لوازم و مقدمات آن عمل نيز بايد منطبق بر اوامر و نواهي شريعت اسلام باشد. درست مانند وجوب نماز كه مستلزم وجوب وضو نيز هست. در مورد اصل تجويز تعدد زوجات نيز چنين استدلالي صادق است، يعني اگر فردي به استناد كتاب و سنت (و به پيروي از معصوم(ع)) اقدام به تزويج مجدد مي‌كند، بايد ساز و كاري داشت تا بتوان احراز كرد كه ساير اعمال و گفتار او نيز منطبق بر كتاب و سنت معصوم(ع) است. به ديگر سخن، اين مرد بايد به همه اصول و فروع دين باور داشته، مقيد و متعهد و مطيع نسبت به همه ديگر اوامر و نواهي شرعي باشد يعني بايد به پيروي از معصوم(ع) مانند يك مسلمان راستين و متعهد ترك واجب نكند، نماز يوميه بگذارد، روزه بگيرد، به حج و جهاد برود، خمس و زكات بپردازد، امر به معروف و نهي از منكر كند، متخلق به اخلاق اسلامي باشد و به ويژه از عدالت خارج نشده باشد. حال تدوين‌كنندگان محترم اين لايحه بايد بتوانند معلوم دارند چگونه مي‌توان احراز كرد مردي كه مبادرت به اختيار همسر (همسران) ديگر مي‌كند به انجام همه واجبات و ترك همه منهيات دين مبين، مقيد و متعهد است؟ به حسب تعريف نمي‌توان يك بخش از شرع را كه موجب منفعت شخصي مردان جامعه در اجراي آن است، پذيرفت و بخش ديگر را كه به ضرر آنهاست يا قابل تحقق يا بررسي نيست، ناديده گرفت و مورد غفلت قرار داد. در يك نگرش سيستمي (كه شريعت اسلام نيز يك سيستم است)، همه اجزا بايد با هم سازگار باشند، وگرنه سيستم كارآمدي، كارايي و تعادل خود را از دست مي‌دهد. به نظر اين نگارنده، در صورت تصويب ماده 23، از آنجا كه نگرش سيستمي اعمال نمي‌شود و يك عمل شرعي بي‌توجه به ساير اعمال شرعي مجاز دانسته مي‌شود، نظام اجتماعي اسلام دچار اختلال و ناكارآمدي شده و در نتيجه هدف عاليه منظور نظر شارع مبين، يعني استقرار عدالت، تامين نخواهد شد و اين برخلاف دستورات اكيد شرع است. از اين رو به نمايندگان متشرع وصيت مي‌شود بنا به مسووليتي كه در برابر شارع مقدس دارند، اولي و ارجح اين است كه راه را براي سوءاستفاده از احكام شرع باز نكنند و اجازه اخلال در سيستم را ندهند و به همان نظام عرفي پذيرفته‌شده (تك‌همسري) اكتفا كنند و آخرت خود را به دنياي كامجويانه مرداني كه نمي‌شناسند، نفروشند و مفروضات را مسلمات نينگارند و نگذارند فرياد دادخواهي زنان سالمندي كه گرفتار رقيب جوان شده‌اند، در برابر «احكام‌الحاكمين» در سراي باقي، دامنگيرشان شود.

{{2- برخلاف عقل}}

عقلانيت را من در اينجا به مستقلات عقلي و توزين امور با محك سود و زيان و انتخاب آگاهانه ميان صالح و اصلح و فاسد و افسد تعريف مي‌كنم. تدوين‌كنندگان و تصويب‌كنندگان ماده 23 بايد بتوانند با استدلالات كمي و آماري اعلام كنند كدام اصل عقلاني، امكان (يا وجوب) چندهمسري را در جامعه امروز توجيه و تاييد مي‌كند؟ در لايحه هيچ اشاره‌اي به آن نمي‌شود و تفاسير حقوقي موجود نيز كفايت نمي‌كند. همين‌كه مي‌خواهيم همه ازدواج‌ها ثبت شود، توجيه عقلاني اينكه چرا يك مرد مجاز است چند همسر اختيار كند، نيست. تصويب اين ماده، در واقع صرف اباحه كامجويي شرعي مردان است و ثبت آن در دفاتر دولتي، تسهيل آن و حمايت دولت از چندهمسري مردان. ما تاكنون استدلال يا احتجاجي كه مبني بر ضرورت و عقلانيت ترويج چندهمسري در جامعه كنوني ما باشد، از سوي طرفداران آن نشنيده‌ايم. عقلانيت سياسي به ما مي‌گويد آنچه سود بيشتري نصيب جامعه حكومت‌شوندگان (يا حكومت‌كنندگان) مي‌كند يا از اضرار به آن مي‌كاهد، بايد اعمال شود. بر اين اساس، لازم است تدوين‌كنندگان ماده 23 نمايندگان را توجيه كنند چه سودي در اين است كه مقام شامخ مرد ايراني را تا حد يك شهوت‌راِن تنوع‌طلب و مقام شامخ زن ايراني را تا حد يك وسيله تشفي شهوت، تنزل دهند و چرا بايد از اين فروكاستن‌ها، حمايت قانوني كرد و چرا بايد آموزه‌هاي ديني را، در شرايطي كه بازار انتقاد به شدت فعال است، پشتوانه آن كرد؟ ممكن است استدلال شود تعداد زنان آماده براي ازدواج (بنا به دلايلي چون جنگ، مهاجرت، طلاق و…) از تعداد مردان آماده براي ازدواج پيشي گرفته و عقلانيت و مصلحت حكم مي‌كند كه براي همه زنان امكان ازدواج فراهم شود. در جواب اين استدلال مي‌توان گفت صرف‌نظر از اينكه آمار دقيقي كه بتوان به آن استناد كرد وجود ندارد، چه تضميني هست كه مردان الزاماً سراغ همان زناني بروند كه قرباني اين شرايط ويژه شده‌اند؟ علاوه بر آن، دلايل اجتماعي مورد استناد، پديده‌هايي موقتي‌اند. قاعده حقوقي اما، محدود به زمان نيست مگر اينكه مدت شمول آن در خود قانون ذكر شود كه ما در ماده 23 آن را نمي‌بينيم. تجربه نشان مي‌دهد كه بسياري از قوانيني كه بر مبناي رفع اشكالات موقتي جامعه وضع شده‌اند، از آنجا كه دلايل موجهه آنها تبيين نشده يا زمان حكومت آن رشته از قوانين به صراحت معين نشده‌اند، به مرور خود، به يك معضل براي اداره كشور تبديل شده‌اند. از سوي ديگر، به اين لحاظ كه ضرورت عقلاني ماده 23 به درستي روشن نيست، فقط نگاه فرودستانه قانونگذار به زن، صراحت و تمايز پيدا مي‌كند. اين نگاه به نيمي از افراد جامعه، از نظر عقلاني در شرايط كنوني به هيچ وجه به صلاح كشور نيست. تدوين‌كنندگان و موافقان اين لايحه بايد بدانند عقل حكم مي‌كند نبايد كاري كنند كه نيمي از جمعيت كشور پشت آنان را در زمان بحران خالي كنند و وجود قوانين تبعيض‌آميز را يكي از دلايل اين عدم پشتيباني اعلام كنند. استفاده از زور همواره كارساز نيست.

سخن آخر اينكه قاعده حقوقي خود تبديل به يك هنجار مي‌شود. با تصويب اين ماده، قانونگذار چندهمسري را كه در حال حاضر بنا به روايت آمار در كشور ما يك استثناست، تبديل به يك قاعده مي‌سازد. آيا اين امر به لحاظ عقلاني (و نيز ارزشي) كار درستي است؟

{{3- برخلاف عرف}}

مردان ايراني، به عكس مردان عرب تك‌همسرند و ازدواج در نظر آنان بيشتر يك امر عاطفي و تجربه‌اي از وحدت است. مردان ايراني در پساذهن خود خانواده را نهاد مقدسي مي‌دانند و وفاداري را اصل مهمي در حفظ آن به شمار مي‌آورند. نگاهي به الگوها و رل‌ مدل‌ها در جامعه ما، اين ادعا را تاييد مي‌كند. داشتن چند همسر نزد اكثر ايرانيان امري منفور و مايه سرافكندگي نزد دوست و آشناست. از اين رو غالباً به صورت پنهاني صورت مي‌پذيرد و از جمله اسرار خانوادگي به شمار مي‌رود. حدود سه سال پيش هنگامي كه نخستين بار لايحه حمايت از خانواده تدوين شد و توسط دولت تغييراتي در آن صورت پذيرفت و به مجلس تقديم شد، با ملاحظه ماده 23 در آن اينجانب از دانشجويان ارشد خود در درس جامعه‌شناسي حقوقي خواستم تحقيقات خود را پيرامون پديده چندهمسري متمركز كنند. يافته‌هاي ما نشان داد خانواده‌هايي كه چندهمسري را تجربه مي‌كنند از گسستگي، عدم ارتباط درست، پريشان‌رواني و اضطراب بيشتري رنج مي‌برند. در اين خانواده‌ها رقابت، تنازع و بي‌انسجامي بر همكاري، دوستي و يكپارچگي غلبه دارد. زنان دچار افسردگي و حس ناخواستگي و نقص‌اند و به طور دائم در تشويش از برتري رقيب به سر مي‌برند و اغلب خود را در ميدان كارزار مي‌بينند. كودكان آنها از عدم توجه كامل پدر و تقسيم او با فرزنداني كه مادر ديگري دارند و به ويژه از اينكه شاهد تنهايي و شكايت‌هاي مادرند، به شدت در رنجند. آنها چند همسر بودن پدر خود را مايه سرشكستگي دانسته و آن را از دوستان‌شان پنهان مي‌دارند.

پژوهش‌هاي ما همچنين حاكي از آن بود كه مردان چندهمسر، ناتوان و مضطرب از سروسامان دادن به چند خانواده و ايجاد سازش ميان زنان و فرزندان، به لحاظ رواني دچار بلاتكليفي و تنش و خسته از پنهانكاري‌ها و حاشا زدن‌هاي مفرط‌اند، به نحوي كه انگيزه كامجويانه اوليه در آنها از ميان رفته و دريافته‌اند هزينه اين كار از سود آن بيشتر بوده است. آنها از اينكه گاهي مجبور به اعمال خشونت‌ ناخواسته يا پرداخت حق‌السكوت‌هاي ناخواسته‌تر مي‌شوند، شكايت دارند و بالاخره دريافتيم فرزندان خانواده‌هاي چندهمسر با مشكل ازدواج نيز مواجهند زيرا خانواده‌هاي تك‌همسر از ازدواج فرزندان خود با آنها جلوگيري كرده و پرواي تكرار آن را دارند. خلاصه اينكه تحقيقات ما نشان داد چندهمسري نه فقط سازوكاري براي درمان مشكلات اجتماعي نيست بلكه به سبب مقاومت عرف ايراني در برابر آن، خود يك نابهنجاري اجتماعي است و مي‌تواند مفسده‌انگيز باشد.

جامعه‌شناسي حقوق به ما مي‌آموزد كه بخش عمده‌اي از نظام حقوقي يك كشور محصول عرف و تاريخ و حيات اجتماعي آن است. لذا قانونگذاري كه بي‌اعتنا به عرف و عادات مسلم جامعه و الگوهاي پذيرفته شده اقدام به وضع قوانين كند، سرانجام با واقعيت‌هاي دردناك اجتماعي روبه‌رو مي‌شود كه به طور مطلق با هدفي كه در نظر داشته، متضاد بوده و گاهي دقيقاً به ضد آن مي‌انجامد. اگر ماده 23 به منظور محدوديت و مشروعيت‌بخشي به كامجويي تدوين شده، از آنجا كه عرف جامعه با آن مباينت دارد، چه بسا ممكن است فحشا رواج بيشتري گيرد يعني نگاه ضدعرفي قانونگذار به مساله (در عين پذيرش حق كامجويي تنوع‌طلبانه مرد و وسيله بودن زن) به جاي تحديد آن از راه ازدواج شرعي، به اشاعه آن از راه‌هاي غيرشرعي بينجامد. به ويژه مرداني كه تمكن مالي ندارند، با استناد به اباحه اصل حق كامجويي به دنبال تشفي آن در خيابان‌ها بگردند.

{{4- برخلاف مصالح جامعه}}

مصالح جامعه را اين نگارنده، به سازوكارها و ساختارهايي تعريف مي‌كند كه بتواند اجزاي جامعه را در سازگاري و انسجام افزون‌تر و پايدارتري نگاه دارد زيرا بقاي جامعه‌اي كه اجزاي آن در هماهنگي و سازگاري نباشد، بي‌شك مورد تهديد قرار مي‌گيرد. براي حفظ مصالح جامعه گاهي لازم مي‌آيد ميان اصول بنيادين آن جامعه، دست به گزينش زد و اصلي را برگزيد كه بيشتر به حفظ نهادها و ساختارها كمك كند و اجازه دهد تغييرات و تحولات، نه به صورت ناگهاني، بلكه به آرامي پديدار شود.

بر اين باورم كه قانوني كردن اصل تعدد زوجات به صورتي كه در ماده 23 آمده است، مصالح جامعه را ناديده مي‌گيرد و موجب بروز نابساماني و درهم‌گيسختگي افزون‌تري در نهاد خانواده خواهد شد و طبيعتاً آثار نامطلوب آن در حصار خانواده باقي نمانده و دامنگير ديگر نهادهاي اجتماعي نيز خواهد شد بنا به دلايل زير:

1- زن ايراني به بركت توده‌اي شدن تحصيلات عاليه در جمهوري اسلامي،‌ اينك فرسنگ‌ها از هويت سنتي و كليشه‌اي سابق خود فاصله گرفته است. رسيدن او به مدارج بالاي علمي و تخصصي و حضور او در پهنه جامعه و تصميم‌گيري‌ها (هر چند در مديريت مياني) و مشاركت اجتماعي او، هويت نويني براي او پديد آورده است. با نگاه فرودستانه سنتي به اين زن و تعيين حقوق و تكاليف اجتماعي او با رجوع به مفروضات نظام حقوقي پيشين، ديگر قادر به تنظيم مناسبات نوين او نيست. كساني كه بر حفظ چارچوب سنتي فقهي / حقوقي پاي بفشارند، در واقع موجب پديد آوردن واكنش‌هاي ناخواسته و انتقامجويي‌هاي ساختارشكنانه و مقاومت‌هاي هنجارشكنانه از سوي زنان روبه‌رو خواهند شد. علل و اسباب پديدار شدن بدحجابي، اعتياد، فرار، روسپيگري، پديده مذموم همسركشي (معمولاً‌ به مباشرت يا معاونت مردي ديگر)، طلاق به بهانه‌هاي واهي و ده‌ها آسيب و مشكل اجتماعي كه امروز گريبانگير زناني است كه داوطلبانه يك روز به خيابان‌ها آمدند تا از ارزش‌هاي انقلاب دفاع كنند، فقط خارجي‌ها و دشمنان انقلاب نيستند. بسياري از اين بي‌هنجاري‌ها واكنشي در برابر نگاه فرودستانه به زنان، بي‌مهري‌ها، بي‌تدبيري‌ها و عدم سهم‌دهي منصفانه به آنان است كه بخش عمده‌اي از آن با اتكا به قانون عليه زنان صورت گرفته است. قانونگذار نمي‌تواند با سنگر گرفتن زير اوامر و نواهي شرعي يا انداختن گناه به گردن ضدانقلاب خود را در پديد آمدن آنها بري‌الذمه كند.

2- داده‌هاي جامعه‌شناسي حقوق به ما مي‌گويد شخصيت قاضي، فرهنگ و گرايشات سياسي و تعلقات فكري او در فرآيند دادرسي و ماهيت حكم موثر است و قانون واحد مي‌تواند توسط دو قاضي متفاوت، به صورت متفاوتي اجرا شود. در ماده 23 از دو شرط تعريف‌ناشده و غيردقيق «تمكن مالي» و «تعهد اجراي عدالت» براي صدور اجازه ازدواج مجدد از سوي قاضي، نام برده شده كه از سوي قضات با پيشينه‌هاي متفاوت فرهنگي، علمي، خانوادگي و… ممكن است به طور متفاوت تفسير شوند.

به منظور دريافتي از برداشت قضات از مفهوم «عدالت» مندرج در ماده 23، دانشجويان ما با تعدادي از قضات مصاحبه كردند. با كمال تاسف حتي يك مورد هماهنگ در پاسخ‌هاي آنان ديده نشد و برخي نيز اصلاً اين پرسش را بي‌جواب گذاشتند. گويي براي نخستين بار با چنين سوالي روبه‌رو مي‌شدند. چنين ناهمنوايي‌اي، عدم صراحت و اجمال در قانون قهراً به زيان جامعه خواهد انجاميد و اين نادادگري بي‌ترديد برخلاف مصالح جامعه است.

3- تدوين‌كنندگان و طرفداران تصويب ماده 23 بايد به خوبي بدانند مرداني كه در حال حاضر واجد شرط «تمكن مالي»اند در چه گروه سني‌اي قرار دارند. اگر يكي از مصلحت‌هاي تدوين اين ماده، تشويق ازدواج ميان جوانان باشد – كه علي‌القاعده بايد چنين باشد – بنا به گواهي آمار موجود، بخش اعظم بيكاران كشور ما جوان هستند بنابراين فاقد تمكن مالي حتي براي ازدواج هستند. در نتيجه‌ رقم عمده كساني كه به ازدواج مجدد رو خواهند آورد و از مزاياي اين ماده بهره خواهند برد، مردان ميانسال يا كهنسال متاهل با تعدادي فرزند صغير و كبير خواهند بود؛ كساني كه توانسته‌اند در گذر عمر به تمكن مالي برسند و از آنجا كه در پيري، حرص جوان مي‌گردد،‌ اين‌گونه آقايان معمولاً سراغ زنان بسيار جوان‌تر از خود مي‌روند و در واقع پول را با جواني تاخت مي‌زنند. حال من از نمايندگان مجلس مي‌خواهم خود را به جاي زن ميانسال اين مرد بگذارند تا براي لحظه‌اي تحقير و تاسف و سوزش دل او را احساس كنند. زني كه هنگام ناداري و بي‌تجربگي اين مرد با او به سر برده و اينك در روزگار ميانسالي كه نياز به آرامش و سپاسگزاري دارد، بايد در كنار فرزندانش با دلي سوخته شاهد رفتن پيرمرد به كابين زفاف باشد و بار طعنه آشنايان را با نخوت رقيب بر پشت نحيف خود حمل كند. از نمايندگان محترم مي‌پرسيم آيا براي پذيرش چنين تكليف بزرگي آماده‌اند؟ و آيا انصافاً با تصويب اين ماده قدمي در جهت مصالح جامعه برمي‌دارند؟

4- قانوني كه حق طلاق را از زن سلب مي‌كند يا به دشواري آن را ممكن مي‌سازد و از سوي ديگر مرد را مجاز مي‌كند با اختيار همسر ديگر به راحتي با احساسات و عواطف او بازي كند، چه تضميني مي‌دهد كه راه را براي خيانت زن باز نمي‌كند؟ گسترش پديده خيانت زنان شوهردار يا وقوع مكرر پديده شوهركشي، واكنش زني است كه قانونگذار همه راه‌هاي قانوني نجات او را سد كرده است. اگر خانواده در شرع مبين و نيز در قانون انساني نهاد مقدسي دانسته شده (كه به واقع چنين است)، عدالت و مصلحت حكم مي‌كند براي زوج و زوجه به يك اندازه مقدس باشد.

5- ماده 23 شرط «تمكن مالي» را يكي از دو شرط اصلي براي صدور حكم ازدواج مجدد قرار داده است. اگر فرض قانونگذار براي اختيار همسر دوم تنوع‌طلبي طبيعي مردان است (جداي از اينكه معلوم نيست برخي از زنان نيز از همين خصيصه برخوردار نباشند)، پس تكليف مردان تنوع‌طلبي كه از تمكن مالي برخوردار نيستند، چه مي‌شود؟ آيا رجوع به خيابان نتيجه قهري آن نخواهد شد؟ و از آنجا كه وجود مرد خياباني موجب پيدايش پديده زن خياباني است، آن گاه مي‌توان مدعي شد قانون، ناخواسته از افزايش نرخ پديده روسپيگري پشتيباني مي‌كند.

6- يكي از دو شرط اصلي صدور مجوز «تعهد اجراي عدالت» ميان همسران دانسته شده است. اين صاحب قلم، تاكنون به چنين شرط غيرقابل احراز، غيرقابل پيش‌بيني، غيرقابل نظارت، غيرقابل بررسي و كشف و غيرقابل تضمين برنخورده است. اين «عدالت» منظور قانونگذار چيست؟ چه ماهيتي دارد؟ داراي چه صفات و ويژگي‌هايي است؟ تداوم آن را چه كسي ضمانت مي‌كند؟ ضمانت اجراي تخلف از اين تعهد در كجا پيش‌بيني شده؟ قاضي براي رفع ابهام خود در اين باره چه بايد بكند؟ فحواي اين ماده به گونه‌اي است كه گويي قرار است ميان مرد تنوع‌طلب و قاضي محكمه، توافقي مبني بر پايمال كردن حق همسر اول صورت گيرد. آيا نمايندگان محترم مجلس مسووليت تبعات اين شرط را مي‌پذيرند؟ آيا قضات محكمه خانواده اين ابهام و نقض و اجمال قانون را به صلاح مي‌دانند؟ حاشا از عدالت اسلامي كه چنين دستخوش مسامحه قانونگذار قرار گيرد.

{{نتيجه‌گيري}}

در مقال كوشيديم ثابت كنيم به نظر مي‌رسد تصويب ماده 23 به صورت كنوني مغاير با موازين شرع، عقل، عرف و كنشي برخلاف مصالح جامعه باشد. اميد واثق مي‌رود كه نمايندگان مجلس هرگز امضاي خود را زير اين ماده قرار ندهند. لايحه حمايت از خانواده در مجموع حاوي نكات مثبت بسياري است. دريغ است كه نمايندگان محترم با افزودن ماده 23 به مفاد آن، آب صاف را با گل و لاي در هم آميزند و اجرشان را با زجر زنان كه «دختران و خواهران معنوي آنان به شمار مي‌آيند»، نابود سازند.

{{منبع: روزنامه شرق به تاریخ شنبه 6 شهریور ماه 1389}}

* ناظرزاده کرمانی در ۱۳۳۳ در تهران زاده شد و در رشته حقوق قضایی در دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و کارشناسی ارشد خود را در روابط بین‌المللی از دانشگاه داکوتای شمالی گرفت و دکترایش را در علوم سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در دیدگاه