در
روزهایی که آفتاب دولت محمود احمدی‌نژاد، در حال غروب‌کردن بود، رسانه‌های
ایران هرکدام با استاندارد‌های خاص خود، به بررسی کارنامه او و دولتمردانش
می‌پرداختند. در این میان، سیدمحمد بهشتی، رییس سازمان میراث فرهنگی در
دولت اصلاحات، بهترین رییس سازمان میراث فرهنگی در دولت احمدی‌نژاد را آقای
احمدزاده‌کرمانی خواند. وقتی خبرنگار شرق، دلیل این انتخاب را از بهشتی
جویا شد، او گفت:«بهترین مدیر دولت آقای احمدی‌نژاد، احمد‌زاده‌کرمانی بود،
چراکه دقیقا هیچ کاری نکرد.» حالا می‌توان بر اساس این تحلیل به جرات گفت
بدترین مدیران دولت احمدی‌نژاد وزرای او در وزارت علوم بودند بر چراکه آنها
کارهای زیادی انجام داده‌اند و یادگار‌های زیادی از خود بر‌جای گذاشتند.
در این گزارش نگارنده سعی ندارد عملکرد هشت‌ساله وزرای محمود احمدی‌نژاد در
دولت‌های نهم و دهم را نقد و بررسی کند. آنچه قرار است مورد بررسی قرار
گیرد، نابرابری‌هایی است که خواسته و ناخواسته با سیاست‌های خاص وزرای علوم
در دولت‌های نهم و دهم، گریبانگیر آموزش‌عالی ایران شد. (۱)
 
نابرابری طبقاتی
اگر
به‌طور کلی، در کشور فرصت‌های نابرابر، ثروت‌های بادآورده و درآمدهای
رانتی عامل اصلی شکاف طبقاتی است، در عرصه دانشگاه، علاوه بر برخی از این
عوامل، بودن دانشگاه در خدمت نخبگان شهری، رشد دانشگاه‌های پولی در
دانشگاه‌های مادر، آریستوکراسی علمی برای طبقه خاصی از سیاستمداران جزو
مهم‌ترین نابرابری‌هایی هستند که دولت‌های نهم و دهم بر دانشگاه‌های ایران،
تحمیل کردند. در هشت‌سالی که گذشت، ظرفیت‌هایی از سال‌های قبل برای در
خدمت نخبگان شهری بودن دانشگاه، وجود داشت و دولتمردان خواسته یا ناخواسته
آنها را تشدید کردند. انفعال دولت‌های نهم و دهم در اجرای قانون حذف کنکور،
با رقابت نابرابر جوانان در مناطق مختلف کشور برای ورود به دانشگاه مصادف
شد.
 
نوجوانان بهره‌مند از امکانات آموزشی در مدارس
با کیفیت بهتر کلانشهرها، نوجوانان بهره‌مند از امکانات مدارس غیردولتی و
کلاس‌های کنکور مصداقی بر تشدید این نابرابری‌ها بودند. به‌طوری‌که بر اساس
آمار‌های دولتی ( به ازای هر صدهزار نفر داوطلب) کلانشهر‌های تهران با ۴۳۳
نفر برتر، مازندران با ۳۳۲ نفر برتر، خراسان‌رضوی با ۳۰۱ نفر برتر، اصفهان
با ۲۷۰ نفر برتر و فارس با ۲۶۲ نفر برتر در میان نفرات برتر کنکور طی
سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ بیشترین سهم از نفرات برتر راه‌یافته به دانشگاه را
داشتند. در صورتی که استان‌های خراسان‌جنوبی با ۶۸ نفر برتر، ایلام با ۵۱
نفر، هرمزگان با ۳۸، بوشهر با ۳۵ و سیستان‌وبلوچستان با ۱۹نفر برتر طی چهار
سال اخیر، کمترین نفرات برتر راه‌یافته به دانشگاه‌های تراز اول کشور را
داشتند؛ مصداقی که می‌تواند به روشنی ثابت کند، حجم بالایی از صندلی‌های
باکیفیت در دانشگاه‌های مادر، در اختیار نخبگان شهری است. از سوی دیگر، در
سایه همین نابرابری موجود، مسوولان دولت‌های نهم و دهم دست به اقدامی زدند
که می‌توان آن را تیر خلاصی به عدالت آموزشی نامید. در این سال‌ها،
دانشگاه‌های تراز اول و مادر کشور همچون دانشگاه تهران، دانشگاه
صنعتی‌شریف، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی،
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه شهیدبهشتی و ۲۸ دانشگاه دیگر، اقدام به
تاسیس پردیس‌های پولی خود کردند؛ پردیس‌هایی که با فرش قرمز خود، برای طبقه
بهره‌مند از امکانات مالی، دانشجویانی را جذب کردند و با شهریه‌هایی بین
۱۵ تا ۲۵ میلیون در مقطع کارشناسی ارشد و ۳۵ تا ۵۵ میلیون‌تومانی در مقطع
دکترا، خط تولید دکتر و مهندس در کشور را از کار نینداختند.
 
نابرابری سیاسی
نابرابری
سیاسی در دانشگاه‌های ایران یکی از پرمصداق‌ترین نابرابری‌ها، طی سال‌های
مدیریت وزرای علوم در دولت‌های نهم و دهم است. چراغ اول این نابرابری را
محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم در دولت نهم روشن کرد. او در صدروز اول کار خود
در وزارت علوم ۴۹ حکم مدیریتی برای مسوولان وزارت علوم و روسای دانشگاه‌ها
صادر کرد. اما همه‌چیز به اینجا ختم نشد. او در ادامه با همکاری روسای
دانشگاه‌های تازه‌منصوب‌شده، همچون صدرالدین شریعتی و مرحوم شیخ عباسعلی
عمیدزنجانی، رییس وقت دانشگاه تهران، اولین گام برای بازنشستگی استادان را
برداشت.
 
. «بازنشستگی یک مساله کاملا عادی و بر اساس
مقررات دانشگاه است که هرسال انجام می‌گیرد. امسال هم بازنشستگی به روال
گذشته انجام شد، منتها سعی کردیم در حد امکان استادانی را که به رتبه
استادی رسیده‌اند و در سن بازنشستگی هستند، نگه داریم. بیشتر بازنشسته‌ها
یا مربی هستند یا استادیار. تعداد اندکی از آنها دانشیارند که سنشان از
۶۵سال به بالاست و مشمول مقررات بازنشستگی می‌شوند.» این جملات را رییس
فقید دانشگاه تهران، دکتر شیخ‌عباسعلی عمیدزنجانی در سال ۱۳۸۵ در پاسخ به
خبرنگاری گفت که از او درباره بازنشستگی استادان دانشگاه تهران پرسیده بود
تا به جنجالی پایان بخشد که دانشجویان دانشگاه مادر به راه انداخته بودند.
برخی از استادان علوم انسانی دانشگاه تهران بازنشسته شده بودند و این امر
اعتراض دانشجویان را به همراه آورده بود. معترضان اعلام کرده بودند
اعتراضشان مبتنی بر چند دلیل است.
 
اولا کسانی که
بازنشسته شده‌اند از استادان مبرز و شناخته‌شده‌اند و بازنشستگی‌شان به
معنای محروم‌کردن دانشجویان از محضر آنان است. ثانیا به عقیده آنان، در
فرآیند بازنشستگی تبعیض صورت گرفته است. به این معنا که برخی استادان که هم
سن بیشتری دارند و هم سابقه‌ای کمتر درخشان، هنوز بر سر کارند و استادانی
چون محمد مجتهدشبستری، مشمول بازنشستگی شده‌اند. ثالثا مساله بازنشستگی،
نسبتی مستقیم با مساله جایگزینی دارد. به عقیده معترضان، این اقدام بیش از
آنکه ناظر به خانه‌نشین‌کردن بازنشستگان باشد، دایر به محور ورود افراد
جدید و البته با ویژگی‌های خاص به عرصه دانشگاه است. اما حکایت به اینجا
ختم نشد. وزیر وقت علوم در دولت نهم یعنی محمدمهدی زاهدی اقدامات رییس وقت
دانشگاه تهران را نه‌تنها تایید کرد، بلکه نسخه‌ای جدید‌تر از مدافعان و
مجریان بازنشستگی استادان، یعنی حجت‌الاسلام صدرالدین شریعتی را رو کرد.
 
پس
از آن همزمان با موج بازنشستگی استادان در دانشگاه تهران، رییس دانشگاه
علامه‌طباطبایی در اقدامی کم‌نظیر، گروه اقتصاد و توسعه دانشگاه
علامه‌طباطبایی را یک‌شبه منحل و استادانش را روانه خانه کرد. او با انتقاد
از برخی رسانه‌ها که مسایلی چون بازنشستگی استادان و رشته‌های علوم انسانی
را در دانشگاه علامه‌طباطبایی بازیچه قرار داده و به آن هجمه می‌برند،
گفت: این دسته از افراد و جریانات حیاط‌خلوتشان دانشگاه علامه‌طباطبایی است
و استادان بازنشسته‌ای چون ستاری‌فر که اینگونه جریانات را هدایت
می‌کردند، اکنون میدان برای آنها بسته شده و با توجه به نزدیکی انتخابات
می‌خواهند از این هجمه‌ها استفاده کنند. اما این پایان پروژه دولت‌های نهم و
دهم برای بازنشستگی استادان و تحمیل گروه‌های خاص با اندیشه‌های خاص به
دانشگاه‌ها نبود.
 
آنها در این سال‌ها سه‌هزار
دانشجوی بورسیه را وارد دانشگاه‌ها کردند که به اذعان معاون آموزشی وزارت
علوم در دولت تدبیر و امید بدون طی‌کردن مدارج علمی وارد دانشگاه شده‌اند.
علاوه بر این، در مرداد ۱۳۹۲، اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد صدرالدین
شریعتی در آخرین روزهای فعالیت دولت دهم، در نامه‌ای به کامران دانشجو
خواستار عضویت ۱۰۳نفر در هیات‌علمی این دانشگاه شده است. اسناد این اتفاق
دو نامه اداری بود. یکی با امضای «صدرالدین شریعتی» رییس دانشگاه
علامه‌طباطبایی خطاب به کامران دانشجو و دیگری با امضای کامران دانشجو خطاب
به دکتر عامری، رییس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش‌عالی نشان از وجود نام او
در میان ۱۰۳ شخص سفارش‌شده در دو نامه دارد.
 
نامه
اول در ۱۵تیر امسال، یعنی بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نوشته شده
است و صدرالدین شریعتی، رییس دانشگاه علامه‌طباطبایی، در ابتدای نامه با
اشاره به مذاکرات شفاهی‌اش با کامران دانشجو ۱۰۳نفر را برای عضویت در
هیات‌علمی این دانشگاه به کامران دانشجو معرفی کرد که در نامه دوم، کامران
دانشجو در آخرین روزهای کاری خود یعنی در تاریخ ۲۲مرداد ۱۳۹۲ خطاب به رییس
مرکز نظارت و ارزیابی آموزش‌عالی، ۱۰۳نفر را برای استخدام در هیات علمی
معرفی کرده است. همه مصادیق نشان می‌دهد با افزایش رانت‌های فرهنگی در این
دو دولت، عرصه برای عرض‌اندام استادان تنگ شد و نابرابری سیاسی خواسته و
ناخواسته بر دانشگاه‌ها تحمیل شد.
 
 نابرابری جنسیتی
مهم‌ترین
مصداق برای تحمیل نابرابری‌های جنسیتی که دولت‌های نهم و دهم بر
دانشگاه‌ها تحمیل کردند، بی‌مهری مدیران این دو دولت نسبت به آموزش زنان
بود. بررسی وضعیت زنان در آموزش‌عالی ایران در دولت‌های نهم و دهم با نگاه
واقع‌بینانه، پیش‌زمینه را در دل خود دارد، اینکه چقدر روند تصمیمات و
اقدامات در دولت‌های نهم و دهم به کام دانشجو و استاد و دانشگاه بوده که
حالا می‌خواهد به کام زنان باشد؟ اما فارغ از این پیش‌زمینه، بررسی وضعیت
زنان در آموزش‌عالی طی هشت‌سال اخیر خالی از لطف نیست. آغاز فعالیت دولت
نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد با یکی از مهم‌ترین و تاریخی‌ترین مسایل
آموزش‌عالی در ایران همراه شد. زنان با خیزی بلند، سهم بالاتری را در
کرسی‌های دوره لیسانس در دانشگاه‌ها نسبت به مردان کسب کردند.
 
پس
از سال‌ها سهم بالاتر مردان در صندلی دانشگاه‌ها در دوره لیسانس آب رفت و
زنان توانستند برای اولین‌بار ۶۰درصد ازکرسی‌های دانشگاهی در دوره کارشناسی
را از آن خود کنند. از سوی دیگر واکنش تصمیم‌گیران آموزش‌عالی نسبت به این
موضوع، نه به‌عنوان فرصت که به‌عنوان تهدید قلمداد شد. در ادامه اجرای
مثلث طرح‌هایی همچون سهمیه‌بندی جنسیتی، پذیرش تک‌جنسیتی و تفکیک جنسیتی،
سیاست‌هایی در جهت مهندسی این رویداد را پیش راند. اما موج پیشروی زنان
برای کسب کرسی‌های دانشگاهی پس از چهار سال از آغاز دولت نهم، به مقطع
کارشناسی‌ارشد رسید و سال گذشته همزمان با سومین سال فعالیت دولت دهم و
هشتمین سال از فعالیت دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، این موج خود را به آزمون
دکترا رساند. به طوری که هم‌اکنون در اتفاقی بی‌سابقه بیش از ۴۰درصد از
متقاضیان ورود به دوره دکترا را زنان تشکیل می‌دهند.
 
تغییر
طول موج پیشروی زنان برای کسب کرسی‌های دانشگاهی اما منجر به تغییر رویکرد
تصمیم‌گیران دولتی در وزارت علوم نشد، به‌طوری که سال گذشته رییس سازمان
سنجش آموزش کشور با صراحت اعلام کرد: «در رشته‌های نظری کنکور، خانم‌ها
بیشتر از آقایان حضور دارند و باید در این امر تعادل ایجاد شود و در مقطع
کارشناسی‌ارشد تعادل دختران و پسران رعایت شود.» از سوی دیگر مسایلی همچون
اجرای طرح‌های سهمیه‌بندی جنسیتی و تفکیک جنسیتی، حذف پذیرش دختران در برخی
رشته‌های فنی و مهندسی مانند مهندسی نفت و معدن، حذف رشته مطالعات زنان و
سهم اندک زنان در مدیریت و عضویت در هیات‌های علمی از جمله مواردی است که
می‌توان بر اساس آن گفت عملکرد دولت‌های نهم و دهم در حوزه آموزش‌عالی به
کام زنان نبوده است.
 
هم‌اکنون بر اساس آمار‌های
موجود و رسمی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور تنها ۱۷درصد از متقاضیان ورود
به دوره کارشناسی‌ارشد، جذب دانشگاه‌های دولتی و معتبر کشوری می‌شوند؛
آماری که اگر آن را با میزان ۶۰درصدی حضور دختران در کنکور سراسری و
سیاست‌های پذیرش جنسیتی مقایسه کنیم، با احتمال و کاهش شانس ورود دختران به
دانشگاه‌های دولتی و معتبر کشور مواجه می‌شویم. همچنین این نابرابری‌های
به زیان زنان، ابعاد بسیار بیشتر از اینها دارد. طبق آمارهای سال ۹۰، زنان
حدود ۴۴درصد از ثبت‌نام‌شدگان موسسات غیرانتفاعی و ۴۱درصد از ثبت‌نام‌شدگان
دانشگاه آزاد هستند، چراکه متاسفانه به دلایل فرهنگی و ساختاری جامعه
ایران، قدرت مانور مالی آنها برای پرداخت شهریه اندک است. همچنین زنان فقط
۴۴درصد ثبت‌نامی‌های آموزش حضوری را تشکیل می‌دادند چراکه فرصت آنها کمتر
است و از سوی دیگر ۶۵درصد ثبت‌نام‌شدگان آموزش پیام‌نور زنان بودند و
بالاجبار از این راه دنبال تحصیل می‌رفتند، جایی که انواع مشکلات کیفیتی
مضاعف در آن هست.
 
از سوی دیگر زنان فقط ۴۶درصد
ثبت‌نام‌شدگان کارشناسی‌ارشد و ۴۲درصد ثبت‌نامی‌های دکترای تخصصی هستند،
چون آزادی عمل آنها برای ادامه تحصیل در میان آنان کمتر است. از سوی دیگر،
هم‌اکنون حدود ۲۰درصد «هیات‌علمی تمام‌وقت» دانشگاه‌های دولتی، زنان و در
کل هیات‌های علمی نیز ۲۳درصد در مجموع دولتی و غیردولتی، حدود ۲۴درصد
هستند. در استان‌هایی مانند قم و کهگیلویه و بویراحمد، سهم زنان در
هیات‌علمی کمتر از ۱۵درصد و در حدود ۱۲ استان محروم کشور، کمتر از ۲۰درصد
است. این درحالی است که طی سال‌های اخیر نه‌تنها اقدامی برای افزایش میزان
حضور زنان در هیات‌علمی دانشگاه‌ها صورت نگرفته است، بلکه اقداماتی همچون
تفکیک جنسیتی در دانشگاه و محدودیت‌ها برای پذیرش دختران در دانشگاه‌ها،
می‌تواند سهم آنان را در هیات‌های علمی کاهش دهد. همچنین تبدیل رشته
مطالعات زنان به حقوق زن در اسلام و حذف رشته مطالعات زنان در دانشگاه
تهران و علامه‌طباطبایی از دیگر مصادیق نابرابری‌های جنسیتی تحمیل‌شده از
سوی دولت‌های نهم و دهم به دانشگاه‌هاست.
 
نابرابری توزیع مدیریت
در
دولت‌های نهم و دهم کسانی وزیر علوم شدند که پیش از این برای دقایقی نیز
سابقه مدیریت آموزشی را نداشتند. محمدمهدی زاهدی، تا قبل از وزارت عضو
هیات‌علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان بود ولی در دوره وزارت یا بلافاصله پس
از آن خود را به دانشگاه تربیت‌مدرس منتقل کرد و هم‌اکنون به‌عنوان عضو
هیات‌علمی این دانشگاه مشغول کار است. از طرف دیگر، کامران دانشجو که حتی
سابقه مدیریت در دانشگاهی را نداشت، از استانداری تهران به وزارت کشور و از
آنجا به وزارت علوم آمد. اما این تمام آنچه که در وزارت علوم گذشت، نبود.
در وزارت علوم، در دوره مدیریت کامران دانشجو تمرکز مدیریت از گروه‌های
علمی گرفته و به دانشکده‌ها واگذار شد و پس از آن به روسای دانشگاه‌ها.
روسای دانشگاه در یک اقدام سیاسی غیردموکراتیک و غیرعلمی، قیم دانشگاه‌ها
شدند و به خود اجازه دادند شخصا حتی در مواردی همچون ارتقای علمی استادان
ورود پیدا کنند.
 
مصداق دیگر نابرابری توزیع مدیریت،
مساله دخالت دولت در مساله مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی بود. «امسال به‌دلیل
بالارفتن حقوق استادان و هیات‌علمی، مجبور به افزایش شهریه شدیم و در
صورتی که دولت به دانشگاه آزاد کمک کند، این افزایش حذف خواهد شد.» عبدالله
جاسبی، رییس باسابقه دانشگاه آزاد در ۲۱شهریور ۸۴ در حاشیه مراسم افتتاح
دانشگاه آزاد واحد گرگان با اعلام این موضوع، «آفند» و پدافند‌های دانشگاه
آزاد و دولت را کلید زد. با وجود افزایش چندباره شهریه، این مساله با
اعتراض دانشجویان و حمایت دولت از آنها مواجه شد؛ به‌طوری که احمدی‌نژاد در
سفر استانی خود به ایلام در ۱۱ آذر ۸۴، در جمع استادان و دانشگاهیان اعلام
کرد: «قرار شده است آقای جاسبی شهریه‌ها را پایین بیاورد.» او همچنین
افزود: «اگر این کار صورت نگیرد، جاسبی را جریمه می‌کنیم و اگر باز پایین
نیامد، جریمه آقای جاسبی را سنگین‌تر خواهیم کرد
 

پس از آن در دولت دهم دانشگاه آزاد دوباره ذهن مسوولان وزارت علوم را درگیر
خود کرد. دانشگاهی با داشتن بیش از ۳۰۰هزارمیلیاردتومان دارایی، شش‌میلیون
فارغ‌التحصیل، یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار دانشجو، ۳۳هزار کارمند و املاک
فیزیکی‌ای معادل ۱۴میلیون‌مترمربع آنقدر ذهن وزارت علوم و مدیریتش را به
خود درگیر کرد که سوم خرداد سال ۱۳۸۹، پس از فروکش‌کردن غوغای رسانه‌ای وقف
اموال دانشگاه آزاد اسلامی و آغاز بررسی اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی،
فرهاد دانشجو از سمت خود در دانشگاه تربیت مدرس تهران کناره‌گیری کرد.
کناره‌گیری‌ای که به احتمال ریاست او بر دانشگاه آزاد اسلامی تحلیل شد اما
تکذیب‌های قوی و محکم او احتمال این اقدام را در فضای رسانه‌ای کشور کاهش
داد.
 
پس از آن ورق برگشت و احمدی‌نژاد با ریاست
فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد مخالفت کرد. اما به‌هرحال فرهاد دانشجو به
ریاست دانشگاه آزاد رسید تا دانشگاه پس از ۳۰سال بدون جاسبی و با دانشجو
شود. اما این پایان کار نبود و دست‌آخر هم دانشگاه آزاد به مالکان اصلی خود
رسید. از طرف دیگر تصمیم‌های یک‌شبه بدون درنظر‌گرفتن نظر اعضای هیات‌علمی
دانشگاه‌ها باعث شد، دانشگاهیان قدرت و شأنی برای تصمیم خود قایل نباشند.
تصمیم‌های یک‌شبه برای حذف رشته‌ها و دانشکده‌ها طی هشت سال اخیر، مصادیق
زیادی در کارنامه دولت‌های نهم و دهم دارد.
 
ابتدا
گروه اقتصاد و توسعه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی به کلی منحل
شد. پس از آن، در آموزش پزشکی، سودای ایجاد بزرگ‌ترین دانشگاه جهان اسلام
باعث انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران شد؛ اقدامی که در روز‌های آخر دولت
دهم به دوربرگردان طرح‌های نسنجیده رسید و دوباره انحلال این دانشگاه منتفی
شد. در جدیدترین اقدام نیز دولت دهم در اوایل اردیبهشت‌ماه جاری اقدام به
صفرکردن پذیرش دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف کرد.
 
نابرابری در تخصیص اعتبارات
ناگفته
پیداست، ولی وقتی روی کاغذ می‌آید و آدم به چشم خود، صفرهای مقابل اعداد
را می‌شمارد، باور می‌کند بیشترین میزان بودجه آموزش‌عالی در تهران صرف
می‌شود. لایحه تقدیمی بودجه ۹۳ دولت می‌گوید از بین ۱۰ مرکز آموزش‌عالی
وابسته به وزارت علوم که دارای بیشترین بودجه در سطح کشور هستند، پنج مرکز
در تهران قرار دارد. بیشترین این بودجه به سازمان عریض و طویلی به نام
دانشگاه تهران داده شده که رقم آن از ۵۵۰ میلیارد تومان هم بیشتر است، یعنی
سالانه این دانشگاه با تمام واحدهای زیرمجموعه‌اش، برابر ۵۵۱ میلیار ۸۹۵
میلیون‌ و ۱۰۰ هزار تومان، خرج روی دست خزانه می‌گذارد.
 
دومین
مرکز پولدار مربوط به آموزش‌عالی که در باشگاه میلیاردی‌بگیرهای وزارت
علوم ثبت شده، سازمان امور دانشجویان است که با داشتن بودجه‌ای بیش از
۴۵۰میلیاردتومان، حضور خود را اعلام کرده و پس از آن، باز هم دومین دانشگاه
بزرگ پایتخت از لحاظ بودجه‌ای، در لایحه دخل و خرج مملکت در سال آینده، به
نام خود سند زده: دانشگاه شهیدبهشتی با بودجه‌ای بیش از ۲۲۵میلیاردتومان.
دانشگاه‌های دیگر پایتخت که در باشگاه ۱۰ مرکز میلیاردی‌بگیرهای وزارت
علوم، همای بودجه به شانه‌شان نشسته، دانشگاه تربیت‌مدرس، دانشگاه
صنعتی‌شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت ایران نام دارند.
 
نابرابری علمی و اثر ماتیو
وزارت
علوم در دولت‌های نهم و دهم، با سیاست‌های خود بیش‌ازپیش منجر به افزایش
صف متقاضیان ورود به دوره کارشناسی‌ارشد شد. توسعه‌نیافتن تحصیلات تکمیلی
در طول هشت‌سال اخیر باعث شد در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ تنها ۱۳درصد از متقاضیان
ورود به دوره کارشناسی‌ارشد، جذب دانشگاه شوند. همچنین با تعدد دانشجو،
افزایش تعداد اعضای هیات‌علمی هم نتوانست طی سال‌های اخیر منجر به افزایش
کیفیت و تولید علم در دانشگاه‌ها شود. کشور ایران به غیر از شعبه‌های
دانشگاه آزاد اسلامی، بیش از ۲۰۰۵ دانشگاه و مرکز آموزش‌عالی دارد.
 
از
این میان تنها ۱۰ دانشگاه ایرانی، یعنی ۰/۴درصد از کل دانشگاه‌ها،
۷۴/۸۳درصد از کل تولید علم کشور را در اختیار دارند و باقی دانشگاه‌ها یعنی
۹۹/۶درصد از آنها تنها ۲۵/۱۷درصد از تولید علم کشور را در مراکز خود ایجاد
می‌کنند. دانشگاه‌های علوم‌پزشکی تهران، تهران، آزاد، صنعتی اصفهان، صنعتی
شریف، صنعتی امیرکبیر، تربیت‌مدرس، شیراز، علوم پزشکی شیراز و فردوسی مشهد
۱۰دانشگاهی هستند که هر کدام سهمی در تولید علم کشور دارند و مجموع این ۱۰
دانشگاه ۷۴/۸۳درصد از کل تولید علم کشور را در اختیار دارند. اما این
اطلاعات چه تاثیری می‌تواند در نابرابری علمی داشته باشد؟
 
اثر
ماتیو نمونه‌ای از نابرابری‌ها در آموزش‌عالی و علم‌ورزی است. اثر ماتیو
برگرفته از جمله‌ای در انجیل متی (بخش ۲۵، آیه ۲۹) است: «به آنکه داراست
بازهم داده می‌شود تا آنچه دارد زیاد شود ولی از کسی که چیزی ندارد، آن
مقدار کمی هم که دارد گرفته می‌شود.» مرتن و همکارانش در بررسی‌های
جامعه‌شناسی علم از مصاحبه با برندگان جایزه نوبل دریافتند که دانشمندان
برجسته اعتبار زیاد و نامتناسبی برای خدمتشان به علم دریافت می‌کنند، در
حالی‌که اشخاص جوان و نسبتا ناشناخته، در قبال خدمت مشابه اعتبار اندکی به
دست می‌آورند. امتیاز منجر به امتیاز می‌شود. در کنفرانس‌های علمی، چاپ
مقالات و ارایه آنها توسط افراد مشهور معمولا پاداش بیشتری نسبت به مقالات
نویسندگانی دریافت می‌کنند که مشهور نیستند. در آثار دارای چند مولف
(مقالات مشترک) بیشتر امتیاز به مولف‌های با نام و آوازه اختصاص می‌یابد.
نمونه‌اش آوردن اسم استاد به‌عنوان مولف اول در مقالات برگرفته از
پایان‌نامه‌هاست که در ایران باب شد.
 
الگوی تولید
علم در ایران الگوی تولید علم استاد-دانشجو است و اثر ماتیو را در این روند
به‌صورت یک عامل نابرابرساز ملاحظه می‌کنیم. نویسنده‌های مشهور نویسنده‌تر
می‌شوند و محققان گمنام همچنان در حاشیه می‌مانند. نمونه‌ای دیگر از اثر
ماتیو در آموزش‌عالی ایران، برخی دانشگاه‌های مشهور در پایتخت است که منابع
و وجهه اجتماعی بالایی در اختیار داشته و قادر به جذب دانشجویان بیشتر و
مستعدتری هستند. در صورتی که شماری دیگر با وجود انواع ابتکارات و تکاپوها،
از قدرت مادی و معنوی کمتری برخوردار می‌شوند.
 
نمونه‌اش
داستان دولتی‌ها و غیرانتفاعی‌هاست. طبق تحقیقات، دانشگاه‌های دولتی
به‌طور متوسط «۲/۷» برابر ظرفیت واقعی خود دانشجو می‌پذیرند و بازار
انحصاری به صوری غیرکیفی ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر اثر ماتیو را در
پُست‌های دانشگاهی می‌بینیم که اغلب به دلایل مباحث‌نظری به افرادی خاص
واگذار می‌شود. اینها شمه‌ای از نابرابری‌های پنهان و آشکار در آموزش‌عالی
ایران هستند.
 
پا‌نوشت:
۱- شش عنوان
نابرابری از سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس ایرانی و عضو
هیات‌علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی در تاریخ ۲۳دی‌ ۱۳۹۲ در
انجمن جامعه‌شناسی ایران استخراج شده و «شرق» به شرح و بررسی آنها پرداخته
است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان