تا قانون خانواده برابر: چندي پيش موسسه رخداد تازه ميزبان سلسله نشست‌هاي هم‌انديشي زنان براي طرح معيار انتخاب وزراي كابينه با عنوان «مشاركت زنان در ساختارهاي دولتي» با سخنراني مينو مرتاضي، آذر تشكر، زيبا جلائي نائيني و سيدقاسم ياحسيني بود.
در اين نشست مينو مرتاضي كه با موضوع «معيارهاي مديريت شايسته از ديدگاه جنبش اجتماعي زنان» سخن مي‌گفت در بخشي از سخنان خود با اشاره به بيانيه هم‌انديشي جمعي از كنش‌گران زن در ارتباط با «طرح معيار انتخاب وزراي کابينه» گفت: اين بيانيه بيانگر تلاش‌هاي بخش عظيم و قابل توجه فعالان جنبش زنان ايران است. اين فعالان كوشيده اند از طريق هم‌انديشي به ارائه راهکارهايي براي حل مساله نابرابري و تبعيض نهادينه شده عليه زنان در حوزه مديريت هاي کلان سياسي – اجتماعي زنان و نقد و اصلاح گفتمان شايسته‌سالاري رايج بين دولتمردان وزنان ايراني بپردازند.
اين فعال ملي و مذهبي گفت: گفتمان جنبش زنان ايران، گفتمان مقاومت و مبارزه عليه تبعيض و نابرابري و قدرت مطلقه است، از اين رو معيار شايستگي و شايسته‌سالاري گفتمان زنانه با معيارهاي شايسته سالاري در گفتمان قدرت سياسي موجود تفاوت هاي اساسي و ماهوي دارد. اصيل ترين معيار شايسته سالاري در گفتمان زنان، پافشاري بر عدالت و برابري و پيگيري حقوق خداداي و طبيعي انسان است.
اين فعال ملي مذهبي افزود: جنبش زنان بنا بر ماهيت اصلاح‌طلب و صلح‌جوي خود با ارائه معيارهاي راي اعتماد زنان به وزرا در حقيقت بنا را بر اعتمادسازي و تجديد عهد تازه با رييس‌جمهور تازه و منتخب مردم گذاشته است تا بتواند گفتمان مقاومت در برابر نابرابري را به گوش دولت مردان و قدرت سياسي برساند.
مرتاضي افزود: جنبش زنان با ارائه معيارهاي انتخاب وزراي شايسته درصدد مداخله در كار دولت، جنجال، هياهو و خودنمايي نيست بلكه دلسوزانه خواهان فراهم ساختن افق كلي و چشم‌اندازي روشن براي انديشيدن همگان در خصوص نسبت سرنوشت زنان با اهالي سياست و نقد سرشت قدرت سياسي در اين سرزمين است.
اين فعال حقوق زنان ادامه داد: ما از اين فرصت ايمن ايجاد شده در پي انتخابات كه آرزومنديم تا ابدالاباد دراز باد استفاده كرده ايم و از طريق هم‌انديشي و با اتكا به خرد جمعي زنانه فارغ از تعلقات و تعصبات حزبي، زباني و مذهبي، قومي و طبقاتي معيارهايي براي مديريت شايسته حوزه كلان حيات اجتماعي كشور ارائه کرده ايم. فعالان جنبش زنان با ارائه اين معيارها از سويي معيارهاي ناكارآمد شايستگي درگفتمان و ساختار پدرسالارانه موجود را نقد و اصلاح مي‌كنند و از سوي ديگر گفتمان شايسته‌سالاري نويني بر پايه واقعيات حضور اجتماعي زنان مطرح ساخته‌اند كه مي‌تواند گفتماني راهگشا براي دموكراتيزه شدن ساختار مديريت هاي كلان كشور باشد. از نظر فعالان جنبش زنان، مهم ترين معيار شايستگي؛ جانشيني اراده معطوف به انديشه واخلاق به جاي اراده معطوف به قدرت و آلوده به سياست و زوراست. هم چنين التزام عملي به برابري حقوق زن و مرد، پرهيز از تبعيض و تحقير زنان به بهانه‌هاي منسوخ و مردود بي‌تجربگي، التزام به ساخت و تقويت مدنيت و جامعه مدني، استفاده از نظرات كارشناسي نخبگان جامعه براي حل مسائل اجتماعي فارغ از تعلقات سياسي، جنسيتي، قومي، مذهبي و زباني، التزام به حل مساله از طريق گفت‌وگو و هم‌انديشي و مذاكره به نفع گروههاي فرودست بدون استفاده از زور و خشونت از ديگر معيارهاي ماست.
وي در بخشي ديگر از سخنان خود افزود: طرفه آنكه بخش بزرگي از فعالان جنبش زنان كه پاي اين بيانيه را امضا كردند خواسته‌اند با ارائه معيارهاي روشن و مشخص شايسته‌سالاري، درپيشبرد دموکراسي و توسعه کشور نقش آفرين باشند و در عين حال چشم‌انداز روشن تري براي دسترسي زنان به مطالبات شان بگشايند.
به گزارش سايت تا قانون خانواده برابر آذر تشکر ديگر سخنران اين نشست در سخناني با بيان اينکه موضوع “سياست و زنان” موضوعي بشدت فراگير است گفت: حوزه سياست جزوه پرمشغله‌ترين، پرمساله‌ترين و کم پيشرفت‌ترين حوزه ي كاري جنبش زنان است.
اين پژوهشگر حوزه زنان با اشاره به موضوع جلسه و با طرح اين پرسش كه اساسا تكليف جنبش زنان با موضوع سياست چيست؟ گفت: ابتدا ما بايد ببينيم كه حوزه سياست كجاها ست؟ فكر مي‌كنم در شرايط حاضر موقعيتي فراهم شده که بحث سياست و زنان به عنوان يك بحث مهم در مجموع حرکتهاي برابري‌طلبانه زنان ايراني مطرح شود.
وي در بخشي از سخنان خود گفت: بحث حضور زنان در ساختار رسمي دولتي موضوعي بود كه جنبش زنان ايران خيلي مواقع نمي‌‌دانست كه در برابر آن بايد چه موضعي بگيرد. گاهي مي‌گفتيم خوب است و حتي تعداد زناني كه در اين حوزه مشغول بودند را مي‌شمرديم، گاهي مي‌گفتيم اين حضور كم است، و گاهي هم مي‌ديديم که زناني که هستند خواسته هاي زنان را نمايندگي نمي‌کنند. زماني بحث سهميه‌بندي زنان در برخي از حوزه‌هاي قدرت مانند احزاب مطرح شد. مثلا حزب مشاركت که موضوع سهميه 30 درصدي براي زنان دركادر تصميم‌گيري‌اش را در دستور کار قرار داد.
آذر تشكر در بخشي ديگر از صحبت هاي خود گفت: از دهه 70 ميلادي به بعد به ويژه دهه 80 موضوع حضور زنان در ساختار قدرت رسمي مطرح شد و جنبش‌هاي متعددي نيز بخصوص در فرانسه و انگليس در اين زمينه شکل گرفت.
وي با بيان اينكه موضوع سياست و زنان موضوعي بشدت فراگير است و حتي در كشورهايي كه داراي دموكراسي پيشرفته هستند هم هنوز مطرح است،گفت:حوزه سياست حوزه‌اي است كه جزوه پرمشغله‌ترين ، پرمساله‌ترين و کم پيشرفت‌ترين حوزه كار زنان است. هر چقدر در ديگر حوزه‌ها پيشرفت حاصل شده اما در حوزه سياست تقريبا به صورت يكسان در همه كشورها اين موضوع هميشه مساله است.
آذر تشکر افزود : براي فعالان حوزه زنان هميشه اين سوال مطرح بوده که آيا ما ميخواهيم به مناصب و يا پست دسترسي داشته باشيم؟ آيا ميخواهيم منافع زنان درحوزه سياست دنبال شود و يا ميخواهيم ساختار سياسي را تغيير دهيم. من معقتدم كه هنر ما در ايران اين است كه از اين تجربيات، گفتمان‌ها و تلاش‌هايي كه زنان در حوزه سياست در تمام دنيا داشته‌اند با توجه به شرايط ايران استفاده كنيم و اين تجربيات را به جامعه ايران انتقال دهيم و براساس آنها سوالات خوبي را در برابر خودمان بگذاريم و برروي آنها بحث و گفت‌گو كنيم.
وي افزود: مبناي اين بحث اين است كه بايد گروههاي حاشيه‌اي مانند زنان وارد حوزه رسمي سياست شوند به اين دليل كه شهروند هستند. اما بايد دانست همين موضوع دسترسي نيز بي‌چالش نيست. مثلا وقتي گفته مي‌شود زنان در عرصه سياست حضور ندارند اين بحث قابل طرح است که مبناي نظام دمکراتيک فرد است. فردي که به نژاد و يا جنسيت قابل تقسيم نيست. يعني که اگر قرار باشد زنان به دليل زن بودن به سياست راه پيدا کنند پس بايد اقوام و نژادهاي مختلف هم به دليل قوميت و يا نژادشان در دنياي سياست وارد شوند چون آنها هم در زمره گروههاي حاشيه‌اي محسوب مي‌شوند. بر اين اساس بحث سهميه‌هايي که در پست ها و مناصب سياسي مطرح شده و برخي کشورها هم آنها را اعمال کرده‌اند داراي چالش جدي مي‌شود. اگر بايد براي زنان سهميه قائل شد پس بايد براي همه گروه هاي حاشيه‌اي سهميه قائل شد.
وي با تاكيد بر اينكه رابطه زنان با حوزه سياست با توجه به چند موضوع بايد در دستور كار ما قرار بگيرد در تشريح اين موارد گفت: اول اينكه ممكن است ما بسياري زنان تحصيل كرده داشته باشيم ولي زنان تحصيل كرده‌اي كه از حوزه كار اجتماعي عقب رانده مي شوند، زناني كه به آنها اجازه داده نمي شود مدارج مرتبط را طي كنند، تجربه چانه‌زني و كار در حوزه‌هاي رسمي را كمتر ياد مي‌گيرند و همواره اين استدلال را زنده نگه ميدارد که زنان تجربه كافي در زمينه کار سياسي و دولتي ندارند و با اين استدلال زنان بيشتر و بيشتر از حوزه سياست رسمي پس زده مي‌شوند.
اين جامعه شناس در پايان با اشاره به اهميت توجه به توانايي زنان گفت: زنان بايد قدرت چانه‌زني را ياد بگيرند در ابتدا در ساختارهاي محلي‌تر براي كسب سوابق و تجربه حضور پيدا كنند. شايد تقاضاي 5 وزير زن در شرايط حاضر غير منطقي باشد. به هر حال هر يک از چالش هايي که مطرح شد، بحث هاي مهمي را پيش روي زنان مي‌گذارد که بايد بر سر آن گفتگوي جدي در حوزه عمومي صورت گيرد قبل از آنکه خواسته‌هاي انديشيده نشده مطرح شود که هم از پيش معلوم است که به نتيجه نخواهد رسيد و هم ظرفيت جنبشي فعاليت هاي حوزه زنان را مصرف خواهد کرد بدون آنکه نتيجه مطلوب عايد شود.
بر اساس اين گزارش در ادامه اين نشست زيبا جلالي نائيني ديگر سخنران اين مراسم در ابتدا با ارايه آماري از ميزان مشاركت سياسي زنان در ايران و برخي کشورها پيشنهاد كرد كه سازمان و يا نهادي با حضور نمايندگاني از طيف هاي مختلف زنان جهت رصد كردن کليه امور حقوقي، قانوني و اجرايي دستگاه‌هاي اجرايي بوجود آيد و فرآيند تبعيض و عملكردي كه باعث نابرابري عليه زنان مي‌شود را مطرح كرده و سعي در برطرف كردن آن داشته باشد.
وي با اشاره به تصويب برخي از قوانين و لوايح ضدزن در طول چند سال اخير عليه زنان در ايران گفت: شايد بتوان سال 90 و 91 بدترين سال‌هايي بود كه از نظر حقوقي و قانوني براي زنان گذشت در اين سال‌ها شاهد تفكيك گسترده جنسيتي، تصويب طرح‌هايي چون كار نيمه وقت زنان، بازنشستگي زنان، افزايش مرخص زايمان و دوركاري بوده‌ايم و اين‌ها همه در راستاي كمرنگ‌تر شدن حضور زنان در عرصه سياست بود. اين قوانين باعث شد كه برخي از زنان در كشور به انزوا كشيده و نااميد شوند و در ادامه همين نااميدي بود كه بسياري از زنان به اميد ايجاد تغييرات در انتخابات شركت كردند.
اين فعال حقوق زنان افزود: تجربه سه دهه كار اجرايي در حوزه زنان با توجه به مطالب گفته شده از سوي كساني كه در اين عرصه مشغول به كار بودند نشان ميدهد كه اگر برايند گفتمان زنان در ساختار قدرت و حوزه تصميم‌گيري وارد نشود، امكان تغيير در سرنوشت زنان به وجود نخواهد آمد چرا كه هيچكس به فكر زنان نيست حتي زناني كه به شكل ارگانيك در كنار قدرت و نزديك به قدرت هستند. آنها به خاطر اينكه نمي‌خواهند قدرت‌شان را از دست بدهند وارد اين عرصه پرمخاطره نمي‌شوند چرا كه براي دستيابي جايگاه کنوني شان سختي‌هايي را متحمل شده اند.
جلالي نائيني ادامه داد: كارنامه زنان پشت در قدرت نشان ميدهد كه ميان آنها و بدنه جامعه زنان هيچ پيوند معناداري وجود ندارد و به اعتراف خودشان تاكنون عملکردشان دستاورد مثبتي براي زنان نداشته‌است.
مدير انتشارات شيرازه ادامه داد: در اين روزها شاهد ارايه ليستي از زنان توانمند، ازسوي زنان نزديك به قدرت هستيم كه قرار است اين ليست را به آقاي روحاني بدهند. اين سوال مطرح است كه اين ليست به تاييد كداميك از گروههاي زنان رسيده است؟ آيا بهتر نيست از همين امروز و در اين موقعيت فرايند دموكراسي را از خود زنان شروع كنيم و ساختار قدرت سنتي را كه باعث نابرابري شده بشكنيم؟ آيا نمي‌شود با اجماع همديگر و نظرسنجي دموكراتيك ليستي را تهيه كنيم كه در برگيرنده خواسته تمام زنان از گروههاي مختلف باشد؟
وي افزود: براي اينكه اين بحث‌هاي مطرح شده را عملي‌تر كنيم و همچنين براي شكستن يك دور باطلي كه يك سري خانم‌ها به دلايل مشخصي وارد بدنه‌اي از قدرت مي‌شوند و كارآيي ندارند. لازم است سازمان و يا نهادي با حضور نمايندگاني از طيف هاي مختلف زنان جهت رصد كردن کليه امور حقوقي، قانوني و اجرايي دستگاه‌هاي اجرايي بوجود آيد و فرآيند تبعيض و عملكردي كه باعث نابرابري عليه زنان مي‌شود را مطرح كرده و سعي در برطرف كردن آن داشته باشد
اين پژوهشگر مسائل زنان ادامه داد: اين سازمان و يا شورا و يا نهاد كه بايد در مورد آن صحبت كنيم از يك جايگاه حقوقي برخوردار است و در واقع مي‌تواند پيوندي بين نمايندگان گرو‌هاي جامعه زنان و دستگاه‌هاي اجرايي و دولت باشد. اين سازمان مي‌تواند از نظر كاركرد و جايگاه قانوني همچون يك شورا عمل كند و به نظر من مي‌توانيم نامي چون شورا يا سازمان ديده‌بان برابري ميان زنان و مردان بر روي آن بگذاريم .
وي در پايان افزود: هدف من از اين پيشنهاد يك گام نهادن در مسير دموكراتيك براي همه زن‌هاي ايراني چه شهري و چه روستايي براي اعاده حقوق و سهمي است كه هيچوقت به آنها از قدرت داده نشده است و همچنين به عنوان پشتوانه‌اي است براي زناني كه خود مستقيما وارد كارزار ناهموار قدرت و سياست شده‌اند.
سخنران پاياني اين مراسم سيدقاسم ياحسيني با موضوع «مشاركت زنان شهرستاني در بافت قدرت» به بيان ديدگاه و نظرات خود پرداخت .
متن کامل سخنراني مينو مرتاضي ،آذرتشکر، زيبا جلالي نايئني و سید قاسم یاحسینی هر کدام به صورت جداگانه طي روزهاي آينده منتشر مي شود .