درنگی بر اَبر فتواهای جنسیتی علمای ولایت بغلان

0
110

 تاقانون خانواده برابر: وقتی شنیدم که در بغلان برای بیرون شدن زنان؛ فتواهایی صادر شده و فیصله هایی برای بستن دکان های فروش لوازم آرایشی از سوی علمای این ولایت وضع گردیده است در ابتدا برایم بیشتر یک شوخی معلوم می شد اما با دقت کردن در محتوای خبر دریافتم که این بار تهدیدی جدی فرا روی همجنسانم در این ولایت قرار دارد؛ خبر خلاصه بود: «زنان بدون محرم در این ولسوالی گشت وگذار کرده نمی توانند و فروش سامانِ آرایش زنانه در دوکان ها ممنوع است».

البته در گذشته ای نه چندان دور هم شورای سراسری علمای افغانستان نیز مواردی را برای محدودیت و به انزوا کشانیدن حضور زنان تحت ماده هایی آورده بودند که با واکنش های مختلفی مواجه شده بود اما این خبر متفاوت تر، عجیب تر و زن ستیزانه تر بود. نمی دانم که علمای ولایت بغلان بر اساس کدام قاعده و قانون تلاش دارند آن هم پس از سپری شدن یک دهه این گونه فتواهایی را صادر سازند که نه تنها به نفع زنان نخواهد بود بلکه تمام دستاوردها و حضور قانونی و مشروع شان در سیاست و اجتماع را مبدل به یأس نومیدی می نماید.

ضرورت است تا در این بحث عملکرد علمای بغلان مبنی بر ممنوع قائل شدن زنان بدون محارم شان را و همچنین مسدود کردن دکان های فروش لوازم آرایشی را به تحلیل و بررسی بگیریم.

ما بر این گونه رفتارها می توانیم، هم نقد حقوقی و قانونی داشته باشیم و هم نقد شرعی و مذهبی. در ابتدا شورای علمای ولایت بغلان و یا هر عالم دینی دیگر نمی تواند از نگاه مذهبی به صورت مستقل فتوا صادر نماید و بر روش ها و هنجارهای اجتماعی بر اساس سلایق شخصی و فردی شان حکمی را وارد نمایند. طبعا شورای علمای ولایت بغلان تحت نظر شورای سراسری علمای افغانستان قرار دارد که هر حکم و فتوایی از مجرای شرعی و با توجه به صلاحیت های مذهبی به یک مفتی واگذار می گردد که این مفتی نیز شرایط موجودۀ اجتماع اسلامی را بر مبنای ظرافت ها و آیات قرآنی؛ فتوا و یا حکم می دهد که طبیعتا خود فتوا از خود شرایط، عوامل و مقررات خاص خود را دارد و نمی توان به یک عالم دینی که در امر مسایل دینی آگاهی متنابهی ندارد و در تشخیص حکم عاجز است اجازه داد تا هر گونه سخنی را که خواست به نام فتوا به انجام برساند و همچنان ما با داشتن قوانین مدون اسلامی در متن حکومت ضرورت به موجودیت چنین دستوراتی نیستیم. وزارت حج و اوقاف، وزارت عدلیه و شورای سراسری علمای افغانستان موجودیت شان بر انتظام اصول و رعایت کردن احکام اسلامی استوار است و هیچ شخص و فرد دیگر نمی تواند بصورت خودسرانه از موضع شخصی اقدامی را بر خلاف قوانین تثبیت شدۀ مذهبی نماید. حتی لازم است که گفته شود برخی از علما در مباحثات و مشاجرات علوم عرب و تخصص در مسایل تخصصی دینی ناتوان هستند از این رو این تعداد چگونه می توانند فتوا و یا حکمی را بالای مردم مخصوصا زنان افغانستان تطبیق کنند.

متاسفانه برخی از این علما، در فقدان آگاهی جمعی مردم از مسایل دینی، تمام این عملکردها و دستورات شان را برگرفته از متون دینی و آیات قرآنی معرفی می کنند و مردم نیز به محض شنیدن دستورات اسلامی مجاب می شوند و هر کسی که از مجراهای حقوقی، بشری، مدنی و اجتماعی اعتراض نمایند آنان را مخالف احکام اسلامی دانسته و به نوعی از وابستگان دستگاه کفر و الحاد معرفی می کنند؛ در حالی که تفسیر قرآنی و هرمونتیک متون دینی؛ قدرت، استدلال، بینش و توانایی را می طلبد که باید یک طلبه علوم دینی سالها در مدارس دینی به تحقیق و تفحص بپردازد تا بتواند با استفاده از تئوری های اسلامی و تفاسیر قرآنی راه را برای برداشت درست و دقیق جوامع اسلامی از دین هموار سازد نه کسی که حتی از مرزهای جغرافیایی قریۀ خویش فراتر نرفته و علوم دینی را در سطح پایین آن خوانده است بیاید و در کسوت یک مفتی اعظم فتوهایی را صادر نماید که از حدود توانایی تحصیلی اش فراتر باشد.

دو شب پیش یک تن از علمای دینی در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی در مورد محدودیت بیرون رفتن زنان و همچنان اجازه داشتن زنان در بیرون از خانه مشروط به همراهی محارمشان معتقد بود که اینها بر گرفته از دستورات قرآن و احکام اسلامی است که می خواهم دربارۀ این موضع نیز توضیحاتی داشته باشم.

بدون شک در اسلام به زنان کرامت ویژه ای قائل شده و در قرآن بارها و بارها در کنار مسلمین و مومنین همیشه مسلمات و مومنات آورده شده است و این نشان گر توازن و برابری میان مردان و زنان است که خداوند هیچ موضوعی را غیر از تقوا برای برتری ملاک قرار نداده است.

خداوند از زنان بزرگی چون مریم، آسیه و هاجر در قرآن یاد می کند و برای زنان سوره های نور و نساء را در کتاب پاک الهی گنجانیده است.

اگر بخواهیم حضور زنان را در عرصه های اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی به بررسی بگیریم به صورت خلاصه می توان گفت که حضرت خدیجه همسر پیامبر اسلام در زمینه تجارت های داخلی و خارجی نقش مهمی را ایفا نمودند و دیگر همسران پیامبر نیز هر کدام حضور فعالی در جامعه اسلامی داشتند.

غیر از زنان پیامبر زنان دیگری نیز در صدر اسلام با آزادی های کامل به تجارت، تحصیل، تدریس، احتساب و حتی اشتراک در غزوات و جنگ ها حضور فعال و همه جانبه داشتند.

به طور نمونه می توانیم از «سمراء بنت‏نهيك الاسديه» نام ببریم که در مکه و در زمان پیامبر اسلام امور حسبه یا مالی را بر عهده داشت[1]. این زن از بازار کنترول نموده و با امر به معروف و نهی از منکر کسانی را که دست به فریبکاری می زدند با تازیانه مجازات می نمود. برخی دیگر از زنان آن دوره مصروف کار در بازارهای مکه و مدینه بودند یکی از این زنان «ام منذر بنت‏قيس» است كه ظاهرا در زمان رسول اللّه‏(ص) خرما مي‏فروخت و «اسماء بنت‏مخرمه بن‏جندل» كه تجارت عطر می نمود و از يمن عطر وارد مي‏كرد و در مدينه مي‏فروخت.[2] همچنان زنان دیگری چون «هند بنت‏عتبه» و «خديجه بنت‏خويلد» بودند که دست به تجارت های بزرگ خارج از سرزمین هایشان میزدند و در رونق اقتصادی عربستان آن دوره نقش اساسی داشتند.

باید گفت زنان در دورۀ صدر اسلام به فعالیت های مذهبی میپرداختند و به تعداد 16 زن مبلغینی بودند که احادیث پیامبر را به مردم ابلاغ می نمودند و پیامبر نیز برای آن حدیث می گفت.

زنان در صدر اسلام نه تنها در حصارهای تنگ و تاریک خانه ها محصور نبودند بلکه دوشادوش مردان در جنگ ها اشتراک می ورزیدند. مسئولیت معالجه مجروحان جنگی به زنان واگذار می شده است. زنانی مانند نسیبه، جرّاحه و امّ عطیّه، در بسیاری از غزوات و جنگهای پیامبر اسلام (ص) حضور داشتند و عهده دار مسئولیت امداد رسانی بودند تا جایی که امّ عطیّه می گوید: «من در هفت غزوه به همراه پیامبر (ص)شركت كردم و علاوه بر انبارداری، معالجه مجروحین جنگی را نیز عهده دار بودم»[3].

در کنار این همه زنان به شاعری، صنعت، سیاست و دیگر امور می پرداختند و نه تنها زنان در صدر اسلام از احترام خاصی برخوردار بودند بلکه حضورشان در اجتماعات گوناگون کاملا پذیرفته شده بود. این همه بر اساس تاریخ اسلامی به صورت مستند و واضح آورده شده است. از سوی دیگر هیچ منبعی در متون اسلامی پیدا نمی شود که حضور زنان را بدون محارم در جامعه منع کرده باشد.

اینک با توجه به تفاصیل فوق الذکر چگونه است که در صدر اسلام این چنین آزادی ها و ابتکارات به زنان داده می شود و شخص پیامبر و اصحاب وی نقش زنان در حکومت اسلامی را اثر گذار می دانستند اما اکنون برخی افراد از آدرس های اسلام و مذهب پس از 1434 سال بعد از ایجاد حکومت اسلامی به رهبری پیامبر اسلام؛ زنان را از حضور در اجتماع نه تنها باز می دارند بلکه برای بیرون رفتن آنان نیز قوانین سخت و پیچیده ای وضع می کنند و زنان را بدون محارم اجازۀ بیرون رفتن نمی دهند. این رفتارهای متضاد نشان دهندۀ دوری جستن برخی از علمای اسلامی از اصل قضایا در صدر اسلام است.

باید گفت که زنانی که در بالا به آن اشاره شد و هر کدام فعالیت های تجاری، صحی، نظامی و علوم مذهبی را داشتند هیچ گاهی به دنبال خویش فرد یا شخصی به نام محرم یا محارم را به این طرف و آن طرف نمی کشاند و طبعا این آزادی های فردی زنان و حضور شان در اجتماعات گوناگون به اختیار و ارادۀ خودشان بوده است.

اینک قضاوت را به همین علمای محترم و مردم بزرگ افغانستان واگذار می نمایم که زنان چرا باید در حصار سلیقه های مرد سالارانه و نگاه های دیکتاتورمآبانۀ برخی افراد و گروه ها به نام دین و اسلام گردند.

اسلام دین محدود، تنگ و تاریکی نیست که بتوان آن را برای زنان سخت و دشوار تراشید بلکه اسلام دینی است که به زنان آزادی ها، برابری ها و اختیارات گذاشته است. این که برخی از علمای دینی ولایت بغلان حتی آن قدر کوته نگرانه عمل می نمایند که یک دکان را به جرم فروش لوازم آرایشی مسدود می کنند این نشان از افول و سقوط ارزش های فکری و عقیدتی در جامعه ماست.

بنابراین لازم است تا به جای مسدود کردن بازارهای مردم و ایجاد مزاحمت به بندگان خداوند بازار فتواهای رنگارنگ و غیر مسوولانه را بست که تفسیری ناقص و خشن از دین مقدس اسلام ارائه می نماید.

از مسوولان، شورای محترم سراسری علمای افغانستان و حکومت افغانستان می خواهیم تا به این نابسامانی ها نظم بخشیده و به افراد خودسر و غیر مسوول و فاقد دانش اسلامی اجازۀ تشبث در امور مهم دینی را ندهند.

به امید این که زنان افغانستان بتوانند به آزادی های اسلامی، مدنی و حقوقی خویش نائل گردند.

 



[1] انظر: الوافي بالوفيات.

[2] شيماء الصراف، اشتغال زنان از نگاه قرآن و سنت.

[3] طبقات الكبری، ج8ص445؛ الاصابة، ج4ص471.